الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء 3 مناطق شرق غزةللسيطرة على أراضٍ جديدة.. إسرائيل تقرر توسيع القتال 

ودعا أدرعي السكان إلى الانتقال غربا من مناطق التركمان والجديدة وشمال شرق الزيتون.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “آلاف جنود الجيش الإسرائيلي من النظاميين والاحتياط يقاتلون الآن بشجاعة في غزة من أجل تحرير المختطفين وتدمير إرهابيي حماس”.

وأشار إلى أن “الإنجازات كبيرة، لكن لا تزال المخاطر كبيرة والثمن باهظ”.

وأضاف: “يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة، مع توفير غطاء حماية شامل للقوات المناورة من الجو، والبر، والبحر، ومرافقة العمليات بآليات ثقيلة لإبطال العبوات الناسفة وتدمير المباني المهددة”.

وأشارت إلى أنه في الأسابيع الأولى بعد استئناف القتال في غزة الشهر الماضي، لاحظت المؤسسة الأمنية مرونة معينة من جانب حماس، ولكن في الأيام الأخيرة، بسبب رفض حماس إطلاق سراح الرهائن، فإن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية تقول إنه لا مفر من تصعيد الإجراءات وزيادة الضغوط.

وقال المسؤول الأمني إن “قضية الرهائن تتصدر قائمة الأولويات، وكذلك الخطط المستقبلية، إلا أن الجمود المستمر في المحادثات والفشل في إطلاق سراحهم ضمن الصفقة لا يترك خياراً آخر”.

وأوصى الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي في الحكومة بالعمل على نطاق واسع في قطاع غزة وإطلاق عملية تشمل إخلاء السكان في مناطق مختلفة من القطاع. ووصف مسؤول إسرائيلي كبير  هذا الأمر بأنه خطوة مهمة في توسيع نطاق القتال في غزة.

أونروا تدين استمرار إسرائيل في منع المساعدات الإنسانية لغزة

وقال فيليب لازاريني عبر منصة “إكس”، بعد ساعات من إعلان برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزوناته في غزة، “تواصل حكومة إسرائيل منع دخول الغذاء وغيره من المواد الأساسية”، مضيفا “إنها مجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزونه الغذائي في غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الجمعة “الجوع ينتشر في غزة وسوء التغذية يتفاقم. الجرحى والمرضى الآخرون لا يزالون دون علاج في غزة، وكما ذكرنا سابقا، يموت الناس”.

واندلعت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما قتلت حماس نحو 1200 شخص في جنوب إسرائيل واحتجزت نحو 251 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن إسرائيل قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 51300 فلسطين

ضغوط داخلية تجبر مدريد على الغاء صفقة ذخيرة من إسرائيل

من جانبها الانقسامات الداخلية بشأن الإنفاق الدفاعي تربك الائتلاف الحاكم، مهددة بحرمان رئيس الوزراء من أصوات ثمينة في البرلمان لإقرار التشريعات

ذكر مصدر حكومي اليوم الخميس أن الحكومة الإسبانية ألغت من جانب واحد عقدا لشراء ذخيرة لقوات الشرطة من شركة إسرائيلية، مذعنة بذلك لضغوط شريكها الأصغر اليساري المتشدد في الائتلاف الحاكم، تحالف سومار.

ولطالما انتقدت إسبانيا سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعهدت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بوقف بيع الأسلحة إليها بسبب حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، ووسعت نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة من الدولة العبرية.

لكن رغم ذلك، وبينما كان الإسبان يستعدون لعطلة عيد القيامة، قدمت الحكومة في 17 أبريل/نيسان أوراقا تؤكد استمرار الصفقة على موقع المناقصات الحكومية.

وتشمل عملية الشراء التي تبلغ قيمتها 6.6 ملايين يورو (7.53 مليون دولار)، شراء أكثر من 15 مليون طلقة عيار تسعة ملليمترات من شركة آي.إم.آي سيستمز الإسرائيلية، المملوكة لشركة إلبت سيستمز والممثلة في إسبانيا من قبل شركة جارديان إسرائيل المحدودة.

وقوبل القرار بانتقادات لاذعة أمس الأربعاء من تحالف سومار الشريك في الائتلاف الحاكم. وهدد حزب داخل التحالف، وهو حزب اليسار المتحد، بالانسحاب من حكومة الأقلية الائتلافية.

وردت وزارة الداخلية قائلة إن المدعي العام أبلغها بأن فسخ العقد يعني دفع قيمة الشحنة كاملة دون استلامها.

وقال مصدر حكومي اليوم الخميس إن الحكومة قررت الالتزام بالتزامها الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعدم تزويد الشركات الإسرائيلية بالأسلحة أو تدفقات الإيرادات “ولن تفعل ذلك مستقبلا”.

وأضاف المصدر أن السلطات الإسبانية سترفض منح الشركة الإسرائيلية الإذن باستيراد المواد الدفاعية لأسباب “المصلحة العامة”، وأن وزارة الداخلية ستلغي العقد، وأن محامي الحكومة سيتعاملون مع أي مطالبات قانونية لاحقة.

وأربكت الانقسامات الداخلية بشأن الإنفاق الدفاعي الائتلاف الحاكم بالفعل، مهددة بحرمان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من أصوات ثمينة في البرلمان لإقرار التشريعات.

ويوم الثلاثاء الماضي، أثار رئيس الحكومة غضب سومار، وهو تحالف لأحزاب يسارية تسيطر على خمس وزارات بقيادة نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياث، بإعلانه عن خطة أوسع نطاقا لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 10.47 مليارات يورو لتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي.

وواجهت حكومة الأقلية صعوبة في إقرار التشريعات منذ فوزها بولاية جديدة، وذلك من خلال تشكيل تحالف من الأحزاب اليسارية والانفصالية الإقليمية في عام 2023.