مساع محلية ودولية لمنع حرب وشيكة مع التحشيدات المسلحة في ليبيا
حكومة تأسيس.. التعايشي يعلن تعيين وزيري الخارجية والداخلية
مساع محلية ودولية لمنع حرب وشيكة مع التحشيدات المسلحة في ليبيا
كتب : وكالات الانباء
البعثة الأممية تبذل جهودا لإطلاق مسار سياسي ينهي الانقسام، ويؤسس لحكومة جديدة موحدة، ما يجعل أي محاولات لتأجيج الحرب تهدد بتقويض هذه الجهود.
تعيش العاصمة الليبية طرابلس على صفيح ساخن منذ أكثر من أسبوع؛ جراء تحشيدات مسلحة، فيما يبدو أنه إعادة ترتيب مراكز القوى، وسط مساعٍ محلية ودولية للتهدئة وتخوفات وتحذيرات من اندلاع حرب.
وتواردت أنباء عن تحرك قوات من مدينة مصراتة (غرب)، موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة نحو طرابلس، مع حشد لقوات أخرى داخلها توالي هي الأخرى الدبيبة.
وتلك التحركات قابلها تحشيد وانتشار لقوات “جهاز الردع لمكافحة الجريمة”، المتمركز في منطقة تاجوراء وسوق الجمعة بطرابلس وهو تابع للمجلس الرئاسي الليبي ومصنف على أنه عدو للدبيبة.
وعلى الرغم من عدم حدوث أي مناوشات مسلحة حتى الآن، واستمرار الحياة اليومية بطرابلس، إلا أن التخوف الشعبي من احتمالات اندلاع حرب يتزايد يوميا وسط استمرار التحشيدات.
وما يجعل التخوف مبررا هو أن القوات القادمة من مصراتة أعدادها كبيرة وفقا لمقاطع مصورة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعناصر “جهاز الردع” أكثر عددا وهو مسيطر على مطار معيتيقة ومنطقتي سوق الجمعة وتاجوراء، أكبر مناطق العاصمة وأكثرها كثافة سكانية.
تلك المعطيات تجعل من المواجهات إن اندلعت حربا بكل معنى الكلمة، وليس مجرد اشتباكات مسلحة.
وهذا المشهد يبدو فصلا جديدا لخطة حكومية للقضاء على المليشيات المسلحة، في سيناريو اعتبره مراقبون استمرارا لما حدث في 12 مايو/ أيار الماضي، حينما اندلعت اشتباكات مسلحة بطرابلس. حينها أُعلن عن مقتل قائد “جهاز دعم الاستقرار” عبد الغني الككلي (اغنيوه)، في ظروف غامضة.
وبعدها اندلعت اشتباكات بين بقايا من “جهاز دعم الاستقرار”، التابع للمجلس الرئاسي، و”اللواء 444 قتال”، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة.
تلك الاشتباكات انتهت بعد ساعات بسيطرة “اللواء 444” على مقرات “جهاز دعم الاستقرار”، بل ومنطقة أبوسليم بالكامل وسط طرابلس، والتي كانت بمثابة مملكة للككلي.
وفي اليوم التالي حدثت تحشيدات أخرى تزامنت مع تسريبات عن نية “اللواء 444” خوض حرب ضد “جهاز الردع لمكافحة الجريمة”، برئاسة عبد الرؤوف كارة (الشيخ كارة)، وهو أيضا تابع للمجلس الرئاسي.
تلك التسريبات تزامنت مع تجمع آلاف من الأهالي بمنطقة سوق الجمعة، دعما لـ”جهاز الردع”، إلا أن وزارة الدفاع أعلنت هدنة واتفاقا لوقف إطلاق النار ونشر قوات محايدة بنقاط التماس.
وجرى كل ذلك قبل أن تعلن البعثة الأممية لدى ليبيا أن المجلس الرئاسي، بالتعاون معها، شكّل لجنة لترتيبات أمنية للحفاظ على أمن العاصمة.
آنذاك، وتعليقا على ما جرى، قال الدبيبة إن كل ما يحدث كان ضمن خطة حكومية للقضاء على الميليشيات غير الخاضعة لسلطة الدولة، مضيفا أن خطته “لاقت دعما دوليا واسعا”.
ومنذ ذلك الحين والأوضاع الأمنية بطرابلس تحت السيطرة، قبل أن تعود للتوتر هذه الأيام إثر التحشيدات المسلحة لكل من “جهاز الردع” والقوات التابعة لحكومة الوحدة.
وفي تعليق على هذه التطورات، قال مجلس النواب في بيان إنه يتابع “بقلق تطور الأحداث في طرابلس من تحشيدات عسكرية، مما يزيد من عدم الاستقرار”. وأضاف أن “هذه التحركات لا تخدم المصلحة الوطنية، وتفضي لمزيد من الفوضى”.
وحذر من “جر العاصمة للحرب وسفك دماء المدنيين”، داعيا إلى “تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد”.
وفي اتجاه التخوف نفسه، أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، عبر بيان، عن رفضها “أي تصعيد مسلح بطرابلس، خاصة في هذا الوقت الحرج”.
وأوضحت أن “البعثة الأممية تبذل جهودا لإطلاق مسار سياسي ينهي الانقسام، ويؤسس لحكومة جديدة موحدة، ما يجعل أي محاولات لتأجيج الحرب تهدد بتقويض هذه الجهود”.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه “خارطة طريق” تتضمن ثلاث ركائز، أبرزها تشكيل حكومة موحدة، لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة الصراع بين الحكومتين.
ومنذ سنوات، تحول خلافات بين المؤسسات الليبية الفاعلة دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلد الغني بالنفط تنهي الخلافات السياسية والنزاع المسلحة.
ومطلع 2022، عيَّن مجلس النواب حكومة يرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، فيما توجد حكومة وحدة برئاسة الدبيبة في طرابلس (غرب).
واعتبرت كتلة الوفاق الوطني بمجلس الدولة أن هذا التصعيد “غايته فرض السيطرة على مناطق آمنة، تحت شعار فرض سيادة القانون”. ورأت أنها “خطوة مفضوحة تهدف لإجهاض مساعي استئناف العملية السياسية”.
وحمّلت حكومة الدبيبة “المسؤولية الكاملة عن الدماء التي ستسفك، وما سيصحبها من فوضى”.
وأصدر أهالي منطقة تاجوراء، الداعمين لـ”جهاز الردع”، بيانا مصورا رفضوا فيه ما سموه “محاولة الهجوم على المنطقة”.
كما أصدر حراك أهالي سوق الجمعة بيانا مشابها أعلنوا فيه رفضهم “دخول أي قوة مسلحة إلى طرابلس وعودة التوترات العسكرية”. محذرةً من أن هذا التصعيد “تطور خطير”، قالت البعثة الأممية لدى ليبيا في بيان إنها تتابع “بقلق استمرار حشد القوات والأسلحة الثقيلة حول طرابلس”.
وتابعت “هناك تقدم في المحادثات بشأن الترتيبات الأمنية في طرابلس والمستمرة منذ يونيو/حزيران الماضي، تحت رعاية المجلس الرئاسي وفي إطار لجنة الترتيبات الأمنية”.
ودعت البعثة “جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار لحل المسائل محل الخلاف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب تصعيد التوترات أو تعريض المدنيين للخطر”.
وفي الاتجاه ذاته أكد الاتحاد الأوروبي، عبر بيان “ضرورة تجنب أي أعمال قد تهدد استقرار العاصمة”. ودعا إلى “الانسحاب الفوري للقوات من المناطق السكنية، حفاظا على سلامة المدنيين”.
كما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيانه، إنه يشعر “بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر والتحشيد العسكري غرب ليبيا، خاصة ما يخص حشد قوات عسكرية بالقرب من طرابلس”.
وحذر من أن “استمرار هذا النهج قد يعرض البلاد لخطر الانزلاق مجددا في دوامة الصراع، بما له من تداعيات على أمن ليبيا ووحدتها”.
وضمن مساعٍ لاحتواء التوتر الراهن، عقد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد. وجرى بحث التطورات الأمنية والعسكرية وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار واستمرار وقف إطلاق النار في العاصمة، بحسب بيان للمجلس.
كما بحث المنفي مع وفد من بلدية طرابلس “جهود تحصين العاصمة من شبح الحرب وتجنيبها دوامة الصراع المسلح”، وفق بيان للبلدية.
وناقش المنفي كذلك مع أعيان وحكماء مناطق الساحل الغربي “دور المجلس (الرئاسي) في احتواء الأزمة عبر تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع البعثة الأممية، لنزع فتيل المواجهات وتجنيب العاصمة ويلات الصراع”.
وأكدت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية المشكلة من المجلس الرئاسي، في بيان، “التزامها بمهامها المقررة في تعزيز الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري “. وشددت على “أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، باعتباره أساسا للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار العملية السياسية والأمنية”.
ودعت اللجنة “جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الانضباط، وتجنب أي تصرفات أحادية قد تهدد أمن المواطنين”.
وطالبت “برجوع جميع القوات والوحدات إلى مناطقها ومعسكراتها فورا، والامتناع عن أي تمركز أو انتشار غير مشروع داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية”.
وفي محاولةً الدفع نحو التهدئة، أكدت الممثلة الأممية هانا تيتيه “دعم جهود المجلس الرئاسي للوصول إلى اتفاق يحول دون عودة العنف في طرابلس”.
جاء ذلك في تسجيل مصور عقب لقائها الثلاثاء الماضي “مجموعة من لجان التواصل وأعيان المنطقة الغربية من طرابلس وسوق الجمعة وتاجوراء والزاوية ومصراتة وورشفانة والزنتان والجبل الغربي”.
كما رحب الرؤساء المشاركون في مجموعة العمل الأمنية لعملية برلين (مجموعة دولية منبثقة عن اجتماع برلين بشأن ليبيا عام 2020)) بالجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين حكومة الوحدة و”جهاز الردع”.
ودعا الرؤساء المشاركون (ممثلون عن الاتحاد الإفريقي وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ومصر)، في بيان عقب اجتماعهم الخميس الماضي إلى “تسوية سلمية عاجلة”.
كما دعوا إلى “تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه في أقرب وقت، وتحصينه بإطار زمني محدد”.
واعتبر الخبير بالشأن الليبي خيري سعدون أن “مساعي حكومة الوحدة الوطنية غير بريئة تماما”.
وأضاف أن “حكومة الوحدة تنوي القضاء على تشكيلات مسلحة غير داعمة لها، في مقابل تقوية أخرى موالية لها”. ورأى أن “الصحيح هو القضاء على جميع التشكيلات المسلحة التي لا يحمل قادتها ولا منتسبيها أرقاما عسكرية (غير منتمية فعليا للمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية)، بغض النظر عن انتسابهم شكليا لأجهزة الدولة كوزارتي الدفاع والداخلية”.
وتابع “الحكومات المتعاقبة بطرابلس دعمت التشكيلات المسلحة، وآن الأوان أن ينتهي وجودها تماما، مقابل تقوية الأجهزة الأمنية النظامية”.
ونبّه سعدون لأمر وصفه بـ”الهام والخطير”، قائلا إن “سجون جهاز الردع ممتلئة بالإرهابيين”، وتابع بأنه “يجب أن تكون هناك خطة لدى حكومة الدبيبة لاحتواء الأمر، إذا ما تمت مواجهات مسلحة مع الردع، والتي من الممكن أن تتسبب في فرار السجناء”.
وأكد أن “المجتمع الدولي يعرف تلك المعلومات، لذلك يسعى لمنع مواجهات بين الحكومة وجهاز الردع”.
وثمة “مساعٍ للوصول الي اتفاق يمنع الحرب وفرار الإرهابيين من تلك السجون، وبينهم مطلوبون دوليون”، كما ختم سعدون.
حكومة تأسيس.. التعايشي يعلن تعيين وزيري الخارجية والداخلية
على صعيد ازمة السودان : أعلن رئيس وزراء “حكومة السلام والوحدة” الموالية لقوات الدعم السريع في السودان وعضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، محمد الحسن التعايشي، يوم الاثنين، عن تعيين ثلاثة وزراء لتولي حقائب الخارجية والداخلية والصحة.
وجرى تعيين عمار أمون وزيرا للخارجية، و سليمان صندل وزيرا للداخلية، وعلاء الدين نقد للصحة.
ويضم المجلس الرئاسي لتحالف “تأسيس“، الذي يرأسه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أعضاء من مختلف مناطق السودان، بينهم حكام الأقاليم. ويؤكد التحالف أنه يتبنى رؤية قائمة على إقامة نظام لا مركزي وفقًا للدستور الانتقالي لعام 2025، الذي ألغى الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 وكافة القوانين والقرارات والمراسيم السابقة.
ويحدد الدستور الجديد مهام أساسية لحكومة السلام الانتقالية، من أبرزها: إيقاف الحروب وإنهاؤها، تحقيق السلام العادل والمستدام، وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة.
ويأتي ذلك في ظل واقع ميداني منقسم، إذ يسيطر الجيش السوداني على العاصمة الخرطوم ومناطق شرق وشمال ووسط البلاد، فيما تفرض قوات الدعم السريع سيطرتها على إقليم دارفور بأكمله (باستثناء مدينة الفاشر) وعلى أجزاء واسعة من إقليم كردفان، وهو ما يمثل أكثر من 45% من مساحة السودان البالغة نحو 1.8 مليون كيلومتر مربع، حيث تصل المساحة التي تخضع لسيطرتهم إلى نحو 870 ألف كيلومتر مربع.
فرنسا..البرلمان يسقط بايرو ويضع ماكرون أمام مصير مجهول
فى الشأن الفرنسى : صوت النواب الفرنسيون الإثنين، ضد الثقة في حكومة فرنسوا بايرو الذي سيعرض استقالته على الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أقل من 9 أشهر من توليه منصبه، ما يهدد البلاد مجدداً بأزمة سياسية حادة.
وصوّت 364 نائباً على حجب الثقة، مقابل 194 فقط أيدوا بايرو الذي أعلن أن حكومته تتحمل مسؤولية مشروع ميزانية 2026 التي تنص على اقتطاعات بـ 44 مليار يورو.
وفي وقت لاحق، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون “سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو الثلاثاء لقبول استقالة حكومته. وسيُسمّي الرئيس رئيساً جديداً للوزراء في الأيام المقبلة”.
وبذلك، خسر ماكرون ثاني رئيس وزراء يسمّيه منذ قراره المفاجئ في 2024 حل الجمعية الوطنية بعد فوز اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبرى، دون أن يحصل على أي غالبية في الجمعية الجديدة.
وقبل التصويت، قال بايرو أمام الجمعية الوطنية: “هذا اختبار حقيقي لي أنا رئيس الحكومة، واخترت ذلك” مؤكداً أن “مستقبل البلاد على المحك” بسبب “ديونها المفرطة” 114% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: “بلادنا تعمل وتظن أنها تزداد ثراء لكنها في الواقع تزيد فقراً كل عام. إنه نزيف صامت وباطني غير مرئي لا يحتمل”.
وحذر بايرو قائلاً: “لديكم القدرة على الإطاحة بالحكومة ولكنكم لا تملكون القدرة على محو الواقع” مشبهاً “الرزوح تحت عبء الدين بالخضوع لقوة العسكرية” والحرمان من الحرية.
مشاورات وخطوط حمراء
ويدفع حزب التجمع الوطني المتطرف نحو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. واعتبرت زعيمته مارين لوبن الإثنين أن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة “ليسا خياراً بل أمراً واجباً” على ماكرون، الذي تنتهي ولايته في 2027، الذي لا يريد حل الجمعية الوطنية مجدداً في الوقت الراهن.
وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أن حزب لوبن سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات المحتملة بـ 33% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على اليسار، والمعسكر الرئاسي.
وبدأت المشاورات منذ الآن، مع تموضع الحزب الاشتراكي في وسط اللعبة، مبدياً “استعداده” لتولي السلطة ولكن في إطار حكومة يسارية دون “الماكرونيين”، ليجد ماكرون نفسه محاصراً بين يمين متطرف يتصاعد نفوذه على مر السنوات والانتخابات، ويسار راديكالي ممثلاً في حزب فرنسا المتمردة، يزيد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لتوسيع كتلته الوسطية، والبحث عن شخصية يمينية أو من الوسط يقبل بها الاشتراكيون.
وقال أحد المقربين من الرئيس: “ثمة حاجة إلى الاستقرار. والأكثر استقراراً هو القاعدة المشتركة التي تتحاور مع الاشتراكيين”. لكن المهمة تبدو صعبة بسبب تمسك الأحزاب بمواقفها.
ورأى ماتيو غالار من معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي، أن “المشكلة الحالية في فرنسا هي أن كل حزب لديه خطوط حمراء، وهذه الخطوط الحمر تجعل من المستحيل تماماً تشكيل ائتلاف. لا ائتلاف يملك الغالبية، ولا ائتلاف يمكنه الصمود بصورة دائمة”.
تحركات اجتماعية
وتزيد خطورة التحدي أمام ماكرون وسط مشاعر الريبة القوية فيه، وتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى السلطة في 2017، إذ يبدي 77% من الفرنسيين استياءهم من إدارته للبلاد. وبالإضافة إلى أزمة الميزانية والمأزق السياسي، تستعد فرنسا لاضطرابات اجتماعية تبدأ، الأربعاء.
ودعت حركة “مدنية” نشأت خلال الصيف عبر التواصل الاجتماعي تحت شعار “لنعرقل كل شيء” وتدعمها بعض النقابات، واليسار الراديكالي، إلى شل البلد الأربعاء، غير أن مدى التعبئة الفعلي يبقى مجهولاً. كما دعت النقابات إلى يوم إضراب وتظاهرات في 18 سبتمبر (أيلول) تنديداً بسياسة الحكومة، وبمشروع الميزانية الذي طرحه بايرو، ولو أن من المرجح أن حكومته سقطت بحلول ذلك التاريخ.
وتعلن وكالة فيتش الجمعة تصنيفها الائتماني للدين الفرنسي، مع احتمال تراجع علامته في ظل الظروف الحالية.
بسبب مواد خطيرة..إغلاق مبنى الركاب بمطار هيثرو في لندن
مدريد تقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل
فى الشأن الاسبانى : قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل.
وأوضح رئيس الوزراء الإسباني أن مدريد تمنع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية.
وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستزيد مساعداتها للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وستفرض حظرا على السلع المصنعة في مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني عن 9 إجراءات تهدف لوقف “الإبادة في غزة”.
وكان بيدرو سانشيز، أول زعيم أوروبي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
وانتقد رئيس الوزراء الإسباني في وقت سابق رد الفعل الأوروبي تجاه الحرب على غزة، وقال إن رد فعل أوروبا تجاه الصراع في غزة كان “فاشلا” ويخاطر بتقويض مصداقيتها العالمية.
تقرير: النووي الإيراني مجمد مؤقتا.. والخيار العسكري حاضر
على صعيد البرنامج الايرانى : نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن خبراء أمنيين، أن البرنامج النووي الإيراني يمر حاليا بحالة “تجميد مؤقت”، في وقت تتحرك فيه دول “الترويكا” الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) نحو تفعيل “آلية الزناد” لإعادة فرض العقوبات الدولية.
ورغم هذا الجمود، يبقى احتمال توجيه إسرائيل أو الولايات المتحدة ضربة عسكرية جديدة قائما، إذا أقدمت طهران على خطوات إضافية في ملفها النووي، وفقا للصحيفة.
وقال جوناثان روه، مدير السياسات الخارجية في معهد الأمن القومي اليهودي الأميركي، إن إيران “تتجنب حاليا أي تقدم جديد في مشروعها النووي خوفا من ضربة عسكرية إسرائيلية أخرى”، مشيرا إلى أنها ما زالت تحتفظ بالبنية التحتية والخبرة الفنية التي قد تمكّنها من إنتاج نموذج بدائي لسلاح نووي، لكنها مقتنعة بأن أي محاولة في هذا الاتجاه ستُقابل بـ”عقاب مباشر”.
وأضاف أن “العامل الحاسم في قرارات إيران ليس فنيا بل نفسيا، إذ أن توقفها الحالي يعود بالأساس إلى الخوف من هجوم جديد”.
مخاطر الانسحاب من معاهدة NPT
وأوضح الموقع أن إيران تركّز في هذه المرحلة على إصلاح منظوماتها الدفاعية الجوية وتعويض الخسائر الناتجة عن الضربات الإسرائيلية، بدلا من توسيع نشاطها النووي.
لكنه حذّر من أن انسحاب طهران المحتمل من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) سيكون أخطر رد يمكن أن تقدم عليه، لما يحمله من تداعيات خطيرة على النظام الدولي لمنع الانتشار، فضلا عن احتمالية دفع المنطقة نحو مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
من جانبها، شددت كلسي داونبورت، مديرة سياسات منع الانتشار في جمعية مراقبة التسلح النووي، على أن تقييم سرعة عودة إيران إلى “العتبة النووية” لن يكون ممكنا إلا بعد عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد، لتحديد حجم مخزونات اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي المتضررة.
في 28 أغسطس الماضي، أبلغت دول الترويكا الأوروبية مجلس الأمن ببدء إجراءات تفعيل “آلية الزناد”، الأمر الذي دفع إيران إلى إصدار مواقف متناقضة؛ إذ لوّحت بإمكانية الانسحاب من معاهدة NPT، لكنها في الوقت نفسه أعلنت استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي.
سيناريوهات المواجهة
تقارير إعلامية عدة تحدثت مؤخرا عن احتمال تجدّد المواجهة بين إيران وإسرائيل. وفي هذا السياق، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقائه أعضاء الحكومة في 7 سبتمبر، إن “العدو يسعى لفرض حالة اللا حرب واللا سلم على إيران”، معتبرا أن هذه الحالة “مضرة وخطيرة على البلاد”.
ويأتي ذلك في تناقض مع تصريح سابق لخامنئي عام 2018 حين قال: “لا حرب ستقع ولا مفاوضات ستجري”.
أما اليوم، ومع تفعيل “آلية الزناد” ووضع إيران في موقع “المتهم” دولياً، ذكرت شبكة فرانس 24 في تقرير لها بتاريخ 5 سبتمبر أن هذه الخطوة قد تمنح أي ضربة إسرائيلية محتملة “غطاء شرعيا” من منظور القانون الدولي.
جهود لبنانية سورية لحلحلة ملف المعتقلين والمفقودين
عقدت سوريا ولبنان اليوم الاثنين اجتماعا تمهيديا بين لجان عدلية وأمنية لبحث ملف المحتجزين والاتفاقيات الثنائية بين البلدين ذات الصلة.
ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة إلى فتح صفحة جديدة مع لبنان، ومراجعة الاتفاقيات التي وُقعت خلال فترة حكم الأسد، الأمر الذي قد يمهد لإحراز تقدم في ملف المفقودين والمعتقلين الذي يعتبر من القضايا الإنسانية المعقدة التي تعود إلى عقود، وتحديداً منذ بداية الحرب الأهلية اللبنانية والوجود السوري في لبنان.
وتأمل مئات العائلات أن تؤدي هذه التطورات إلى الكشف عن مصير أبنائها، وأن يتم إطلاق سراح المحتجزين، وإغلاق هذا الملف الإنساني الشائك الذي أثقل العلاقات بين البلدين لعقود.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنه “بناءً على مخرجات الاجتماع السابق بين وفد وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا والحكومة اللبنانية، عُقد اليوم اجتماع تمهيدي بين لجان العدل واللجان الأمنية”.
وأوضحت أنه “جرى خلاله بحث أوضاع المحتجزين ومناقشة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة”. وفي الأول من سبتمبر/أيلول استضافت بيروت اجتماعا لبنانيا سوريا لبحث قضايا مشتركة بين البلدين، أبرزها ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان.
وحينها، التقى مدير الإدارة القنصلية بالخارجية السورية محمد يعقوب العمر، برفقة وفد من الوزارة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، وفق “سانا”.
وفي أبريل/نيسان التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الرئيس السوري أحمد الشرع بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحث معه قضايا عدة بينها الموقوفون السوريون في لبنان.
وتشهد الحدود اللبنانية السورية منذ سنوات جدلا متكررا بشأن تهريب الأشخاص والبضائع، فيما يبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه أحد القضايا الشائكة بين الجانبين.
كما أن مسألة ترسيم الحدود ظلت من القضايا العالقة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق بخصوصها، رغم محاولات متكررة.
ومؤخرا، نقل “تلفزيون سوريا” الخاص عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك تساؤلات بشأن مصير أكثر من ألفي موقوف سوري معظمهم دون محاكمات داخل سجون لبنان منذ بدء الثورة السورية في مارس/آذار 2011، وسط غياب رؤية تنفيذية تُنهي ملفهم، فيما تقول بيروت إنهم موقوفون على ذمة قضايا، دون ذكر عددهم ولا اتهاماتهم.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهودا مكثفة لإنهاء الملفات العالقة، منها الموقوفون.
جهود لبنانية سورية لحلحلة ملف المعتقلين والمفقودين
عقدت سوريا ولبنان اليوم الاثنين اجتماعا تمهيديا بين لجان عدلية وأمنية لبحث ملف المحتجزين والاتفاقيات الثنائية بين البلدين ذات الصلة.
ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة إلى فتح صفحة جديدة مع لبنان، ومراجعة الاتفاقيات التي وُقعت خلال فترة حكم الأسد، الأمر الذي قد يمهد لإحراز تقدم في ملف المفقودين والمعتقلين الذي يعتبر من القضايا الإنسانية المعقدة التي تعود إلى عقود، وتحديداً منذ بداية الحرب الأهلية اللبنانية والوجود السوري في لبنان.
وتأمل مئات العائلات أن تؤدي هذه التطورات إلى الكشف عن مصير أبنائها، وأن يتم إطلاق سراح المحتجزين، وإغلاق هذا الملف الإنساني الشائك الذي أثقل العلاقات بين البلدين لعقود.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنه “بناءً على مخرجات الاجتماع السابق بين وفد وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا والحكومة اللبنانية، عُقد اليوم اجتماع تمهيدي بين لجان العدل واللجان الأمنية”.
وأوضحت أنه “جرى خلاله بحث أوضاع المحتجزين ومناقشة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة”. وفي الأول من سبتمبر/أيلول استضافت بيروت اجتماعا لبنانيا سوريا لبحث قضايا مشتركة بين البلدين، أبرزها ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان.
وحينها، التقى مدير الإدارة القنصلية بالخارجية السورية محمد يعقوب العمر، برفقة وفد من الوزارة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، وفق “سانا”.
وفي أبريل/نيسان التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الرئيس السوري أحمد الشرع بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحث معه قضايا عدة بينها الموقوفون السوريون في لبنان.
وتشهد الحدود اللبنانية السورية منذ سنوات جدلا متكررا بشأن تهريب الأشخاص والبضائع، فيما يبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه أحد القضايا الشائكة بين الجانبين.
كما أن مسألة ترسيم الحدود ظلت من القضايا العالقة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق بخصوصها، رغم محاولات متكررة.
ومؤخرا، نقل “تلفزيون سوريا” الخاص عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك تساؤلات بشأن مصير أكثر من ألفي موقوف سوري معظمهم دون محاكمات داخل سجون لبنان منذ بدء الثورة السورية في مارس/آذار 2011، وسط غياب رؤية تنفيذية تُنهي ملفهم، فيما تقول بيروت إنهم موقوفون على ذمة قضايا، دون ذكر عددهم ولا اتهاماتهم.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهودا مكثفة لإنهاء الملفات العالقة، منها الموقوفون.
