أردوغان يطالب ميلوني برفع العقوبات عن سوريا

وشدد الرئيس التركي على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لإعادة إعمار سوريا، عقب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد منذ شهر، والذي هرب إلى روسيا نتيجة تقدم هجوم فصائل مسلحة.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنه سيجتمع مع السلطات الجديدة في البلاد، بقيادة هيئة تحرير الشام، والإعلان عن حزمة مساعدات اقتصادية لسوريا.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيطالي بعد زيارة نظيريه من فرنسا وألمانيا سوريا الأسبوع الماضي لإبداء الدعم للحكومة المؤقتة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، الذي يطالب برفع العقوبات لإعادة إعمار البلاد.
وأعلنت واشنطن، الأربعاء، تخفيف القيود على تسليم المساعدات الإنسانية في سوريا، في تعبير محدود لدعم الحكومة الجديدة، لكن دون رفع العقوبات على هذا البلد.

نقلت قناة “تي.في5 موند” عن إلهام أحمد، قولها “الولايات المتحدة وفرنسا يمكنهما بالفعل تأمين الحدود بالكامل. نحن مستعدون لأن يتولى هذا التحالف العسكري هذه المسؤولية”.

وأضافت “نطلب من الفرنسيين إرسال قوات إلى هذه الحدود لتأمين المنطقة منزوعة السلاح، لمساعدتنا في حماية المنطقة وإقامة علاقات جيدة مع تركيا”.

ومن غير الواضح مدى تقبل تركيا لمثل هذه المبادرة نظرا لأن أنقرة عملت لسنوات على تأمين حدودها في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا، وتعهدت بتدمير وحدات حماية الشعب.

وقالت المسؤولة “بمجرد أن تتمكن فرنسا من إقناع تركيا بقبول وجودها على الحدود، عندها يمكننا أن نبدأ عملية السلام… نأمل أن يتم تسوية كل شيء في الأسابيع المقبلة”.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن المحادثات جارية بالفعل غير أنه أحجم عن كشف المدى الذي وصلت إليه هذه المحادثات أو مدى واقعيتها.

ولعبت قوات سوريا الديمقراطية دورا مهما في إلحاق الهزيمة بمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في الفترة من 2014 إلى 2017. ولا تزال المجموعة تحرس مقاتلي التنظيم في معسكرات اعتقال هناك لكن نفوذها تراجع بعد أن أطاح مسلحون من المعارضة بالرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام إن باريس لن تتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت واحدة من بين عدد كبير من جماعات المعارضة المسلحة خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاما.

وبالتوازي مع تصريحات أحمد، أكد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض “أي مشاريع انقسام” تهدد وحدة البلاد.

وأوضح عبدي الأربعاء أن لقاء “إيجابيا” جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفا “نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد”، وذلك في تصريح مكتوب لوكالة فرانس برس.

وأضاف “ناقشنا معا المرحلة المستقبلية بعد سقوط نظام الأسد وكيفية النهوض مجددا بسوريا مبنية على ركائز متينة”.

ورفعت قسد عقب هروب الأسد علم الاستقلال، على مؤسساتها، فيما وصف كـ”بادرة حسن نية تجاه السلطة الجديدة”،  في خطوة رحّبت بها واشنطن.

وأكد مظلوم “دعم مساعي الإدارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين”، معتبرا أنه “يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا”.

وكان وفد من قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، التقى قائد الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع في 30 كانون الاول/ديسمبر، في أول محادثات بين الطرفين منذ إطاحة بشار الأسد في وقت سابق من الشهر ذاته.
وعلى وقع الهجوم المباغت الذي شنّته هيئة تحرير الشام بقيادة الشرع، وتمكنت بموجبه من الوصول الى دمشق خلال 11 يوما، تعرض المقاتلون الأكراد لهجمات شنتها فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال سوريا وأدت الى انسحابهم من مناطق عدة.

وقتل خمسة مدنيين وأصيب 15 آخرون الأربعاء جراء قصف تركي استهدف قوافل مدنية كانت في طريقها الى سد تشرين في ريف حلب الشرقي، بحسب الإدارة الذاتية، وذلك استجابة لدعوة وجهتها تنديدا بالقصف المستمر على المرفق الحيوي.

كذلك أسفرت اشتباكات متواصلة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل سورية موالية لأنقرة في ريف منبج (شمال) رغم اعلان هدنة بوساطة أميركية، عن مقتل أكثر من مئة شخص خلال يومين حتى فجر الأحد، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

منذ عام 2016، نفذت تركيا عدة عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا وتمكنت من السيطرة على شريط حدودي واسع.

والثلاثاء الماضي، صرّح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن تركيا قد تلجأ إلى عملية عسكرية في سوريا إذا لم تنسحب عناصر وحدات حماية الشعب العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وبي كي كي من الأراضي السورية.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “سي إن إن تورك” ضمن برنامج “منطقة محايدة”، حيث أكد فيدان أن “شروط تركيا واضحة إذا كان المطلوب تجنب عملية عسكرية: انسحاب قيادة وكوادر تنظيم بي.كي.كي بالكامل من سوريا. ومع ذلك، لا نرى أي نوايا أو استعدادات لتحقيق هذا الأمر”.

وأضاف فيدان أن “الإرهابيين القادمين من دول أخرى يجب أن يغادروا سوريا أيضاً”، مشيراً إلى أن بلاده تراقب الوضع من كثب.

وفي كانون الأول الماضي، قال فيدان، إن أنقرة ستتخذ “كل ما يلزم” لضمان أمنها إذا فشلت الإدارة الجديدة في دمشق بمعالجة مخاوف تركيا بشأن “وحدات حماية الشعب الكردية”.

وحينها أفاد فيدان في مقابلة مع قناة “فرانس 24” بأن بلاده تطالب بحلّ “وحدات حماية الشعب” فوراً، مشيراً إلى أن الخيار الأفضل هو معالجة هذه القضية بما يتماشى مع سيادة ووحدة الأراضي السورية. وأكد أن تركيا “ستتصرف لحماية أمنها القومي في حال عدم تحقيق ذلك”.

وبنى الأكراد الذين تصدّوا لتنظيم داعش، مؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية. وحاولوا طيلة سنوات النزاع الحفاظ على مكتسباتهم، في وقت حملت عليهم السلطة السابقة نزعتهم “الانفصالية”.

أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، أن قواتها المسلحة عازمة على مواصلة العمليات عبر الحدود، ما لم تلق المجموعات الإرهابية السلاح مع مراعاة احترام وحدة أراضي سوريا.

نفى قيادي بارز في قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، يوم الخميس، وجود أي اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة بشأن تسليم أسرى تنظيم “داعش”، في الوقت الذي تجري فيه محادثات بشأن ما إذا كان بإمكان قوات أميركية وفرنسية تأمين حدود شمال سوريا.

ووفق وكالة شفق نيوز، أشار القيادي إلى أن أي مفاوضات بشأن ملفات حساسة، تحتاج إلى دراسات معمقة ومداولات شاملة لضمان توافقها مع مصالح الأطراف المعنية وسلامة الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وتأتي هذه الأنباء وسط تقارير متزايدة عن تحركات إقليمية ودولية لحل أزمة الأسرى المنتمين لتنظيم “داعش”، والذين يُحتجزون في مراكز احتجاز تديرها “قسد” في شمال شرق سوريا، فيما يخيم الغموض على مصير هؤلاء الأسرى وإمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم أو تسليمهم إلى أطراف أخرى.

وأكد المصدر ذاته أن قوات سوريا الديمقراطية تلتزم بمعايير القانون الدولي الإنساني في التعامل مع ملف أسرى “داعش”، مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية ستكون مدروسة بعناية وتستند إلى ضمان استقرار المنطقة وحمايتها من أي تهديدات.

وتسيطر قوات كردية على مناطق شاسعة شرقي نهر الفرات في سوريا منذ سنوات طويلة، تضم عدة سجون تابعة لقسد، الذراع العسكري للإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا، آلاف المعتقلين المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الاسلامية، بينهم مئات الأجانب من جنسيات متعددة.

ووفق احصائيات نشرتها قبل نحو 5 أعوام وكالة الصحافة الفرنسية، يقبع في سجون قسد نحو 12 ألف عنصر من التنظيم، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة يتوزعون على سبعة سجون في عدة مدن وبلدات تخضع لحراسة مشددة، وكان الآلاف منهم قد اعتقلوا خلال معركة في بلدة الباغوز بشرق سوريا قبل نحو 6 سنوات.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قد دعا الجمعة الماضي من دمشق، الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل لـ”حلّ سياسي” مع الأكراد الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من شمال شرق البلاد وإتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية السورية.

وفي نفس السياق، تباحث بارو الأسبوع الماضي مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يشكّل الأكراد عمودها الفقري، بشأن “الانتقال الجاري في سوريا مذكّرين بأهمية حوكمة ديمقراطية تكون كلّ مكوّنات سوريا معترف فيها في إطارها، ويتم تمثيلها بالكامل، وفق وزارة الخارجية الفرنسية.

ورفع الأكراد السوريون، بعد سقوط نظام الأسد، علم الاستقلال الذي تعتمده فصائل المعارضة، على مؤسساتهم، في بادرة حسن نية تجاه السلطة الجديدة، في خطوة رحّبت بها واشنطن.

وتهدد تركيا بتنفيذ هجوم عبر الحدود في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم تستجب الجماعة لمطالب تركيا.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه منظمة “إرهابية” ويخوض تمردا ضدها منذ عقود. وتسعى تركيا، وفق محللين، لجعل الأكراد في موقع ضعيف في سوريا على ضوء الأحداث الأخيرة.

وأكد عبدي الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض “أي مشاريع انقسام” تهدد وحدة البلاد، مشيرا الى أن اللقاء الذي جمعه مع القيادة السورية الجديدة نهاية الشهر الماضي في دمشق، كان إيجابيا. وأضاف “نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد”.

أوروبا تردّ على رغبة ترامب في ضم جرينلاند

وقال كوستا وفون دير لايين، في رسالتين منفصلتين لكن متطابقتين نشراهما على منصة إكس،: “نتطلّع إلى التعامل الإيجابي مع الإدارة الأمريكية الجديدة، استناداً إلى قيمنا المشتركة ومصالحنا المشتركة. في عالم مليء بالتحديات، أوروبا والولايات المتّحدة هما أقوى معاً”.

5 مشاكل كبيرة قد يواجهها ترامب مع شراء جرينلاند

فقد صعّد ترامب دعواته للولايات المتحدة لشراء جرينلاند، حتى أنه رفض استبعاد التدخل العسكري هناك خلال مؤتمر صحافي، إذ يبدو أن أجندة “أمريكا أولا” قد اتخذت منعطفاً توسعياً، كما تقول المجلة، قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وأعاد ترامب إشعال طموحه لشراء جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك، ووصفها بأنها “ضرورة مطلقة” للأمن القومي الأمريكي في ديسمبر (كانون الأول) المنصرم.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند وقناة بنما من أجل “الأمن الاقتصادي” خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء في منتجعه في مار لاجو في فلوريدا.
وتوضح المجلة أن الاقتراح قد يواجه عقبات كبيرة، سياسياً وعملياً، ويمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى.

معارضة قوية من غرينلاند والدنمارك

وفي التفاصيل، رفض القادة السياسيون في غرينلاند والدنمارك بشدة فكرة نقل غرينلاند إلى الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن لمحطة التلفزيون الدنماركية تي في 2 يوم الثلاثاء إنها تتفق مع بيان رئيس وزراء غرينلاند إم أورتي بوروب إيجيد السابق بأن “غرينلاند ليست للبيع.”

وعندما أثار ترامب الفكرة لأول مرة في عام 2019، رفضها فريدريكسن ووصفها بأنها “سخيفة.”

رغبة غرينلاند في الاستقلال

لسنوات، ناقشت غرينلاند إجراء استفتاء لإعلان الاستقلال الكامل عن الدنمارك، والتي بموجبها تتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1979.
وقد وجد استطلاع للرأي صدر في عام 2019 أجرته جامعة كوبنهاغن وإيليسيماتوسارفيك، بجامعة غرينلاند، أن 67 في المائة من سكان غرينلاند يؤيدون الاستقلال.
وقالت سمر ماريون، الأستاذة المساعدة للدراسات العالمية في جامعة بنتلي في ماساتشوستس، لنيوزويك، إنه سيكون من “التناقض أن تعلن غرينلاند استقلالها عن الدنمارك فقط من أجل أن تكون تحت سيادة للولايات المتحدة”.

وقال شين بارتر، وهو عالم سياسي دولي في جامعة سوكا الأمريكية في كاليفورنيا، إن سكان غرينلاند سيرفضون “الانتقال من قوة استعمارية إلى أخرى”.

خطر التداعيات الدولية

وقد يضر ترامب بعلاقات الولايات المتحدة مع أوروبا إذا استمر في الضغط من أجل الاستحواذ على غرينلاند.
الدنمارك عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. والإصرار على الاقتراح، ناهيك عن التهديد بالتدخل العسكري، للادعاء بأن غرينلاند ستوتر العلاقات مع الدنمارك وحلفاء أوروبيين آخرين بالإضافة إلى تعريض الناتو للخطر، قد يورط إدارة ترامب المقبلة.
وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان نوفيكل بارو من أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي إذا تعرضت “حدوده السيادية” للتهديد.

المخاطر الاستراتيجية بين روسيا والصين

من ناحية أخرى، فإن موقع غرينلاند بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي، فضلا عن موارد النفط والغاز، يجعلها ذات قيمة استراتيجية كبيرة.
الولايات المتحدة لديها بالفعل وجود عسكري دائم في قاعدة بيتوفيك الفضائية في شمال غرب غرينلاند. وقد تؤدي عملية الشراء إلى زيادة التوترات مع روسيا كما تؤدي إلى منافسة مباشرة مع الصين، التي زادت من وجودها في مجال التعدين في القطب الشمالي في السنوات الأخيرة.

وقال زيكون تشو، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة باكنيل، لمجلة نيوزويك، إن الاستحواذ على غرينلاند يمكن أن ينشر التنافس بين الولايات المتحدة والصين في القطب الشمالي.

تكاليف غير واضحة

ولا تزال التكلفة المحتملة لشراء غرينلاند غير معروفة، لا سيما بالنظر إلى عدم وجود سابقة تاريخية حديثة لمثل هذا الاستحواذ.
وانتقدت ماريون الفكرة ووصفتها بأنها “نهج استعماري عفا عليه الزمن في السياسة الخارجية”، مضيفة أنه من الأفضل إنفاق الأموال لمعالجة القضايا الداخلية والخارجية الأكثر إلحاحاً.
وبحسب ماريون فإنه “من المؤكد أن اقتراح ترامب بشراء غرينلاند سيواجه عقبات كبيرة. الأول هو السؤال الذي ستتفاوض معه إدارة ترامب بشأن مثل هذا الاستحواذ. غرينلاند هي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في الدنمارك، مما يعني أن قضايا السياسة الخارجية هذه يجب التفاوض عليها حالياً من خلال الحكومة الدنماركية.
ومع ذلك، تم وضع غرينلاند لإعلان الاستقلال عن الدنمارك عن طريق الاستفتاء منذ عام 2009. وإذا أعلنت غرينلاند استقلالها، فإنها ستكون حرة في بيع أراضيها إلى الولايات المتحدة. سيكون من التناقض إعلان الاستقلال عن مستعمرها السابق، فقط للتخلي عن سيادتها المكتشفة حديثاً للولايات المتحدة.

وقال شين بارتر، عالم السياسة الدولي في جامعة سوكا الأمريكية، للمجلة الأمريكية: “شراء الأراضي لا يشبه ما تعمل به السياسة الإقليمية في القرن 21. فغرينلاند هي منطقة شبه سيادية للسكان الأصليين ترفض الارتباط بالولايات المتحدة. وهذا من شأنه أن ينطوي على الانتقال من قوة استعمارية إلى أخرى، تماماً كما تكتسب غرينلاند سيادة أكبر.
من جهته، قال جيكون تشو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باكنيل، قال إنه “لم يذكر ترامب الصين على وجه التحديد، ولكن يبدو أن الصين تلوح في الأفق في حساباته حول غرينلاند. من الناحية الاقتصادية، تعد غرينلاند غنية بالموارد، بما في ذلك النفط والغاز والمواد الأرضية النادرة الضرورية لصناعة الرقائق. من الناحية الجيوستراتيجية، يعد موقع غرينلاند بين الولايات المتحدة وروسيا أمرا بالغ الأهمية مع اشتداد المنافسة بين القوى العظمى.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

وبحسب المجلة، فقد يواصل ترامب الترويج لخططه لتوسيع الأراضي الأمريكية، بما في ذلك غرينلاند وقناة بنما وكندا باعتبارها “الولاية رقم 51″، بمجرد توليه منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وألمح رئيس الوزراء إيجيد إلى أنه يمكن إجراء استفتاء على استقلال غرينلاند إلى جانب الانتخابات البرلمانية في الجزيرة في أبريل.

يعقد إقليم أرض الصومال المعروف باسم “صوماليلاند” آمالا واسعا على إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لنيل اعتراف بالمنطقة الانفصالية ما من شأنه أن يعطي زخما دوليا لجهود الإقليم الهادفة إلى التعامل معه كدولة مستقلة.

وينتظر أن يؤدي رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي زيارة إلى واشنطن خلال الفترة المقبلة، فيما يتوقع أن تتركز المباحثات التي سيجريها مع المسؤولين الأميركيين على سبل تعزيز التعاون بين الإقليم والولايات المتحدة في العديد من المجالات من بينها التنمية والاقتصاد، بالإضافة إلى الأمن بما يشمل مكافحة الإرهاب في المنطقة، وفق موقع “أخبار شمال أفريقيا”.

وتتمتع منطقة أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991، لكن استقلالها لم يلق اعترافا من أي دولة، بينما تعتبرها مقديشو جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتنظر بقلق بالغ إلى الجهود التي تبذلها “صوماليلاند” لنيل الاعتراف باستقلالها، باعتبار أن هذا الأمر من شأنه أن يشجع الحركات الانفصالية الأخرى.

وكان إقليم بونتلاند في شمال شرق البلاد، الغني بالنفط، والذي يتمتع بالحكم الذاتي أعلن العام الماضي عزمه العمل كدولة مستقلة عن الصومال إلى حين الموافقة على التعديلات الدستورية، كما أعلن عن خطط لإصدار عملة خاصة به.

وكان وزير الدفاع البريطاني الأسبق غافين ويليامسون قد صرح في وقت سابق بأن ترامب يعتزم الاعتراف باستقلال صوماليلاند التي تتمتع بسلام واستقرار.

ويعتبر ويليامسون من داعمي الاعتراف باستقلال الإقليم، الذي يتمتع بموقع استراتيجي في منطقة القرن الإفريقي، وسبق أن زار المنطقة التي منحته “جنسية شرف”.

ولا تزال الروابط وثيقة بين المملكة المتحدة وصوماليلاند الذي كان مستعمرة بريطانية حتى عام 1960، عندما تم توحيد الإقليم مع باقي أراضي الصومال وإعلانها جمهورية مستقلة.

وفشل الصومال الذي مزقته حرب امتدت على نحو ربع قرن في توحيد أقاليمه المنفصلة، فيما تتمتع العشائر والميليشيات المحلية بنفوذ في مناطق شاسعة، بينما تشكل الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب تهديدات كبيرة لاستقرار المنطقة.

ويرى مراقبون أن إثيوبيا ستكون من أبرز المستفيدين من الاعتراف الدولي بأرض الصومال، ما من شأنه أن يزيح كافة العقبات أمام تنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها في أوائل العام الماضي مع صوماليلاند لاستئجار مساحة من ساحل ميناء بربرة ما يمنحها منفذا بحريا.

ورفضت مقديشو الاتفاق وهددت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين، بينما أفضت وساطة تركية إلى تدشين مفاوضات بين البلدين لإنهاء الأزمة الدبلوماسية.

وتوقع “أخبار شمال أفريقيا” أن تلجأ مقديشو في حال الاعتراف باستقلال أرض الصومال إلى البحث عن تحالفات بديلة، وسط مخاوف من تنامي النفوذ الروسي في المنطقة، لا سيما وأن موسكو أرسلت إشارات واضحة على استعدادها لتعزيز تعاونها مع الصومال، فيما أشارت تقارير إلى أنها عرضت على الحكومة الصومالية الدعم العسكري.

ورغم أن الاعتراف الأميركي المحتمل باستقلال أرض الصومال يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة فإنه ينطوي على مخاطر كبيرة، ومن المرجح أن ينظر الاتحاد الإفريقي ودول إفريقية مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا إلى هذا الأمر باعتباره تقويضا للوحدة القارية.