الدبيبة يستميل تركيا بمشاريع الطاقة بعد تقارب أنقرة مع حفتر
حكومة حماد تنفتح على الحوار للخروج من الأزمة المالية
الدبيبة يستميل تركيا بمشاريع الطاقة بعد تقارب أنقرة مع حفتر
كتب : وكالات الانباء
وزير النفط والغاز الليبي ورئيس مؤسسة النفط يحثان الشركات التركية على الاستثمار في البلاد وبدء أنشطة الاستكشاف.
حثّ وزير النفط والغاز الليبي في حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، خليفة عبدالصادق ورئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مسعود سليمان، خلال اجتماع احتضنته إسطنبول الخميس، الشركات النفطية العالمية بما فيها التركية على الاستثمار في ليبيا والبدء في التنقيب، فيما يبدو أن حكومة عبدالحميد الدبيبة تسعى إلى تقوية علاقاتها مع أنقرة، مدفوعة بمخاوفها من التقارب بين تركيا وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا.
وطوت المباحثات التي أجراها صدام حفتر رئيس أركان القوات البرية منذ أسبوعين خلال زيارته إلى أنقرة والتي توجت باتفاق على تعزيز التعاون العسكري، صفحة العداوة بين الطرفين.
وأرسلت تركيا خلال الآونة الأخيرة إشارات على انفتاحها على التعاون مع السلطات في الشرق الليبي في إطار مساعيها لتحقيق التوازن، في وقت تشير فيه تقارير إلى تراجع الثقة في رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي تدير غرب البلاد، في ظل الضغوط الدولية لتسريع الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وعقدت ليبيا اجتماعا تعريفيا في إسطنبول للمستثمرين الدوليين في إطار جولة العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز على الأراضي الليبية بعد انقطاع دام 17 عاما.
وتهدف هذه التظاهرة للترويج لجولة العطاء التي تم الإعلان عنها أول مرة في العاصمة الليبية طرابلس في 3 مارس/آذار الماضي، بعد اجتماعي هيوستن الأميركية ولندن البريطانية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، قال عبدالصادق إن بلاده تقع بالقرب من كتلة اقتصادية وتجارية مهمة مثل أوروبا، فضلا عن العديد من الأسواق الناشئة، موضحا أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات النفط والغاز في القارة الإفريقية.
وأشار إلى أن الاستقرار قد عاد إلى البلاد، مما يشجع المستثمرين على بدء أنشطة الاستكشاف، مضيفا “أوجِّه لكم دعوة مفتوحة من إسطنبول، أدعوكم للاستثمار في ليبيا والإسهام في تحقيق رؤيتنا لقطاع النفط والغاز”.
وأردف “هذه هي أول جولة مناقصات منذ 17 عاما، وتقدم شروطا تعاقدية جديدة وجذابة للمستثمرين”، بدوره أكد سليمان على عمق العلاقات التاريخية والتعاون الشامل في العديد من المجالات بين ليبيا وتركيا.
وأوضح أن ليبيا التي تتمتع بمساحة جغرافية واسعة وأحد أطول السواحل على البحر الأبيض المتوسط في شمال إفريقيا، تمتلك تريليونات الأطنان من احتياطيات النفط والغاز.
وأكد أن ليبيا تمر بمرحلة تحول شاملة في كل مجال في قطاع النفط، وأن الحكومة تركز على تطوير علاقاتها مع صناعة النفط العالمية بشكل أقوى من أي وقت مضى.
ومن المقرر إجراء المناقصة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وتوقيع العقود في الفترة ما بين 22 و30 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفع حالة القوة القاهرة عن عمليات استكشاف النفط والغاز في ليبيا داعية الشركات النفطية للعودة إلى العمل.
ويبلغ إنتاج ليبيا الحالي من النفط 1.4 مليون برميل يوميا حسب أحدث إحصائية للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر موقعها الالكتروني.
وليبيا التي تعفيها منظمة (أوبك) من قرار تخفيض الإنتاج، تعتمد بنسبة 90 بالمئة على مبيعات النفط لتمويل ميزانيتها.
وتمتلك تركيا نفوذا كبير في ليبيا بعد أن دعمت عسكريا حكومة الوفاق الوطني السابقة بقيادة فائز السراج خلال المواجهة مع الجيش الوطني الليبي في حرب 2019 ما منع قوات المشير خليفة حفتر من دخول العاصمة طرابلس ومدن المنطقة الغربية.
ويواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اتهامات بخدمة مصالح أنقرة وفتح الأبواب أمام التمددي التركي في البلاد، مقابل تأمين الدعم الذي يبقيه في السلطة.
وكان الدبيبة قد وقع مع تركيا في العام 2022 اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه المشتركة بناء على اتفاق أبرم في العام 2019، في خطوة أثارت انتقادات واسعة، وفاقمت المخاوف من التوسع التركي في البلاد.
وكشف وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في وقت سابق أن بلاده مهتمة بعرض من حكومة الدبيبة للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا، ما أثار قلق عدة دول من بينها مصر واليونان وفرنسا التي تسعى إلى احتواء النفوذ التركي بعد الجدل الذي أثارته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في 2020.
حكومة حماد تنفتح على الحوار للخروج من الأزمة المالية
بدوره محافظ البنك المركزي يقترح لقاء قريب بين الحكومتين في ليبيا من أجل تخفيف حدة الانقسام السياسي واستعادة الاستقرار النقدي.
رحّب رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد باقتراح محافظ البنك المركزي ناجي عيسى بعقد لقاء مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في خطوة تشير إلى بوادر انفراج الأزمة المالية التي تمر بها ليبيا في الآونة الأخيرة وتخفيف حدة الانقسام الذي ألقى بثقله على الوضع العام في البلاد.
ويقود محافظ مصرف ليبيا المركزي مساع لاصلاح الوضع الاقتصادي وتفعيل الميزانية الموحدة، حيث أجرى مباحثات مع رئيسي الحكومتين في طرابلس وبنغازي تمحورت حول ضرورة ترشيد الانفاق والتحذير من زيادة بند الرواتب من أجل استعادة الاستقرار النقدي.
وركَّز لقاء عيسى بحماد في مدينة بنغازي الخميس، حضره نائب المحافظ مرعي البرعصي ومديرو الإدارات بالمصرف، على تداعيات الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية في ليبيا، الى جانب تأثير الإنفاق العام على العملة الرسمية.
وأعلن رئيس حكومة الشرق عن حزمة من الإصلاحات لمواجهة هذه التحديات تتضمن “تحسين إنتاج مؤسسة النفط، وإلغاء نظام مبادلة الخام واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات، وتفعيل قانون الرواتب الموحد لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على توازن الرواتب بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب توحيد الأجهزة الرقابية لتعزيز الشفافية”.
وقال عيسى إن الإنفاق هو محور الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى تحذيره السابق من “الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، مؤكّدا أن العجز في النقد الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع الطلب، وعدم قدرة المصرف على تلبيته”، فيما دعا الى ضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة ومراجعة سياسة دعم المحروقات، محذّرا من زيادة بند الرواتب واستنزاف خزينة الدولة.
ووفق بيانات رسمية تتصاعد فاتورة الإنفاق على الرواتب في ليبيا بوتيرة كبيرة، فمنذ عام 2009 قفزت من 9 مليارات دينار (1.644 مليار دولار) إلى 67.6 مليار دينار (12.358 مليار دولار) خلال عام 2024.
وأثار قرار المركزي الليبي تخفيض القيمة الرسمية للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية ردود فعل وسجالات في الساحة السياسية الليبية، فيما شن اقتصاديون انتقادات واسعة على هذا القرار الذي اعتبروه نتيجة لسياسات حكومية خاطئة، كما عبر الشارع الليبي على غضبه باحتجاجات جابت شوارع العاصمة طرابلس محمّلين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة المسؤولية عن الفشل في إدارة الملف الاقتصادي وطالبوا بإسقاط حكومته.
وكان محافظ البنك قد التقى بالدبيبة في مقر المصرف المركزي الاربعاء، تناول تداعيات الإنفاق العام على الوضعين الاقتصادي والمالي وآثاره على قوة الدينار الليبي، مشددا على “ضرورة الشروع في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لرفع وتحسين مستوى معيشة الليبيين وفق خطة عمل سريعة”، لافتا إلى أن “الإيرادات النفطية الموردة للمصرف شهدت تحسناً ملحوظاً خلال هذا الأسبوع”، وفق بيان البنك.
وحسب المصدر ذاته، شدد الطرفان على “ضرورة اتخاذ جملة من الإصلاحات في السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية والتجارية بهدف تعزيز الإيرادات السيادية وتحسين سبل جبايتها، بالإضافة إلى اتخاذ كل التدابير لدعم قيمة الدينار الليبي، بما يُحافظ على استقرار سعر الصرف، ويُحقق الاستدامة المالية للدولة”
الدوحة تعيد ترتيب العلاقة بين دمشق وبغداد
على صعيد اخر منها ترتيب قطر أول لقاء مباشر بين الشرع والسوداني يأتي ضمن جهود الدوحة للعب دور الوسيط الإقليمي القادر على حل النزاعات وانهاء التوترات في المنطقة.
اجتمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمرة الأولى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قطر بحضور الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي والسوري الخميس، وذلك بعد أشهر من العلاقات الحذرة بين بغداد ودمشق، بينما سيثير هذا اللقاء غضب قوى سياسية وفصائل مدعومة من طهران.
وتهدف الخطوة إلى إذابة الجليد وإعادة فتح قنوات التواصل وذلك في إطار المساعي لتعزيز الاستقرار الإقليمي خاصة وأن اللقاء يأتي بعد دعوة رسمية وجهها السوداني للشرع لحضور القمة العربية المرتقبة في بغداد، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو فتح صفحة جديدة من العلاقات رغم التحفظات التي أبدتها بعض القوى الشيعية المدعومة من طهران وعدد من الفصائل المسلحة. ويُنظر إلى هذا اللقاء على أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن على طول الحدود، وترسيخ حالة من التفاهم السياسي يمكن أن تساهم في تقليل التوترات في المنطقة.
وفي المقابل تواصل الفصائل المسلحة العراقية مع مؤيديها على شبكات التواصل الاجتماعي، استخدام خطاب شديد اللهجة ضد الرئيس السوري الانتقالي وتتحدث وسائل اعلام عن حالة من الانزعاج بسبب القرار الرسمي بتوجيه دعوة له لحضور القمة العربية.
وتلعب قطر حليفة الشرع دورا في الوساطات الإقليمية والدولية حيث تسعى حاليا للعب دور جديد في تقريب وجهات النظر بين السلطات العراقية والسورية.
ولم تذكر وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن مصدر مقرّب من حكومة بغداد، متى حدث “اللقاء الثلاثي” خلال “الزيارة السريعة” التي جاءت “بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا”.
وأشارت إلى أن السوداني “جدّد إيضاح موقف العراق الثابت والمبدئي الداعي الى قيام عملية سياسية شاملة وحماية المكوّنات والتنوّع الاجتماعي والديني والوطني في سوريا”. وتلقت وسائل اعلام من مسؤول حكومي عراقي البيان الموجز نفسه.
وقال المصدر إن “النقاشات تطرّقت إلى فتح الحدود واستئناف التبادلات التجارية ودعوة إلى جامعة الدول العربية”. وأكدت الرئاسة السورية في بيان اللقاء الذي قالت إنه تم “بوساطة كريمة” من قطر.
وشدد الرئيس السوري ورئيس الوزراء العراقي كذلك على “ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي”.
وفي الجانب الاقتصادي، بحثا “آليات تفعيل العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية”، بحسب البيان حيث يمثل هذا الملف أهمية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين.
وتتعامل بغداد بحذر مع دمشق منذ إطاحة بشار الأسد الذي كان حليفا وثيقا للحكومة في بغداد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي. لكن في وقت تستعدّ بغداد لاستضافة القمة العربية في منتصف مايو/أيار، أشار السوداني الأربعاء إلى أن بغداد وجّهت دعوة إلى الشرع للمشاركة.
وشدّد خلال اللقاء على ضرورة “أن تتخذ الحكومة السورية الجديدة خطوات عملية وجادة في محاربة داعش الإرهابي” في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الخبير في الشؤون الأمنية، محمد البصري، إن دعوة الشرع لحضور القمة العربية المقبلة في بغداد قد تثير ردود فعل شعبية، دون أن تصل إلى حد التصعيد العسكري من قبل الفصائل المسلحة موضحا في تصريح لموقع ” بغداد اليوم” أن “تأكيد السوداني على توجيه الدعوة ، قد يُحدث موجة من التظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية، تعبيراً عن الامتعاض الشعبي، خصوصاً في الأوساط التي تتحفظ على هذا التقارب”.
وأضاف أن “الفصائل المسلحة لا تبدو في وارد التدخل المباشر في هذا الملف، لاسيما في ظل حالة التفاهم القائمة بينها وبين الحكومة، واستمرار المفاوضات بين الطرفين حول ملفات أمنية وسياسية متعددة” مشيرا إلى أن “رد الفعل الشعبي قد يتفاوت في شدته، ويتخذ أشكالاً مختلفة، من تظاهرات محدودة إلى بيانات استنكار تصدر عن قوى سياسية أو نواب، إلا أن سيناريو التصعيد العسكري غير مرجح في الوقت الراهن”.
وأكد أن “الفصائل لم تُصدر حتى الآن أي موقف رسمي بشأن دعوة الشرع، لكن المؤشرات توحي بعدم رغبتها في كسر حالة التفاهم مع الحكومة أو الدخول في صدام معها”.
وختم بالقول إن “أي تحول في موقف الفصائل سيُعلن بشكل واضح من خلال بيانات رسمية، تحدد طبيعة موقفها من الدعوة وسياقها السياسي في المرحلة المقبلة”.
وفي منتصف مارس/آذار، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بغداد حيث أكّد أن حكومة دمشق تريد “تعزيز التبادل التجاري” مع العراق. وقبل ذلك ادى رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري زيارة الى دمشق والتقى الشرع حيث مثل الملف الامني ومكافحة تنظيم داعش أولوية خلال الاجتماع.
وذكّر مسؤولون عراقيون في الأشهر الأخيرة في جلسات مغلقة بأن الشرع شارك في القتال مع تنظيم القاعدة في العراق ضد القوات الأميركية وحلفائها وسُجن في البلد لسنوات إثر ذلك.
وبينما جاء الدعم الرئيسي للأسد من روسيا وإيران وحزب الله في لبنان، شاركت مجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران في الدفاع عن نظامه خلال الحرب التي استمرت 13 عاما وأشعلتها حملته الدامية لإخماد الاحتجاجات الديمقراطية.
وقال الأنصاري إن أمير قطر قام بتلك الخطوة انطلاقا من حرص بلاده على ترسيخ الأخوة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، باعتباره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والنهضة في المنطقة، وتحقيق تطلعات شعوبها.
وأوضح ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب بين الجانبين، والرغبة الصادقة في دفع مسارات التعاون العربي بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
كما عبر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، عن شكر دولة قطر وتقديرها لسوريا والعراق على “تجاوبهما البناء مع هذه المبادرة، وتفاعلهما الإيجابي الذي أسهم في عقد هذا اللقاء الأخوي، معربا عن أمل قطر في أن يثمر عن تفعيل التعاون المشترك والتشاور البناء بين الدولتين الشقيقتين، بما يعود بالنفع على شعبيهما والمنطقة بأسرها”.
بأمر من ولى العهد السعودى “عملية مدروسة ومشروطة”.. أميركا تخفض عدد جنودها في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، أنها تعتزم خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سوريا إلى أقل من ألف جندي تقريبا في الأشهر المقبلة.
وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء من الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش، الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي هناك وفي العراق المجاور قبل أكثر من عقد قبل أن يمنى بهزائم في البلدين.
وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في بيان إن “وزير الدفاع أعطى اليوم توجيهات بإدماج القوات الأميركية في سوريا (…) عبر اختيار مواقع محددة”، دون تحديد المواقع التي سيجري فيها ذلك.
وأضاف أن “هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عدد القوات الأميركية في سوريا إلى أقل من ألف جندي أميركي خلال الأشهر المقبلة”.
وتابع بارنيل أنه “مع حدوث هذا الإدماج، بما يتفق مع التزام الرئيس ترامب بالسلام من خلال القوة، ستظل القيادة المركزية الأميركية مستعدة لمواصلة الضربات ضد بقايا تنظيم داعش في سوريا”، في إشارة إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن المنطقة.
وقد دفع الهجوم الذي شنه داعش في عام 2014 الولايات المتحدة إلى شن حملة جوية لدعم قوات برية محلية، بينها قوات حكومية عراقية بقيادة العمليات الخاصة وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.
ونشرت واشنطن أيضا آلافا من الجنود الأميركيين لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية، حيث خاضت القوات الأميركية في بعض الحالات معارك مباشرة ضد المتطرفين.
وبعد سنوات من الحرب الدامية، أعلن رئيس الوزراء العراقي النصر النهائي على داعش في ديسمبر 2017، في حين أعلنت قوات سوريا الديمقراطية هزيمة “خلافة” الجماعة في مارس 2019 بعد الاستيلاء على معقلها الأخير في سوريا.
البنتاجون: سنخفض القوات الأمريكية في سوريا إلى النصف
بدورها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، عن انسحاب حوالي ألف جندي أمريكي من سوريا، من أصل ألفي جندي منتشرين حاليا في البلاد.
وقال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، في بيان إن هذه «التعزيزات» من شأنها أن «تخفض الوجود الأمريكي في سوريا إلى أقل من ألف جندي في الأشهر المقبلة»، في ظل تغيير النظام في سوريا بعد فرار الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وتولي أحمد الشرع الحكم في دمشق.
وبدأت الأحداث تتصاعد في سوريا، نهاية نوفمبر الماضي باشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة التي تمكنت من السيطرة على عدد من المناطق بعد انسحاب الجيش السوري.
محاولة ترامب الأولى ورفض البنتاجون.. بدء تنفيذ المخطط الأمريكي في سوريا
وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية سحب مئات القوات من شمال شرقي سوريا، بحسب ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
من جانبه؛ قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة ستسحب حوالي 600 جندي من سوريا، مبقية على أقل من ألف جندي للعمل مع الحلفاء الأكراد لمكافحة تنظيم داعش، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.
ولم تكن القوات الأمريكية فقط ذات أهمية في العمليات ضد داعش، بل كانت أيضا تشكل حاجزا للقوات الكردية ضد تركيا، التي تعتبرها متحالفة مع الجماعات الإرهابية، بحسب ما أوردته «dpa».
وحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جميع القوات من سوريا خلال فترة ولايته الأولى، لكنه واجه معارضة من البنتاجون الذي كان ينظر إلى ذلك على أنه تخلي عن الحلفاء وأدى إلى استقالة وزير الدفاع السابق جيم ماتيس.
وسيؤدي رحيل 600 جندي إلى إعادة مستويات القوات إلى ما كانت عليه لسنوات، بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة استمرت عدة سنوات لهزيمة تنظيم داعش.
وقد أبقت الولايات المتحدة على حوالي 900 جندي في سوريا لضمان عدم استعادة مقاتلي التنظيم موطئ قدم.
الخارجية الأميركية تحذر من “هجمات وشيكة” في سوريا
وكتب الموقع الرسمي للوزارة: “وصلت للخارجية الأميركية “معلومات موثوقة” تتعلق بهجمات وشيكة محتملة في سوريا، تتضمن وتستهدف مواقع يرتادها السياح”.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرا بشأن السفر إلى سوريا من المستوى الرابع وأصدرت التحذير الآتي: “ممنوع السفر”.
وقالت الخارجية الأميركية إنه “لا ينبغي اعتبار أي جزء من سوريا بمأمن من العنف”.
وواصل التحذير: “تُذكّر الوزارة المواطنين الأميركيين بأن الإرهابيين يواصلون التخطيط لعمليات اختطاف وتفجيرات وهجمات أخرى في سوريا. وقد يشنون هجمات دون سابق إنذار، مستهدفين الفعاليات العامة، والفنادق، والنوادي، والمطاعم، ودور العبادة، والمدارس، والحدائق، ومراكز التسوق، وأنظمة النقل العام، والمناطق التي تتجمع فيها حشود كبيرة”.
وأضافت: “قد تشمل أساليب الهجوم، على سبيل المثال لا الحصر، مهاجمين فرديين، أو مسلحين، أو استخدام العبوات الناسفة”.
وكانت السفارة الأميركية في دمشق قد علقت عملياتها عام 2012. ولا تستطيع الحكومة الأميركية تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأميركيين في سوريا، حيث تتولى سفارة جمهورية التشيك دور الدولة الحامية للمصالح الأميركية في سوريا.
عضو بالكونجرس في سوريا: ننظر لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية
وفي حديث لسكاي نيوز عربية، كشف عضو الكونجرس الأميركي كوري ميلز إن الأنظار تتجه إلى سوريا نظرا لاهتمام ترامب بتوسيع “الاتفاقيات الإبراهيمية”.
جاء ذلك بعد وصول وفد من الكونجرس الأميركي إلى العاصمة السورية دمشق الجمعة في زيارة رسمية للبلاد هي الأولى من نوعها منذ سنوات.
وحسب المصدر يضم الوفد النائب كوري ميلز، عضو لجنة الشؤون الخارجية، والنائب مارلين ستوتزمان، عضو لجنتي الخدمات المالية والميزانية في مجلس النواب الأميركي.
زيارة لفهم احتياجات سوريا
وقال ميلز الجمعة لسكاي نيوز عربية إن اجتماعات المسولين الأميركيين مع الرئيس الشرع والحكومة السورية هدفها فهم احتياجات السوريين بشكل أفضل.
وشدد: “نحن هنا في سوريا لمعرفة ما تحتاجه البلاد تحديدا، ليس فقط للمساعدة في تحقيق الاستقرار، بل أيضا للنظر في النمو الاقتصادي والتجاري. نبحث عن سبل للمساعدة في فهم أساسيات القضايا والمساعدة في قضايا المقاتلين الأجانب، ليس المساعدة في تقديم المشورة، ولكن أيضا لنتمكن من نقل هذه القضية إلى حلفائنا، ولنتمكن من نقلها إلى جهات أخرى في المنطقة ترغب في تقديم دعم مستمر”.
وأضاف: ” كما تعلمون، لطالما أكد رئيس الولايات المتحدة أن استقرار الشرق الأوسط جزء مهم بالنسبة له. توسيع اتفاق إبراهيم للسلام وتطبيع العلاقات جزء مهم بالنسبة له. ولذلك أعتقد أن الكثير من الأنظار تتجه نحو سوريا”.
وقال ميلز إن الكثير من الناس “يريدون معرفة ما سيحدث لسوريا بعد نظام الأسد، وما سيحدث في سوريا من أجل حكومة حرة منتخبة ديمقراطيا”.
وأكد أن للرئيس الأميركي دونالد ترامب “الكلمة الفصل” فيما يتعلق بإلغاء العقوبات عن سوريا.
وتهدف زيارة الوفد إلى تقييم الوضع الراهن في سورية، واستكشاف آفاق تعزيز العلاقات السورية الأميركية. وسيبحث النائبان سبل دعم الدبلوماسية الإقليمية، ومراجعة الأثر الإنساني والاقتصادي للعقوبات الأميركية المفروضة على سورية.
الاحتياطي الفيدرالي يرد على دعوات ترامب لخفض الفائدة
على الصعيد الاقتصادى ذكرت رئيسة البنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الجمعة، إنها على الرغم من أنها لا تزال تميل لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، فإن تزايد مخاطر التضخم يعني أن البنك المركزي قد يحتاج إلى اتخاذ إجراءات أقل، خاصة وأن حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية؛ لم تُحدث حتى الآن تأثيراً يذكر في زعزعة النمو الاقتصادي الأمريكي الذي لا يزال قوياً.
وأضافت في فعالية نظمها مركز فيشر للعقارات والاقتصاد الحضري بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن “الاستمرار في خفض سعر الفائدة تدريجيا دون التعجل بردود فعل سريعة هو التصرف الصحيح”.
ومضت قائلة: “في النهاية، قطعنا وعداً واحداً للشعب الأمريكي.. أعتقد أنكم جميعا تتذكرون.. وهو أننا سنعيد استقرار الأسعار. هذا هو الأساس الأهم لجميع ما نقوم به”.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة ثابتاً في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر(كانون الأول).
ويقول صانعو السياسات إن الرسوم الجمركية من المرجح أن تزيد التضخم وتُبطئ الاقتصاد.
ويقول كثيرون، ومنهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إنهم يريدون الانتظار ورؤية ما سيحدث فعلياً في التجارة والسياسات الأخرى قبل إجراء أي تعديلات، وهو رأي أيدته دالي أيضاً.
ويثير نهج الاحتياطي الاتحادي المتردد بشأن أسعار الفائدة غضب ترامب، الذي قال أحد مستشاريه الجمعة، إن الإدارة تدرس خيارات لإقالة باول.
وقالت دالي إن من الممكن أن يُجري الاحتياطي الاتحادي أكثر من خفضين لأسعار الفائدة هذا العام؛ إذا انخفض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع أو تعثر سوق العمل.
وأضافت أن حالة الضبابية المتعلقة بالسياسات لم تبطئ الاقتصاد حتى الآن.
وأوضحت: “لم نسمع الكثير عن التراجع والترقب.. لكن هذه ليست الطريقة التي تتصرف بها الشركات والمستهلكون”.
وتابعت: “لم يُوقف الغموض النشاط.. فالأفراد مستعدون للانخراط”.
واشنطن تحث الدول الأوروبية على حسم قرارها بشأن العقوبات على إيران
رئيس الخارجية الأميركي يقول إن طهران لا تمتثل لواجباتها بل إنها قريبة بشكل خطير من حيازة السلاح النووي. أقرب من أي وقت مضى.
على صعيد اخر دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الدول الأوروبية أن تتخذ سريعا “قرارا مهما” بشأن “إعادة فرض العقوبات” على إيران، في ظل مخاوف من عدم ايفاء طهران بالتزاماتها بموجب الاتفاق الحالي.
ويهدف الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بين الجمهورية الاسلامية والقوى الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا ، لتخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح ذري.
وانسحبت واشنطن أحاديا من الاتفاق عام 2018 خلال ولاية دونالد ترامب الأولى وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وردا على ذلك، خفضت السلطات الايرانية مستوى امتثالها له ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، وهي قريبة من نسبة 90 في المئة التي يتطلبها تطوير قنبلة ذرية.
وأضاف روبيو في تصريحات عقب اجتماع مع نظراء أوروبيين “علينا جميعا أن نتوقع أنهم على وشك تلقي تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى أن إيران لا تمتثل لواجباتها بل إنها قريبة بشكل خطير من حيازة السلاح النووي. أقرب من أي وقت مضى”.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الخميس خلال زيارة لطهران أن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني. وأضاف متوجها لعدد من وسائل الإعلام الإيرانية “نحن في مرحلة حاسمة من هذه المفاوضات المهمة” موضحا “لدينا القليل من الوقت ولهذا السبب أنا هنا… لتسهيل هذه العملية”.
وتشتبه الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أن إيران تسعى لامتلاك السلاح النووي، فيما تنفي طهران هذه الاتهامات وتدافع عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية وخاصة الطاقة.
ومن المقرر أن تجري طهران وواشنطن في روما السبت محادثات جديدة بوساطة سلطنة عمان التي استضافت السبت الماضي جلسة أولى من المحادثات بين البلدين.
وفي تصريحات عشية جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، إن إيران تعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي ممكن إذا تحلت واشنطن بالواقعية.
وأضاف عراقجي في مؤتمر صحفي بموسكو عقب محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف “إذا أظهروا نوايا جدية ولم يقدموا مطالب غير واقعية فسيكون التوصل إلى اتفاقات أمرا ممكنا”.
وسبق لموسكو أن لعبت دورا في المفاوضات النووية الإيرانية بصفتها عضوا دائم العضوية بمجلس الأمن الدولي وتتمتع بحق النقض (الفيتو) وباعتبارها أيضا أحد الأطراف الموقعة على اتفاق سابق انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى عام 2018.
وقال مسؤول إيراني بارز اليوم الجمعة إن إيران أبلغت الولايات المتحدة في محادثات الأسبوع الماضي أنها مستعدة لقبول بعض القيود على تخصيب اليورانيوم لكنها تحتاج إلى ضمانات قوية بأن الرئيس دونالد ترامب لن يتخلى مرة أخرى عن الاتفاق النووي.
ويهدد ترامب بمهاجمة طهران إذا لم تبرم اتفاقا مع واشنطن بشأن برنامجها النووي الذي تقول إيران إنه لأغراض سلمية، بينما يقول الغرب إنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية.
وأكد الرئيس الأميركي للصحفيين حين سئل عما إذا كان سيفكر في السماح لطهران بالاحتفاظ ببرنامج نووي مدني “أنا مع منع إيران، بكل بساطة، من امتلاك سلاح نووي. لا يمكنهم امتلاك هذا السلاح. أريد أن تكون إيران عظيمة ومزدهرة ورائعة”.
