أخبار عاجلةاخبار مصر

وزير الخارجية يعقد لقاء افتراضيا مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

وزير الخارجية يعقد لقاء افتراضيا مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

وزير الخارجية يعقد لقاء افتراضيا مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
وزير الخارجية يعقد لقاء افتراضيا مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

 

كتب : اللواء

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم /الإثنين/ لقاء افتراضيا مع بورج برانديه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لاستقبال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة خلال الشهر الجاري مشيرا إلى أهمية استثمار هذه الزيارة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والمنتدى من خلال مبادرات وأفكار مبتكرة لدعم جهود التنمية في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات لاسيما في المجالات ذات الأولوية للجانب المصري وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي والأخضر وتوطين الصناعة وغيرها من المجالات.

واستعرض وزير الخارجية جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر مشيرا إلى الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز دور القطاع الخاص واضطلاعه بدور رئيسي في قيادة عجلة التنمية الوطنية منوها إلى الإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم المزيد من الحوافز لهم لاسيما في أعقاب اعتماد “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030”.

كما دار النقاش بين وزير الخارجية وبرانديه بشأن تطورات الأوضاع في دول الجوار وبالإقليم خاصة في قطاع غزة ولبنان والسودان ومنطقة الشرق الإفريقي حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري من تلك الملفات.

وأكد أن مصر تستهدف من تحركاتها الدبلوماسية تحقيق السلم والأمن والاستقرار لدول الجوار وشعوبها مشددا على أن مصر تضطلع بجهود حثيثة في محيطها الإقليمي لتحقيق هذا الغرض.

وأضاف وزير الخارجية أن تفاقم التوتر في المنطقة قد ألقى بظلاله على بيئة الأعمال والاستثمار مبرزا التداعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها الحروب والنزاعات بالإقليم على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد المصري أيضا منوها في هذا السياق إلى تأثر حركة الملاحة في منطقة قناة السويس نتيجة عدم الاستقرار بالمنطقة.

وزير الخارجية وممثل الاتحاد الاوروبي

وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الإنسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الإثنين، لـ “أولوف سكوج” الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.

وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الإنسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكدا اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع إقليمي مضطرب.

ونوه الوزير عبدالعاطي بأن الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاء لالتزامات مصر الدولية، مؤكدا على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.

واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان وصولا إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكدا على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.

كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكا للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم، كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالا بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى