منها الحماية الاجتماعية.. 5 رسائل مهمة من مديرة صندوق النقد الدولي خلال زياراتها لمصر تكشف خريطة طريق الاقتصاد المصري حتى 2026

كتب : اللواء 

تحدثت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المصريون، وخصوصًا الفئات الأقل دخلًا، جراء ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة أن هذا الارتفاع يضغط بشكل مباشر على ميزانيات الأسر ويؤدي إلى تآكل قدرتهم الشرائية. وقالت إن التضخم يؤثر بشكل خاص على الفقراء، الذين يشعرون بأثاره بحدة أكبر، مما يتطلب تحسين البرامج الاجتماعية وتزويدها بالموارد الكافية لدعم الفئات المحتاجة.

وبحسب جورجيفا، لدى الاقتصاد المصري ثلاث أولويات حتى نهاية البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بحلول عام 2026. وأوضحت أن أولوية الإصلاح الأولى هي خفض التضخم، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يهدد استقرار الاقتصاد ويضعف من قدرات الأسر الشرائية، مما يزيد الحاجة لسياسات اقتصادية تستهدف كبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.

وتكمن الأولوية الثانية في خفض معدلات الدين، حيث أشارت جورجيفا إلى أن مصر، مثل العديد من الدول الأخرى، تواجه تحديات كبيرة في تلبية الطلبات المتزايدة على الإنفاق، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في الرقمنة. وفي ظل ما شهده العالم من صدمات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، شددت على أهمية إفساح المجال المالي لتمكين الحكومة من التعامل مع الصدمات المستقبلية. وأوضحت أن الاستقرار المالي يمكن الحكومة من الاستثمار في مستقبل الشعب المصري.

أدلت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بالعديد من الرسائل المهمة، خلال حضورها المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

 ركزت جورجيفا على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في تحفيز الإنتاج وإيجاد فرص عمل عالية الجودة، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمصريين. وأكدت أن المنافسة العادلة والبيئة الاقتصادية الداعمة ستتيح لمصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الاقتصاد الوطني ليكون أكثر قدرة على الصمود.

أشارت جورجيفا أيضًا إلى التأثيرات الإقليمية والتوترات العالمية التي فاقمت من التحديات الاقتصادية في مصر، حيث تراجعت تدفقات النقد الأجنبي وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الصراع في المنطقة، ما شكّل ضغطًا كبيرًا على الميزانية العامة. وفي ظل هذا الواقع، أك جورجيفا على ضرورة استمرار مصر في الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، للحد من التأثيرات السلبية التي تتعرض لها نتيجة التقلبات الإقليمية.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب الصراعات الإقليمية والتوترات العالمية، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتدفقات النقد الأجنبي ومعدلات النمو.

تختتم جورجيفا تصريحاتها بإبداء أملها في أن يتمكن الاقتصاد المصري من الاستفادة من هذه الأولويات الثلاث لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بحلول عام 2026، مؤكدة أن اتخاذ الخطوات المناسبة الآن سيمكّن مصر من بناء اقتصاد أكثر استقرارًا وقوة.

وأوضحت جورجيفا أن تأثير تلك التحديات الإقليمية يمتد إلى قناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، حيث شهدت إيرادات القناة انخفاضًا بنسبة 70% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الصراع في المنطقة، نتيجة تأثر حركة التجارة عبر البحر الأحمر، مما شكل ضغطًا على الموازنة العامة ومصادر النقد الأجنبي.

وقالت إن هذه الأزمات تفرض على مصر ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تنويع مصادر الدخل والنمو الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي والإصلاحات الاقتصادية

وأكدت جورجيفا في حوارها مع جريدة الأهرام أن تحسين بيئة الأعمال في مصر سيكون له دور كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة خلال الفترة المقبلة، وطرحت عدة مقترحات لتعزيز بيئة الاستثمار، من بينها تقليص الأطر الزمنية لبدء المشروعات، وزيادة الشفافية في العمليات التنظيمية، وتخفيف الأعباء التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل، وطالبت بضرورة التحول إلى نظم مدفوعات ضريبية رقمية لتحفيز الثقة بين المستثمرين، والتي ستسهم في دفع عجلة النمو وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار في السوق المصرية.

وأكدت جورجيفا أن التضخم العالمي يشهد تراجعًا في كثير من دول العالم خلال الفترة الحالية، ولكن في مصر لايزال التضخم مرتفعًا، ولذا يجب أن يكون خفض معدلات التضخم في مقدمة أولويات السياسة النقدية، مشيرة إلى الأزمة الاقتصادية التي يشعر بها المصريون حاليًا كارتفاع الأسعار والتضخم، مما يؤثر على الفقراء والفئات الأكثر احتياجًا، لذا أكدت أنه يتم تصميم البرامج الاجتماعية بشكل جيد وتزويدها بالموارد الكافية، وهي مسألة ضرورية لحماية الفئات السكانية الأقل دخلا، بحسب قولها.

وأضافت أنه إذا لم يتراجع التضخم كما هو متوقع، سيكون من الضروري فهم الأسباب والتحرك سريعًا لضمان استقراره عند مستويات أقل، حمايةً للفئات ذات الدخل المحدود التي تتأثر بشكل مباشر من ارتفاع الأسعار.

إصلاحات صندق النقد الدولي

في سياق متصل، تحدثت جورجيفا عن الإصلاحات التي أجراها صندوق النقد الدولي مؤخرًا على الرسوم الإضافية بهدف تقليل أعباء خدمة الدين، خاصة للدول النامية والأسواق الصاعدة، موضحة أن الأزمات المتلاحقة التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى ارتفاع عدد الدول المستفيدة من تمويلات صندوق النقد إلى مستوى قياسي، في ظل تزامن تلك الأزمات مع زيادة حادة في أسعار الفائدة العالمية، مما رفع من تكاليف الاقتراض.

وأشارت جورجيفا إلى أن الصندوق أجرى مؤخرًا تعديلات على سياسات الرسوم والرسوم الإضافية، مما سيؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا، بما يمثل انخفاضًا بنسبة 36%. وذكرت أن مصر ستستفيد بشكل مباشر من هذه الإصلاحات، حيث من المتوقع أن يسهم تعديل سياسة الرسوم في تقليل مدفوعات مصر بنحو 800 مليون دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مما سيساهم في تخفيف عبء الدين ويسمح بتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الأساسية والأولويات الوطنية.

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بقرارات الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وقالت إن القرار تسبب في القضاء على السوق الموازية «السوق السوداء» وتسهيل الوصول للنقد الأجنبي من مصادره الرسمية، مؤكدة أن هذا القرار يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية وضمان توافر النقد الأجنبي بشكل موحد لجميع المستفيدين.

وصرحت مديرة صندوق النقد الدولى بأن النظام المرن لسعر الصرف، الذي يستجيب لتغيرات العرض والطلب، هو الأسلوب الأمثل لمنع نقص العملات الأجنبية وتراكم الاختلالات الاقتصادية. فبدلًا من تثبيت سعر الصرف بشكل يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة العملة وظهور سوق موازية، يمكن لسعر الصرف المرن التحرك صعودًا وهبوطاً حسب متطلبات السوق، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار ويعزز مناخ الاستثمار، كما أن غياب السوق السوداء في ظل هذا النظام يعني أن الجميع سيتمكن من الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي دون تكبد تكلفة إضافية، وهذا بدوره يشجع على الاستثمار الإنتاجي، وهي خطوة ضرورية لضمان نمو مستدام للاقتصاد المصري.

وقالت إن مصر تحقق تقدما ملموسا في برنامجها الإصلاحي على مدار السنوات الماضية، رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي انعكست على المؤشرات المالية مثل التضخم والإنفاق العام.

واستطاعت مصر أن تواصل إصلاحاتها الاقتصادية بنجاح، مدفوعةً برؤية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة مناخ استثماري يتيح للقطاع الخاص الازدهار.

وتعتزم الدولة مواصلة تعزيز مرونة سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية لضمان جاهزية الاقتصاد للتصدي لأي أزمات مستقبلية محتملة من خلال تطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف وتبني إصلاحات هيكلية.

ويرى صندوق النقد الدولي أن مصر تتخذ مساراً صحيحاً لضمان استقرار اقتصادها على المدى الطويل، موضحًا أنه مع استمرار الإصلاحات يمكن لمصر أن تتجنب الدورة السلبية التي قد تؤدي إلى انخفاضات متتالية في قيمة العملة وظهور اختلالات مالية، ومن المتوقع أن تدعم هذه الإصلاحات المناخ الاستثماري في مصر، وتساهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة توفر فرص النمو الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين.

وجهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، رسالة إلى الشعب المصري خلال زيارتها لمصر، تعبر فيها عن تفاؤلها بمستقبل مصر وإيمانها بقدرة المصريين على بناء مستقبل مزدهر وقالت إن الفرصة أمامكم فمصر تمتلك تاريخًا عريقاً وحضارة عظيمة، ويمتلك شعبها اليوم كافة المقومات لتحقيق مستقبل واعد، وشباب مصر النشيط وسكانها المتزايدون يشكلون أساس هذا الأمل، وصندوق النقد الدولي سيواصل دعم مصر لتحقيق هذا الطموح.

ووجهت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، الشكر للشعب المصري على القوة غير المسبوقة التي أظهرها خلال الوقت العصيب في المنطقة والتعامل مع تلك التحديات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الادارية الجديدة، اليوم الأحد، بحضور كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي.

وتابعت، أردت أن أخبر الناس من القاهرة، تقدير الصندوق لهذه الشراكة مع مصر وأننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتنميتها الاقتصادية.

وفي سياق حديثها عن الحلول المقترحة لمواجهة التحديات الاقتصادية، شددت جورجيفا على أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وأشارت إلى أن «تحسين بيئة الأعمال يمكن أن يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة»، وأوضحت أن هناك فرصاً للتفكير في تقليل الإجراءات الزمنية لإطلاق المشروعات الجديدة، إلى جانب تعزيز الشفافية وتخفيف الأعباء التنظيمية، ما قد يساعد الشركات على الشعور بالثقة لزيادة استثماراتها.

كما اقترحت جورجيفا تبني نظم مدفوعات ضريبية رقمية كإجراء يمكن أن يعزز من كفاءة الشركات المحلية ويوفر المزيد من الفرص أمام الشباب المصري للدخول في سوق العمل.

ووصفت هذه الخطوات بأنها أساسية لتنشيط الاقتصاد المصري ودفعه نحو نمو مستدام ومتنوع.

قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إنها انتبهت لقصة الكلب الذي صعد إلى قمة الهرم خلال الأيام القليلة الماضية، معلقة: «دائما استمتع بالشعب المصري الرائع».

وأشارت خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، إلى أن الشعب المصري سوف يري فوائد الإصلاح الاقتصادي قريبا.

قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، إنها «شرُفت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان ملهما كالعادة»

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أعقاب الاجتماع بالرئيس.

وتوقعت «ارتفاع معدل النمو العام المقبل وانخفاض التضخم إلى 25 %؜ بدل من 36%؜ العام الماضي، وهناك اتجاه لخفضه إلى 17%؜ نهاية العام المالي».

وصرّحت جورجيفا: «هذه المرة أتيت لأقدم احترامي للرئيس والحكومة والشعب المصري على القوة غير المسبوقة التي أظهرها خلال الوقت العصيب في المنطقة».

وأضافت: «أردت أن أخبر الناس من القاهرة تقدير الصندوق لهذه الشراكة ونقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتنميتها الاقتصادية، ففي إبريل الماضي عندما قررنا زيادة القيمة من 3 إلى 8 مليارات جنيه كان ذلك نتيجة زيادة الظروف الصعبة في المنطقة وليس بسبب خطا اُرتكب».وتابعت: «انتقلت مصر لنظام مرن لسعر الصرف والتخلص من التًراكمات، وأيضًا زيادة دور القطاع الخاص ونمو فرص العمل وهذا مهم جدا لمنح الفرص للشباب على وجه التحديد».

وتابعت أن مصر «عززت من برامج الحماية الاجتماعي، وأن يصل الدعم لمن يحتاجه بالفعل، وهذه التحركات أسهمت في تعزيز الاقتصاد الكلي ومؤشراته وتعزز من الفرص المستقبلة».

5 رسائل مهمة لمديرة صندوق النقد الدولي

وجاءت أهم رسائل مديرة صندوق النقد الدولي على النحو التالي:

1- مرونة الاقتصاد المصرى

أكدت غورغييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق وأهمها، مرونة الاقتصاد المصرى، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، وذلك نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى المصرى المستمرة منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، والتى تعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% خلال سنوات قليلة قادمة.

2- دعم النمو الاقتصادى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى

أشارت مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستالينا چورچييفا، إلى توقعات ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى، بنهاية العام المالى الحالى إلى 4.2%، بدعم من التركيز على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من زراعة وصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.

3- تراجع معدل التضخم إلى 16%

اشارت إلى توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المالى الحالى، وهو مؤشر قوى لنجاح الإجراءات الحكومية فى خفض أسعار السلع والخدمات عبر توحيد سعر الصرف وزيادة معدلات الإنتاج بدعم القطاع الخاص.

4- زيادة دور القطاع الخاص

أكدت مديرة الصندوق الدولي، أن مصر نجحت في زيادة دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وهو إجراء مهم للغاية. ليكون مسؤولا عن 90% من فرص التوظيف الجديدة، و65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة بما يدعم النشاط الاقتصادى وإيرادات الدولة المختلفة.

5- الحماية الاجتماعية

أوضحت أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، عبر زيادات فى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يمكن الدولة من جهود دعم المواطنين، حيث تبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة نحو 636 مليار جنيه، وهذا الرقم مرشح للزيادة بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات المقبلة.