أعلنت هيئة قناة السويس عن إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة التي تشمل صيانة وإصلاح السفن وإزالة المخلفات، في محاولة للحد من الخسائر المالية الهامة نتيجة استمرار التوترات في البحر الأحمر.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال استقباله وفد أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج “إن القناة تبنت في الفترة الماضية استراتيجية طموحة تعتمد بشكل رئيسي على تنويع مصادر الدخل وإضافة خدمات بحرية لم تكن تقدم من قبل، موضحاً أن “أبرز هذه الخدمات ما يتعلق بالإنقاذ والإسعاف البحري، فضلاً عن الصيانة والإصلاح بواسطة الشركات والترسانات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى خدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات من السفن وخدمات الرسو لليخوت”، وفق بيان على الصفحة الرسمية للهيئة.

وأوضح ربيع أن “المرحلة الراهنة تشهد العديد من التحديات الأمنية غير المسبوقة التي تتطلب التعامل المرن بفتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركاء والعملاء كافة”، مشيرا إلى ما تواجهه قناة السويس من تحديات متعلقة بالمشهد الإقليمي للمنطقة.

وشدد على “أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية والبحرية على مدار الساعة، رغم تأثر معدلات حركة التجارة العالمية العابرة للقناة بشكل كبير بسبب اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية الكبرى لطرق بديلة” مؤكّدا أن “الانعكاس السلبي على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار النولون البحري وزيادة قيمة التأمين البحري وارتفاع مستويات التضخم وأسعار السلع للمستهلك النهائي”.

وأضاف رئيس الهيئة أنها “تواصل خططها لتطوير المجرى الملاحي، بهدف رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وقدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ”، مشيرا الى “المكانة الاستراتيجية المهمة التي تتمتع بها القناة في المجتمع الملاحي الدولي، ما يجعل تطويرها المستمر ضرورة حيوية لتعزيز مكانتها العالمية وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد بإنشاء مناطق صناعية ولوجيستية في محيطها”.

ومنذ بداية العالم المالي، انخفضت الإيرادات السنوية للقناة المصرية مع تحول بعض شركات الشحن إلى مسارات ملاحية بديلة لتجنب هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في البحر الأحمر، حيث أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى خسارة تقدر بما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار من دخل القناة.

وتعد قناة السويس بوابة لوجستية رئيسية في المنطقة فهي من أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتمثل 12 في المائة من حركة الشحن والتجارة الدولية، كما تعتبر بوابة لوجستية رئيسة لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط،

ووفق بيانات رسمية، تدفقت عبر القناة نحو 9.2 مليون برميل يوميا من النفط في النصف الأول من العام 2023 وهو ما يمثل نحو 9 في المائة من الطلب العالمي.

وتلقي تبعات أزمة البحر الأحمر بظلال ثقيلة على اقتصاد مصر بشكل غير مباشر، وكان البنك المركزي قد أفاد في وقت سابق بأن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد اتسع إلى 17.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023 – 2024 مقارنة مع 5.3 مليار في الفترة ذاتها قبل عام، مع انخفاض صادرات النفط 7.2 مليار دولار إلى 4.6 مليار.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال رئيس هيئة قناة السويس إن إيرادات القناة تراجعت بنحو 23.4 بالمئة إلى 7.2 مليارات دولار في العام المالي 2023-2024 مقابل 9.4 مليارات خلال العام المالي 2022-2023 بسبب الأزمة.