رئيس الوزراء يتابع جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية

كتب  : اللواء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يجري العمل بجهود حثيثة لتأمين وتوفير مخزون استراتيجي مطمئن من المنتجات البترولية؛ تماشياً مع حالة عدم اليقين الراهنة وضماناً لاستقرار الأسواق في ظل عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع بصورة دورية ومستمرة مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتعمل وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة أُعدت لمواجهة جميع الفرضيات بهدف التحوط ضد أي طوارئ، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة دون توقف وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة.

وقدم  المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، عرضاً شاملاً للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، شارحاً تفاصيل الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً؛ لزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، والتحوط من مخاطر الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.

وفي هذا السياق، شهد الاجتماع استعراض أطر التنسيق والعمل المشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي؛ لضمان تدبير الاعتمادات المالية اللازمة والمستدامة لتعزيز وتكوين هذا المخزون الاستراتيجي ومراكمته بصورة آمنة، بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية، ويدعم أداء القطاعات الخدمية والإنتاجية كافة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و أحمد كجوك، وزير المالية.

 وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أننا نستهدف الانتقال بالواقع الضريبي إلى ثقافة “خدمة العملاء” بقدر كبير من التبسيط والتحفيز لشركائنا الممولين، لافتا إلى أن المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية. 

واضاف”كجوك” أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي؛ لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة ٤ سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، وكذلك إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء، لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية.

وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، لافتًا إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل؛ بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.