كامل الوزير: لأول مرة قمت بتقسيط الجمارك لمساعدة المصانع المتعثرة

كتب : اللواء

كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عن تفاصيل دور وزارة الصناعة فى إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المغلقة والمتوقفة والمتعثرة قائلا: “عددها بلغ 12 ألف مصنع بعضهم متعثر مش قادر يستكمل إنشاؤه أو اشتغل ووقف”.

وتابع كامل الوزير: “هناك بعض الحالات مشكلته إنه مش لاقى فلوس يدفع الجمارك، فبسرعة صدقت لأول مرة على  تقسيط الجمارك القانون مش بيقول كدا لكن نقدر نستغل القانون استغلال سليم  ونلاقى بند  يتيح لى التصديق من رئيس الجمهورية قمت بتقسيط الجمارك وخفضت الرسوم  على الخطوط الملاحية  للبعض  75% و50% وقولت لأصحاب المصانع المتعثرة لظروف فنية أو ادارية ومحتاجة قرار هاخد القرار مع زملائى فى الحكومة  واللى  متعثر لظروف مالية إللى أقدر أساعده هاساعده”.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية “هافضل وراء أصحاب المصانع المتعثرة حتى يعملوا ويشتغلوا”.

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، أنه تم وضع ضوابط لمسألة التفتيش على المصانع وقرارات غلق أي مصنع، وأن ذلك يتم من خلال الوزير بنفسه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصياً، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وتابع وزير الصناعة أن التفتيش يكون من خلال هذه الجهات معاً بشكل جماعي وليس فردي، بأن يتم المرور المجمع على المنطقة الصناعية جميعهم مرة واحدة، ولا يستطيع أحد يقول لصاحب المصنع أنت مخالف بل يكتبوا تقرير فيه ملاحظات ويوجهوا صاحب المصنع أن يتلافاها ويتم التنبيه عليه أكثر من مرة وفى حال تكرار واستمرار المخالفات والانتهاء إلى غلق المصنع فإن قرار الغلق يتخذه وزير الصناعة بعد عرضه على مجلس الوزراء وهو الذي يتخذ قرار الغلق، قائلًا: «مش هنطلع لجنة كل يوم على كل مصنع، تطلع لجنة مجمعة من هيئة التنمية الصناعية»، وأوضح أنه تم التفتيش حتى الآن على 847 منشأة صناعية لم يغلق أي منها ولكن تم توجيه بعض منها، لتصحيح بعض الأخطاء.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم وضع ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها، والتصدي للسماسرة في هذا الصدد، وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر أى إجراء ناقل الملكية إلا بعد استيفاء الشروط وما يفيد سداد كامل قيمة الأرض وفترة تشغيل فعلي لا تقل عن 3 سنوات، وهو ما يؤدي إلى ضمان أن «المصنع شغال».

ولفت الفريق كامل الوزير إلى إلزام المستثمرين في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية المستثمرين فى كل منطقة صناعية، متابعا: «هم من يتولوا الأمن والصيانة والنظافة للمنطقة لأنهم سيكونون أجدر وأحرص من الدولة على المنطقة الصناعية التابعين لها».

وشدد على عدم تخصيص أي أراضي، لإقامة منشآت صناعية ألا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا: «مينفعش أحد المطورين الصناعيين الذي أخذ 119 مليون متر مربع، مينفعش مطور صناعي واحد يأخذ فوق 100 مليون متر مربع لوحده، الأمر مرتبط بآخر مرة طورت كام مليون متر تأخذ مثلهم، وهناك جهة واحدة تخصص في الدولة هى التنمية الصناعية مثلاً».

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارات الإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة، لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية، قائلا: «عرضت هذا الكلام على مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، ولدينا مستثمرين يقدروا يعملوا ده».

وتحدث عن إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني، متابعا: «متعثر أساعده وأثبت حسن النية وهتابعه عشان ينجح، وتقدير من خصصت له الأرض ولم يتم البدء في التنفيذ وسحب الأراضي من غير الجادين والذين تعدوا المهل».

ومن هذه الإجراءات المشروعات التي حصلت على رخص البناء ومتوقفة تمنح مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء التام من غرامة التأخير، والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أى نسب بنائية أو نفذت نسب بنائية أقل من 50% تمنح مهلة بحد أقصى 12 شهراً والإعفاء من 50 % غرامة تأخير، والمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار سحبها ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر آخر يمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي، للاستفادة من التصميمات أو سحبها فى حالة عدم تقدمه بطلب لتخصيص الأرض.