يحدو اللبنانيين آمال بعد تجاوز عقدة الشغور الرئاسي، بأن يدخل لبنان عهدا جديدا يخرج معه من أسوأ ازمة سياسية واقتصادية في تاريخه، إلا أن المسار الراهن لتشكيل الحكومة الجديدة يثير مخاوف الأوساط الشعبية والمنظمات المدنية التي سئمت من التعطيل والمناورات الحزبية والطائفية، من استنساخ منظومة الحكم السابقة وبالتالي إبقاء البلد في دوامة المحاصصات الطائفية والحزبية.

وانطلاقا من شعور متزايدة بالإحباط لدى اللبنانيين، وجهت ‘مبادرة الفرسان اللبنانية’ رسالة إلى رئيس الوزراء المكلف نواف سلام، دعته فيها إلى القطع مع نهج المحاصصة الطائفية والحزبية باعتبار أن قادة الطوائف والأحزاب يركزون على خدمة مصالحهم ومصالح طوائفهم وأحزابهم أكثر من تركيزهم على المصلحة الوطنية.

وشددت الرسالة التي صدرت عن مكتب رئيس المبادرة الدكتور مصطفى قراعلي، على ضرورة إنهاء الطائفية السياسية في الممارسة اللبنانية وأن هذا الأمر لم يعد خيارا وإنما حتمية لابد منها لإنقاذ لبنان، محذرة في الوقت ذاته من أن تكرار التجارب السابقة القائمة على المحاصصة لم يعد أمرا مقبولا.

ومنذ اتفاق الطائف، يعتمد لبنان نظاما سياسيا قائما على المحاصصة الطائفية ورغم أن هذا النظام أدخل البلاد في مآزق سياسية وأزمات متعددة الرؤوس، لا تزال النخب السياسية تصر على اتباعه.

ولسنوات طويلة هيمن حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه على قرار الدولة اللبنانية وتسبب ذلك في اغراق البلاد في أزمات محلية وإقليمية وأثر على علاقات لبنان مع محيطه العربي ومع دول الخليجية التي كانت أكبر الجهات المانحة والداعمة له.

وعلى ضوء المتغيرات الأخيرة ومنها نهاية أزمة الشغور الرئاسي وتراجع نفوذ حزب الله وإيران في الساحة اللبنانية، بدا أنه بإمكان لبنان التعافي من عقود من الأزمات والمشاكل، لكن العودة لنموذج الحكم على أساس المحاصصة الطائفية والنزاع على الحقائب الوزارية مع تمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بوزارة المالية وهي حقيبة شديدة الحساسية، زاد من مخاوف اللبنانيين من تكرار تجارب الماضي واهدار فرصة التغيير.  

وأكدت ‘مبادرة الفرسان اللبنانية’ في رسالتها على أن الواجب الوطني يقتضي السعي نحو “بناء دولة تقوم على أسس بعيدة عن انقسامات الأحزاب الطائفية، باعتبارها خطوة ضرورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لهذا الوطن الجريح. فقط من خلال هذا النهج يمكن تأسيس دولة حديثة ومتقدمة وعادلة تكون عابرة للطوائف”.

ودعت إلى “تشكيل حكومة قادرة على توحيد الصفوف وتجاوز الانقسامات الطائفية على صعيد الدولة. ويتطلب ذلك من الحكومة اللبنانية الجديدة”، مطالبة بـ”تفكيك الارتباط بين مؤسسات الدولة والأحزاب الطائفية لكلّ الطوائف، بحيث تتجنب الدولة أن تكون اشتراكية طوائف أو أن تتبنى أي طابعا طائفيا في ممارسة سلطتها”.

وشددت كذلك على أهمية ترسيخ الفصلٍ وبشكل واضح بين السلطة التنفيذية والأحزاب والكتل الطائفية داخل البرلمان.

ونبهت إلى تعالي أصوات عدد من الأحزاب من بينها حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، منادية بالحفاظ على حصصها الوزارية بذريعة أنها “الأكثر نزاهة وشفافية”، موضحة أنه لا يمكن تشبيه هذا النموذج بالممارسة الحزبية في الدول الغربية بالواقع اللبناني حيث أن الأحزاب (في لبنان) “تمثّل الأحزاب مصالح طائفية أكثر من كونها تيارات سياسية ذات برامج واضحة تُنتخب على أساسها”.

وقالت ‘مبادرة الفرسان اللبنانية’ إن “اختزال المواطن في طائفته ثم حصر التمثيل السياسي ضمن الأحزاب الطائفية، يشكّل خللا هيكليا يعرقل عملية صنع القرار الحكومي ويدفع البلاد نحو مزيد من التعطيل والتراجع”.

وحذرت في هذا السياق من أنه حين تتحول الطائفية إلى جزء من القرار الوزاري، “يتحوّل التعطيل إلى وسيلة ضغط لاقتسام النفوذ والمغانم باسم عصب طائفة زعيم ذلك الحزب أو تلك الكتلة، ما يفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية ويقوّض الثقة العربية والدولية بلبنان”.

وتعكس رسالة المبادرة بالفعل، ما يمكن وصفه بجرح لبنان الدائم على مدار عقود من نظام الحكم القائم على المحاصصة الحزبية والطائفية التي عمقت أزمة البلاد السياسية والاقتصادية ولم توفر مخرجا لتركة من المشاكل من ارث اتفاق الطائف الذي كان في وقتها حلا أنهى الحرب الأهلية، لكن بمنطق التحولات والمتغيرات الجيوسياسية كان يفترض أن تلائم النخب السياسية الاتفاق مع تلك المتغيرات، لكن استثمار الاتفاق لجهة ترسيخ الطائفية والمصالح الحزبية، وفر أرضية خصبة لهيمنة منطق الطائفة على منطق الدولة وشكل الثنائي الشيعي نموذجا صارخا لهذا المنطق.

وأشارت الى أن الأحزاب منطق ما يسمى بـ”التوافقية” – وهي الإشتراكية المتسترة – “لمنح نفسها سلاح الثلث المعطل، ما أدى إلى تعطيل الوطن نفسه، فيما دفع المواطنون الثمن الأكبر من أزماته”.

وكانت ورقة التعطيل حاضرة بقوة على مدار سنوات الأزمة التي أنهكت لبنان وأصابت شعبه بالإحباط واليأس، بينما تتضاءل الفرص حاليا لاستثمار المتغيرات الناجمة عن اضعاف نفوذ حزب الله بعد تلقيه ضربات إسرائيلية قاصمة في الحرب الأخيرة.  

وشددت على أن تنفيذ الإصلاح الإداري في لبنان يتطلب الغاء المحاصصة الحكومية وأن تكون الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها تستند لمعايير الكفاءة والشفافية بعيدا عن الاعتبارات الحزبية والطائفية.

وتحدثت المبادرة عن شروط السعودية للعودة الى المساهمة في دعم وبناء لبنان، مؤكدة على مشروعية تلك الشروط التي تتضمن عدم خضوع الدولة لهيمنة حزب الله الذي انخرط في صراعات إقليمية أثرت سلبيا على علاقات لبنان العربية والخارجية عموما.

وقالت “تطمح السعودية إلى رؤية لبنان يستعيد دوره التاريخي، حيث يشكّل الدور الوطني للطائفة السنية، بعلاقاتها العربية المتينة، ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، ما يمهّد لانطلاقة العهد الجديد على أسس وطنية متينة”.

وخلصت إلى التأكيد على أن ما حمله خطاب القسم الجديد الذي أداه الرئيس جوزيف عون من توجه سيادي واضح وأنه “لا مجال اليوم لمراعاة الأحزاب التي خاضت حروبًا لم تحقق من خلالها مكاسبها المرجوة، فالتعاطف الحقيقي مع أبناء الطوائف يكون في صون كرامتهم، وليس في التماهي مع سياسات الأحزاب الطائفية التي أوصلتهم إلى القهر والعوز”.

وحذرت من أن “محاولة إرضاء الأحزاب والكتل الطائفية لن تؤدي إلا إلى تشكيل حكومة تفقد الزخم والدعم العربي والدولي المنتظر، بينما المطلوب هو نهج جديد يواكب تطلعات الشعب، بعيدًا عن الحسابات الطائفية الضيقة التي تعيق التقدم والازدهار”.

ودعت الرسالة إلى إعادة الاعتبار للدور الوطني لأبناء الطائفة السنية في ترسيخ العلاقات اللبنانية-العربية المستقرة، بما يعيد الثقة إلى الجوار العربي أولا، ثم إلى المجتمع الدولي”، مشددة على ضرورة تخلص الحكومة اللبنانية الجديدة من فكرة “حلف الأقليات” البائدة.

وطالبت رئيس الوزراء المكلف باستثمار فرصة وصفتها بـ”الذهبية” متاحة اليوم للبنان لتشكيل حكومة انقاذ وطني، “حكومة غير طائفية المعالم، تبقى خارج إطار الأحزاب الطائفية، وتكون ضمانتها فخامة الرئيس ودولة الرئيس القادم.”

فى الشأن التونسى : دعا السيناتور الأميركي جو ويلسون إلى قطع المساعدات الأميركية عن تونس، محذرا الرئيس التونسي قيس سعيد من “مصير مشابه” لنظيره السوري المخلوع بشار الأسد.

ووجه ويلسون النائب عن الحزب الجمهوري وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، في تغريدة على حسابه على منصة إكس دعوته على خلفية سياسات ومواقف الرئيس قيس سعيد التي وصفها بـ”الديكتاتورية والمناهضة للولايات المتحدة”، مضيفا “لا يوجد سبب يجعل دافعي الضرائب يمولون هذا البلد”.

كما نشر في تغريدة ثانية صورة قديمة للرئيس التونسي تجمعه بالمرشد الإيراني علي خامنئي معلقا “لماذا تقوم الولايات المتحدة بتمويل تونس في حين أن رئيسها يلعن أميركا بانتظام وتعمل مع ارهابيي النظام الإيراني. وأضاف يجب قطع كل الدولارات وفرض العقوبات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها ويلسون إلى قطع المساعدات عن تونس، حيث دعا منذ سنتين الى فرض عقوبات على المسؤولين التونسيين الذين يشاركون في الحملات القمعية.

وتمارس بعض الشخصيات السياسية الأميركية ضغوطا على الدول الأوروبية بذريعة الدفاع عن الديمقراطية في تونس وحمايتها، في الوقت الذي يؤكّد سعيد تمسكه بعدم الرضوخ للاملاءات الخارجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

ويعتبر الرئيس التونسي أن شروط صندوق النقد الدولي لا سيما في علاقة برفع الدعم “لم تأت إلا بالوبال والمزيد من التفقير” وتهدد السلم الأهلي، مشددا على اعتماد سياسة التعويل على الذات كخيار وطني تسعى من خلاله تونس الى تكريس السيادة الوطنية والحد من عجز الميزانية والتقليص من حجم التداين العمومي الخارجي.

ويتولى الرئيس سعيّد معظم السلطات في البلاد منذ يوليو/تموز 2021 واقراره حل البرلمان ثم إقرار دستور جديد ليحل مكان الدستور لعام 2014، الذي فصلته حركة النهضة الإسلامية وحلفائها على مقاسهم، وكان مصدرا لنزاعات متكرّرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي العام 2023، اقترحت حكومة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن خفض المساعدات الاقتصادية لتونس، الا أنه ورغم هذه الدعوات شهدت المساعدة الأميركية زخما خلال السنوات الثلاث الماضية لا سيما الأمنية والعسكرية منها، حيث سعت الإدارة الأميركية للحصول على 45 مليون دولار من خطة الإنفاق العام للعام المالي 2024 لوزارة الخارجية الأميركية، لتغطية مشتريات تونس من الأسلحة الأميركية. وتم التخفيض في الاعتمادات الاقتصادية بحوالي 50 في المائة بسبب ” مخاوف كبيرة بشأن استمرار التراجع الديمقراطي.

ولا تزال تونس شريكا وثيقا للجيش الأميركي في مكافحة الإرهاب حيث يواصل البنتاغون ومسؤولو المخابرات الأميركية أيضًا محاولة احتواء انتشار مرتزقة فاغنر الروس في أفريقيا.

فى الشأن الداخلى لامريكا تثير السلطة غير المسبوقة الممنوحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحليفه الأغنى في العالم إيلون ماسك القلق بشكل متزايد إذ بدأ الأخير يدخل تغييرات كبيرة على الحكومة الأميركية.

وسيطر الملياردير المولود في جنوب إفريقيا على نظام مدفوعات وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تريليونات الدولارات. وأعلن بمفرده تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو إس إيد” الإنسانية فيما ساهم في إزاحة كبار المسؤولين.

وبالنسبة إلى شخص يهاجم عادة الموظفين الرسميين غير المنتخبين، لا يخضع الرئيس التنفيذي غير المنتخب لشركتي “تيسلا” و”سبايس إكس” لأي إجراءات محاسبة تذكر في وقت يقود حملة ترامب لخفض عدد الموظفين في الحكومة الأميركية.

وسعى ترامب للتقليل من أهمية المسألة الاثنين لدى سؤاله عنها في المكتب البيضوي، مشيرا إلى أن “إيلون لا يمكنه القيام بشيء، ولن يقوم بشيء، من دون موافقتنا”.

وأكد “سنعطيه الموافقة عندما يكون ذلك مناسبا وعندما لا يكون كذلك، فلن نفعل. لكنه يبلغنا” بكل الأمور، مضيفا أنه أمر يشعر بحماسة كبيرة حياله وأنه معجب بما يقوم به.

وبدت سلطات ماسك غير محدودة تقريبا، ما دفع الديموقراطيين إلى اتهامه بالاستيلاء على السلطة بشكل غير دستوري.

وما زال الملياردير حتى اللحظة غير مسجل لا كموظف فدرالي ولا كمسؤول حكومي، رغم أن الإعلام الأميركي ذكر الاثنين أنه بات الآن مسجّلا كـ”موظف حكومي خاص”.

ويشير معارضوه إلى أن ماسك كان أكبر متبرع لحملة ترامب الانتخابية الناجحة، إذ قدّم له مبلغا وصل إلى ربع مليار دولار، كما أن شركاته ترتبط بعقود ضخمة مع الحكومة الأميركية.

وبينما وضع رسم كاريكاتوري لكلب في البداية على موقع “إدارة الكفاءة الحكومية” التابعة لماسك، إلا أنه استُبدل لاحقا بشعار الدولار يحيطه إطار دائري ذهبي اللون، في انعكاس لما ستركّز عليه الهيئة الجديدة.

وسيطر فريق الإدارة المكوّن من شباب تم اختيارهم من شركاته الخاصة على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأميركية واحتلوا مناصب حكومية بارزة.

وساهم هؤلاء في التحرك الرامي إلى دفع الموظفين الفدراليين لأخذ مدفوعات نهاية الخدمة والمغادرة عبر رسائل وصلت بالبريد الإلكتروني تشبه إلى حد كبير تلك التي أُرسلت إلى موظفي تويتر عندما استحوذ ماسك على الشبكة الاجتماعية وغير اسمها إلى “إكس”.

وأعلن ماسك شخصيا أنه سيتم “إغلاق” وكالة “يو إس إيد” الضخمة أثناء دردشة حية على “إكس” واصفا إياها بـ”المنظمة الإجرامية”، بينما أثار تحرّكه ومساعديه من دون أي قيود الدهشة على نطاق واسع.

وأفادت تقارير عن مواجهة لافتة بعد ذلك عندما طلب مساعدو ماسك الوصول إلى غرفة محصّنة في “يو إس إيد” حيث توجد معلومات “سريّة”.

ووقعت حادثة مشابهة عندما أُعطي مسؤول في وزارة الخزانة إجازة إدارية، بحسب تقارير، بعدما رفض السماح لمساعدي ماسك بالوصول إلى هذا النوع من المعلومات.

وتنحى رئيس إدارة الطيران الفدرالي يوم تنصيب ترامب عندما انتقد ماسك إشراف الوكالة على عمليات إطلاق الصواريخ. وبعد أيام، اضطُر ترامب للمسارعة لتعيين بديل له عقب حادث تحطم الطائرة الدموي في واشنطن.

وفاقم قيام ماسك بما يشبه التحية النازية يوم تنصيب ترامب الجدل، فيما شدد الرئيس الأميركي الاثنين على أنه “في حال اندلاع نزاع، فلن نسمح له بالاقتراب منه”، في تصريحات لم تنجح في تهدئة المعارضين.

وبدأ الديموقراطيون الذين التزموا الصمت إلى حد واسع خلال أول أسبوعين لترامب في السلطة، التحرّك ضد خطوات ماسك.

وقالت السناتورة إليزابيث وارن “لم ينتخب أي أحد ماسك”. ويجري الديموقراطيون في “لجنة الطرق والوسائل” التابعة لمجلس النواب اتصالا طارئا مكرس في جزء منه لهذه المسألة.

وانتقد هؤلاء “إدارة الكفاءة الحكومية” على اعتبارها محاولة غير دستورية لممارسة سلطات رئاسية على أموال أقرها الكونغرس.

وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الاثنين إن “الأمر أشبه بإدخال نمر إلى حديقة للحيوانات الأليفة وتمني الأفضل”.

وفي تصريحات أدلى بها أثناء تظاهرة لموظفي “يو إس إيد”، قال السناتور كريس فان هولن إن “محاولة إيلون ماسك هذه للسيطرة… لن تصمد”.

وفي الأثناء، تجري مراقبة الوضع عن كثب في واشنطن بانتظار النهاية المحتملة لشهر العسل في البيت الأبيض بين شخصيتين استعراضيتين ومغرورتين مثل ماسك وترامب.

وتفيد تقارير بأن ماسك لا يؤدي عمله في المبنى نفسه بعدما منع من الحصول على مكتب في الجناح الغربي لموظفيه ووضع بدلا من ذلك في “مبنى أيزنهاور”، وهو قسم منفصل ضمن مجمع البيت الأبيض.