أخبار عاجلةاخبار عربية وعالمية

هل تؤثر زلازل إثيوبيا على سد النهضة؟

هل تؤثر زلازل إثيوبيا على سد النهضة؟

هل تؤثر زلازل إثيوبيا على سد النهضة؟
هل تؤثر زلازل إثيوبيا على سد النهضة؟

كتب : وكالات الانباء

أثارت سلسلة الزلازل المتعاقبة التي تعرضت لها إثيوبيا العديد من التساؤلات والمخاوف في مصر والسودان، بسبب التأثير المحتمل لهذه الزلازل على سد النهضة الإثيوبي.

وأجرت أديس أبابا عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من السكان، بعدما هزت سلسلة من الزلازل البلاد الواقعة في القرن الإفريقي، يومي الجمعة، والسبت، بما فيها زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن إثيوبيا دولة رئيسية في منابع النيل، حيث تمر 85% من مياه النيل عبرها.

وأضاف شراقي، في تصريحات خاصة لموقع 24،: “إثيوبيا دولة زلزالية، تعتبر ضمن حزام زلزالي من النوع الثالث، الذي يضم اليابان في النوع الأول، وتركيا في النوع الثاني، ومن المعتاد أن تشهد إثيوبيا نشاطاً زلزالياً، يكون في حدود 5 أو 10 زلازل في العام”.

ومضى يقول: “ولكن الأمر المثير للقلق هو أن إثيوبيا شهدت 130 زلزالاً في أسبوعين فقط.. هذا العدد يعادل ما حدث في 10 سنوات، وبالتالي هذا النشاط مقلق بشدة، لأن انهيار سد النهضة سيؤدي إلى أضرار على السودان ومصر، رغم أن هذه الزلازل بعيدة 500 كيلو عن السد، ما يؤدي إلى ضعف تأثيرها، كما أن القوة الزلزالية تعتبر متوسطة، رغم وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة، السبت، وهو ما لم يحدث منذ 15 عاماً في إثيوبيا”.

وتابع الدكتور عباس شراقي بقوله: “نخشى حدوث زلزال قوي في ظل الزلازل غير المتوقعة، التي هي ليست نهاية المطاف، لأن هذه السلسلة متسارعة ومتصاعدة في القوة، يمكن أن تنذر بما هو أقوى، خاصة أن الزلازل الكبرى يحدث قبلها زلازل متوسطة”.

وأكد شراقي أن هناك شواهد تنذر بعواقب في المستقبل، لأن عدد الزلازل خلال الأيام الماضية يؤكد أن الموضوع لن يتوقف عند هذا الحد.
وأشار إلى أن الفيضانات يمكن أيضاً أن تؤثر على السد، وبالتالي فإن فصل الصيف يمثل قلقاً مزدوجاً.

وربط شراقي بين حجم التخزين في سد النهضة والطفرة الزلزالية التي تشهدها إثيوبيا، مدللاً على حديثه بالأرقام.

وقال: “هناك احتمال بأن يكون للسد دوراً في الزلازل التي تشهدها إثيوبيا، لأنه كما نرى منذ سنوات أنه كلما زاد تخزين المياه في السد، كلما ارتفع عدد الزلازل.. حيث بدأ تخزين 4 مليارات متر مكعب في يوليو 2020 ووقعت 3 زلازل، وفي عام 2021 تم تخزين 4 مليارات متر مكعب وارتفع عدد الزلازل إلى 8، وفي 2022 وصل التخزين إلى 17 مليار متر مكعب، والزلازل إلى 12.. وفي 2023 وصل التخزين إلى 41 مليار متر مكعب، والزلازل إلى 38، وفي 2024 وصل التخزين إلى 60 مليار متر مكعب، وارتفع عدد الزلازل بصورة غير مسبوقة إلى 90 زلزالاً في العام”.

زلازل تهزّ إثيوبيا ومخاوف من ثوران بركاني

فيما شهدت إثيوبيا هذا الأسبوع سلسلة غير مسبوقة من الزلازل، حيث سجلت 10 هزات أرضية خلال 24 ساعة فقط، مما أثار مخاوف من استمرار النشاط الزلزالي، الذي تكرر أخيراً.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تراوحت قوة الزلازل بين 4.3 و5.1 درجة على مقياس ريختر، وتركزت حول بركان فنتالي في منطقة أواش، ضمن الوادي المتصدع الرئيسي في البلاد، بحسب صحيفة “الشرق الأفريقي”.
وقال توم فايفر، عالم البراكين في مركز “فولكانو ديسكفري”: “خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت منطقة أواش ارتفاعًا كبيرًا في النشاط الزلزالي”، مشيرًا إلى أن هذه التطورات قد تكون مرتبطة بتغيرات جيولوجية عميقة في المنطقة.

وأوضح توم فايفر، عالم البراكين بمركز اكتشاف البراكين، أن النشاط الزلزالي في المنطقة شهد تصاعداً ملحوظاً أخيراً، مما يزيد من احتمال اندلاع ثوران بركاني.
وقال: “السبب الأرجح لهذه الزلازل هو تسرب الصهارة الضحلة، التي قد تؤدي إلى كسر السطح، وإحداث ثوران بركاني جديد”.
وبلغت قوة أشد هزة 5.1 درجة في الساعات الأولى من 30 ديسمبر (كانون الأول)، حيث شعر السكان بالهزات في العاصمة أديس أبابا، على بعد مئات الكيلومترات، مثلما تم رصد زلزال، الجمعة، بالقوة ذاتها.
وأكد مسؤول منطقة أواش فنتالي، آدم باهي، أن الزلازل أجبرت آلاف السكان على الفرار من منازلهم، مع تضرر أكثر من 100 منزل ونزوح 2560 شخصًا. كما أشار إلى نفوق الماشية، مما زاد من معاناة المجتمعات المتضررة التي تحتاج إلى مساعدات عاجلة.

وتشهد منطقة أواش نشاطًا زلزاليًا متكررًا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، حيث سجلت زلازل بقوة 5.3 درجة و4.7 درجة على التوالي، مسببة أضرارًا كبيرة وحالة من الذعر.
ويرى الخبراء أن هذه الهزات ترتبط بالنشاط التكتوني في وادي الصدع الأفريقي، الذي يتميز بعدم استقراره الجيولوجي.
وأشار البروفيسور أتالاي أيلي، من جامعة أديس أبابا، إلى أن جبل فنتالي، وهو بركان خامد منذ عام 1820، أصبح يشكل مصدر قلق متزايد بسبب احتمالية ثورانه من جديد.

وحذر الدكتور ميسيرت جيتاتشو، عالم الزلازل، من تأثير هذه الزلازل على البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والسدود ومرافق الطاقة، إلى جانب تهديدها للمواقع الطبيعية والثقافية القريبة، بما في ذلك منتزه أواش الوطني، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
ودعا علماء وخبراء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة.
وأكد خبير الإغاثة من الكوارث، الدكتور يوناس ووركينه، أهمية تحسين أنظمة المراقبة وتعزيز الاستعداد للكوارث عبر حملات توعية عامة وتنسيق استجابة وطنية ودولية.

تصدع الطرق في إثيوبيا إثر الزلازل (إكس)

إجلاء عشرات الآلاف بعد سلسلة زلازل

بينما تجري عمليات إجلاء في إثيوبيا، بعدما هزت سلسلة من الزلازل البلاد الواقعة في القرن الإفريقي، يومي أمس الجمعة، واليوم السبت، بما فيها زلزال بقوة 5.8 درجات.

وتركزت الزلازل في مناطق عفار وأوروميا وأمهرة، بعد أشهر من نشاط زلزالي كثيف. وأوردت الحكومة في بيان أن “هذه الزلازل تتزايد من حيث الحجم والوتيرة”، مضيفة أنها أرسلت خبراء لتقييم الأضرار.

وأفادت لجنة إدارة أخطار الكوارث الإثيوبية، بأنه تم إجلاء 20573 شخصاً إلى مناطق أكثر أماناً في عفار وأوروميا، من إجمالي أكثر من 51 ألف شخص “معرضين للخطر”، وأوضحت اللجنة في بيان أن الخطط جارية لنقل أكثر من 8 آلاف شخص في أوروميا “خلال الأيام المقبلة”.

وبلغت قوة آخر زلزال 4.7 درجات وقد وقع قبل الساعة 12:40 ظهراً، على مسافة نحو 33 كيلومتراً شمال بلدة ميتيهارا في أوروميا، وفقاً للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

وألحقت هذه الزلازل أضراراً بمنازل، وهددت بإثارة بركان في جبل دوفان الهامد، قرب سيغينتو في منطقة عفار (شمال شرق). وتوقفت فوهته عن إطلاق الدخان، لكن السكان القريبين غادروا منازلهم في حالة من الذعر.

وتعد الزلازل شائعة في إثيوبيا، بسبب موقعها على طول الوادي المتصدع (غريت ريفت فالي)، من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم، ويقول خبراء إن الهزات والثورات البركانية ناجمة عن توسع الصفائح التكتونية تحت الوادي.

قوات الدبيبة تواجه تحدي فرض الأمن

الفوضى وتفشي الجرائم تدفع الدبيبة لشن عملية عسكرية في الساحل الغربي

فى الشأن الليبى آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي يؤكد أن العملية تستهدف ضرب أوكار الإجرام وصد المجرمين، تلبية لنداءات الأهالي.

أطلقت حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عملية عسكرية في مدينة الزواية والساحل الغربي بهدف ملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في إثارة الفوضى، بينما تأتي هذه الحملة تلبية لنداءات أطلقها أهالي المنطقة بعد تعدد الجرائم وتفشي تجارة المخدرات واندلاع معارك بالأسلحة النارية بين ميليشيات تتصارع على النفوذ والمصالح.

ونقل موقع “بوابة الوسط” الليبي عن آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي الفريق صلاح النمروش قوله إن العملية “تستهدف ضرب أوكار الإجرام وصد المجرمين، وتأتي تلبية لنداءات الأهالي”.

وقال خلال كلمة أعلن فيها إطلاق الحملة “نحن كعسكريين اليوم نلبي النداء ونتوجه إلى الساحل الغربي ابتداء من مدينة الزاوية التي كثرت فيها التجاوزات وأوكار العابثين وتجار المخدرات الذين تعدوا على حرماتنا”.

وأضاف “أمس كانت سيدة تستغيث من إطلاق تجار المخدرات النار في الشوارع. دفعوا النساء للانبطاح، وهذا وضع لا نرضى به”، متابعا أن هذه العملية تأتي بعد أن باءت كافة المحاولات السلمية بالفشل.

وشهدت الزاوية في العديد من المناسبات اشتباكات سواء بين جماعات مسلحة متنافسة أو مع القوات الليبية، فيما تعد المدينة إحدى أكبر المدن التي ينتشر فيها المهاجرون الأفارقة وسواحلها من أكثر المناطق الليبية نشاطا لشبكات الاتجار بالبشر.

وتحمّل شخصيات ومنظمات وأحزاب ليبية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مسؤولية الفشل في بسط الاستقرار في المنطقة وفرض الأمن، فيما يواجه اتهامات بالاعتماد على دعم عدد من الجماعات المسلحة للبقاء في السلطة.

وكانت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة للمجلس الرئاسي قد دعت المواطنين في مدينة الزاوية إلى “الابتعاد عن الأماكن والأوكار المشبوهة”، مشيرة إلى أنها ستكون من بين أهداف عمليتها الجارية في المنطقة.

وفي سياق متصل وجه وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي الأجهزة والقوى التابعة للوزارة بـ”عدم خروج أي آليات مسحلة من ثكناتها أو القيام بأي أعمال تقف أمام تنفيذ العملية العسكرية إلا بعد التنسيق المباشر مع آمر المنطقة شخصيا”.

وتشهد الزاوية منذ فترة انفلاتا أمنيا ولطالما عاشت المدينة اشتباكات بسبب احتدام التنافس بين الميليشيات المسلحة داخلها، وغالبيتها موالية لحكومة الدبيبة، على مناطق النفوذ والسيطرة، ما دفع سكانها إلى التظاهر مطالبين بوضع حد لتفشي جرائم القتل وطرد الفصائل.

ويواجه الدبيبة انتقادات بسبب إخفاقه في كبح السلاح المنفلت وردع الميليشيات، بينما يذهب بعض المتابعين للشأن الليبي إلى حد اتهامه بأنه أبرز مستفيد من الوضع الحالي مدفوعا برغبته في البقاء في السلطة لقناعته بأن أي انتخابات من شأنها أن تقصيه من المشهد السياسي.

السوداني يتعرض لضغوط داخلية وخارجية لابعاد ايران عن المشهد السياسي

السوداني يرفض دعوات تغيير النظام السياسي على وقع التطورات في سوريا

فى الشأن العراقى رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده تمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضمُّ الجميع ويضمن التداول السلميَّ للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستورِ والقانون.
 السوداني يرفض المقارنة بينن النظام العراقي ونظام الاسد
 السوداني يؤكد وجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل
 رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده لم تتدخل في سوريا خلال الحرب الاهلية

 

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انه يرفض التصريحات التي تدعو لتغيير النظام السياسي في العراق على وقع التطورات في المنطقة وخاصة سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح السوداني المدعوم من الإطار التنسيقي في كلمته بمناسبة “يوم الشهيد العراقي” في ذكرى اغتيال الزعيم الشيعي محمد باقر الحكيم أن هناك من حاول ربطَ التغييرِ في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمرٌ لا مجال لمناقشته”.
وشدد على أن بلاده “تمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضمُّ الجميع، ويضمن التداول السلميَّ للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستورِ والقانون” مشددا على أنه “ليس من حقِّ أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاحَ في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل”.

ويأتي موقف السوداني وسط تصاعد الضغوط الخارجية والداخلية لمواجهة النفوذ السياسي الإيراني الذي يهيمن على المشهد السياسي العراقي منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين من خلال عدد من الأحزاب ومجموعة من الميليشيات انخرط بعضها في صفوف الحشد الشعبي.
وفتح سقوط النظام السوري بشكل مفاجئ وسريع شهية العديد من القوى الداخلية والخارجية المناوئة للنفوذ الإيراني للتخلص بشكل كامل من الهيمنة الإيرانية على السلطة في العراق من خلال وكلائها مع تصاعد المطالب لتفكيك المجموعات المسلحة وسحب سلاح الحشد العشبي.
والدعوة لتغيير النظام السياسي المهترئ والطائفي في العراق ليس وليد انهيار النظام السوري السابق وتداعياته بل طالبت العديد من القوى الوطنية العراقية بإرساء نظام جديد يكون وطنيا ويعمل على الحفاظ على وحدة البلد واستقراره لكن هذه الدعوة جوبهت برفض من قبل الأحزاب الموالية لطهران التي لا تريد خسارة مصالحها.
وفي هذا الإطار أكد الكاتب العراقي أدهم إبراهيم أن “أي تغيير في قواعد اللعبة السياسية التي اعتمدت على التقسيمات الطائفية والعرقية المزدوجة للشعب العراقي سيقلب المعادلة ويزيح كل الرؤوس الفاسدة المتربعة على قمة العملية السياسية”.
وأضاف أن “الطائفية أدت إلى الافتقار للوحدة الوطنية، حيث غالبًا ما يعطي القادة السياسيون الأولوية لمصالحهم الخاصة أو لأحزابهم على حساب الصالح العام للأمة. وقد أدى ذلك إلى جمود سياسي، وإعاقة التنمية الاقتصادية والبطالة، وبالتالي انتشار الجريمة المنظمة والمخدرات”.
ورغم أن دعوات تغيير النظام السياسي الحالي الذي خدم مصالح إيران أكثر من خدمة مصالح الشعب العراقي ليست وليدة سقوط الأسد لكن انهيار النظام السوري السابق سيكون داعما لمواقف القوى الوطنية الداعية لتشكيل نظام وطني عادل بعيد عن المحاصصة الطائفية.
وتحدث السوداني عن رفض بلاده التدخل في الشأن السوري منذ اندلاع الازمة السورية قائلا “إن بغداد حرصت منذ بدء الأحداث في سوريا على “النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة، وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم”رغم أن هذا التصريح يتجاهل دور الميليشيات العراقية المدعومة من طهران والحشد الشعبي في توتير الأجواء داخل سوريا واطالة الأزمة.
وشن قادة سياسيون وقيادات في الميليشيات العراقية هجوما حادا على حكام سوريا الجدد واصفين إياهم اما بالإرهاب او بموالاة إسرائيل وهي نفس اتهامات المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي.
والأربعاء قرر الحشد الشعبي إرسال “تعزيزات عسكرية كبيرة” إلى الحدود مع سوريا في خطوة اثارت قلق حكام سوريا جدد في حين قال مصدر من وزارة الدفاع السورية حينها ان “أمن الحدود يجب أن يكون بيد الدولة العراقية، وليس بيد الجماعات المسلحة”.
وكان وفد أمني عراقي بقيادة رئيس الاستخبارات حميد الشطري زار دمشق والتقى رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لعقد تفاهمات تهم ملفي أمن الحدود والمساجين العراقيين.

 أنقرة تشعر بقلق شديد من التعاون بين واشنطن وقسد

واشنطن تنفي إقامة قاعدة عسكرية في كوباني

على صعيد اخر ناطقة باسم البنتاغون تؤكد أن الولايات المتحدة تدعم سلامة الأراضي السورية وعملية الاستقرار السياسي في محاولة لتطمين الجانب التركي المتخوف من دعم واشنطن لقسد.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” الجمعة عدم وجود أي خطط أو نويا لإقامة قاعدة أميركية في منطقة عين العرب “كوباني” التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا، فيما يأتي ذلك وسط تصاعد الاقتتال بين فصائل موالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من الغرب.
وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة سابرينا سينغ، خلال أول مؤتمر صحفي لهذا العام تعليقا على أنباء متداولة عن إقامة قاعدة عسكرية أميركية في عين العرب “اطلعت على بعض تلك الأخبار، لا توجد خطة لبناء قاعدة عسكرية في كوباني (عين العرب)”.
وأكدت مجددا أن الجنود الأميركيين متواجدون في سوريا لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي بشكل دائم مشددة على أن عين العرب لا يوجد فيها جنود أميركيون.
وقالت “لا توجد حاليا خطة أو نية لإنشاء أي قاعدة في كوباني، لست متأكدة من مصدر هذه الأنباء”.

 

وشددت على أن الولايات المتحدة تدعم سلامة الأراضي السورية وعملية الاستقرار السياسي، “لكن هذا لن يكون ممكنا إلا من خلال القضاء على تنظيم الدولة والجماعات الإرهابية الأخرى” لكن هذه المواقف لا تقنع الجانب التركي حيث أكد مسؤولون أتراك مرارا أنه من غير المقبول مكافحة تنظيم ارهابي باستخدام تنظيم ارهابي اخر.
وكانت تقارير تحدثت عن خطة أميركية لإنشاء قاعدة عسكرية في كوباني بعد 5 سنوات من الانسحاب من المنطقة مشيرة الى أن رتلا من الشاحنات وصل الخميس إلى المدينة حاملا تعزيزات لوجستية تضمنت غرفا مسبقة الصنع وكاميرات مراقبة وآلات حفر وكتلا إسمنتية وصهاريج وقود.
وأضافت التقارير أن التحالف سيقيم قاعدته في أحد فنادق وسط المدينة بالتزامن مع وصول فرق خاصة للإشراف على عمليات إنشائها.
وأوضحت أن “أكثر من 400 شاحنة دخلت من معبر الوليد الحدودي مع العراق و18 طائرة شحن هبطت في قاعدة خراب الجير قرب بلدة رميلان في أقصى الشمال الشرقي”.
وتشعر أنقرة بقلق شديد من التعاون بين واشنطن وقسد وقد عبر المسؤولون الاتراك عن ذلك العديد من المرات مشيرين لعلاقة قوات سوريا الديمقراطية بحزب العمال الكردستاني فيما يلقي المسؤولون الاميركيون تصريحات مطمئنة مؤكدين أنهم يتفهمون المخاوف الأمنية التركية.
ويؤكد الجانب الأميركي على ضرورة تشكيل سلطة سوية تضم كل الأعراق والطوائف بما فيهم الأكراد لإنهاء الانقسام والتوتر في البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، إن قتالا عنيفا يدور بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات قسد التي يقودها الأكراد في منطقة منبج شمال سوريا.
وقال المرصد السوري ان ما لا يقل عن 28 عنصرا من الميليشيات الموالية لتركيا في الاشتباكات في محيط مدينة منبج مشيرا أيضا إلى تعرض عدة قرى لقصف مدفعي عنيف من جانب الجيش التركي.
وقالت قسد إن القوات الموالية لتركيا شنت هجوما واسع النطاق على عدة قرى جنوب وشرق منبج، لكنها أشارت إلى أنه تم التصدي بنجاح للهجوم.
من جانبه قصف الجيش التركي بالمدفعية المنطقة المحيطة بسد تشرين على نهر الفرات، كما استخدم أيضا الطائرات المسيرة خلال الهجوم.

 

الشرع تعهد بمنح الفرصة لجميع السوريين للمشاركة في الحوار

المستعرب يناور..الغموض يلفّ موعد انطلاق الحوار الوطني السوري

الدعوات الرسمية للمؤتمر لم تُرسل بعد على الرغم من أن القيادة السورية تواصلت مع بعض الشخصيات بشكل غير رسمي.

قالت خمسة مصادر إن الإدارة السورية الجديدة لم تقرر بعد موعدا لعقد مؤتمر الحوار الوطني التاريخي الذي يهدف إلى جمع السوريين من مختلف الطوائف لرسم مسار جديد للبلاد بعد سقوط نظام الأسد، فيما يثير هذا الغموض مخاوف فئات واسعة من السوريين الذين يطالبون بإرساء دولة مدنية ديمقراطية، بينما تتضاعف هذه الهواجس في ظل الارتباط السابق لهيئة تحرير الشام بزعامة أحمد الشرع، ذات الجذور الإسلامية، بتنظيم القاعدة.

وعقد هذا المؤتمر تعهد رئيسي أعلنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول في هجوم خاطف أجبر الرئيس السابق بشار الأسد على الفرار إلى روسيا لينتهي حكم عائلته الذي امتد لأكثر من 50 عاما.

وأبدى أعضاء من جماعات المعارضة السياسية، التي سعت لمواجهة الأسد خلال حرب أهلية استمرت 13 عاما، تحفظاتهم بشأن ما قالوا إنه افتقار للشفافية في كيفية إعداد المؤتمر.

وشملت المصادر التي تحدثت لرويترز مسؤولين اثنين بوزارة الإعلام السورية وعضوا آخر في الإدارة الجديدة ودبلوماسيين اثنين مطلعين على الجهود الجارية للتخطيط للمؤتمر.

وقالوا إن الدعوات الرسمية للمؤتمر لم تُرسل بعد على الرغم من أن السلطات تواصلت مع بعض الشخصيات بشكل غير رسمي.

وكانت بعض المؤسسات الإعلامية السورية قد ذكرت في وقت سابق أن المؤتمر سيعقد يومي الرابع والخامس من هذا الشهر بهدف جمع نحو 1200 ممثل من مختلف الأطياف الدينية والعرقية والسياسية في سوريا.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن إدارته ستمنح الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة بالمؤتمر.

وأشار الشرع إلى أن الحكومة ستترك القرارات المهمة والحساسة في الفترة الانتقالية لتصويت المشاركين في المؤتمر.

أعضاء حكومة طالبان (أرشيف)

طالبان تغازل ترامب.. وتضع 5 شروط أمام واشنطن

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة طالبان الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي، السبت، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابول، طلب ستانيكزاي، على وجه التحديد من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تغيير السياسة الأمريكية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة، الموقع بين طالبان والولايات المتحدة في عام 2020.

وأوضح ستانيكزاي، أن طالبان مستعدة لأن تكون صديقة للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن “العدو ليس العدو دائماً”.

ومع ذلك، حدد شروطاً محددة لتحسين العلاقات، بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة طالبان من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة طالبان.

يشار إلى أن حكومة طالبان غير معترف بها دولياً، بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات. ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة طالبان للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية.

وقالت سلطات طالبان في الأصل إن الحظر هو “تعليق مؤقت”، سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن. وتدافع طالبان عن هذه السياسة باعتبارها ضرورية لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار ما يقرب من 9 آلاف تصريح عمل للنساء، منذ استيلاء طالبان على السلطة وأن العديد من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

المغرب يقترب من الحصول على الـ'إف - 35'

 

موافقة أميركية تعيد الطريق للمغرب للحصول على طائرات إف – 35

فى اتجاه اخر تقارير تتوقع أن تصبح المملكة أول دولة في إفريقيا والعالم العربي تعزز قواتها المسلحة بالطائرات الأكثر تطورا.

 رجحت تقارير إسبانية وإسرائيلية أن يصبح المغرب أول دولة في أفريقيا والعالم العربي يحصل على طائرات إف – 35، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أعطت موافقتها على الصفقة التي تضم 32 طائرة، بينما لم يأت هذا الضوء الأخضر من فراغ بل هو ثمرة تنامي التعاون بين الرباط وواشنطن التي تنظر إلى المملكة كشريك دولي موثوق يلعب دورا بارزا في منطقة شديدة الحساسية، وتعوّل على جهوده الأمنية في بسط الاستقرار ومكافحة المخاطر الأمنية بما فيها الإرهابية.

ومن شأن هذه الصفقة، في حال إنجازها، أن تعطي دفعة قوية للقدرات الدفاعية للجيش المغربي، ما يرسّخ مكانة المملكة كقوة عسكرية في محيطها، تتويجا لخطة طموحة تهدف إلى تسليح القوات الملكية بأحدث الأسلحة، من خلال إبرام العديد من الصفقات مع عدّة دول في إطار اتفاقيات تعاون عسكري.

وأشارت صحيفة “لاراثون” الإسبانية نقلا عن وسائل إعلام عبرية، إلى أن المغرب أبدى اهتمامه باقتناء الطائرات التي تعدّ الأكثر تطورا في العالم، بعد إعلان الجزائر عن نيتها تعزيز قواتها بالمقاتلات الروسية الشبح “سوخوي 57” التي تعدّ من الجيل الخامس وهي تشبه إف – 35 الأميركية.

وعقدت الجزائر في نهاية العام 2020 محادثات مع موسكو لاقتناء 14 مقاتلة من طراز ‘سوخوي 57’، فيما توقعت تقارير حينها أن يجري التسليم في العام 2030.

وتبلع قيمة الصفقة التي سيحصل بمقتضاها المغرب على 23 مقاتلة 17 مليار دولار، وفق موقع “الصحيفة” المغربي، فيما تعود مساعي الرباط للحصول على هذه المقاتلات إلى الفترة السابقة لرئاسة دونالد ترامب التي شهدت اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، لكنها تأجلت خلال عهد جو بايدن.

وبحسب المصدر نفسه فقد حثّ أعضاء في الكونغرس الأميركي خلال الآونة الأخيرة، يمثلون الكتلة الداعمة لاتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية، إدارة بايدن على إعطاء الموافقة على تزويد المغرب ودول أخرى بطائرات أف – 35، مقابل دعمها لمشايع إنسانية لفائدة الفلسطينيين.    

وأبرم المغرب خلال الأعوام الماضية العديد من صفقات التسلح سواء مع الولايات المتحدة أو قوى أوروبية، ما أدّى إلى تعزيز قدرات المملكة الدفاعية، في إطار حرصها على رفع جاهزيته للتصدي لكافة المخاطر. 

وتولي المملكة أهمية بالغة لتأمين الحدود البرية والبحرية في ظل غياب الاستقرار في بعض دول المنطقة، كما تلعب دورا بارزا في مواجهة الإرهاب والتصدي لمخططات جبهة بوليساريو الانفصالية في الصحراء المغربية بدعم من الجزائر الساعية إلى إطالة النزاع المفتعل.

ويحرص العاهل المغربي الملك محمد السادس على تطوير الجيش وتسليحه بأحدث الأسلحة وتعزيز قدراته الدفاعية واللوجستية، بالإضافة إلى مواكبة التقنيات الحديثة، بينما تمضي المملكة بثبات على طريق إرساء صناعة دفاعية، في إطار خطة طموحة تهدف إلى تحقيق الاستقلالية في المجال.

زيارة بتفويض من الاتحاد الأوروبي

شروط فرنسية وألمانية لمنح الدعم للقيادة السورية الجديدة

وزير الخارجية الفرنسي يدعو الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل لحلّ سياسي مع الأكراد.

وحول الاتحاد الاوروبى وعلاقتة بسوريا أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في سوريا، خلال أوّل زيارة لمسؤولين غربيين على هذا المستوى إلى دمشق منذ سقوط الرئيس بشار الأسد، التقيا خلالها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.

واستقبل الشرع في قصر الشعب بدمشق، الوزيرين اللذين يقومان بهذه الزيارة بتفويض من الاتحاد الأوروبي. 

ودعا وزير جان-نويل بارو الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل لـ”حلّ سياسي” مع الأكراد الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من شمال شرق البلاد.

وقال بارو خلال لقائه ممثلين عن المجتمع المدني السوري “ينبغي إيجاد حلّ سياسي مع حلفاء فرنسا الذين هم الأكراد لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية التي تنطلق حاليا”.

وحضت بيربوك السلطات في سوريا على عدم إقامة حكومة إسلامية، مشددة على أن “أوروبا ستدعم” سوريا خلال المرحلة الانتقالية، لكنها “لن تموّل هيئات إسلامية جديدة”، مشيرة الى أن ذلك “ليس فقط ضمن مصالحنا الأمنية الخاصة، لكنني سمعته مرارا وتكرارا من العديد من السوريين في ألمانيا وهنا في المنطقة”.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية في بيان قبيل وصولها إلى دمشق”زيارتي اليوم، مع نظيري الفرنسي وباسم الاتحاد الأوروبي، هي رسالة واضحة موجهة إلى السوريين: إن بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا، ممكنة”.

وأضافت “بهذه اليد الممدودة، ولكن أيضا مع توقعات واضحة من القادة الجدد، نتوجه اليوم إلى دمشق”.

وتابعت الوزيرة “نريد دعمهم في هذا المجال: في انتقال سلمي وشامل للسلطة، وفي مصالحة المجتمع، وفي إعادة الإعمار”، مؤكدة “سنستمر في الحكم على هيئة تحرير الشام بناء على أفعالها…على الرغم من شكوكنا”.

وكتبت من جهتها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على موقع إكس “اليوم بارو وبيربوك في دمشق، ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وبالنيابة عني”.

وأضافت “رسالتنا إلى القيادة الجديدة في سوريا: احترام المبادئ المتفق عليها مع الجهات الإقليمية وضمان حماية جميع المدنيين والأقليات أمر في غاية الأهمية”.

وخلال لقائه مع قادة الكنائس المسيحية السورية تحدث الوزير الفرنسي عن “عودة قريبة” لبعثة بلاده الدبلوماسية إلى دمشق.

وكتب الوزير الفرنسي في منشور على إكس الجمعة “معا، فرنسا وألمانيا، نقف إلى جانب السوريين، في كلّ أطيافهم” مضيفا أن البلدين يريدان “تعزيز انتقال سلمي وفعال لخدمة السوريين ومن أجل استقرار المنطقة”.

وتجول الوزيران الجمعة في سجن صيدنايا قرب دمشق الذي يشكّل رمزا للقمع في ظلّ حكم بشار الأسد.

وبدأ بارو زيارته بلقاء الزعماء الروحيين للطوائف المسيحية القلقة من حركة ذات توجه إسلامي إلى السلطة.
ومن المقرر أن يزور الوزيران سجن صيدنايا الواقع في محيط العاصمة، والذي شكّل رمزا لقمع السلطات خلال فترة حكم بشار الأسد، قبل أن يلتقيا الشرع.
وشهدت سوريا في الفترة الأخيرة حركة دبلوماسية نشطة حيث استقبلت العديد من الوفود الدبلوماسية العربية والدولية منذ سقوط الأسد، لتخرج من عزلة فرضت عليها منذ قمع الأسد التظاهرات الشعبية التي خرجت في العام 2011.
وكانت فرنسا أرسلت في 17 ديسمبر/كانون الاول مبعوثين لدى السلطات الجديدة ورفعت علمها فوق سفارتها المغلقة منذ العام 2012 في دمشق.
وأرسلت ألمانيا التي أغلقت كذلك سفارتها منذ العام 2012، مبعوثين في اليوم نفسه بهدف إقامة اتصالات مع السلطات الانتقالية التي تراقب خطواتها الأولى في الحكم بحذر.
وتعهّد الشرع الذي يواجه تحدّي إعادة توحيد البلاد، حلّ كل الفصائل المسلحة من بينها هيئة تحرير الشام.
وأعلن نيته عقد مؤتمر للحوار الوطني لم يحدّد موعده ولا هوية المشاركين فيه، في وقت قال إن إجراء انتخابات جديدة في البلاد قد يتطلب “أربع سنوات”.
وكان التقى الثلاثاء في دمشق وفدا يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، بحسب ما أفاد مكتبه.
ويتوقّع أن يلتقي الوزيران كذلك ممثلين للمجتمع المدني الذي تعرّض لقمع شديد خلال فترة حكم الأسد.
ودعا الشرع الذي كان يعرف بأبي محمد الجولاني مرار إلى رفع العقوبات التي فرضت على بلاده إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد 13 عاما من حرب أدّت إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وقسّمت البلاد وأضعفتها.
وقبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة المصنّف “إرهابيا” في معظم العواصم الغربية، كانت هيئة تحرير الشام تعرف بـ”جبهة النصرة”.
ومن المقرر أن تستضيف فرنسا في يناير/كانون الثاني اجتماعا دوليا حول سوريا، يأتي بعد اجتماع مماثل عقد في ديسمبر/كانون الاول بمشاركة وزراء ومسؤولين أميركيين وأوروبيين وعرب وأتراك.

ملايين الفلسطينيين يعيشون على مساعدات الأونروا

“أونروا” تطلق نداء استغاثة قبل دخول قرار الحظر حيز التنفيذ

على صعيد اخر إسرائيل تدرس تخفيض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كبير مع بداية ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” اليوم السبت من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ويأتي التحذير الأممي قبل أقل من شهر وبالتحديد نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، على دخول قرار إسرائيلي حيز التنفيذ بحظر عمل الوكالة في مناطق سيطرتها، بعد تصويت الكنيست على القرار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت مديرة التواصل والإعلام في الأونروا جولييت توما في مقابلة مع راديو وتلفزيون أيرلندا (RTE) “الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وشددت توما على أن “الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية، ويجب أن يتراجع البرلمان الإسرائيلي عن قرار حظرها”.
وفي 28 أكتوبر/الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية الشهر الجاري.

وقالت إسرائيل أن موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويعني القرار الإسرائيلي أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.
وتأسست الأونروا بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بفترة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إثر إعلان قيام دولة إسرائيل.
وتنشط الوكالة حاليا في خمس مناطق رئيسية وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.

وفي سياق متصل كشفت قناة عبرية اليوم السبت أن تل أبيب تدرس تخفيض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كبير مع بداية ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في ظل استمرار الحرب وتفشي المجاعة في معظم مناطق القطاع جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، لا سيما في محافظة الشمال التجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.
ونقلت القناة العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تسمّه، قوله “نشك أن تكون كمية المساعدات، التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة اليوم، مماثلة لتلك التي ستدخل في عهد إدارة ترامب”.
وأضاف المسؤول ذاته “إذا تقرر تقليص المساعدات لغزة، فسيتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة”، مضيفا “في حال استمر الوضع الحالي فإن حركة حماس ستبقى في السلطة”.
وقالت القناة إن “إسرائيل أدركت منذ عدة أشهر أن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة تذهب إلى حماس، التي تستخدمها لاستعادة قدراتها”.
وأشارت إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “أجرى الجمعة المناقشة الأولى للفريق الفرعي للمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، الذي تم تشكيله للتعامل مع مسألة تدمير القدرات السلطوية لحماس في قطاع غزة”.
ومنذ اندلاع الحرب تغلق إسرائيل المعابر مع القطاع وتمنع دخول البضائع والسلع الأساسية كما تفرض قيودا على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وتمنع في بعض الأحيان وصولها للقطاع مسببة بذلك أزمة معيشية كبيرة.
والأحد، حذرت “الأونروا” في منشور عبر منصة إكس من “اقتراب المجاعة” في قطاع غزة، الذي يعاني سكانه من انعدام الأمن الغذائي الشديد ونقص المساعدات الإنسانية.
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي أفادت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي في مؤتمر صحفي بأن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني، ما زالت مستمرة.
وأوضحت تريمبلاي أن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تحاول بشتى السبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
بدوره، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر صحفي في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي إن “الفلسطينيين في قطاع غزة وصلوا إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة وسط مواصلة إسرائيل سياسة التجويع بشكل ممنهج عبر منع إدخال المساعدات والغذاء”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى