إسرائيل: إخلاء غزة لا مفر منه.. وحماس ستواجه كامل قوة جيشنا 

كتب : وكالات الانباء

تهدف العملية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي تسمية “سيوف من حديد” لاحتلال مدينة غزة للمرة الثانية، وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المرة السابقة دفع فيها الجيش ثمنا باهظا للغاية بلغ 100 قتيل وعددا كبيرا من الجرحى.

استعدادات حماس

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن القتال في مدينة غزة سيكون معقدا، لعدة أسباب، أبرزها أن الأمر يتعلق بمنطقة حضرية مكتظة بالسكان، مع أنظمة أنفاق كبيرة ومتشعبة تحت الأرض، وفوق الأرض مبان شاهقة.

السبب الثاني وفقا لتقرير معاريف، هو استعداد حركة حماس منذ أشهر لوصول الجيش الإسرائيلي، إذ وضعت عبوات ناسفة على المحاور، وفخخت مبان وأنفاقا، وجهزت كمائن، ونشرت قناصة وفرقا مضادة للدروع.

وسيُطلب من الجيش الإسرائيلي العمل بحذر شديد مع هامش أمان واسع خشية إصابة الرهائن، ما يستدعي استخداما أقل للمدفعية وللقصف الجوي الثقيل، والاعتماد أكثر على الذخائر الدقيقة.

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي يعتزم العمل على مرحلتين، أولا، تطويق المدينة وإخراج السكان منها، ثم دخول الفرق العسكرية إلى داخل المدينة، وستستمر العملية لأشهر، لا لأيام ولا لأسابيع.

خلافات داخلية

ولفتت الصحيفة، إلى وجود خلاف بين القيادة العسكرية من جهة ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) وبعض أعضاء الحكومة من جهة أخرى، حيث ترى المؤسسة الأمنية أنه يجب استنفاد المفاوضات قبل الدخول إلى مدينة غزة.

وأشارت إلى أنه من جانب آخر يزداد عدد جنود الاحتياط والعسكريين الذين بدأوا يتساءلون، ما الذي سيأتي بعد مدينة غزة؟ أي مناورات سيخرج بها رئيس الوزراء؟ فقد أصر سابقا على رفح وخان يونس وجباليا وبيت حانون، ويعود الآن إلى رفح وخان يونس وجباليا، وهناك أماكن مثل حي الزيتون احتُلّت سبع مرات، وبيت حانون ست مرات، وفي جباليا توقفوا عن عد المرات التي احتُلت فيها

خطة مجنونة.. ردود فعل غاضبة من “ريفيرا غزة” المسربة

نشرت صحيفة “واشنطن بوست”، الأحد، تقريرا يتضمن مسودة خطة تتضمن نقلا قسريا لسكان غزة إلى خارج القطاع، وتحويل غزة إلى وصاية أميركية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

تسمى الخطة رسميا “صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي”، وقد طوّرها بعض الإسرائيليين المرتبطين بمؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، مع مساهمة تخطيط مالي من مجموعة بوسطن للاستشارات.

تفاصيل الخطة وتداعياتها

الخطة، التي تتضمن 38 صفحة، تقترح “نقلا مؤقتا” لكل سكان غزة، وهو ما اعتبره خبراء حقوقيون تطهيرا عرقيا ومخاطرا ترتقي إلى جريمة إبادة.

وتشير الوثيقة إلى تشجيع الفلسطينيين على “المغادرة الطوعية” إلى دول أخرى أو العيش في مناطق آمنة ومقيدة خلال فترة إعادة البناء.

وتُعرض على أصحاب الأراضي “رموز رقمية” تُستخدم لاستثمار حقوق ملكيتهم في مشاريع جديدة، مقابل تمويل حياة جديدة خارج غزة.

أما الذين يبقون، فسيتم إسكانهم في وحدات صغيرة للغاية بمساحة 30 مترا مربعا فقط، وهو حجم ضيق جدا حتى بمعايير القطاع.

ردود الفعل والانتقادات

لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية بشأن الخطة، لكن الوثيقة تتماشى مع تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول نيته “تطهير” غزة وإعادة تطويرها.

ووصف فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان “ترايل إنترناشونال” في سويسرا، الخطة بأنها “مخطط للترحيل الجماعي يُسوّق كبرنامج تنموي”، محذرا من أن القائمين على تنفيذها قد يواجهون مساءلات قانونية دولية تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

حتى في الإعلام الإسرائيلي، تلقى المقترح رفضا وسخرية؛ إذ وصفته صحيفة “هآرتس” بأنه “مخطط ترامب السريع للثراء القائم على جرائم حرب والذكاء الاصطناعي والسياحة”.

خطة خيالية بلا اعتبار للواقع الفلسطيني

تصف الوثيقة غزة كأنها منطقة تجارية وصناعية جديدة، من دون أي اعتبار للواقع السياسي أو الحقوق الفلسطينية.

وتمنح إسرائيل “حقوقًا شاملة” غير محددة لضمان أمنها، مع إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية واستبدالها بما يسمى “الكيان الفلسطيني”.

وحذرت منظمات حقوقية بارزة من أن أي شركات تشارك في تنفيذ الخطة قد تواجه مسؤولية قانونية طويلة الأمد، خاصة مع استمرار تسجيل انتهاكات في قطاع غزة.

نتنياهو يرفض تصويتا حكوميا على صفقة غزة.. وحديث عن حكم عسكري

ودار هذا النقاش في اجتماع للحكومة الأمنية الإسرائيلية مساء الأحد.

وكانت حماس قالت في منتصف شهر أغسطس الماضي إنها وافقت على اقتراح جديد من الوسطاء لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل لم ترد حتى الآن على مثل هذه المبادرة.

ولا يزال هناك 48 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة، بينما حذر زامير في الماضي من أن السيطرة على مدينة غزة ستعرض حياتهم للخطر.

وفي السياق ذاته، قال زامير إن خطة السيطرة على مدينة غزة ستؤدي إلى تولي حكومة عسكرية إسرائيلية إدارة القطاع، موضحا للمجتمعين: “أنتم باتجاه تشكيل حكومة عسكرية. خطتكم تقودنا إلى هناك. افهموا التداعيات”.

كما انتقد رئيس الأركان القيادة السياسية الإسرائيلية، لأنها “لم تعد أي بديل لفترة ما بعد انتهاء الحرب”.

يشار إلى أن إسرائيل فرضت حكومة عسكرية على القطاع بعد حرب الأيام الستة عام 1967، علما أنه كان يخضع سابقا للإدارة المصرية.

وفي سياق الاتفاقيات مع الفلسطينيين، أعادت إسرائيل الإدارة المدنية للقطاع إلى السلطة الفلسطينية منذ أكثر من 30 عاما، مع استمرارها في السيطرة على الحدود.

وأدى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي، رغم استمرار سيطرة القوات الإسرائيلية على الحدود.

وسيطرت حركة حماس على السلطة في القطاع عام 2007.

مسؤول أميركي: شرطان أساسيان لإعادة إعمار غزة

وأضاف:” أي عمل يتعلق بإعادة إعمار غزة يتطلب أولا موافقة حماس على نزع السلاح، والتخلي عن الحكم في القطاع”.

وأوضح المصدر، تعليقا على تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” بشأن مشروع لتحويل غزة إلى منتجع سياحي، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب “دافع منذ فترة طويلة عن حلول مبتكرة لتحسين حياة الفلسطينيين، بما في ذلك السماح لهم بالاستقرار في موقع جديد وجميل أثناء إعادة إعمار غزة”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد نشرت في وقت سابق، الأحد، فحوى وثيقة من 38 صفحة يجري تداولها داخل إدارة ترامب تتضمن خطة لما بعد الحرب في غزة، تقوم على وضع القطاع تحت وصاية أميركية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتحويله إلى ما وصفه ترامب نفسه بـ”ريفييرا الشرق الأوسط”.

وتحتوي الخطة عرضا على سكان غزة بمغادرة أراضيهم طوعا مقابل تعويضات مالية، أو الانتقال مؤقتا إلى مناطق مغلقة وآمنة داخل القطاع لحين اكتمال إعادة الإعمار.

الخطة، التي اطلعت عليها الصحيفة الأميركية، تنص على أن كل فلسطيني يملك أرضا سيحصل على “رمز رقمي” من الصندوق المسؤول عن إعادة التكوين الاقتصادي، يمكن استبداله لاحقا بشقة في واحدة من 6 إلى 8 مدن ذكية حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستُبنى في غزة، أو استخدامه لتمويل بداية جديدة في الخارج، ويُعرض على من يقرر المغادرة دفعة نقدية بقيمة خمسة آلاف دولار، إضافة إلى إعانة لتغطية أربع سنوات من الإيجار وسنة كاملة من الغذاء.

ووفق الحسابات التي تضمنتها الخطة، فإن كل مغادرة فردية ستوفر للصندوق نحو 23 ألف دولار مقارنة بتكاليف إبقاء الأشخاص في مناطق محمية وتوفير ما يسمى بـ”خدمات دعم الحياة” لهم.

صندوق غزة

المبادرة التي حملت اسم “صندوق غزة لإعادة التكوين والتسريع والتحول الاقتصادي” أو GREAT Trust، وضعها بعض الإسرائيليين الذين أنشأوا في السابق “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركيا وإسرائيليا لتوزيع الغذاء في القطاع، فيما تولى فريق من “مجموعة بوسطن الاستشارية” أعمال التخطيط المالي.

انهيار ام مناورة ..جنود الاحتياط يرفضون التجنيد..رئيس الأركان الإسرائيلي: اقتحام غزة انطلق بالفعل

تقرير عبري يكشف عن “خدعة” ينفذها الجيش الإسرائيلي مع جنوده

فى الشأن العسكرى الاسرائيلى : يعتزم الجيش الإسرائيلي حرمان المقاتلين بالخدمة الإلزامية من أيام إجازتهم السنوية وعدم تعويضهم عن حرمانهم من هذه الميزة المنصوص عليها في القانون، فيما وصفه أهالي الجنود بـ”الخدعة”.

وحسب ما ذكرت صحيفة “معاريف”، يعتزم الجيش الإسرائيلي حرمان المقاتلين في الخدمة الإلزامية من أيام إجازتهم السنوية دون تعويضهم عن هذه الميزة الثابتة بموجب القانون. وقد ابتكرت شعبة الموارد البشرية (أكا)، برئاسة اللواء دادو بار خليفا، “حيلة إعلامية” تبدو وكأنها استجابة إضافية للمقاتلين، لكنها في الواقع “خدعة” للجنود، حيث تتمثل السياسة في تفضيل الجنود في الوحدات الخلفية والإدارية، وقادة الألوية، ولكن ليس المقاتلين.

وفقا لـ”معاريف”، يستحق كل جندي في الجيش حاليا، بموجب القانون، 18 يوما من الإجازة السنوية. هذه الإجازة لا تُحتسب من أيام الراحة في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد التي يستحقها كل جندي. ولكن بسبب استمرار القتال وطبيعة المهام، أدرك الجيش الإسرائيلي وجود نقص كبير في عدد المقاتلين. في البداية، تقرر تمديد الخدمة الإلزامية بأربعة أشهر إضافية من الخدمة الاحتياطية، كان من المفترض أن يحصل خلالها المقاتلون على إجازتهم السنوية.

إلا أن رئيس الأركان الفريق إيال زامير قرر مؤخرا أن المقاتلين الموجودين حاليا في القتال لن يبقوا في الجيش لأربعة أشهر إضافية، وسيُسرحون في الموعد المحدد بعد 32 شهرا. وأدرك الجيش أنه إذا منح المقاتلين إجازتهم السنوية بموجب القانون، فإن خدمتهم الفعلية ستُختصر إلى أقل من 30 شهرا ونصف، حيث سيتعين على الجيش منح كل مقاتل إجازة تسريح تستمر حوالي شهر ونصف، لا تشمل أيام الجمعة والسبت.

ولاحظت شعبة الموارد البشرية، بقيادة اللواء دادو بار خليفا، أن هذا الأمر سيمثل عبئا على الوحدات المناورة، فتقرر السماح بتجميع تسعة أيام فقط لإجازة التسريح، وطُرحت فكرة تعويض الأيام التسعة المتبقية بدفع مالي. وهذا يأتي بعد أن رفع مقاتلون دعوى قضائية ضد الجيش في العام الماضي، واضطر الجيش إلى تعويض أيام الإجازة ضمن أيام الخدمة الاحتياطية، أي أن المقاتلين سُجلوا في النظام كجنود احتياط وحصلوا على تعويض مالي.

ولكن بعد تقرير صحيفة “معاريف”، اعترض مسؤولون كبار في شعبة الموارد البشرية وأعلنوا أن وزارة المالية ترفض تمويل تعويض أيام الإجازة للمقاتلين في الخدمة الإلزامية والجنود النظاميين. لذلك، لم يتم تنفيذ هذا الموضوع، وقررت “الموارد البشرية” ببساطة تأميم نصف الإجازة السنوية للمقاتلين في الخدمة الإلزامية.

وعرضت “الموارد البشرية” رواية مفادها أن رئيسها اللواء دادو بار خليفا يسعى لتحسين أوضاع المقاتلين، حيث تم وضع نموذج “للانتعاش” لكل وحدة قتالية: فكل ثلاثة أسابيع يخرج المقاتلون لأسبوع من “الانتعاش”.

لكن في الواقع، ووفقا لأهالي المقاتلين، فإن هذا الأمر ليس أكثر من حيلة إعلامية من قبل رئيس “الموارد البشرية”، وهو مجرد “ذر للرماد في العيون”. فالمقاتلون يخرجون بالفعل لأسبوع من “الانتعاش”، ولكن جزءا من هذه الأيام يُستخدم لصيانة المعدات والمركبات المدرعة، وهي أيام تجهيز وتنظيم داخل الإطار العسكري. وما يتبقى فقط هو أيام الإجازة والراحة في المنزل.

وأوضحت “معاريف” أنه “إذا تمت مقارنة إجمالي أيام الراحة للمقاتلين خلال الفترة بأيام راحة الجنود في الوحدات الخلفية أو أولئك الذين يخدمون في المقرات، يتبين أن المقاتلين يحصلون على أيام راحة وانتعاش أقل بكثير مقارنة بزملائهم “الإداريين”. هذا على افتراض أن الجندي الإداري يبقى في القاعدة لخدمة عطلة نهاية أسبوع واحدة فقط كل شهر، ويحصل على ثمانية أيام من الراحة والإجازة خلال الشهر، من الخميس حتى الأحد في كل دورة إجازة”.

من جهته، يحاول رئيس “الموارد البشرية” إظهار أن ميزة “الانتعاش” للمقاتلين في الخدمة الإلزامية هي تعويض عن سلب أيام الإجازة السنوية لهم، في الوقت الذي يُطلب منهم الاستعداد لاستمرار القتال في مدينة غزة مع فهم الجيش أن هذا القتال سيستمر لأشهر طويلة.

في المقابل، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، نيابة عن رئيس “الموارد البشرية” قائلا: “يحق للجنود في الخدمة الإلزامية الحصول على 18 يوم إجازة سنوية حتى أثناء القتال. في ضوء الواقع العملياتي، لا يمكن الاستفادة من جميع أيام الإجازة كما كان معتادا حتى الآن، ولذلك قام الجيش بتوسيع سياسة إجازات الخطوط الأمامية للمقاتلين بشكل كبير، مما يسمح لهم بأيام راحة في المنزل لا تُحتسب من أيام إجازاتهم”.

وأضاف: “علاوة على ذلك، يتم فحص سياسة تجميع الإجازات في نهاية شهر أكتوبر من كل عام عندما تتضح الصورة الكاملة لأيام الإجازة التي تم الحصول عليها، سواء في الخدمة الإلزامية أو النظامية، كما حدث في عام 2024 حيث تم تكييف سياسة تجميع أيام الإجازة للعام التالي. ويجب التأكيد على أنه لن يكون هناك تعويض مالي لأيام الإجازة للجنود في الخدمة الإلزامية”.

ويسود غضب كبير بين أهالي المقاتلين بسبب “الخدعة” التي يقودها دادو بار خليفا ضد أبناءهم، حيث يحرمهم من ميزة ثابتة بموجب القانون لكل جندي، ويخلق فجوة متزايدة بين فئات الجنود والمقاتلين، مع تهميش حقوق المقاتلين مقارنة ببقية الجنود في الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي.

حركة جنود الاحتياط الإسرائيلية في احتجاج: “لا تعرفون كيف تنتصرون؟ إذن اذهبوا إلى بيوتكم”

فى سياق متصل تحدث الرقيب (احتياط) عومير بن حمو، عضو حركة جنود الاحتياط “جيل النصر” الإسرائيلية، عن الاستعدادات للجولة القادمة من الخدمة الاحتياطية

وفي مقابلة له مع عنات دافيدوف في إذاعة 103fm، قال بن حمو عن التحضيرات لـ”عملية عربات جدعون ب”: “نحن نستعد لوجستيا، ونُجهز أنفسنا للعودة إلى القطاع”، مردفا: “هل كان هناك صعوبة في المنزل؟ بالتأكيد، هل كان هناك شك أو تساؤل؟ لا. ما حدث في 7 أكتوبر لا يفارقني وأنا متأكد من أنه لا يفارق أيا منا، وأضع الأسرى دائما نصب عيني”.

وفي إشارة إلى خطة بيسموت لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، قال: “يبدو لي غريبا أن أقول ذلك، ولكن يجب أن يُقال – لا يوجد شيء اسمه أشخاص يعيشون ويتمتعون هنا، ويكونون جزءا من الدولة في الحقوق، لكنهم لا يكونون جزءا من الواجبات. ما هي الطريقة بالضبط؟ هل ستكون تدريجية أم ستكون مفاجئة؟ لا أعرف، لكن خداعهم بأنه لا توجد عواقب لم ينجح في السبعين عاما الماضية ولن ينجح في المستقبل أيضا”.

وأضاف: “لقد حان الوقت للربط المباشر بين تحقيق الواجبات والتمتع بالحقوق. لا أستطيع إجباره على الهجوم، لكنه لا يستطيع إجباري على دعم نمط الحياة هذا الذي هو في النهاية يعارض علانية المساهمة في الدولة”.

ومع ذلك، تابع بن حمو: “بالنسبة لجنود الاحتياط، هذه المسألة (تجنيد الحريديم) مزعجة للغاية، لكن المسألة والحديث الأساسي هما الرغبة في الانتصار، والرغبة في جولة أخيرة، والرغبة في إنهاء المهمة والقضاء على حماس..”.

ووجه رسالة إلى صناع القرار قائلا: “إذا كنتم، كحكومة وجيش، تعتقدون أنكم تستطيعون الانتصار – فخذونا واذهبوا معنا حتى النهاية، نحن نعود مرارا وتكرارا للخدمة الاحتياطية. أما إذا كنتم لا تعرفون كيف تنتصرون؟ إذن اذهبوا إلى بيوتكم”.

جدير بالذكر أن صحيفة “معاريف” العبرية كانت قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لحشد 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.

في حين رجحت تقديرات رسمية للجيش الإسرائيلي أن عملية احتلال مدينة غزة قد تستغرق نحو عام كامل، وتؤدي إلى مقتل ما يقارب 100 جندي، حسبما نقلت القناة 13 العبرية.

“هآرتس” تكشف مفاجأة حول مقتل رقيب وجنود في لواء جولاني يكشفون “إهمال” قيادتهم وتسببها بقتل زملائهم

شهد جنود وقادة إسرائيليون يخدمون في منطقة محور موراج جنوب قطاع غزة، في تصريحات لصحيفة “هآرتس”، على أن إهمال القادة في لواء جولاني تسبب في مقتل جنود إسرائيليين في المنطقة.

ووفقا لشهادتهم، يسود في الموقع الذي يتمركز فيه الجنود على المحور، والمخصص لفصل خان يونس عن رفح، “غياب للانضباط العملياتي يكلف أرواحاً”.

وقد ذكر الجنود الذين تحدثوا مع “هآرتس” أنهم حذروا قائد اللواء وكبار القادة الآخرين، لكن هؤلاء تجاهلوا مزاعمهم. وقال أحدهم متهما هؤلاء القادة: “الجنود يُقتلون بسبب إهمال القادة، فلا أحد منهم يفعل شيئاً”.

وأضافوا أن الجيش لم يقم بإجراء تحقيقات معمقة وموثوقة، حسب قولهم، حول الحوادث التي قُتل أو أصيب فيها الجنود.

وحسب “هآرتس”، وقع الحادث القاتل الأخير في المنطقة يوم السبت، حيث قُتل الرقيب احتياط أول أريئيل لوبلينر، 34 عاما، من كريات بياليك. كان لوبلينر مسافرا في قافلة لوجستية إلى الموقع التابع للواء جولاني على محور موراج. وبعد أن غادر الجنود الموقع، بدأوا في العودة إلى الأراضي الإسرائيلية. وفي هذه المرحلة، أصابت رصاصة أُطلقت من إحدى نقاط الحراسة في الموقع لوبلينر وقتلته.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الحادث كان نتيجة “انفلات رصاصة”. ومع ذلك، علمت صحيفة “هآرتس” أن الصورة أكثر تعقيدا. ففي الواقع، قام جندي بتوجيه سلاحه نحو القافلة، ولسبب غير واضح، قام بفتح أمان السلاح وأطلق النار. لم يتم عزل الجندي من منصبه، وهو يواصل خدمته في الموقع حاليا.

وذكر مصدر مطلع على ما يحدث في الموقع للصحيفة أن الجيش لم يقم حتى الآن بالتحقيق في ملابسات إطلاق النار أو في حالة الجندي.

وفي يوليو، وقع حادث قاتل آخر في الموقع. طُلب من الرقيب عاميت كوهين من قبل قادته تسليح طائرة مسيرة مدنية بقنبلة، وهي طائرة لا يفترض أن تُستخدم في القتال بالجيش. وبعد أن قام الجنود في الموقع بإطلاق الطائرة، سقطت القنبلة بين أقدام الجنود، وقُتل كوهين في الانفجار. كما أصيب ضابط كان بجانبه بجروح خطيرة. وسارع الجيش الإسرائيلي إلى الزعم أن “كوهين كان يلعب بالطائرة المسيرة بشكل غير مسؤول”، لكن شهادات الجنود في القوة تشير إلى أن القادة هم من أمروه بتوصيل القنبلة بالطائرة المسيرة، في مخالفة للأوامر وبطريقة عرضت حياة الجنود للخطر. وفي هذه الحالة أيضاً، لم يُعاقب أي قائد ولم يُعزل أحد من منصبه.

ووفقا للصحيفة نفسها، فإلى جانب الحوادث القاتلة، وقعت في الموقع عدة حوادث أخرى، قال عنها الجنود الذين تحدثوا مع “هآرتس” إنها “بمحض الصدفة لم تنتهِ بمزيد من القتلى”. فعلى سبيل المثال، اندلع حريق مساء أمس (الاثنين) في أحد المباني بالموقع الذي يقيم فيه المقاتلون، مما تسبب في أضرار جسيمة لمعدات الجنود. واتضح أن الحريق اندلع نتيجة سيجارة مشتعلة ألقاها أحد الجنود بالقرب من المعدات. وأجبرت النيران الجنود على الخروج من المبنى، وتم إحضار جرافة للمساعدة في جهود الإطفاء.

وقبل حوالي ثلاثة أسابيع، أصابت قذيفة هاون الجدار الخارجي لنفس المبنى في الموقع. فاعتقد الجنود أنهم تحت هجوم من قبل مسلحين وحاولوا تحديد مصدر إطلاق النار. ولكن تحقيقا أجراه القادة في الميدان كشف أن فريقا من نفس الكتيبة أطلق قذيفة هاون عيار 120 ملم على المبنى الذي كان يتواجد فيه عشرات الجنود من القوة التابعة لهم.

وذكر القادة والجنود الذين تحدثوا مع “هآرتس” أن الموقع لا يتمتع بـ”انضباط عملياتي” يفترض أن يُطلب من المقاتلين في منطقة قتال. فعلى سبيل المثال، ووفقا لشهادتهم، لا يرتدي الجنود في الموقع الأحذية والجوارب عندما يكونون فيه، كما تُخزن المتفجرات والمواد الناسفة بطريقة تتميز بالإهمال تعرضهم للخطر.

وأوضح الجنود أنهم يعانون من إرهاق شديد بسبب القتال المكثف الذي يشاركون فيه منذ 7 أكتوبر 2023، والذي يؤثر، حسب قولهم، على كفاءتهم. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من أهالي الجنود في القوة، فإن الجيش لا يسمح لهم بالخروج لأخذ فترات راحة أكثر تكرارا ولا يحقق في سلوك القادة في اللواء.

وقال مصدر مطلع على ما يجري في الموقع لـ”هآرتس”: “يجب الكشف عن هذا الأمر، وما يحدث هناك”، في حين لم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

بعد مقتل وزرائهم..إسرائيل: قيادات حوثية تفر من صنعاء

وأضاف كاتس: “مثلهم مثل قادة الإرهاب المتطرف، يحرصون على حماية أنفسهم، ويتخلّون عن السكان”، حسب  صحيفة “جورزاليم بوست“.

وأشار إلى أن هذا السلوك يشبه ما يفعله قادة حماس، داخل غزة وفي “فنادق الرفاهية في قطر”، مضيفاً “وهكذا يتصرف الحوثيون في اليمن أيضاً”.

ومن جهة أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: “عرفنا كيف نصطادهم هذه المرة، وسنعرف كيف نفعلها مجدداً في المستقبل” في إشارة للهجمات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل رئيس وزراء حكومة الميليشيا في صنعاء ومسؤولين أخرين.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، من جهتها إن من بين الذين اختفوا، عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة  محمد علي الحوثي، ووزير الداخلية في حكومة الحوثيين  عبد الكريم الحوثي، ورئيس الاستخبارات المعين حديثاً أبو علي الحاكم، وعضو المجلس السياسي في الجماعة أحمد حامد.

وأفادت مصادر أن حافلات نقلت عائلات قادة حوثيين، إلى محافظتي عمران وصعدة، وسط تعليمات مشددة من قيادة الجماعة بتجنب استخدام المباني الحكومية، أو الظهور في أماكن عامة، خوفا من استهداف الطيران الإسرائيلي.

 

وزارة الدفاع الإسرائيلية توقع “صفقة استراتيجية”

فى اتجاه عسكرى اخر : أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها وقعت صفقة استراتيجية لتطوير وإنتاج حساسات متقدمة للأشعة تحت الحمراء، من “الإنتاج المحلي”، مع شركة SCD الإسرائيلية، بقيمة حوالي 380 مليون شيكل.

وتأتي هذه الصفقة بعد سنوات حاولت فيها وزارة الدفاع توفير المال وشراء منتجات من أموال المساعدات الأمريكية بدلا من شراء منتجات محلية. وبسبب هذه السياسة، قلصت العديد من الشركات حجم إنتاج المكونات، ونقلت شركات أخرى خطوط الإنتاج إلى الولايات المتحدة لتتمكن من بيع منتجاتها بتمويل من المساعدات.

لكن، وفق صحيفة “معاريف”، كشفت حرب غزة لقيادات المنظومة الأمنية عن واقع إشكالي يتمثل في عدم توفر المكونات الأمنية من الخارج دائما بسبب العقوبات. لذلك، بدأت وزارة الدفاع مؤخرا في تغيير سياستها، وهي الآن بصدد عملية تعزيز للصناعة المحلية لتكون موردا رئيسياً للمنتجات التي تحتاجها.

وعن تفاصيل الصفقة، وقع المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير بارعام، على الصفقة التي تركز على التوسع الكبير في مرافق البنية التحتية لإنتاج شركة SCD لتطوير وتصنيع حساسات الأشعة تحت الحمراء المتقدمة، بما في ذلك الأشعة تحت الحمراء القصيرة الموجة (SWIR)، والمتوسطة الموجة (MWIR)، والطويلة الموجة (LWIR).

ووفقا لـ”معاريف”، فإن “توسيع البنية التحتية للإنتاج في إسرائيل، الذي تقوده وحدة البحث والتطوير في مديرية البحث والتطوير الدفاعي (مافعت)، سيمكن من إنتاج حلول للأشعة تحت الحمراء في تطبيقات متقدمة، بما في ذلك التحكم في الفضاء، والحمولات الجوية، والأنظمة الفضائية، والمنصات الأمنية الواسعة النطاق، مع دمج أساليب إنتاج وتقنيات مبتكرة”.

كما تشكل هذه الصفقة “جزءا إضافيا من استراتيجية المدير العام لوزارة الدفاع لتعزيز قاعدة الإنتاج الأمني الإسرائيلي وتقديم الدعم الكامل لجميع احتياجات الجيش، سواء في الحملة الحالية أو بالنظر إلى الأمام نحو عقد أمني مكثف. وذلك مع ضمان استقلالية الإنتاج، وتوفير الوصول إلى أحدث التقنيات للاحتياجات العملياتية الحالية والمستقبلية للجيش، وتقديم أفضل استجابة لتحديات القتال الحديث”.

من جهته، صرح رئيس مديرية البحث والتطوير الدفاعي، العميد (احتياط) الدكتور داني غولد: “نحن نعمل على تعميق الاستقلالية الإسرائيلية في كامل سلسلة القيمة، وفي مجال الحساسات، نبني قدرات رائدة للإنتاج المحلي للأشعة تحت الحمراء التي هي في طليعة التكنولوجيا العالمية، والتي ستؤتي ثمارها لسنوات عديدة، بالتوازي مع تعزيز القاعدة الصناعية في دولة إسرائيل. هذه القدرات ستخدم كامل المنظومة الأمنية وستوفر لبنات بناء تكنولوجية تبني أنظمة الغد المتقدمة، من أجل التفوق التكنولوجي والميزة النوعية لدولة إسرائيل”.

وقال رئيس وحدة البحث والتطوير، العميد يهودا المكياس: “إن استثمار وزارة الدفاع وشركة SCD في إنشاء بنى تحتية جديدة وتوسيع المصنع سيمكن في السنوات المقبلة من زيادة الطاقة الإنتاجية وإنشاء قدرات تكنولوجية متقدمة لتصنيع حساسات الأشعة تحت الحمراء من الجيل القادم. وتشكل حساسات SCD بالفعل مكوناً حيويا في العديد من الأنظمة الكهروضوئية للجيش، وهذا المشروع الحالي سيمكن من توسيع التجهيزات وتطوير أنظمة المستقبل بقيادة وحدة البحث والتطوير في مديرية مافعت”.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة “SCD”، كوبي زاوشنيتسر قائلا: “يعكس هذا الاتفاق التزامنا العميق بالاحتياجات الاستراتيجية لدولة إسرائيل والحفاظ على ريادتنا في تقنيات الأشعة تحت الحمراء. لن تدعم القدرات المحسنة متطلبات الأمن المستقبلية فحسب، بل ستعزز أيضا الاستقلالية الصناعية والتكنولوجية لإسرائيل في هذا المجال الحيوي. الابتكار في مجال الأشعة تحت الحمراء مهم ليس فقط للأمن القومي ولكن أيضا لشركائنا العالميين. نحن ملتزمون بمواصلة توفير أحدث التقنيات وأكثرها موثوقية ورقيا في الأداء في مجال الأشعة تحت الحمراء للمجتمع الأمني الدولي”.

معظمهم في دول عربية.. تقرير عبري يرصد كبار مسؤولي “حماس” المتواجدين في الخارج والمستهدفين بالاغتيال

بينما سلط تقرير لموقع “واللا” العبري الضوء على أبرز مسؤولي حركة “حماس” المتواجدين في الخارج، عقب تصريح رئيس الأركان إيال زامير بأن الجيش الإسرائيلي سيصل إليهم أيضا.

أعلنت إسرائيل مؤخرا عن اغتيال أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، بعد أن كانت الأجهزة الأمنية قد حاولت تصفيته على مدار عقدين، وتم اغتياله الآن “بفضل معلومات استخباراتية دقيقة من جهاز الشاباك”. وعقب ذلك، قال رئيس الأركان: “يدنا لا تزال ممدودة .. غالبية قيادة حماس موجودة في الخارج، وسنصل إليهم أيضا”.

تم اغتيال صالح العاروري في يناير 2024 في بيروت بلبنان، بينما تم اغتيال إسماعيل هنية في يوليو 2024 في طهران بإيران.

وإثر هذا التصريح، نشر موقع “واللا” تقريرا، رصد فيه “كبار مسؤولي حماس المقيمين في الخارج والمعرضين للاغتيال المستهدف”:

– خالد مشعل الذي نجا في السابق من محاولة اغتيال للموساد في الأردن، ومنذ عام 2024 يشغل فعليا منصب رئيس المكتب السياسي ويقيم في قطر.

– خليل الحية الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات في عملية المفاوضات مع إسرائيل ومن مديري السياسة الخارجية لـ”حماس”، والذي منذ اغتيال هنية يكثر من الظهور الإعلامي والإدلاء بتصريحات ضد إسرائيل ومقره في قطر.

– زاهر جبارين، أحد مؤسسي الجناح العسكري للحركة ورئيس المكتب المالي لـ”حماس”، ويقيم في تركيا ويُعتبر شخصية مؤثرة في صياغة السياسة الخارجية للحركة.

– محمد إسماعيل درويش، وهو مسؤول بارز في مجلس الشورى ومقره في قطر.

– موسى أبو مرزوق، الذي يُعتبر نائبا لرئيس المكتب السياسي ومقره في قطر.

– علي بركة، المسؤول عن العلاقات الخارجية ويقيم في لبنان.

– نزار عوض الله، عضو المكتب السياسي ومن مديري المفاوضات مع إسرائيل ويقيم في قطر.

– غازي حمد، عضو المكتب السياسي والملم بتفاصيل المفاوضات مع إسرائيل وصاحب نفوذ كبير على السياسة الخارجية ويقيم في قطر ولبنان.

– فتحي حماد، وهو مسؤول بارز في جهاز الدعاية والإعلام ويقيم في تركيا.

وأشار “واللا” إلى أن بعض المسؤولين يتنقلون بين الدول في إطار المفاوضات وإدارة الحركة – ومصر إحدى هذه الدول.

وجاء في التقرير: “تمت مناقشة مسألة سياسة الاغتيالات المستهدفة لقيادات حماس عدة مرات داخل المنظومة الأمنية، وتقع مسؤوليتها بشكل أساسي على عاتق الموساد والشاباك. إلا أنها تُعرف بأنها قضية سياسية بسبب حساسيتها السياسية الكبيرة للغاية، خاصة بالنظر إلى مواقع كبار مسؤولي حماس في دول مثل تركيا وقطر ومصر. في هذه المرحلة، لا يُعرف عن أي قرار للكابينت باغتيال مسؤولين بارزين في هذه الدول”.

وأوضح التقرير أنه “منذ “عملية أجهزة النداء” (البايجر) في بيروت، برزت انتقادات داخل الجيش الإسرائيلي ضد الموساد بشأن النطاق والمسؤولية والأهمية التي نُسبت لعمل الجهاز السري في تنفيذ العملية – ونجاحها الكبير في توجيه ضربة قاسية لحزب الله. وقد تم تسجيل سابقة جديدة خلال المواجهة مع إيران، عندما نشر الموساد مقاطع فيديو لعملائه في إيران، مما استحوذ على اهتمام كبير في الإعلام الإسرائيلي والدولي”.

وقال مصدر أمني مطلع على تفاصيل التوتر بين الطرفين لـ”واللا”: “يوجد في هذه القصة حسد، وصراع على الفضل، ولكن الأهم هو حنكة الموساد الذي عرف كيف ومتى ينشر المعلومات للإعلام وهذا ما أحدث الفارق”.

وأضاف: “الجيش الإسرائيلي منظمة عملاقة مقارنة بالموساد، والسعي وراء الفضل لا يضيف له شرفا…”.

وعلم موقع “واللا” أن الموساد والشاباك على درجة عالية من الاستعداد فيما يتعلق باغتيال كبار مسؤولي حماس، رهن قرار سياسي.

لابيد يحذر: فوز نتنياهو مجددا يعني نهاية الصهيونية وانهيار إسرائيل

وحول الانتخابات الاسرائيلية : قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن فوز ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجددا في الانتخابات”سيكون نهاية الصهيونية وانهيار إسرائيل”.

وقال لابيد في مؤتمر لحزب “يش عتيد”: “نحن أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ الدولة. إذا لم نتحرك الآن، فلن يتبقى شيء لإنقاذه بعد عامين، وستُغلق نافذة الفرصة”.

وشدد على ضرورة إقرار دستور لإسرائيل، إلى جانب مواجهة الفساد وتعزيز حماية الشرطة والمحاكم، مؤكدا أن هذه الخطوات باتت ملحة للحفاظ على وجود إسرائيل.

وفي وقت سابق، دعا لابيد الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتذار عن موت الأطفال في غزة، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل الدولية. وأكد لابيد إن هناك خطة وافقت عليها حماس لكن الحكومة تتلاعب والمختطفون يموتون، رافضا اقتراح تشكيل حكومة جديدة.

وأفادت وسائل إعلام الإسرائيلية، بأن وثيقة داخلية سرية أعدها الجيش الإسرائيلي، تقر بشكل قاطع “بفشل عملية عربات جدعون”، التي بدأت في مايو الماضي في تحقيق أهدافها.

وفي كلمة له أمام البرلمان البريطاني اليوم الاثنين، أوضح وزير الخارجية البريطاني أن حكومته عازمة على المضي قدماً في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذا لم تستجب إسرائيل للشروط التي وضعتها لندن.

في كلمته، أشار لامي إلى أن رئيس الوزراء كير ستارمر وضع ثلاثة شروط رئيسية: وقف إطلاق النار في غزة، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الصراع، ووقف خطط الضم في الضفة الغربية. وقال لامي: “ما زلنا على طريق الاعتراف بفلسطين”، مضيفًا أنه لن يُتخذ قرار نهائي قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 سبتمبر.

كبير مستشاري ترامب سابقا: لقد تجاوزنا الأكاذيب وإسرائيل عبارة عن محمية

من جهته صرح القيادي بحركة ماغا وكبير مستشاري ترامب سابقا ستيف بانون بأن إسرائيل عبارة عن محمية و”ليست القائد”.

وقال بانون: ” يستطيع نتنياهو البكاء وتحويل التصريحات عن سياقها .. لكن الحقيقة واضحة، إسرائيل عبارة عن محمية، وليست هي القائد أو من يتخذ القرار”

وتابع: “”أمريكا أولا” تعني لا مزيد من الأكاذيب حول إيران ولا مزيد من جرنا إلى حرب غزة”.

وأضاف مخاطبا نتنياهو: “لقد تجاوزنا الأكاذيب، أنهِ ما بدأته”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، أن استمرار الحرب في قطاع غزة ينعكس سلبا على صورة إسرائيل، مشددا على أنها قد تنتصر لكنها لن تربح في عالم العلاقات العامة.

جاءت تصريحات ترامب في أعقاب استطلاع حديث لمركز بيو للأبحاث كشف عن انخفاض ملحوظ في الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل، خاصة بين الجمهوريين الشباب تحت سن 50 عاما، حيث ارتفعت النظرة غير المواتية لإسرائيل من 35% عام 2022 إلى 50% في مارس الماضي.

ماكرون: محاولات التهجير أو الضم لن توقف الاعتراف بفلسطين 

كما انتقد ماكرون قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه قرار “غير مقبول.. ندعو إلى التراجع عن هذا الإجراء والسماح بتمثيل فلسطيني يتماشى مع اتفاقية المقر”.

وأضاف ماكرون أن فرنسا والسعودية ستتشاركان معا: “رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر”.

وأوضح أن “الهدف واضح، حشد أوسع دعم دولي ممكن لحل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأشار إلى أن هذا الحل “يتطلب تطبيق وقف إطلاق نار دائم، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، ونشر بعثة لتحقيق الاستقرار في غزة”.

وتابع الرئيس الفرنسي: “نعمل على ضمان نزع سلاح حماس، وإبعادها عن أي سلطة في غزة في اليوم التالي، وإصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيزها، وإعادة إعمار قطاع غزة بالكامل”.

وكان ماكرون قد أعلن، في شهر يوليو، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

عملاء للموساد عملوا في بيروت لتسهيل اغتيال نصر الله