حصاد 2024.. التنمية المحلية تصدر بعض القرارات للتخفيف عن المواطنين

كتب : اللواء

نجحت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 فى اقتحام عشرات الملفات التى تختص بها الوزارة، من خلال اتخاذ بعض القرارات بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات الدولية.. وتنشر بوابة أخبار اليوم في السطور التالية أبرز قرارات الوزارة خلال 2024.

تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء

شهدت وزارة التنمية المحلية تعديل قانون التصالح ليتلاءم مع متطلبات المواطن لاستكمال عملية التصالح فى مخالفات البناء، بالاضافة الى اضافة بنود جديدة عليه وتقديم العديد من المزايا، في شهر مايو 2024 قامت الدولة بفتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام المواطنين في كافة المحافظات، وتقديم العديد من المزايا سواء من خلال طريقة دفع رسوم التصالح أو واستحداث طرق تقنين الأوضاع الراهنة لبعض مخالفات البناء. 

وجاءت أهم مزايا هذا القانون هو إتاحة التصالح حتى التصوير الجوي بتاريخ أكتوبر لعام 2023 كما جاءت أهم مزايا القانون بعد تعديله بانه يتم الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح، مع التمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة كما أتاح القانون دفع رسوم قيمة التصالح بالتقسيط على دفعات لمدة 3 سنوات.
 أجهزة الدولة كافة سعت على تقديم كافة التسهيلات إلى المواطنين لإتمام عملية التصالح بمخالفات البناء وحفاظا على أراض الدولة ومنع التعدي عليها ويعيد عجلة العمل.

كما تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى تم عمل ايضاً ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية (إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت ) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات ، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية حيث تم اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم  بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أنه يتم حل مشكلات التنفيذ اول باول من خلال لجان مشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وكذلك الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، كما تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والاحياء ووزارة التخطيط لتقديم الدعم الفنى اللازم حال الاحتياج، إضافة الى انه تم تكليف المحافظات بالإعلان في كاف الوسائل المتاح ودعوة المواطنين لإستكمال الملفات

استخراج رخص البناء واشتراطات البناء

اتخذت وزارة التنمية المحلية اجراءات جديدة لتسهيل حركة البناء فى المحافظات، لتخفيف الاعباء عن المواطنين سواء كان فى استخراج رخصة البناء أو كيفية البناء وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ونجحت الوزارة فى اختصار خطوات استخراج رخصة البناء فى المدن من 15 خطوة الى 8 خطوات فقط، تيسيرا على المواطنين بنختلف المحافظات ودعم حركة العمران.. ولتسهيل حركة البناء في مصر أعلنت وزارة التنمية المحلية أيضا إلغاء اشتراطات البناء التي صدرت في عام 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث انعكس ذلك بالإيجاب على زيادة حجم المعروض من العقارات، ولن يؤثر على عودة ظاهرة البناء العشوائي مرة ثانية، كما سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج والاستهلاك لمواد البناء.

ووفقا لقرار الوزارة سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
هذه القرارات المهمة التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 في قطاع البناء ساهمت في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

ملف القمامة وادارة المخلفات الصلبة

اكدت وزارة التنمية المحلية أن إجمالي ما تم رفعه من تراكمات تاريخية للمخلفات من 54 موقع بالمحافظات خلال الفترة الماضية حوالى 6 مليون طن وجاري خلال عقد المرحلة القادمة رفع 500 ألف طن ليصبح الإجمالي 6.5 مليون طن تراكمات تاريخية، وفى مجال إنشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 14 محطة ، كما تم الإنتهاء من تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة، وجاري تسليم 4 محطات ليصبح إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 15 محطة، مشيرة إلى أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة ، فقد تم الإنتهاء وتسليم 31 مدفن صحي وجاري الانتهاء من تسليم 15 مدفن صحي ليصبح إجمالي المدافن المقرر إنشائهم 46 مدفن، بالإضافة إلى تسليم 10 مصانع المعالجة والتدوير، وجاري الانتهاء من مصنعين ليصبح إجمالي المقرر إنشاءة 12 مصنع تدوير ومعالجة ، كما تم نهو وتسليم 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر – الطور – أبورديس – نويبع).

المنتدى الحضرى العالمى

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ..أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فعاليات المنتدى الحضري العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ” الهابيتات”، والمنعقد تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة” بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، عقدت وزارة التنمية المحلية خلال انعقاد المنتدى الكثير من اللقاءات الثنائية مع قادة العالم في مجال النهضة العمرانية لتبحث الرؤى وتبادل الخبرات والآراء في مختلف القضايا المتعلقة بتحديات التحضر وتبادل الأفكار والحلول المبتكرة لبناء مدن مستدامة وشاملة للجميع.

وشهد المنتدى الحضرى العالمى نجاحا كبيرا سواء من خلال التنظيم أو عدد الدول المشاركة في المنتدى حيث شارك ما يزيد على 40 ألف مشارك من 182 دولة من جميع أنحاء العالم بينهم عدد من المشاركين بشكل افتراضي.
شهد المنتدى أيضا مناقشة حوالي 600 فعالية تم فيهم وضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام التي ارتكزت على نتائج وتوصيات هامة مثل تعزيز التخطيط الحضري المستدام، والتركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، وتعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضريةتسهل اجراءات البناء.

وقد شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اليوم التوقيع على عقد تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة ضمن أنشطة المشروع القومي لتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 4.46 مليون يورو.

وقع على العقد كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية واللواء إبراهيم محروس المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

جاء ذلك فى حضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة ود.عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن عقد تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ الذى تم توقيعه اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم لسكان المحافظات الثلاث.

وأشارت إلى أن هذا المشروع الطموح يُعد أحد أضخم المشروعات البيئية والتنموية في مصر، يعكس إلتزام الحكومة المصرية بحماية مواردنا الطبيعية وتحسين البيئة المحيطة، حيث نهدف من خلاله إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة، والحد من التلوث، وتعزيز الصحة العامة.

وقالت الدكتورة منال عوض إن تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية ضمن منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الثلاث سيُسهم بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات، ويعزز من قدرتنا على تنفيذ عمليات تدوير المخلفات بطرق أكثر كفاءة واستدامة ، كما أنه يُعد جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تمكين المحافظات من تحسين خدماتها، ورفع وعي المواطنين بأهمية الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتنفيذ العقد الذى تم توقيعه اليوم والانتهاء من كافة الأعمال وفقاً لأفضل جودة، لافتة إلى التعاون الجيد بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع وشركاتها لتنفيذ العديد من المشروعات وبصفة خاصة منظومة المخلفات البلدية الصلبة .

 في هذا السياق، أشاد اللواء أ.ح مهندس “مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية. ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وذكر اللواء أ.ح مهندس “مختار عبداللطيف أن العقد الذي تم توقيعه اليوم يتم في إطار مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي فازت الهيئة العربية للتصنيع بتنفذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن تأهيل الجراجات يتم ، وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري وبشكل عصري جذاب وبالإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع .

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ( مكون المخلفات الصلبة ) وهو مشروع متكامل لإدارة منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ، والذى يتكامل بدوره مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى يتم تنفيذها فى محافظات الجمهورية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لإدارة المخلفات الصلبة

وهذا المشروع ممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو وتنفذه وزارة التنمية المحلية ، حيث يتكامل مكون المخلفات الصلبة التى تنفذه الوزارة مع باقى المكونات ( الصرف الصحى – ورفع كفاءة المصرف ) والذى تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الموارد المائية يستهدف الحد من تلوث مياه المصرف الذى يعد من أطول مصارف فى مصر حيث يصل طوله إلى 69 كم .