895 مليار دولار..الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاع ضخمة ويلغي نفقات علاج المتحولين جنسياً
مقابل التزامات سياسية وأمنية..فرنسا: لا رفع للعقوبات عن سوريا دون تلبية شروط صارمة ... رداً على روسيا..ألمانيا: ميزانية دفاع قياسية ... قطر تتحرك في كل الاتجاهات.. وسيط في الظاهر ومصالح خلف الكواليس

895 مليار دولار..الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاع ضخمة ويلغي نفقات علاج المتحولين جنسياً

كتب : وكالات الانباء
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للدفاع، اليوم الأربعاء، يقر زيادات كبيرة في أجور المجندين الجدد، ويرفع الانفاق العسكري إلى 895 مليار دولار، مع إلغاء العلاج الطبي للمتحولين جنسياً من أطفال العسكريين.
وعادة ما يحظى مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي، بدعم قوي من الحزبين ولم يسبق أن فشل الكونغرس في إقراره منذ 6 عقود، لكنه أصبح في السنوات الأخيرة ساحة معركة للقضايا الثقافية.
وسعى الجمهوريون هذا العام إلى إضافة أولويات للمحافظين الاجتماعيين إلى التشريع، ما أدى إلى مفاوضات استمرت شهوراً حول مشروع القانون وتراجع الدعم من الديمقراطيين.
مقابل التزامات سياسية وأمنية..فرنسا: لا رفع للعقوبات عن سوريا دون تلبية شروط صارمة
فى الشأن الفرنسى أعلنت فرنسا، الأربعاء، اتستضافة اجتماع دولي حول سوريا في يناير (كانون الثاني)، قائلةة إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار، يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من الإدارة الجديدة لدمشق.
والتقى فريق دبلوماسي فرنسي، الثلاثاء، بمسؤول من الفريق الانتقالي السوري، ورفع العلم الفرنسي فوق سفارته بعد مرور 12 عاماً على قطع العلاقات مع سوريا.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في البرلمان، إن الدبلوماسيين الفرنسيين لاحظوا إشارات إيجابية من السلطة الانتقالية السورية، وأن الحياة في دمشق بدأت تعود إلى طبيعتها إذ استأنف السوريون حياتهم اليومية دون قيود.
وأضاف “لن نعتبر كلماتهم معياراً للحكم، بل سنقيمهم بناء على أفعالهم، مع مرور الوقت”.
وسيأتي اجتماع يناير (كانون الثاني) استكمالاً لاجتماع الأردن في الأسبوع الماضي، شاركت فيه تركيا ودول عربية وغربية. ولم يتبين بعد إذ كان السوريون سيشاركون فيه، أو هدف المؤتمر.
وقال بارو إن التحول الشامل سيكون أمراً حاسماً، وأن القوى الغربية لديها العديد من الوسائل لتخفيف الوضع، لا سيما رفع العقوبات الدولية والمساعدة في إعادة الإعمار.
وأضاف “لكننا نجعل هذا الدعم مشروطاً بالتزامات واضحة على الصعيدين السياسي والأمني”.
وبعد قطع العلاقات مع سوريا في 2012، دعمت فرنسا المعارضة غير المتشددة دينياً في المنفى، بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.
ولفرنسا علاقات مع قوات سوريا الديمقراطية. وأوضح بارو أن على الانتقال السياسي ضمان تمثيلهم، خاصة أنهم كانوا في الصف الأول في القتال ضد تنظيم داعش، و أنهم يحرسون الآن آلاف المتشددين في السجون والمعسكرات.
قال بارو: “نحن على دراية بالقلق الأمني لأنقرة من حزب العمال الكردستاني، لكننا مقتنعون أن من الممكن إيجاد ترتيب يراعي مصالح الجميع. نحن نعمل على ذلك”.
وأضاف “الاستقرار يتطلب أيضاً إدماج قوات سوريا الديمقراطية في العملية السياسية السورية”، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار إلى هذه النقطة خلال محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء.
رداً على روسيا..ألمانيا: ميزانية دفاع قياسية
على الصعيد العسكرى الالمانى سيحصل الجيش الألماني على عتاد جديد بأكثر من 20 مليار يورو، من ضمنه 4 غواصات، وذلك بموجب حزمة قياسية صادقت عليها لجنة الميزانية في البرلمان.
ويأتي ذلك في توقيت تسعى فيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لإعادة بناء قواتها المسلّحة في خضم توترات كبيرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
ورحّب وزير الدفاع بوريس بيستوريوس بالموافقة على 38 مشروعاً كبيراً “وهو الرقم الأكبر على الإطلاق”، لافتاً إلى أن الحزمة تتضمن فرقاطة جديدة.
ووافقت اللجنة أيضاً على شراء منظومات صواريخ دفاعية باتريوت وصواريخ وتمويل القطاع السيبراني.
وقال بيستوريوس إن بعض المشاري الموافع عليها هي “مشاريع طويلة المدى” على غرار الغواصات التي ستبنيها مجموعة تيسنكورب الألمانية والتي سيستغرق بناؤها ما بين 7 و8أعوام.
وقالت وزارة الدفاع إن “الحرب العدوانية التي تشنّها روسيا ضد أوكرانيا. والعدد المتزايد من الهجمات الهجينة على أوروبا” يبيّنان بوضوح الحاجة لتظهر ألمانيا وحلف شمال الأطلسي “ردعاً فاعلاً”.
بعد أيام قليلة من بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الهجوم يعكس “تحوّلاً تاريخياً” وأعلن تمويلاً إضافياً بـ100 مليار يورو لتحسين القوات المسلّحة الألمانية المتداعية.
وتراجع إنفاق ألمانيا الدفاعي بشكل كبير منذ نهاية الحرب الباردة، لكن هذا المنحى تغيّر إثر ضغوط سياسية كبرى من الولايات المتحدة، وعاد الإنفاق للارتفاع ليبلغ النسبة المستهدفة لحلف شمال الأطلسي، 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وشكر بيستوريوس أحزاب المعارضة على دعمها الإنفاق على الرغم من انهيار ائتلاف شولتس الشهر الماضي.
حاليا يرأس شولتس حكومة أقلية ومن المقرّر أن تجرى انتخابات جديدة في 23 فبراير (شباط)
قطر تتحرك في كل الاتجاهات.. وسيط في الظاهر ومصالح خلف الكواليس
كتبت ليور بن آري تحليلا لموقع واي نت العبري، سلطت فيه الضوء على الدور القطري والتركي في سوريا وكيف تعمل الدوحة بشكل نشط على تأمين مكانتها ومصالحها في المنطقة من خلال التنسيق مع أنقرة وتتظاهر بأنها وسيط في الأزمات الإقليمية.
في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد في سوريا الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا رسميا قالت فيه إن الدوحة “تتابع عن كثب التطورات في سوريا وتدعو إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها”. ومنذ ذلك الحين، جرت مناقشات عديدة بين المسؤولين القطريين وقادة إقليميين مختلفين من مختلف ألوان الطيف السياسي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن بلاده تتابع عن كثب التطورات الإقليمية وخاصة الحرب في غزة والأوضاع في سوريا ولبنان، مضيفا أن “الشعب السوري أمام فرصة لتحقيق تطلعاته وإقامة وطن للجميع ولا بد من دعم خيارات الشعب وندعو كل الأطراف في سوريا إلى العمل معا للحفاظ على وحدة الوطن”.
كما أدان “التوغلات الإسرائيلية في المنطقة منزوعة السلاح مع سوريا وسيطرتها عليها”، مؤكدا أن دور قطر محدد من قبل سوريا وأنها على اتصال مع كل الأطراف المعنية.
بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاثنين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومناقشة التطورات الإقليمية.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية الأسبوع الماضي أن سفارتها في سوريا ستعيد فتح أبوابها قريبا، بعد إجراء الاستعدادات اللازمة وأكدت يوم الأحد أن عمليات السفارة ستستأنف الأربعاء.
كما أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني الخميس الماضي. وبحسب التقارير الإيرانية فإن المحادثات ركزت في المقام الأول على الوضع في سوريا.
وفي اليوم نفسه، زار دمشق وفد تركي قطري مشترك ضم وزير الخارجية التركي حقان فيدان ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي. والتقى الوفد بزعيم المتمردين أحمد الشرع (أبومحمد الجولاني سابقا) ورئيس الوزراء السوري المؤقت محمد البشير.
وتخطط قطر بالفعل لخطواتها التالية في المنطقة، فبعد سقوط نظام الأسد، أرسلت قطر على الفور مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر تركيا. وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الإمارة الغنية بالغاز سلمت مساعدات مخصصة لسوريا إلى مدينة غازي عنتاب التركية.
ويوضح الدكتور أرييل أدموني الباحث في قسم الشرق الأوسط بجامعة بار إيلان والمتخصص في شؤون قطر، أن “القطريين يعرفون كيف يستغلون القضية الإنسانية كأداة قوية لخدمة مصالحهم. وفي هذه الحالة، تعاونوا مع الأتراك لأنهم يريدون قوات برية ـ أشخاصا على دراية بالوضع عن كثب”، مضيفا أن “القطريين يدركون حدودهم”.
وقال إن “التواصل في السفارة السورية في دمشق أمر لطيف، لكن تركيا تفهم المنطقة ــ سواء كانت تتعامل مع اشتباكات تشمل الأكراد أو قوى صاعدة. إن تركيا تقع على الحدود السورية وهي تعيش كجزء من واقعها وهي مستعدة بالفعل للتدخل ويفضل القطريون أن تتم مشاركة أنقرة بالتنسيق معهم”.
وأضاف أدموني “إذا فكرنا في السلوك القطري منذ الأيام الأولى للحرب الأهلية في سوريا، فإن الدوحة لم تدعم الإسلاميين فحسب، بل دعمت أيضا التحالف والعناصر العلمانية. وكما هو الحال في العديد من الصراعات، تمول قطر مجموعات مختلفة لضمان موطئ قدم على الأرض”.
وتابع “الأتراك والقطريون تربطهم بالفعل علاقات عسكرية واقتصادية وثيقة تعود إلى مقاطعة الدول العربية للدوحة بين عامي 2017 و2021. إن تعاون قطر مع تركيا يوفر لها القرب من الوضع والقدرة على مراقبة التطورات عن كثب.”
وفي ظل حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل سوريا، تعمل الدوحة التي تتمتع بخبرة في “ضمان الاستثمارات المستقبلية”، على تأمين رهاناتها و”إطلاق النار في كل الاتجاهات”.
وأشار أدموني إلى أن “الدوحة تعمل على ضمان احتياج أي طرف ـ سواء كان متحالفا مع إيران أو مع الإسلاميين ـ إلى قطر. وفي منتدى الدوحة الذي عقد قبل نحو أسبوع، أجرت قطر مناقشات مكثفة مع ممثلي الأمم المتحدة والمسؤولين الأميركيين وأثارت القضية السورية مرارا وتكرارا”.
وخلص إلى أن “هذه محاولة مدروسة لتقديم أنفسهم ليس فقط كممثلين لإيران ولكن أيضا للغرب في المنطقة. إن قرار قطر بأن تكون من بين أوائل الدول التي تعيد فتح سفارتها في سوريا ليس مصادفة، فهو يضمن أنه بغض النظر عن الاتجاه الذي يتخذه النظام، فإن مصالحه، بما في ذلك المصالح الاقتصادية، سوف تكون محمية”.
وشدد أدموني على أن قطر لا تريد أن تظهر بمظهر المستغل للفرص بشكل مفرط في هذه المرحلة، لكنها تعمل على ضمان اعتراف جميع الأطراف الإقليمية بها باعتبارها “الوسيط الافتراضي”.
والواقع أن العلامة التجارية الحالية التي يقدمها زعيم المتمردين الشرع تتوافق بشكل ملائم مع رواية الدوحة التي تروج لفكرة مفادها أن الإسلام لا يعني بالضرورة الإرهاب.
وأوضح أنه من خلال وسائل الإعلام وتصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية، تروج قطر لفكرة معارضتها للإرهاب ولكنها تجادل ضد رفض الإسلام بالكامل”، مضيفا “إذا قدم الشرع نفسه بهذه الطريقة، فلن تعترض الدوحة. إنهم يتبنون هذه الرواية بالكامل”.
وفيما يتعلق بالعلاقات القطرية الإيرانية، قال أدموني إن إضعاف المحور الشيعي الإيراني لن يدفع قطر إلى التخلي عن علاقاتها، مضيفا “قطر تعرف جيدا أنه لا ينبغي لها أن تتجاهل الجهات الفاعلة الإقليمية، حتى عندما تكون في حالة تراجع. وعلى مدى العقد الماضي، عندما كانت حماس أكثر حضورا في غزة، استمرت قطر ـ ولا تزال ـ في التعامل مع السلطة الفلسطينية”.
ويعتقد الباحث في قسم الشرق الأوسط بجامعة بار إيلان والمتخصص في الشأن القطري أن الدوحة سوف تحافظ على علاقاتها مع مختلف الأطراف، مما يضمن أن السوريين قد يحتاجون إليها من أجل إيران ــ أو العكس ــ أو حتى من أجل الغرب. والواقع أن أسلوب العمل القطري مألوف لدى إسرائيل من أنشطتها في غزة، وهذا هو السبب الذي يجعل إسرائيل تشعر بالقلق إزاءه.
وتقدم قطر نفسها كوسيط داعم في حين تسعى وراء مصالح أخرى خلف الكواليس. وقد نجحت هذه الاستراتيجية في ساحات مختلفة حتى الآن، وتشير تصرفاتها الأخيرة إلى أنها عازمة على تعزيز نفوذها في الساحة السورية.
وخلص إلى أنه “وفي النهاية، عندما شرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية زيارة الوفد إلى تركيا، قال إن الغرض منها تنسيق المساعدات الإنسانية، لكن عندما يضم الوفد رئيس جهاز أمن الدولة في قطر، فمن الواضح أنك لا ترسل رئيس استخباراتك لتنسيق قضايا المساعدات الإنسانية، فالدوحة لديها الكثير من الوكالات الإنسانية القادرة على التعامل مع مثل هذه المهام”.
طاولة بوزنيقة تقود فرقاء ليبيا لاتفاق على مرحلة سياسية جديدة
توصل أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين خلال مشاورات تحتضنها مدينة بوزنيقة المغربية اليوم الأربعاء وتتواصل غدا الخميس، إلى توافق على مرحلة سياسية جديدة، ما يحيي الآمال بتسوية الأزمة الليبية، بينما ينضاف هذا النجاح إلى النجاحات التي حققتها الرباط في أكثر من مناسبة من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، بفضل دبلوماسية مغربية ناجعة تولي أهمية بالغة للحوار بين أطراف الصراعات وتدفع باتجاه الحلول الداخلية بعيدا عن المزايدات السياسية أو التدخل في شؤون الدول.
ويشمل الاتفاق “ترتيبات المرحلة التمهدية للعملية السياسية بالاستناد إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة”، وفق موقع “أخبار شمال” أفريقيا
وينص أيضا على “إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناء على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2059 لسنة 2015، مع توزيع الصلاحيات وفق توافق المجلسين”.
كما تم الاتفاق على “تشكيل لجنة عمل مشتركة لتكليف سلطة تنفيذية جديدة، تتولى التنسيق مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، إلى جانب مراجعة آلية الاختيار وتقديم تعديلات تدعم الشفافية واللامركزية وتعزز مسار الانتخابات”.
واتفق المجلسان على “تشكيل لجنة أخرى للحكم المحلي تهدف إلى وضع آليات شفافة لتوزيع عادل لبرامج التنمية وميزانياتها بين المحليات، بما يحقق التوازن بين المشاريع المركزية والمحلية، ويعزز كفاءة الهياكل المحلية ويكافح الفساد”.

وناقش 60 عضوا من المجلسين خلال الجلسة الخطة المقترحة من قبل نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي والمتمثلة في تشكيل لجنة استشارية تمثل مختلف القوى السياسية، مهمتها حل القضايا العالقة مثل القوانين الانتخابية وشروط الترشح للرئاسة وآلية إدارة الثروات النفطية، الى جانب تشكيل حكومة موحدة تعترف بها الأطراف الدولية وتُشرف على تنظيم الانتخابات.
وكانت المدينة المغربية قد استضافت في سبتمبر/أيلول 2020 جولات من المباحثات الليبية جمعت بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة والتوصل إلى حلول عملية لتوحيد المؤسسات السيادية التي تُعتبر من أبرز نقاط الخلاف بين الفرقاء الليبيين.
وتقف الخلافات بين الفرقاء الليبيين عائقا أمام العملية السياسية وإجراء انتخابات وطنية، حيث يتواصل النزاع بين الأطراف الرئيسية على القوانين الانتخابية وشروط الترشح إلى الرئاسة، إلى جانب خلافات بشأن آليات إدارة موارد البلاد خاصة فيما يتعلّق بإيرادات النفط، فضلا عن الانقسام بشأن تشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإشراف على تنظيم الانتخابات.
وتظل احتمالات النجاح غير مؤكدة، في ظل الخلافات الداخلية التي يعاني منها مجلس الدولة والانقسامات بين أعضائه حول مسألة رئاسته بين خالد المشري ومحمد تكالة.
ورغم الترحيب الأميركي والغربي بجهود التوصل لاتفاق، فان الانقسام الليبي مازال قائما بشأن مبادرة خوري لحلحلة الأزمة، حيث اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب أن العبث بالقضية الليبية مازال مستمراً من خلال التدخلات الدولية غير المسؤولة، وغياب أي خطوات جادة وحقيقية من البعثة الأممية لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإعادة الأمن والاستقرار الى البلاد.
وأشار النواب في بيان إلى أن “إحاطة خوري لم تحمل في طياتها سوى عبارات عامة، ومواقف مكررة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب وقالت إن البعثة الأممية أثبتت بمواقفها المتخاذلة أنها باتت جزءاً من المشكلة لا وسيلة للحل”.
ولعب المغرب دورًا بارزًا كوسيط محايد في استضافة جولات من المباحثات الليبية على أراضيه، وكانت مدينة الصخيرات المغربية قد احتضنت في ديسمبر/كانون الأول من العام 2015 الحوار الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، جمع بين ممثلي مجلس النواب الليبي المعترف به دوليًا والمؤتمر الوطني العام.
وأسفرت هذه اجتماعات عن اتفاق الصخيرات السياسي الذي يعتبر محطة مفصلية في تاريخ الأزمة الليبية، حيث أدى إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والتأسيس لآلية لتوحيد مؤسسات الدولة والدعوة لإجراء انتخابات عامة وتحقيق مصالحة وطنية.
وأكدت المملكة في مناسبات عديدة موقفها الثابت بأن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون في ظل حوار داخلي دون تدخل خارجي أو فرض أجندات دولية، كما وفرت أرضية مشتركة للحوار وساهمت في تخفيف حدة التوتر بين الأطراف.
داعش والقاعدة يتفرعان ويكتسبان قوة في عهد طالبان
بعد أن ترسخت أقدامها في أفغانستان، تآكلت قوة تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان تدريجيا بسبب الدعم المحدود من السكان المحليين، لكن يبدو أن الجماعة المتطرفة أعادت تنظيم صفوفها إلى حد كبير.
وحذر تقرير للأمم المتحدة صدر في يونيو/حزيران 2023 من أنه منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان في أغسطس/اب 2021، استمرت المنظمات الإرهابية المختلفة مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في خراسان في النمو وتحسين قدراتها القتالية.
كما أظهر التقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان استغل قدرة حركة طالبان على ترسيخ أقدامها في الحكم، ليكتسب المزيد من القوة ويكبح الانشقاقات الداخلية بينما يكثف عملياته ضد الحكومة الناشئة بقيادة الحركة التي انشق عنها كثيرون وانضموا لداعش خراسان.
وهناك بالفعل دلائل تشير إلى عودة التنظيم إلى الحياة في أفغانستان، فوفقا لتقرير صادر عن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2023، أنشأت القاعدة مرافق تدريب جديدة في ولايتي كونار ونورستان في البلاد.
والواقع أن التنظيم السلفي أصبح الآن أقرب من أي وقت مضى إلى طالبان ويعمل عناصرi كأعضاء في نظام الحركة التي استعادت السلطة بعد نحو 20 عاما من إطاحة نظامها من قبل تحالف دولي قادته الولايات المتحدة.
وبعد استعادة السيطرة على البلاد في أغسطس/اب 2021، ضمت حركة طالبان العديد من الجماعات المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية والتي قاتلت معها ضد الجمهورية الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة. كما لم تنته علاقتها بتنظيم القاعدة وأصبحت رؤية بن لادن للخلافة العالمية المتمركزة في أفغانستان المبدأ التوجيهي للحرب التي أعادت طالبان إلى السلطة.
وتقول عدة تقارير إنه في واقع الأمر، تزود حركة طالبان قادة القاعدة وعملائها بكل ما يحتاجون إليه من الأسلحة وأماكن الإقامة وجوازات السفر وغيرها من الوثائق، إلى الوصول إلى شبكة تهريب المخدرات الضخمة التي تم بناؤها على مدى عقود من الزمان من أجل إقامة إمبراطورية الهيروين تحت رعاية طالبان.
ويتدرب المتطرفون من اليمن وليبيا والصومال في معسكرات التدريب المتجددة التي تديرها القاعدة في أفغانستان والتي تتلقى الدعم الكامل من نظام طالبان المتجدد.

يبدو أن أفغانستان التي كانت في السابق ملاذا لأسامة بن لادن ومخططي هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، أصبحت مرة أخرى بمثابة بؤرة ساخنة للجماعات الجهادية العالمية ذات الطموحات العالمية. وهذه الظاهرة تشكل إشارة تحذير واضحة في أفغانستان.
وتشعر أوروبا بقلق متزايد في ظل استضافة ألمانيا لكأس الأمم الأوروبية ودورة الألعاب الأولمبية في باريس. وقال وزير الداخلية الألماني ناني فايسر إن تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان يشكل في الوقت الحالي أكبر تهديد إسلامي لبلاده وأن الخطر الذي يشكله الإرهاب الإسلامي لا يزال حادا.
وكقاعدة عامة، فإن داعش في ولاية خراسان هو الفرع الأكثر نشاطا واستمرارية للتنظيم الجهادي على الأراضي الأوروبية.
في العام الماضي، خطط التنظيم لشن 21 هجوما في تسع دول أوروبية، مقارنة بثمانية هجمات في العام السابق. وقد نجحت قوات الأمن الألمانية بالفعل في إحباط بعض مخططات داعش في خراسان خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وفق مراكز تتبع أخبار التنظيمات الجهادية.
وتشمل هذه النجاحات الاستخباراتية التي حدث بعضها في النمسا، منع هجمات تستهدف المواقع المسيحية في عيد الميلاد، ففي فيينا، تم القبض على ثلاثة إرهابيين يُزعم أنهم كانوا يخططون لمهاجمة كاتدرائية القديس ستيفن. وفي ألمانيا، تم القبض بنجاح على أربعة إرهابيين طاجيكيين كانوا يخططون لمذبحة لجماعة كانت تحضر القداس في كاتدرائية كولونيا الشهيرة في ليلة رأس السنة.
لقد أعاد الهجوم الإرهابي الأخير على قاعة حفلات في موسكو في مارس 2024 والذي كان أحد أكثر الهجمات دموية في روسيا منذ عقود والذي أسفر عن مقتل 173 من رواد الحفلات الموسيقية، تركيز الاهتمام العالمي مرة أخرى على تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم على الفور.
ما هو أقل شهرة هو أنه في نفس اليوم نفذ التنظيم أيضا تفجيرا انتحاريا في قندهار بأفغانستان، مما أدى إلى مقتل 21 شخصا.
وفي حين يتنافس تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة مع بعضهما البعض في جميع أنحاء العالم وليس فقط في أفغانستان، فإنهما يكتسبان أيضا القوة ويجندان العملاء والمؤيدين في جميع أنحاء الغرب.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى عودة قوة تنظيم داعش-خراسان وعودة تنظيم القاعدة إلى الظهور في أفغانستان، أن الولايات المتحدة أعادت توجيه مواردها الاستخباراتية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا للتركيز على الصين وروسيا.
وتشعر مصادر استخباراتية أميركية أنه على عكس القوة المتنامية لتنظيم داعش-خراسان، فإن تنظيم القاعدة في أفغانستان يتضاءل دون وجود زعيم كبير منذ اغتيال أيمن الظواهري في يوليو/تموز 2022.
وفي حين تراهن الولايات المتحدة على مراكز أخرى للتعامل مع تنظيم القاعدة، يواصل تنظيم داعش-خراسان مهاجمة العديد من الأهداف في أفغانستان.
ولقد أعرب زعماء الدول المجاورة والإقليمية، مثل إيران وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية ودول آسيا الوسطى، بالفعل عن قلقهم إزاء التهديد الذي تشكله عليهم طموحات طالبان العابرة للحدود الوطنية في هذا الصدد، حيث تكتسب هذه الحاضنة الإرهابية في أفغانستان قوة واضحة.
ومع ذلك، يرتكب الغرب مرة أخرى خطأ بالاعتقاد بأنه قادر على التفاوض أو التفاعل بطريقة أخرى مع منظمة متطرفة مثل طالبان. ورغم أنه من الصحيح أن طالبان حاربت داعش أيضا، فإن المنظمتين لهما نفس الهدف: إقامة خلافة إسلامية عالمية.
ومن يتصور أن هزيمة داعش في خراسان تعني أن داعش وكل امتداداتها ستصبح من الماضي، فهو مخطئ، بل ومضلّل أيضا، فداعش تكتسب القوة ليس فقط في أفغانستان، بل وأيضا في أفريقيا بالدرجة الأولى.
وفي حين يتنافس داعش والقاعدة مع بعضهما البعض في مختلف أنحاء العالم وليس فقط في أفغانستان، فإنهما يكتسبان القوة أيضاً ويجندان عملاء وأنصارا في مختلف أنحاء الغرب. لذا، يتعين على الغرب أن يدرك أن أفغانستان جديدة قد تنشأ في أفريقيا أو آسيا في أي وقت، حيث يمكنه مهاجمة أهداف غربية في الوقت الذي يختاره.