سحب أراضي الإسكان من 20 ألف مواطن.. ماذا يحدث في الوادى الجديد؟
كتب : اللواء
«شقا عمرنا ضاع ومش عارفين نعمل إيه»، صرخة أطلقها نحو ٢٠ ألف مواطن بمحافظة الوادى الجديد، احتجاجًا على قرار المحافظ، اللواء محمد الزملوط، رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٢٥، بفسخ التعاقد مع جمعيات بناء المساكن، وسحب أراضى الإسكان التعاونى المخصصة لها منذ سنوات.
القرار تسبب في موجة من الغضب الشديد بين المواطنين، الذين حصلوا على تلك الأراضى بصفتهم أعضاء في جميعات الإسكان المختلفة، مؤكدين تضرر نحو ٢٠ ألف مواطن من أعضاء جمعيات بناء المساكن، والذين حصلوا عليها بهدف بناء مساكن خاصة لهم، وقال أيمن السيد، أحد مواطنى مدينة الخارجة، إن القرار يقضى على آمال آلاف الأسر في الحصول على المسكن المناسب، مضيفًا أن المحافظة خصصت العديد من قطع الأراضى منذ عشرات السنين لجمعيات بناء المساكن بواقع ٦ جنيهات للمتر.
إلى ذلك، أوضح عدد كبير من رؤساء جمعيات الإسكان في الوادى الجديد أن قرار المحافظ كارثى وغير قانونى، خاصة أن جميع الجمعيات قامت منذ سنوات طويلة بسداد ثمن الأراضى، ومعها عقود نهائية ومحاضر رسمية لتسلم الأراضى، كما أن كل عضو في كل جمعية حصل على عقد تمليك نهائى بالأرض المخصصة له، والتى تتراوح مساحتها من ٢٥٠ لـ٣٠٠ متر لكل عضو، فيما دعا أحمد العقاطى، عضو مجلس النواب عن الخارجة، رؤساء جمعيات بناء المساكن لاجتماع عاجل لمناقشة قرار المحافظ، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على مصالح وحقوق المواطنين.
طالب مواطنون بحل مجالس الإدارات القائمة التي ثبت تقاعسها وتراخيها، وتشكيل لجان مؤقتة تتولى الإدارة لحين تسوية الأوضاع.
من جهته، أرجع المحافظ قراره لتقاعس رؤساء جمعيات بناء المساكن عن توصيل المرافق والخدمات للأراضى، مؤكدًا أنه تمت مخاطبة الجمعيات منذ ٢٠١٧ لتوصيل المرافق بمشاركة قدرها ٥٠٪ من المحافظة، إلا أنهم لم يستجيبوا.
وأضاف المحافظ أنه على مدار ٨ سنوات لم يتحرك رؤساء الجمعيات لتوصيل المرافق، ما تسبب في زيادة تكلفتها في الوقت الحالى مقارنة بقيمة تكلفتها في الأعوام السابقة، مشيرًا إلى تكليفه رؤساء المراكز باستغلال الأراضى التي يتم سحبها للصالح العام، وتشكيل فرق عمل ولجان بكل مركز لتنفيذ إجراءات سحب الأراضى من تلك الجمعيات.
