«الشيوخ» يناقش مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

كتب : اللواء

يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى أحكام الدستور المصرى الصادر عام 2014، ولاسيما المواد (215، 216، 217)، التى أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.

وأشار التقرير إلى أن إقرار قانون حماية المنافسة، ينطلق من التزام الدولة الدستورى بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادى فى إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (27) من الدستور التى توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

كما يسعى المشروع إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسى كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.

وأكد التقرير أن المشروع يستهدف فى مجمله إلى إرساء إطار تشريعى متكامل الحماية المنافسة، يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة فى البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما حددت الحكومة ضوابط واضحة لتنظيم حصول مستأجرى الإيجار القديم على وحدات سكنية بديلة، فى إطار تنفيذ أحكام القانون، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، يُيسر انتقال المستحقين إلى مساكن ملائمة وفق معايير محددة.

وأعلنت وزارة الإسكان، عن فتح باب التقديم إلكترونيًا أمام المواطنين الراغبين فى حجز وحدات السكن البديل، عبر منصة مصر الرقمية، على أن يكون يوم 14 أبريل 2026 الموعد النهائى لتلقى طلبات الحجز.

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم بالكامل من خلال المنصة الإلكترونية، دون الحاجة للتوجه إلى الجهات الحكومية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأوضحت أن خطوات التقديم تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، واختيار خدمة «استمارة السكن البديل»، ثم إنشاء حساب جديد فى حال عدم وجود حساب مسبق، يلى ذلك استيفاء البيانات المطلوبة بدقة، وإرفاق المستندات اللازمة، وإرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته.