حكومة لبنانية جديدة بـ24 وزيرا تنتظرها تحديات عديدة

كتب : اللواء

 أعلنت رئاسة الجمهوية اللبنانية اليوم السبت عن تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرا وذلك بعد مباحثات مضنية بين رئيس الحكومة نواف سلام والقوى السياسية، فيما يواجه الوزراء الجدد تحديات عديدة يتصدرها إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يشهدها البلد، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق الهدنة الهش بين إسرائيل وحزب الله.

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون “وقع مرسوم قبول استقالة حكومة رئيس تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا”.

وتعهد نواف سلام بأن يكون رئيسا لحكومة “الإصلاح والإنقاذ” في لبنان، والعمل على إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، مع توليه مهماته عقب حرب مدمّرة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال سلام في كلمته الأولى بعد إعلان تشكيلته الحكومية من 24 وزيرا “إن الإصلاح هو الطريق الوحيد إلى الإنقاذ الحقيقي، عبر تأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار ومتابعة انسحاب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، وذلك بالتلازم مع إعادة الإعمار”.

وأضاف “ستسعى هذه الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة وبين لبنان ومحيطه العربي وبين لبنان والمجتمع الدولي”.

وعُين طارق متري نائبا لرئيس الحكومة، يوسف رجّي وزيرا للخارجية والمغتربين، ميشال منسي وزيرا للدفاع، أحمد الحجار وزيرا الداخلية، ياسين جابر وزيرا للمالية، وعامر البساط وزيرا للاقتصاد والتجارة،وجو عيسى الخوري وزيرا للصناعة، ونزار هاني وزيرا للزراعة.
وضمت الحكومة جوزيف صدي وزيرا للطاقة والمياه، ركان ناصر الدين وزيرا للصحة العامة، شارل الحاج وزيرا للاتصالات، عادل نصار وزيرا للعدل، لورا الخازن لحود وزيرة للسياحة، غسان سلامة وزيرا للثقافة، بول مرقص وزيرا للإعلام، ومحمد حيدر وزيرا للعمل.
وتم تعيين كل من حنين السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية، فايز رسامني وزيرا للأشغال العامة والنقل، كمال شحادة وزيرا للمهجرين وزير دولة لشؤون التكنولوجيا، ونورا بيرقداريان وزيرة للشباب والرياضة، فادي مكي وزيرا للتنمية الإدارية، وريما كرامي وزيرة للتربية والتعليم العالي، تمارا الزين وزيرة للبيئة.

ويأتي الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد محادثات استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع مع الأحزاب السياسية في لبنان حيث تُوزع المناصب الحكومية بنظام المحاصصة الطائفية.

وكانت حالة من الجمود قد سادت خلال الأيام الماضية بشأن الوزراء الشيعة، الذين عادة ما يعينهم حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل، لكن واشنطن عارضت تدخل الجماعة الشيعية في الحكومة الجديدة.

وقالت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الجمعة إن الولايات المتحدة تعتبر انضمام جماعة حزب الله إلى الحكومة اللبنانية المقبلة “خطا أحمر”، وشكرت إسرائيل على توجيه ضربات مدمرة للجماعة، في تصريحات أثارت احتجاجات في لبنان.

لكن سُمح لحركة أمل، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في النهاية باختيار أربعة وزراء منهم وزير المالية ياسين جابر، إلى جانب الموافقة على وزير خامس.

والحكومة مكلفة الآن بصياغة بيان للسياسات سيحدد نهجها وأولوياتها، وسوف تحتاج بعد ذلك إلى تصويت بالثقة من جانب مجلس النواب من أجل أن تتمتع بصلاحيات كاملة.

ورحبت السفارة الأميركية في بيروت اليوم السبت بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، وحضّت على أن تطبّق إصلاحات ضرورية تساهم في “إعادة بناء المؤسسات” ومكافحة الفساد.

ودعت في بيان على منصة “إكس” إلى “صياغة بيان وزاري يساعد لبنان على اجتياز هذه المرحلة ورسم مسار نحو تحقيق هذه الأهداف”.

بدورها رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، معتبرة أنها تمثّل “فصلا جديدا ومشرقا” للبلاد.

وقالت في تعليق على منصة “إكس” “تتطلع الأمم المتحدة إلى العمل مع حكومة لبنان في جهودها الرامية إلى تعزيز الإصلاحات الأساسية وتوطيد الأمن والاستقرار من خلال التنفيذ الكامل للقرار 1701”.

 

واشنطن تقر صفقة لتسليح إسرائيل بقيمة 7.4 مليارات دولار

الصفقة تشمل بيع قنابل ومجموعات توجيه وشعيلات بقيمة 6.75 مليارات دولار إضافة إلى صواريخ هليفاير بقيمة 660 مليون دولار.

بينما أعلنت الولايات المتحدة الجمعة الموافقة على بيع قنابل وصواريخ ومعدات ذات صلة بقيمة تفوق 7.4 مليارات دولار، لإسرائيل التي استخدمت أسلحة أميركية الصنع ذات قدرات تدميرية في الحرب في غزة.

وجاء في بيان للوكالة الأميركية للتعاون الأمني والدفاعي أن وزارة الخارجية وافقت على الصفقة التي تشمل بيع قنابل ومجموعات توجيه وشعيلات بقيمة 6.75 مليارات دولار، إضافة إلى صواريخ هليفاير بقيمة 660 مليون دولار.
وقالت الوكالة إن صفقة بيع القنابل “تحسّن قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتعزّز دفاعاتها، وتؤدي دورا رادعا للتهديدات الإقليمية”.

ولفتت إلى أن صفقة بيع الصواريخ “ستحسّن قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحسين قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على الدفاع عن حدود إسرائيل والبنى التحتية الحيوية ومراكز السكن”.
وشنّت إسرائيل هجوما مدمرا في غزة في أكتوبر/تشرين الاول 2023 ردا على هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على أراضيها في السابع من ذاك الشهر.

ودمّرت الحرب غالبية أراضي القطاع، ما دفع الأكثرية الساحقة لسكانه إلى النزوح، لكن وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ الشهر الماضي أوقف النزاع وأتاح الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح معتقلين لدى إسرائيل.

وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن علّقت العام الماضي تسليم إسرائيل 1800 قنبلة زنة كل منها 2000 رطل، أي أكبر من تلك المشمولة في الصفقة الأخيرة، لكن تقارير أفادت بأن دونالد ترامب ألغى لدى توليه سدّة الرئاسة قرار سلفه.

وفي الصيف الماضي، وافقت إدارة بايدن على بيع أسلحة ضخمة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل، والتي شملت أكثر من 50 طائرة مقاتلة من طراز اف 15.
وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية على صفقة بيع القنابل والصواريخ، يتطلّب إبرام الصفقة مصادقة الكونغرس الذي من المستبعد أن يعطّل إمداد الحليف الأقرب للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالأسلحة.
وقد انتقد النائب جريجوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هذه الخطوة دون العودة للكونغرس.

وقال في بيان “هذه الخطوة هي رفض آخر من جانب دونالد ترامب لحق الكونغرس في الرقابة، وعلاوة على ذلك، فشل وزير الخارجية ماركو روبيو في تقديم مبرر مناسب لتجاوز عملية المراجعة من قبل الكونغرس”.
وقال أحد المساعدين في الكونغرس إن الخطوة “تركتهم مصدومين، ولكن ليس مندهشين” من فشل البيت الأبيض في احترام دور المؤسسات التشريعية.

ويأتي هذا القرار بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واشنطن ولقاء ترامب حيث يصف نتنياهو الرئيس الأميركي الحالي “بانه صديق وفي لواشنطن”.

وكان ترامب اثار جدلا واسعا بعد ان كشف خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.

قاض أميركي يمنع ماسك من الوصول إلى “الأموال السرية”

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14 فبراير على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيفات وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ”مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور”.

وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديموقراطيبن باعتباره “خطيرا للغاية”.

وكتب ماسك على إكس “الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت لدراستها”.

قدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات “ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء الزامي”.

وأضاف أن “هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي”.

واثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من قبل النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفدرالية تشكل “أكبر تهديد داخلي يكواجهه مكتب المالية على الإطلاق”.

وذكر التحقيق أن نطاق وسرعة تحركات ترامب لتقليص حجم الحكومة الأميركية، والضغط على حلفاء الولايات المتحدة، وإعادة توجيه الاقتصاد العالمي، أوجد تأثيرًا متموجا يمتد من الشوارع الرئيسية الأميركية إلى أركان بعيدة من العالم.

وأضاف: “بعض هذا الاضطراب متعمد، حيث يتحرك ترامب ونائبه الرئيسي في الإصلاح الحكومي، إيلون ماسك، لتقليص سلطة وكالة المساعدات الدولية في البلاد – الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – وغيرها من البرامج الفيدرالية، فضلاً عن فك سياسات تغير المناخ والتنوع والشمول التي تبناها البيت الأبيض السابق”.

وأوضح: “بعض هذا الاضطراب هو نتيجة لجودة البداية والتوقف في جهود ترامب للتحرك بسرعة غير مسبوقة في وضع بصمته على الحكومة – تجميد شامل للإنفاق الفيدرالي الذي أوقفته المحاكم، والتهديد بفرض تعريفات جمركية عالية على السلع الكندية والمكسيكية التي أصدرها ترامب ثم ألغاها، على الأقل في الوقت الحالي”.

وتابع: “بالنسبة لبعض الأميركيين، ينفذ ترامب بالضبط الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية بخفض الإنفاق غير الضروري ومحاربة ما يرون أنه (دولة عميقة) من البيروقراطيين الذين يعرقلون أجندته”.

 خفض الوظائف وتأثير التعريفات الجمركية

التغيير غير المتوقع يضرب مجموعة من الشركات، وخاصة تلك الموجودة في المناطق المتأثرة بالرسوم الجمركية أو جهود ترامب لتحويل سياسة الطاقة بعيدًا عن الموارد المتجددة.

في العام الماضي، قال مسؤولون في شركة ستانلي بلاك آند ديكر، وهي شركة تصنيع أدوات مقرها كونيتيكت، إن نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة ليس مجديًا من حيث التكلفة، وأنهم غير متأكدين من وجود ما يكفي من العمالة المحلية للقيام بذلك. وقالت الشركة هذا الأسبوع إنها خفضت الإنتاج في الصين، التي فرض عليها ترامب تعريفات جمركية إضافية، وستواصل تسريع تحركات سلسلة التوريد.

على الرغم من أن ترامب منح كندا مهلة 30 يومًا من التعريفة الجمركية البالغة 25 بالمئة، التي هدد بها، إلا أن احتمال اندلاع حرب تجارية دفع الشركات الكندية إلى تسريح العمال.

قامت شركة South Shore Furniture، ومقرها كيبيك، بتسريح 115 عاملاً، الأربعاء، مشيرة إلى تحول عملائها من التجزئة إلى الشراء من آسيا بدلاً من كندا بسبب احتمال فرض التعريفات الجمركية.

شركة Sheertex لصناعة الجوارب التي تتخذ من مونتريال مقراً لها، والتي أعلنت يوم الأربعاء أنها ستسرح حوالي 140 موظفًا لأنها بحاجة إلى الاستعداد للتعريفات الجمركية، تقوم بنسبة 85 بالمئة من أعمالها في الولايات المتحدة.

وتقول كاثرين هوموث، الرئيسة التنفيذية لشركة Sheertex، إن التعريفة الجمركية بنسبة 25 بالمئة فوق التعريفات الجمركية التي تدفعها بالفعل من شأنها أن تجعل العمل غير قابل للاستمرار.

وقد استؤنفت المدفوعات الفيدرالية للعديد من منظمات الخدمة الاجتماعية منذ أن ألغت المحكمة تجميد ترامب الشامل على الكثير من الإنفاق الحكومي.

ويقول عدد كبير من برامج Head Start في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال، إنهم يستطيعون الوصول إلى المال مرة أخرى لدفع رواتب الموظفين وتغطية الفواتير. لكن نظام الدفع لا يزال متقطعا.

حتى بعد ظهر يوم الخميس، كان ما لا يقل عن 52 من المستفيدين من منحة Head Start، الذين يخدمون ما يقرب من 20 ألف طفل من أسر منخفضة الدخل، لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى التمويل المعتمد، وفقًا لما ذكرته جمعية Head Start الوطنية، حيث تعمل هذه البرامج في 25 ولاية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا وبورتوريكو.

في فرجينيا، اضطرت شبكة Capital Area Health Network إلى إغلاق نصف عياداتها الست لأنها لم تتمكن من الوصول إلى تمويل المنح الفيدرالية المتوقعة. وعلى نطاق أوسع، لم يتمكن حوالي ثلث أعضاء جمعية Virginia Community Health Association، بما في ذلك CAHN، من سحب تمويلهم الفيدرالي، بما في ذلك واحد كان عليه خفض خدمات التوليد، وفقًا لما قاله متحدث باسم الجمعية.

لا تزال سياسات ترامب تثير الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث تسعى إدارته إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي والسياسي العالمي بسرعة غير مسبوقة.

وبينما يرى مؤيدوه أن هذه الخطوات تعكس وعوده الانتخابية، يزداد القلق من تأثيرها على الاستقرار العالمي والاقتصاد الدولي.

الصليب الأحمر “قلق” بشأن ظروف الإفراج عن الإسرائيليين

وصدر البيان بعدما استعرض مقاتلو حماس الرهائن الثلاثة، وهم إلياهو شرابي وأور ليفاي وأوهاد بن مي، أمام حشد من السكان بوسط غزة قبل أن يتم الإفراج عنهم السبت.

وتم اقتياد الرجال للتحدث في مكبر صوت على منصة قبل أن يتم تسليمهم إلى الصليب الأحمر.