تستعد المحكمة الابتدائية في تونس لعقد أولى جلسات محاكمة المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة”، وسط انتقادات واسعة بعد قرار السلطات إجراء المحاكمة عن بعد بدلاً من أن تكون علنية، ما أثار مخاوف حول شفافيتها.

وتشمل المحاكمة التي تنطلق الثلاثاء، مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا، بينما يشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.

ووفقا لهيئة الدفاع عن المتهمين، وجهت إليهم تهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”. وتُعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.

وفي 2023، أوقف السلطات التونسية خلال حملة أمنية عدد من المتهمين داخل صفوف المعارضة ومن بينهم رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي عبدالحميد الجلاصي.

وتلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة “للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات”، والمتواجدة في فرنسا. ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.

ومن داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة قُرأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة “إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة”.

وكانت هيئة الدفاع، قد أعلنت أن السلطات القضائية قرّرت أن تُجرى المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن يُنقلوا إلى المحكمة، إلا أن هذا القرار قوبل برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين، فيما تندد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.

وقال المعارض أحمد نجيب الشابي رئيس “جبهة الخلاص الوطني الواجهة السياسية لحركة النهضة الإسلامية “إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة”، مضيفا “لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني”.

وقال عزالدين الحزقي، والد جوهر بن مبارك، إنه يشعر بـ”المرارة” لأنه صوّت للرئيس قيس سعيّد في 2019.

وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فرّ الباقون إلى الخارج. كما صدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن وصفت بـ”القاسية” في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.

وفي مطلع فبراير/شباط حُكم على راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان بالسجن 22 عاما.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير” داعية إلى “الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية”.

ورفضت تونس هذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم “من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير”.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن “تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس”.

تبون يقدم مبررات ‘واهية’ لعدم المشاركة في قمة القاهرة

أعلنت البحرية الملكية المغربية عن عملية اقتناء غواصتين عسكريتين ضمن جهود تعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير أسطولاها بأحدث الأسلحة، وفق مجلة ‘ميلتاري افريكا’ التي قالت إن شركات أوروبية كبرى بدأت بالفعل في التنافس للظفر بهذه الصفقة.

ووفق المصدر ذاته، تتصدر كل من فرنسا وألمانيا السباق للظفر بهذه الصفقة بينما يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة مع المملكة وتعملان على استكشاف فرص تعاون أوسع، فيما يعمل المغرب على تنويع مصادر تسلحه من أكثر من دولة بينها الصين والولايات المتحدة.

ويراهن الفرنسيون على التقارب الأخير مع الرباط وعلى استثمار المناخ العام الذي يعكس تناغما في المواقف، للفوز بالصفقة التي من شأنها أن تعزز الروابط بين البلدين وتوسع مجالات التعاون الثنائي بما يشمل قطاع التسليح.

وقدمت مجموعة ‘نافال’ الفرنسية وشركة ‘تي ك ام اس’ الألمانية عروضهما لتزويد البحرية الملكية المغربية بأحدث الطرازات من الغواصات. وتضمن عرض الشركة الفرنسية طراز سكوربين وهي طرازات تتمتع بقدرات عالية على التخفي. كما تتميز بمدى عملياتي واسع.

وبحسب تقرير نشره موقع تلكسبريس المغربي، تتيح هذه الطرازات من الغواصات “إمكانية تعديل تصميمها وفقا للاحتياجات التشغيلية للمغرب، حيث تضم تقنيات متطورة مثل بطاريات الليثيوم-أيون التي تعزز الكفاءة التشغيلية وقدرة التحمل تحت الماء. إضافة إلى ذلك، تم تجهيز الغواصة بمنظومة قتال فرنسية الصنع ونظام تحكم مركزي آلي يعزز الأمن أثناء الغوص”.

أما العرض الألماني فأتاح للمملكة خيارين أولهما طراز اتش دي دولفين وهو طراز مزود بنظام دفع مستقل عن الهواء، ما يتيح للغواصة المذكورة قدرة تشغيلية طويلة تحت الماء، فيما تعلق الخيار الثاني بطراز ‘اتش دي 209/1400 وهو طراز أثبت من خلال التجربة فعالية مع العديد من القوات البحرية حول العالم.   

وبحسب المصدر ذاته، فإنه إلى جانب فرنسا وألمانيا، دخلت روسيا على خط المنافسة بعرض يشمل طراز Amur 1650 وهو طراز سبق لموسكو أن عرضته على المملكة في العام 2013، لكن لم يتم حينها التوصل لاتفاق حول الصفقة.

ومن ضمن الدول الأخرى التي دخلت على خط المنافسة، كل من اليونان والبرتغال، لكن عروضهما اقتصرت على طرازات مستعملة كخيار اقتصادي.

ولم تقتصر المنافسة على فرنسا وألمانيا، حيث دخلت روسيا على الخط مجددًا بعرض بيع غواصات، التي سبق أن اقترحتها على المغرب عام 2013 دون التوصل إلى اتفاق حينها. كما قدمت كل من اليونان والبرتغال عروضًا لبيع غواصات مستعملة كخيار اقتصادي.

ويشهد المغرب تحولات ضخمة في جميع القطاعات بما فيها القطاع العسكري مع اتجاه المملكة لتوطين الصناعات الدفاعية ومع حركة دؤوبة لتطوير قدرات الجيش المغربي وتعزيز تسلحه بأحدث الطرازات من الأسلحة والمعدات العسكرية في منطقة تشهد اضطرابات وتنامي نشاط الجماعات الإرهابية لأفرع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في افريقيا.

وتعمل القوات البحرية الملكية المغربية كذلك على مواكبة أحدث التكنولوجيات العسكرية، في مواجهة لأي تهديدات محتملة من الإرهاب العابر للحدود إلى عمليات الاتجار بالبشر وأشكال الجريمة المنظمة.

وتتجه الأنظار إلى مجموعة ‘نافال’ الفرنسية التي سبق لها أن زودت المغرب في العام في العام 2014 بفرقاطة محمد السادس، في ظل التقارب بين البلدين والمسار الجديد الذي طبع العلاقات الثنائية وإرادة الرباط وباريس على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

لكن يبقى قرار الاختيار مفتوحا على بقية الشركاء والفاعلين الدوليين الذين تقدموا بعروض منافسة، خاصة مع اتجاه المملكة إلى تنويع مصادر تسلحها ضمن جهود تعزيز قدرات قواتها وتطويرها بما يساعد في حماية الأمن القومي والمصالح البحرية.

شرعت السلطات الموريتانية في تنفيذ إجراءات ترحيل عشرات المقيمين غير النظاميين إلى دول إفريقية مجاورة، في ظل جدل واسع داخل الأوساط المحلية بشأن وضعية المهاجرين غير النظاميين في البلاد.

وقالت وسائل اعلام محلية إن الشرطة الموريتانية قد أطلقت حملة تفتيش واسعة استهدفت المهاجرين غير النظاميين، ما أسفر عن توقيف المئات منهم، حيث تم احتجازهم في مركز بمقاطعة الميناء تمهيدًا لترحيلهم الى بلدانهم مع منع عودتهم إلى موريتانيا لمدة عامين من تاريخ الترحيل.

وكانت السلطات الموريتانية رحلت 12 ألف مهاجر غير نظامي في العام 2024، وفق بيانات رسمية عن وزارة الدفاع الموريتانية، بينما حذر وزير الدفاع حننه ولد سيدي من تدفق المهاجرين الأفارقة قائلا إن الظاهرة وصلت إلى “عتبة حرجة”.

وتعتبر موريتانيا موضوع الهجرة غير النظامية أحد أولوياتها لعام 2025، حيث أعلن رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد أجاي عن إعداد خطة متكاملة تجمع بين الإطار القانوني الملائم والآليات الفنية الفعالة والموارد البشرية واللوجستية الضرورية، لمكافحة ظاهرة الهجرة.

ولمواجهة هذه الأزمة، أقر البرلمان الموريتاني في سبتمبر/أيلول الماضي قانونا جديدا لتحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، والذي ينص على فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفا (1252دولار) و500 ألف أوقية (12526دولار) على الأفراد الذين يدخلون البلاد بطرق غير قانونية أو يساعدون على ذلك. كما ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى سنتين لمن يثبت تورطهم في تزوير وثائق الهجرة، بالإضافة إلى إبعاد المخالفين وحظر دخولهم لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وتعتزم موريتانيا بناء “حزام أمني إلكتروني” حول نواكشوط لضبط الدخول المنظم لها والتصدي للمهاجرين، في ظل تسجيل أرقام غير مسبوقة للهجرة غير النظامية والتي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

ولم تعد نواكشوط مجرد بلد عبور للمهاجرين نحو وجهات أخرى بل أصبحت وجهة نهائية لهم، حيث أكد وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك في تصريح سابق أن بلاده تستضيف حاليا 400 ألف شاب مهاجر من بلدان الساحل الأفريقي وحدها، وهو ما يمثل 10 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ نحو 5 ملايين نسمة، مشيرا الى أن مخيم “أمبره” الذي أقامته السلطات بمدينة باسكو (جنوب شرق) لاستضافة اللاجئين بلغ أقصى طاقته الاستيعابية.

وتعمل السلطات الموريتانية بالتنسيق مع إسبانيا على تقليص هذه التدفقات وتجفيف منابعها، خصوصاً عبر الإنترنت، الذي تستخدمه شبكات لاستدراج المهاجرين من خلال إغرائهم بوعود كاذبة عن سهولة العبور إلى أوروبا، بينما أطلقت في منتصف فبراير/شباط الماضي محكمة جديدة مختصة بقضايا الهجرة والاتجار بالبشر، في إطار استراتيجية وطنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، يجري تنفيذها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن أكثر من 41 ألف مهاجر وصلوا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.

الارهاب في منطقة الساحل يُرخي بظلاله على مشروع طاقي ضخم تقوده الجزائر

 يثير هجوم إرهابي تبنته نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة في شمال نيجيريا قرب الحدود مع الجزائر وقُتل فيه 11 جنديا نيجريا الجمعة، قلقا متزايدا من تأثير تنامي الهجمات الإرهابية على مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يعتبر مشروعا ضخما ومعقدا يتطلب تعاونا أكبر بين الدول المعنية به (الجزائر ونيجيريا والنيجر)، وسط مخاوف أيضا من اقتراب التنظيم المتشدد من الأراضي الجزائرية واحتمال فتحه منافذ للتمدد رغم الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجانب الجزائري مع نظيريه النيجيري والنيجري ضمن اتفاقيات تعاون.

ولا يوجد حدود مباشرة بين نيجيريا والجزائر، لكن توجد حدود مشتركة بين الأخيرة والنيجر ومن ثم حدود بين النيجر ونيجيريا. وتكتسب هذه الحدود أهمية متزايدة بسبب مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر ومن ثمة إلى أوروبا. وتعتبر منطقة الحدود هذه أيضا معبرا للتجارة غير المشروعة والتهريب، مما يشكل تحديات أمنية للبلدين.

وبسبب الوضع الأمني المتأزم في منطقة الساحل عموما وتوترات أثارتها الجزائر مع بعض دول المنطقة، تواجه السلطات الجزائرية تحديات أمنية كبيرة، بما في ذلك نشاط الجماعات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمخدرات.

كما تشكل العمليات الإرهابية القريبة من الحدود مع الجزائر خطرا متناميا يرخي بظلاله على المشروع الطاقي الواعد الذي يحتاج النظام الجزائري بشدة في مناكفة ومنافسة مع المغرب الذي قطع خطوات مهمة في تهيئة الظروف المناسبة للبدء في مشروع بناء خط الغاز مع نيجريا وهو مشروع طموح من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في التعاون بين المملكة والدول الافريقية التي انخرطت فيه.

وتعمل الجزائر ونيجيريا والنيجر على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي لمواجهة التحديات المشتركة. وتوجد لجان ثنائية بين الجانبين الجزائري والنيجري للتعاون في تأمين الحدود، بينما تكابد الدول الثلاث لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

ويعتبر هذا المشروع ذو أهمية جيوسياسية كبرى بالنسبة للجزائر التي تواجه وضعا معقدا في محيطها ومع شركائها الأوروبيين بسبب توترات مع فرنسا من المحتمل أن تتوسع وتتحول إلى أزمة مع الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال الوضع الأمني على الحدود الجزائرية متوترا، فيما تشكل الجماعات الإرهابية تهديدا مستمرا على حدودها سواء تلك التي تربطها بمالي أو المشتركة بين نيجيريا والنيجر. وقد حققت قوات الأمن الجزائرية بعضا من النجاحات الأمنية في مواجهة إرهاب عابر للحدود من خلال تفكيك خلايا نائمة أو احباط اعتداءات إرهابية على أراضيها وقرب حدودها المترامية مع أكثر من دولة تعيش وضعا أمنيا منفلتا.

لكن تبقى المخاوف الكبرى من أن تؤثر الهجمات الإرهابية التي تنفذها أو تخطط لها أفرع موالية لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية على مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء قائمة، ما يتطلب جهودا أكبر من الجزائر والنيجر ونيجيريا خاصة مع تراجع الوجود العسكري لعدد من الدول الأوروبية في المنطقة وفي مقدمتها فرنسا.

وتحتاج الجزائر إلى إعادة ترتيب أوراقها وتصحيح مسار علاقاتها مع التحالف الجديد لدول الساحل (مالي وبوركينافاسو والنيجر) الذي تأسس في سبتمبر/أيلول 2023 ودشن قطيعة مع الوجود العسكري الأجنبي. ووجود النيجر ضمن هذا التحالف يعتبر مفصليا في تحديد العلاقة مع الجانب الجزائري الذي يواجه أزمة علاقات مع شريك ثالث في التحالف هو مالي حماية لمصالحها ومن ضمنها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

ولا يشير الوضع الراهن إلى أي مصالحة في الأفق بين مالي والجزائر التي تتهمها باماكو بالعمل سرا وعلانية على الاضرار بمصالحها وبالتدخل في شؤونها وهو موقف لم يعلنه رسميا الشريكين في التحالف (بوركينافاسو والنيجر)، لكن الاتفاق الثلاثي ينص على التضامن بين أضلاع التحالف الجديد.  

وإلى جانب أزمة توفير تمويل لمشروع خط الغاز العابر للصحراء، تعقد الهجمات الإرهابية المتنامية والاضطرابات الجيوسياسية جهود تنفيذ المشروع الذي تطمح الجزائر أن يقوي علاقاتها الاقتصادية مع الدول الافريقية ومع الشركاء الأوروبيين.

والمشهد بتجلياته الراهنة يشير إلى تعقيدات كثيرة ترخي في مجملها على جهود الجزائر للعودة للعمق الافريقي ولتعزيز روابط الشراكة مع الأوروبيين في ظل دبلوماسية يصفها كثيرون بـ”المربكة والانفعالية” في التعاطي مع الأزمات المتناثرة في محيطها، بينما يؤكد هؤلاء أن تلك الأزمات تعود في جانب كبير منها لسياسات نظام قائم على المناكفة والتعطيل أكثر منها سياسات تدفع لتعزيز التنمية وتوسيع الشراكات مع الجوار الإقليمي على وجه الدقة.

وبالعودة إلى الاضطرابات الأمنية الأخيرة على مقربة من الحدود الجزائرية، قال موقع “إير إنفو” ومقره مدينة أغاديز الواقعة في صحراء شمال النيجر، إنه “تم دفن جثث 11 عنصرا من قوات الدفاع والأمن النيجرية يوم السبت في المقبرة الإسلامية ببلدية أغاديز”. وتم الدفن بحضور عدد من المسؤولين العسكريين، من بينهم الجنرال موسى صلاح برمو رئيس أركان القوات المسلحة، وفق الموقع الذي نشر صورا للمراسم.

وأكدت الإذاعة الوطنية مساء السبت هذه المعلومات والحصيلة وتحدثت عن “كمين نصبه قطاع طرق مسلحون أثناء قيامهم بدورية”، مضيفة أن الجنرال برمو “توجه بعد ذلك إلى مستشفى أغاديز للاطمئنان عن صحة العسكريين المصابين في الهجوم نفسه”.

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تُعتبر من بين أقوى الجماعات الجهادية في منطقة الساحل، مسؤوليتها عن الهجوم وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتتمتع بقدرة عالية على التكيف والتوسع وتُشكل تهديدا مستمرا للأمن والاستقرار في المنطقة وتنشط في مناطق شاسعة يصعب مراقبتها، ما يعزز من قدرتها على تنفيذ الهجمات.

وتتعرض قوات الدفاع والأمن النيجرية المتمركزة في هذه المنطقة أحيانا لهجمات يشنها مسلحون، لكنها لا تُنسب عادة إلى الجهاديين الذين ينشطون بشكل أكبر في الجزء الغربي والجنوبي الغربي للبلاد، قرب مالي وبوركينا فاسو.

وتُعتبر الصحراء الشاسعة الواقعة شمال النيجر والقريبة أيضا من ليبيا، ممرا معروفا بمختلف أشكال الاتجار بالبشر ونقطة عبور لآلاف المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

كلف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأحد لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة السورية بأنه “انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية”.

وغداة إعلانه في 29 يناير/كانون الثاني رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب. وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.

وتضم اللجنة عبدالحميد عواك وهو أكاديمي يحمل دكتوراه في القانون الدستوري وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا. كما تضم الصحافية بهية مارديني التي تحمل دكتوراه في الحقوق وهي باحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.

ومن بين أعضاء اللجنة أيضا محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023 والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميدا لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.

ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة. كما دعا السلطات إلى “تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.

وبعث الشرع برسائل طمأنة منذ توليه منصبه حول ضمان وحماية الحريات وحماية الأقليات وبسلطة تمثل جميع السوريين. كما نأى بسوريا عن الانخراط في نزاعات إقليمية بما في ذلك مع إسرائيل التي لا تزال تتواجد في مناطق سورية وتهدد بالتدخل بعد اشتباكات في منطقة جرمانا بين منتمين للأقلية الدرزية وقوات تابعة للسلطة السورية الجديدة.

وعلى الرغم من رسائل الطمأنة لا تزال بعض الأقليات ومن ضمنها العلوية التي ينحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكو من مضايقات وتتوجس من عمليات انتقامية، لكن إدارة الشرع تعهدت بمحاسبة أي عناصر أمنية تتورط في أعمال انتقام أو تنتهك القانون.

ويثير عدم تحديد مهلة زمنية لإنجاز اللجنة المستحدثة لصياغة مسودة اعلان دستوري، عملها أسئلة حول الجدول الزمني المفتوح وحول طبيعة المسودة وما إذا كانت ستشمل مقترحاتها متطلبات المرحلة التي تطالب بها دول عربية وغربية لتأمين انتقال ديمقراطي بعد عقود من حكم الحزب الواحد.

ومن بين الأسئلة أيضا ما يتعلق بمدنية الدولة التي يطالب بها كثير من السوريين من النخب والأقليات وأيضا المجتمع الدولي الذي لا يزال متوجسا من خلفية القيادة السورية الجديدة التي تضم في أغلبها شخصيات إسلامية متشددة بما فيها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبومحمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام المصنفة كتنظيم إرهابي رغم اتجاه دول عربية وغربية للتعاطي بانفتاح مع تلك الإدارة.

وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بنظام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية للبلاد التي يفترض أن تمتدّ لثلاثة أشهر تنتهي مطلع مارس/آذار وتعهّدت بإعداد دستور جديد.

زيلينسكي يدفع ثمن تحدي ترامب

أين أخطأ زيلينسكي في مواجهته مع ترامب؟

وأشار ماجيروفسكي في مقاله بموقع مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية إلى بعض الاستنتاجات من هذا الاجتماع المحبط، مشيراً إلى أن تجربة الرئيس الأوكراني كانت سيئة خاصة بالمقارنة مع كل من إيمانويل ماكرون وكير ستارمر، اللذين قاما بزيارة إلى البيت الأبيض قبله مباشرة، وإلى حد ما، “سحرا” الرئيس الأمريكي.
وتابع الكاتب: “من الواضح أن زيلينسكي لم يفهم تماماً القواعد الجديدة للعبة في أمريكا، يمكنك أن تضايق دونالد ترامب بمهارة في العلن، كما فعل ماكرون وستارمر، لكن عليك حساب متى وكيف؟” 

ترامب يتوقع الخضوع لا التعاون

وضيف الكاتب “أن ترامب يحتاج دوماً التكريم، وكان يتوقع من زيلينسكي، تحديداً، الخضوع والتقدير، لكن بدلاً من ذلك، اعتقد زيلينسكي أنه من الجيد الدخول في مشاجرة صاخبة مع ترامب في المكتب البيضاوي، وهو رجل لديه خبرة لا حصر لها في المشادات التي تنطوي على الإهانة والإذلال.

وتابع الكاتب “في هذا التبادل الساخن للكمات اللفظية، ربما نسي الرئيس الأوكراني أن أمريكا لم تعد حليفاً غير مشروط لبلاده، وأنها تطلب اليوم من أوكرانيا أكثر مما تعد به، وأن الحفاظ على أي دعم إضافي من واشنطن يتطلب منه الارتقاء إلى مستويات الإتقان الدبلوماسي. وبصراحة، فإن النبرة والأسلوب اللذين قد يكونان فعالين سياسياً في أوروبا لا يجب أن ينجحا بالضرورة على الجانب الآخر من المحيط”. 

من ناحية أخرى، كان ترامب في أروع حالاته، وكان يعلم المشهد سيعجب أنصاره الذين يبحثون عن رئيس يدمر خصومه، حتى لو كان هذا الخصم زعيم دولة ضحية لعدوان.

بوتين أم زيليتسكي..تفضيل واضح

ويقول الكاتب: “قد نشعر بالانزعاج من هذا الافتقار المذهل لتعاطف ترامب مع دولة تعاني، فيما يتحدث بكلمات دافئة عن التضحيات التي قدمها الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية، أو عن آفاق الأعمال الرائعة للولايات المتحدة وروسيا، أو عن القِلة الروسية الحاكمة الطيبة، كما يصف زيلينسكي بأنه ديكتاتور لكنه يرفض بشدة استخدام المصطلح نفسه مع بوتين”.

ويختم الكاتب “هذا هو النوع من العجائب هو العالم الذي نعيش فيه اليوم، ولا يسعنا إلا أن نأمل في صحوة سريعة”.

ترامب وحلم جائزة نوبل للسلام والآداب

هذه الأسابيع السنوات، بالإضافة إلى ما كتبه عن نفسه في كتاب «فن الصفقات»، تمكننا من استنباط طريقة تعاطي ترامب مع «أصحاب الأعمال» الآخرين، حيث إن ترامب ينظر إلى الجميع كما ينظر صاحب بزنس إلى دائرة أصحاب البزنس من حوله. الجميع في منافسة، وكل منهم يحمل صفة من ثلاث: خصوم، شركاء، وأصحاب مصلحة يصنَّفون لاحقاً حسب موقعهم من خططه. مع ملاحظة أن لا خصومة دائمة ولا شراكة دائمة. وكل معاملة، ومن ثم صفقة يديرها ترامب، لها غرض واحد: المكسب المباشر. الكلمة المفتاحية هنا ليست المكسب، كلنا نسعى إلى المكسب، الكلمة المفتاحية هي المباشر، الآني، الوقتي.
يَعتبر ترامبُ نفسَه أستاذ الصفقات، ومنتقدوه يقولون إنه استخدم كتابه لتحسين صورته وتضخيم قدراته. حتى لو كانوا على صواب لا نملك إلا قبول ما ورد فيه، فتلك صورة ترامب عن نفسه، والأنا المثالية لديه. ولا بد أنه وقد صار أقوى شخص في العالم سيستغل الفرصة ليثبت للجميع جدارته بما رواه عن نفسه.
ويحظى ترامب في وضعه الحالي بفرصة ذهبية في مجال السياسة، لم يوفرها له مجال البزنس، إذ لا تعود قوانين السياسة لتلاحق أصحاب الصفقات إن لم يوفوا بما وعدوا. كما لا تلاحق قوانين السياسة الدولة إن قررت القفز على تعهدات سابقة. كم من سياسي دمَّر أمماً ومضى دون عقاب، باستثناء الذكر السيئ في كتب التاريخ. وكم من سياسي دمَّر أمماً لكنه انتصر فكتب التاريخ. منشأ الفرادة في مجال السياسة أن قاعدته الأولى تمنح المنتصرين حق كتابة القواعد التالية. لكن انتظر. لا يعني هذا أن الموضوع محسوم. النصف الثاني من القاعدة الأولى يُقِرُّ بأن المهزومين عادة يتحدون تلك القواعد. فإن زاد عدد هؤلاء حتى تكتلوا في وزن راجح، أو مؤلم، أو قادر على إحداث نكاية باهظة، تغيَّرت القواعد. لولا هذا التدافع الدرامي لكان مسلسل الحياة مملاً.
ويقال إن المفكرين الأكاديميين أسوأ الناس في الحُكم، لأنهم يُضَيِّقُون سَعَة حياتنا إلى حيِّز المعلوم منها. فيجعلون ما تَخْلُصُ إليه عقولُهم بمقتضى المعلوم حَكَماً على المجهول. ويجعلون ما نستطيع تفسيره نظرياً حَكَماً على ما نلمسه بالتجربة ونعجز عن تفسيره. هذا ضد الطبيعة وضد التاريخ. لو أحطنا بكل شيء علماً لتوقف الزمان قبل زماننا بزمان. لكنه لم يفعل، حتى والأرض تقول إنها تسير على نهج أملته السماء.
ينطبق الأمر نفسه، ولكن في مرآة معكوسة، على بعض أهل البزنس في السياسة. هؤلاء يتجاهلون قيمة المشاعر البشرية ويضخمون قيمة الأرقام، إلى حد مُهلِك. فارق كبير بين أن تكون بعيداً عن المسؤولية، في مجتمع محكوم بالمشاعر، فتصرخ فيه أن أعمل عقلك، واحسبها، وأن تكون في موقع المسؤولية فتحوّل كل حساباتك إلى أرقام وأوزان مجردة. «مكانش حد غلب»، كما نقول في مصر.
بعقلية رجل الأعمال، يسعى ترامب إلى وضع أثقاله كلها في كفة، ثم يضخم هذه الأثقال بالدعاية، وبإرباك الخصم، ويخلق سياقاً يجعلك تستشعر خسارة فادحة على الأبواب، وأنك تغرق، فلا تجد من خيار سوى إنقاذ حياتك ولو بقَشَّة يقدمها إليك. هي نفسها على الأرجح القشة التي ستقصم ظهر البعير.
وربما ينجح ترامب بهذه الاستراتيجية في الحصول على مكسب مباشر. لكن هنا بالتحديد يتجلى عملياً الاختلاف بين عالمي البزنس والسياسة. العرف في الأول أن يحصل صاحب العطاء الأقوى على الصفقة كلها، وأن يخرج المنافسون بصفر، ويُعَزُّون أنفسَهم بالصفقة القادمة. أما في عالم السياسة، فالصفر غير مطروح، إلا بالاستسلام التام المفروض إلى أجل غير مسمى. هذه معضلة إدارة ترامب حتى الآن، يَعِد الرئيس بتحقيق السلام في قضية معقدة، فيرد منتقدوه: ولكن ما تعرضه ليس سلاماً، بل استسلام. ولو كان الأمر كذلك لحققه سابقوك ولاحقوك بسهولة.
خطتا ترامب لـ«السلام» في أوكرانيا وفي غزة مثالان على هذا. في كلتا الحالتين يكتب ترامب مشهداً أوَّل متفجراً على طريقة أفلام الأكشن، ويعد بمشهد نهاية سعيد، دون أن يتحمل عبء تحويل الرواية إلى دراما قابلة للتصديق بملء ما بينهما. يوكل ذلك إلى الآخرين، لكي يُسَلِّموه نسخة الكتاب النهائية، فيضع اسمه عليه، لينال جائزة نوبل للسلام، وربما للأدب أيضاً.
وعلى ذكر الأدب، كاتبُ الإثارة والرعب الأمريكي ستيفن كنغ يكتب المشهد الأول بلا تخطيط لما بعده. تبريره «إن كنتُ لا أعلم المشهد التالي فكيف للقارئ أن يتوقعه!».
وصفة تصلح تماماً لأفلام الرعب التي اشتهر بها.