“سويلم”: أهمية حصر الأملاك والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات عليها

كتب : اللواء

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك، مع عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تنفذها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الأملاك.

واستعرض الدكتور سويلم ما تم حتى الآن فيما يخص طرح قطع أراض للاستثمار، حيث تم طرح 15 قطعة أرض ولاية مصلحة الري، وتم ترسية قطعتين، وجار ترسية قطعتين أخريين للاستثمار، ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025.

كما تم طرح 3 قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية قطعتين منها، وجار الإعداد لطرح 14 قطعة أخرى، كما يتم حاليا طرح قطعتين ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالي.. وقد وجه سويلم، بإعداد برنامج زمني بكافة قطع الأراضي التي يمكن استثمارها على الوجه الأمثل.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الري تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لـ20 قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهي فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية.

يذكر أنه تم توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات: أسوان، المنوفية، الغربية، القليوبية، والدقهلية بإجمالي 30 قطعة أرض، تم طرح 7 قطع منها للاستثمار، طبقا للإجراءات المتبعة، وجار استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع.

من ناحية اخرى استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ما تقوم به الدولة المصرية في مجال معالجة مياه الصرف الزراعى للإستفادة من المياه المعالجة فى إستصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية الجديدة ، وأشار للدراسات البحثية الجارية لتحقيق الإعتماد على الطاقة الشمسية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون مع عدد من الشركاء والذى يعد أحد نماذج تطبيق مفهوم WEFE NEXUS ، كما أشار الوزير للعديد من نماذج الترابط بين المياه والطاقة فى مصر مثل إنتاج الطاقة الكهربائية من السد العالى وعدد من القناطر الكبرى على نهر النيل ، وأيضا المشروعات المقترحات لتغطية المسحطات المائية بألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم في جلسة “تعزيز الحلول المتكاملة للمياه والطاقه والغذاء لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة” ضمن فعاليات “الإسبوع العربي للتنمية المستدامة” .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة اجراءات تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS بالتكامل مع استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره .

وفى ضوء السعي لتعظيم العائد من وحدة المياه في الزراعة.. أشار سويلم لقيام الوزارة بتحديد أولويات التحول للري الحديث في الأراضي الرملية الملزمة بذلك طبقاً للقانون ، وأيضا مزارع قصب السكر. والبساتين

وأشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة في تطوير البحيرات مثل بحيرة قارون بمحافظة الفيوم ، حيث قامت الوزارة خلال العامين الماضيين بإجراءات متعددة لتحسين نوعية المياه بالبحيرة مما انعكس ايجابيا على تحسن انتاج الثروة السمكية بالبحيرة وأدى بالتبعية لتحسين الوضع الاقتصادى للصيادين بالمنطقة .

وفي مجال التكيف مع تغير المناخ بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة .. أشار وزير الري لقيام الوزارة بتنفيذ مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل” إعتماداً على مواد طبيعية صديقة للبيئة لحماية أطوال تصل إلى 69 كيلومتر بشمال الدلتا .

وأكد على أهمية إدماج مفهوم WEFE NEXUS على المستوي الإقليمى والدولى ، مشيرا إلى أن مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر في مؤتمر COP27 تمثل نموذجا ناجحا لتطبيق مفهوم WEFE NEXUS والتي يشارك فيها عدد (30) دولة حتى الآن ، مع توفير التمويل اللازم لتدريب عدد (3000) متدرب من الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ

كما يتم التنسيق لإطلاق مشروع إقليمى للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون بين مصر والإردن وتونس والمغرب تحت مظلة المبادرة ، بالإضافة للتعاون في مجال التحلية مع دولتى السعودية والإمارت .

وأشار كذلك لما تم خلال الفترة الماضية من زيادة الاهتمام البحثى بمفهوم WEFE NEXUS من خلال المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه ، مشيراً للتعاون القائم بين مصر ودولتى السعودية والإمارات في هذا المجال .