أخبار عاجلةاخبار عربية وعالمية

وحدة سوريا واحتكار السلاح بيد الدولة مطالب الشرع في الحوار الوطني

إسرائيل تدعو لتحويل سوريا الى دولة فيدرالية في انتهاك جديد لسيادتها ...وزير الدفاع السعودي في واشنطن لتعزيز التعاون العسكري

وحدة سوريا واحتكار السلاح بيد الدولة مطالب الشرع في الحوار الوطني

وحدة سوريا واحتكار السلاح بيد الدولة مطالب الشرع في الحوار الوطني
وحدة سوريا واحتكار السلاح بيد الدولة مطالب الشرع في الحوار الوطني

كتب : وكالات الانباء

وزير الخارجية السوري يؤكد سعي بلاده لرفع العقوبات وفتح باب الحوار مع الدول المؤتمنة بوحدة واستقلال وحرية سوريا.

شدّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الثلاثاء على وحدة سوريا و”احتكار” السلاح بيد الدولة، في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الذي أطلقته السلطات الجديدة في إطار مساعيها لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأكد الشرع كذلك العمل على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد قائلا في كلمة من قصر الشعب أمام المئات من المشاركين في المؤتمر “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض”، مشددا على أن “سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها”.

وكان حكام سوريا الجدد حثوا كل الفصائل المسلحة ومن بينها قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمادها، على تسليم أسلحتها ورفضوا فكرة الحكم الذاتي الكردي.
وتسيطر الإدارة الكردية على جزء كبير من شمال شرق البلاد الغني بالنفط، حيث تقيم إدارة ذاتية بحكم الأمر الواقع.
وتشن فصائل سورية مدعومة من تركيا هجمات على مواقع قوات سوريا الديموقراطية في شمال سوريا منذ تشرين الثاني/نوفمبر، في غياب أي مؤشرات إلى تراجعها.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن المجتمع المدني وعن الطوائف وشخصيات معارضة وفنانون. ولم تتلق الإدارة الذاتية الكردية وذراعها العسكرية قوات سوريا الديمقراطية دعوة للمشاركة في المؤتمر، وفق ما أعلن المنظمون في وقت سابق، باعتبار انه لم تتم دعوة أي كيانات او تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها.
وعلى صعيد العدالة الانتقالية، أكد الشرع “عملنا خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين وسنعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية ترد الحقوق للناس وتنصف إن شاء الله وتقدم المجرمين للعدالة”.
من جانبه أكّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنَّ بلاده واجهت ظروفا استثنائية خلال السنوات الماضية، ولم تستسلم للضغوط، وعملت وفق سياسة خارجية متزنة، “ونحن نعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الحليفة”. 
وأضاف “أنَّ سياستنا قائمة على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتنا، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية ولن نقبل المساس بسيادتنا، وأن السياسة السورية تتضمن حفظ مصالح الشعب السوري، وسوريا تؤمن بالعمل الإقليمي باعتبارها جزءا من محيطها الإقليمي. وقال إنّ الأمن والاستقرار في سوريا ينعكس على المنطقة والعالم، وكنا واضحين بأن العقوبات على البلاد غير شرعية، وليس لها أساس قانوني، وسوف نعمل بعيدًا عن أي ضغوط خارجية، وسنواصل العمل الدبلوماسي الجاد مع الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون”.

وكانت السلطة الجديدة أعلنت منذ وصولها الى دمشق عزمها تنظيم مؤتمر الحوار الوطني. وقد حضّها المجتمع الدولي مرارا خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أن يتضمن تمثيلا لجميع أطياف السوريين.
وشكلت السلطات خلال الشهر الحالي لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، جالت خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، والتقت بأكثر من أربعة آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما اعلنت اللجنة الأحد.
وبعد لقاء ترحيب وعشاء تعارف الاثنين، بدأت أعمال المؤتمر من نقاشات وورش عمل الثلاثاء. ونشرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) الثلاثاء مقطع فيديو يظهر مئات المشاركين خلال توافدهم إلى قاعة كبرى داخل قصر الشعب تتوسطها منصة.
ويتضمّن برنامج العمل الذي نشرته سانا الثلاثاء ورش عمل وجلسة ختامية، على أن ينتهي عند الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ببيان ختامي وكلمة نهائية.
ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش قوله الاثنين إن المؤتمر ينعقد “بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة، عبر نقاشات جادة ومسؤولة”.
وتعالج ورش العمل المتخصصة خلال المؤتمر، وفق اللجنة، القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة الى التوافق على “قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية”.
وستصدر عن المؤتمر توصيات “سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات”، وفق اللجنة.
واعتذر مدعوون مقيمون خارج سوريا عن الحضور نظرا لاستحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة بين توجيه الدعوة الذي بدأ الأحد، وموعد المؤتمر.
وفي منتصف الشهر الحالي، انتقد مجلس سوريا الديمقراطية، المنبثق عن الإدارة الذاتية الكردية، اللجنة التحضيرية التي قال إنها مشكلة من “طيف وتوجّه سياسي واحد، مما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري”.
ومنذ إطاحة الأسد، شكلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
وتعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهّد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن تكون “ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه”.

اسرائيل تبدي اهتماما متزايدا بمستقبل سوريا

إسرائيل تدعو لتحويل سوريا الى دولة فيدرالية في انتهاك جديد لسيادتها

على الجاتب الاخر خداع اسرائيل للسوريين وتغيير الهوية العربية يقوم  وزير الخارجية الإسرائيلي يروج لدور بلاده في تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة رغم الاحتجاجات التي شهدها الجنوب السوري رفضا لتصريحات نتنياهو بشأن حماية الطائفة الدرزية.

طالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الاثنين بتحويل سوريا إلى “دولة فيدرالية” تضم مناطق حكم ذاتي، في أحدث تدخل من تل أبيب في الشأن الداخلي السوري بعد تصريحات مثيرة للجدل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة حماية الطائفة الدرزية ومنع دخول قوات الإدارة الجديدة للجنوب السوري، فيما يثير استمرار احتلال المنطقة العازلة وخاصة جبل الشيخ جدلا ومخاوف كبيرة.

وخلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية حاول ساعر الترويج لدور إسرائيلي لتحقيق الاستقرار في سوريا.
وشارك في الاجتماع، الذي استمر 3 ساعات، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مخاطبا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “يجب أن نعمل معا لحماية الديمقراطية والنظام العالمي والاستقرار، لا ينبغي أن تكون علاقاتنا رهينة للصراع المرير الذي نخوضه مع الفلسطينيين”.

وقال “سوريا المستقرة لا يمكن أن تكون إلا سوريا فيدرالية تضم مناطق حكم ذاتي مختلفة وتحترم طرق الحياة المختلفة”.

سوريا المستقرة لا يمكن أن تكون إلا سوريا فيدرالية تضم مناطق حكم ذاتي

والأحد قال نتنياهو إن بلاده لن تسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار إلى الجنوب من دمشق مضيفا خلال مؤتمر صحفي أثناء حفل تخريج ضباط أقيم في مدينة حولون قرب تل أبيب “نطالب بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح”.
وأردف “ولن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة، كما لن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا”، على حد زعمه.

كما قررت الحكومة الإسرائيلية منح تصاريح للشباب الدروز في جنوب سوريا للدخول الى الجولان المحتل للعمل.
وردا على تصريحات نتنياهو شهدت محافظات جنوب سوريا اليوم الاثنين مظاهرات ووقفات شعبية عبر المتظاهرون خلالها عن رفضهم لتدخل إسرائيل في شؤون بلادهم الداخلية، كما طالبوا بإرسال مزيد من القوات الحكومية إلى المنطقة الجنوبية لضبط الأمن.

والاثنين، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، وذلك عقب تصريحات نتنياهو للتأكيد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التدخلات الخارجية.

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية عبر حسابها على منصة “إكس” أن الرئيس الشرع عقد اجتماعا مع وجهاء وأعيان الطائفة الدرزية، مشيرة إلى ذلك من خلال مجموعة من الصور نشرتها من اللقاء (دون تفاصيل).

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت سقوط نظام الأسد واحتلت المنطقة السورية العازلة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكري وآليات وذخائر للجيش السوري.

وبسطت فصائل سوريا سيطرتها على العاصمة دمشق، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، منهيةً 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

بيروت عضو فاعل في المنظمة الدولية الفرنكوفونية

عون يسعى لإحياء الأنشطة الفرنكوفونية لإعادة بناء لبنان

فى الشأن اللببانى الرئيس اللبناني يقول إن اللغة الفرنسية هي ‘جزء لا يتجزأ من الهوية اللبنانية’، داعيا إلى الحفاظ عليها.

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الإثنين العمل على إحياء كافة النشاطات الفرنكوفونية، معتبرا أن وقوف المنظمة الدولية الفرنكوفونية إلى جانب لبنان يعينه في مرحلة بناء الدولة.

وشدد عون خلال لقاء جمعه بوفد ضم سفراء الدول الناطقة بالفرنسية في لبنان سعيه “على إحياء كافة نشاطات المنظمة”، لافتا إلى أن بلاده “جسر يربط الشرق بالغرب، نتيجة للدور الذي لعبه على مر التاريخ في استقبال الإرساليات والمستشرقين”.

واعتبر أن “اللغة الفرنسية تأتي في المرتبة الثانية بعد العربية، اللغة الأم، وإلى جانبهما تأتي الإنكليزية”، مشيرا إلى أنها “ليست مجرد لغة بل مساحة ثقافية جعلت منها مصدرا للحداثة والحوار والقيم”، مؤكدا أنها “جزء لا يتجزأ من الهوية اللبنانية، ودورنا يقوم على الحفاظ على هذه الهوية وتشجيعها وتنميتها”.

ويشمل الفضاء الفرنكوفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية يتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية العام 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الإفريقية.

وقال السفير التونسي لدى لبنان بوراوي الإمام “نحن نأمل بالرغم من التحديات التي يواجهها لبنان، ان يستعيد سريعا مكانته كعاصمة للفرنكوفونية كما للعلوم والثقافة في المنطقة. ونتطلّع الى ان يتمكن البلد بفضل قيادتكم من تحقيق نهوض سريع إضافة الى إستقرار دائم ونمو مستدام”. 

وتلعب المنظمة الدولية دورًا مهمًا في بيروت لتعزيز التنوع الثقافي والتعليمي، من خلال برامج تعليمية وتدريبية، كما تولي اهتماما خاصا لدعم الشباب والنساء في مجالات متعددة مثل التعليم والتوظيف، بالإضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعمت المنظمة لبنان في الحرب الإسرائيلية وطالبت خلال أعمال القمة التاسعة عشر التي انعقدت في فرنسا السنة الماضية، بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مؤكدة التزامها باحتواء التوترات في المنطقة.

كما تدعم التنمية الاقتصادية في لبنان من خلال تعزيز ريادة الأعمال والابتكار. وتشمل هذه الجهود توفير التدريب والموارد لرواد الأعمال، ومنها البعثة الاقتصادية والتجارية للفرنكوفونية.

وتعد بيروت عضوا فاعلا في هذه المنظمة الدولية عبر عدد من الكتاب والمثقفين، ما ساهم في خلق حركة ثقافية واسعة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بينما تعتبر بيروت شريكاً لفرنسا في جهود الحفاظ على اللغة الفرنسية وانتشارها.

ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في العام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا في وقت سابق، إن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي أرسل موفدين إلى الحكومة اللبنانية مرار لتأكيد التزام وقوفه إلى جانبها، بعد أكثر من خمس سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.

الشرع يسعى إلى تمتين علاقات سوريا مع دول الجوار

الرئيس السوري إلى الأردن لبحث ملفات خلافية

حول لقاء ملك الاردن والشرع يستعد العاهل الأردني للقااء الشرع الأربعاء، فيما ينتظر أن تتركز المباحثات على مسألة إعادة اللاجئين ومكافحة التهريب.

 يؤدي الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى الأردن الأربعاء، حيث سيلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ما أفاد مصدر رسمي أردني، فيما ينتظر أن يتصدر ملف عودة اللاجئين السوريين ومكافحة التهريب المباحثات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي الإدارة السورية لتمتين العلاقات وتعزيز التعاون مع دول الجوار بحثا عن حلول لإنعاش الإقتصادي المنهك.  

ولم يذكر المصدر نفسه مزيدا من التفاصيل حول برنامج الزيارة، التي تعد الأولى للشرع إلى المملكة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زار عمان في السابع من يناير/كانون الثاني وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ملف الحدود بين البلدين ومخاطر تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب وتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وأعلن الوزيران حينها أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والصحة والتجارة والمياه.

وعانى الأردن خلال سنوات النزاع السوري الذي بدأ في 2011، من عمليات تهريب المخدرات لا سيما حبوب الكبتاغون، من سوريا إلى المملكة أو إلى دول أخرى عبر الأراضي الأردنية ونفّذ عمليات عدّة لمكافحة التجارة غير المشروعة، بعضها أوقع قتلى.

وزار الصفدي دمشق في 23 ديسمبر/كانون الأول، وأكد بعد لقائه أحمد الشرع الذي كان يومها قائد الإدارة السورية الجديدة، استعداد بلاده للمساعدة في إعمار سوريا.

واستضاف الأردن في الـ14 من الشهر نفسه اجتماعا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.

وأرسلت عمان في يناير/كانون الثاني 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وتمثّل دمشق شريكا تجاريا مهما للمملكة، لكن الحرب الأهلية في سوريا أدت إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين من 617 مليون دولار عام 2010 إلى 146.6 مليون دولار عام 2023.

وللأردن حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا. وتقول عمّان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في البلد المجاور، فيما تفيد أرقام الأمم المتحدة بوجود نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.

 ليبيا تواجه تفشيا للفساد

المركزي الليبي يطالب باعتماد مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال

فى الشأن الليبى : اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر المشروع أهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الشفافية.

طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب السلطة التشريعية بالتسريع في اعتماد مشروع القانون المحال لها، في ظل تراجع ليبيا في التصنيف العالمي لمؤشر الفساد.

واعتبرت اللجنة أن هذا المشروع يُمثل أهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد، مؤكدة أن ليبيا مستعدة لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي.

وأكدت في منشور على حسابها على فيسبوك، على أهمية تطوير الإطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة، ما يجنب الدولة العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.

وتواجه ليبيا تفشيا للفساد، فيما باتت الظاهرة تمثل أكبر التحديات التي تواجهها الدولة، ما أثر سلبا على كل جوانب حياة المجتمع الليبي وأفراده.

وفي ديسمبر/كانون الأول، كشف رئيس لجنة التحقّق من الأموال الليبية المجمدة في الخارج بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري أن “البرلمان يولي اهتمامًا لإعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي للمؤسسات الوطنية”.

وأشار الى أن “المسودة ستعرض، قريبًا، على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء الرأي حولها”، مشددًا على “أهمية تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المالية”.

ووفق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024، احتلت ليبيا المرتبة 173 عالميا من أصل 180 دولة، متساوية مع كل من اليمن وإريتريا لتتصدر ترتيب أكثر 10 دول فسادا في العالم منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011.

ويصدر ديوان المحاسبة الليبي وهو أكبر جهة رقابية، كل عام تقريرا مُحملا بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات التي تقترفها السلطات المحلية في حق المال العام، وسبق أن طالب بسجن بعض الذين ثبت تورطهم في نهب ثروات الشعب.

وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية وتطوير آليات الرقابة المالية بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة، بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في لقاء مع المبعوث الأميركي لدى ليبيا اليوم الاثنين ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جيرمي برنت تعزيز الحوكمة والشفافية ودعم استقلالية الهيكل الرقابي في البلاد.

وتتهم الحكومة في الشرق بقيادة أسامة حماد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بممارسة أكبر عمليات الفساد ماليا وإداريا، ما يتسبب في إطالة أمد الصراع والشقاق بين الليبيين.

وعلى الرغم من إعلان النائب العام الليبي الصديق الصور بشكل متكرر ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين بتهم فساد، الا أن ظاهرة نهب المال العام في هذا البلد النفطي طالت جميع مؤسسات الدولة بشكل كبير.

السعودية تبحث عن عقود تسلح جديدة

وزير الدفاع السعودي في واشنطن لتعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع الأميركي يشدد على الشراكة الدفاعية الحاسمة بين الولايات المتحدة والسعودية في ظل العديد من التحديات.

حول التعاون العسكرى بين امريكا والسعودية ففى أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع المستوى بعد تنصيب دونالد ترامب

واشنطن – أكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، خلال استقباله نظيره السعودي الامير خالد بن سلمان، الاثنين على الشراكة الدفاعية الحاسمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وذلك في إطار زيارة رسمية إلى واشنطن هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى بعد تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما تلوح بعض الخلافات بشأن خطة تهجير سكان غزة وملف التطبيع.

وصرح السكرتير الصحفي للبنتاغون، جون أوليوت، بأن الوزيران تعهدا بتعميق وتوسيع العلاقة الدفاعية بين البلدين، بما يتفق مع مصالحهما المشتركة كمرساة للأمن والازدهار المشتركين. وكانت المملكة عقدت العديد من اتفاقيات التسلح مع إدارة ترامب الأولى وتسعى لتعزيزها بعقود جديدة.
ورحب هيغسيث بمنظور نظيره السعودي بشأن مجموعة من الأولويات الثنائية والإقليمية والعالمية، مؤكدًا التزام الرئيس ترامب بمنع إيران من تطوير سلاح نووي والعمل مع الشركاء للقضاء على قدرات الحوثيين التي تهدد الأمن والتجارة الإقليمية.
كما شدد على أهمية الحفاظ على التوافق الثنائي بين القوات الأميركية والسعودية، معتبرًا أنه استثمار في الأمن والاستقرار الإقليمي. واتفق الوزيران على البقاء على اتصال وثيق، حيث قبل هيغسيث دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.
وفي تغريدة على حسابه بمنصة إكس، قال الأمير خالد بن سلمان يوم الثلاثاء “التقيت معالي وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وأكدنا خلال اللقاء روابط الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وبحثنا سبل تعزيزها وتطويرها في المجال العسكري والدفاعي”. وأضاف أنه استعرض مع نظيره الأميركي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الدفاع السعودية أن زيارة الوزير تأتي بهدف بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت العلاقات السعودية الأميركية تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، خاصة مع تولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دورًا رئيسيًا في تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي مع إدارة ترامب الاولى. وسعت المملكة للاستفادة من الدعم الأميركي في مجالات الأمن والدفاع، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأعلن ولي العهد السعودي عن خطط لاستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى فرص شراكة اقتصادية جديدة مع الإدارة الأميركية الجديدة. 
وشهدت فترة رئاسة ترامب الأولى تقاربًا ملحوظًا بين واشنطن والرياض، حيث كانت السعودية أول وجهة خارجية له في عام 2017، وحظي الرئيس الأميركي حينها باستقبال لافت في الرياض تضمن رقصات السيوف وعروضًا عسكرية، مما عكس أهمية العلاقة بين البلدين في مجالي الأمن والطاقة.
كما أكد الأمير محمد بن سلمان رغبة السعودية في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة. وعملت السعودية على تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل التعليم والثقافة، مؤكدة التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتتفق الولايات المتحدة والسعودية على ضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي كونه ينعكس سلبا على الامن الإقليمي لكن والرياض تشدد على ضرورة تسوية الخلاف سلميا. 
وقد أكدت إدارة ترامب التزامها بمنع إيران من تحقيق هدف امتلاك القنبلة النووية، وعملت مع شركائها في المنطقة، بما في ذلك السعودية، على مواجهة التهديدات الإيرانية.
من جهة أخرى، رفضت السعودية خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة إلى دول أخرى، وأكدت موقفها الراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية. 
وشددت المملكة على أن موقفها من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وأنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتعكس زيارة وزير الدفاع السعودي الى واشنطن ونتائجها أهمية التعاون المستمر بين الولايات المتحدة والسعودية في مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية وتعزيز الاستقرار والازدهار المشتركين.

تركيا تقدم نفسها كوسيط دولي لإنهاء الصراعات

تركيا تنافس السعودية على الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

على صعيد اخر تقوم أنقرة تبدي استعدادها لاستضافة محادثات بين كييف وموسكو، فيما أكد وزير الخارجية الروسي خلال زيارته إلى تركيا أن موقف بلاده بشأن الحرب لم يتغير.

 عرضت تركيا وساطتها لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مبدية استعدادها لاستضافة محادثات بين البلدين وذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة التركية، فيما يبدو أن أنقرة تسعى إلى منافسة الرياض على هذا الدور، في وقت تستعد فيه المملكة لاحتضان قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيتصدرها ملف الأزمة بين موسكو وكييف.

واستضافت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أول محادثات بين الجانبين بعد شهور من شن روسيا غزوها لأوكرانيا في 2022، مما ساعد في التوصل إلى اتفاق مرور آمن لصادرات الحبوب في البحر الأسود.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ولافروف واقف إلى جواره في الذكرى الثالثة للغزو الروسي، إن أنقرة تقدر المبادرة الأميركية للسلام باعتبارها نهجا “يستهدف تحقيق نتائج”، لكنه أكد ضرورة مشاركة الجانبين في التوصل إلى حل.

وأضاف “في هذا الإطار، نحن مستعدون للإسهام بكل أشكال الدعم لتحقيق السلام من خلال المحادثات، بما فيها استضافة هذه المفاوضات مثلما فعلنا من قبل”.

وعندما سئل عن الضمانات الأمنية التي طالبت بها أوكرانيا من الولايات المتحدة والشركاء الغربيين لإنهاء الحرب، قال فيدان إن أنقرة “مستعدة لاتخاذ أي خطوة تسهم في السلام من حيث المبدأ”.

وقال وزير الخارجية الروسي إن العملية العسكرية لبلاده في أوكرانيا يمكن أن تتوقف حال التوصل إلى نتائج مرضية لروسيا في المفاوضات، متابعا أنه لم يسمع من الجانب الأميركي تصريحا يفيد بإمكانية قبول محادثات إسطنبول كأساس للحل.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما يعتبره الجانب الأوكراني “تدخلا” في شؤونه.

وذكر لافروف أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون “منع أوكرانيا من توقيع مسودة الاتفاق في محادثات إسطنبول”.
وأكد أن روسيا لم تغير موقفها بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “يغير موقفه بشكل متكرر”، مضيفا أن الدول الأوروبية أيضا “تغير آراءها بشكل متكرر”، واعتبر أن آراء الولايات المتحدة فقط هي “المتسقة” في هذا الصدد.

وأشار إلى أنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق في المفاوضات التي جرت في إسطنبول في أبريل/نيسان 2022، مضيفا أن أوكرانيا عرضت بعض المبادئ وأن الجيش الروسي انسحب قليلاً بناء على طلب كييف كبادرة حسن نية.
وأكمل “في نهاية المطاف منع الغرب أوكرانيا من التوقيع على هذه الاتفاقية بناء على أوامر رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون، وقالوا يجب على أوكرانيا مواصلة الحرب، ومواصلة إضعاف روسيا”.

وأكد لافروف أنهم مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا وأوروبا ومع أي شخص يقترب من هذه القضية بنوايا حسنة، مضيفا “ستتوقف الاشتباكات عندما نصل إلى نتيجة نهائية ترضي الجانب الروسي وتأخذ الحقائق على الأرض في الاعتبار”.
ورأى لافروف أن الأشخاص الذين يعيشون في منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم يخضعون للدستور الروسي باختيارهم، ولهذا السبب يجب على الأطراف الأخرى “احترام هذا الواقع”.

وأردف “شرطنا الذي لا غنى عنه هو عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، هذا مهم جدا، وناقشنا هذا الشرط أيضاً مع الولايات المتحدة في الرياض، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صراحة أن محاولات ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي كانت خاطئة”.

وأوضح لافروف أنه وفقا للمفاوضات التي جرت في اسطنبول بشأن الضمانات الأمنية، فإن تركيا وألمانيا وأعضاء مجلس الأمن الدولي كانوا سيكونون ضامنين، وأن كل شيء كان مكتوبا بالتفصيل في نص الاتفاق، بما في ذلك شروط عدم العضوية في حلف شمال الأطلسي.

وقال في هذا الإطار “الجانب الأوكراني صاغ هذه الضمانات بنفسه، أي أنه لن ينضم إلى كتلة، ولن ينضم إلى وحدة عسكرية، لكن الغرب منعه من التوقيع على هذا”.

وفيما يخص الحوار الذي جرى مع الولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، قال لافروف “برزت آراء متباينة خلال مباحثات الرياض وسنواصل محادثاتنا مع شركائنا الأمريكيين”.
وفي 12 فبراير/شباط الجاري، أعلن الرئيس ترامب توصله إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، استضافت العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي محادثات روسية أميركية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأضاف لافروف “سيتم هذا الأسبوع إجراء مشاورات شاملة لبدء أنشطة السفارات مع الولايات المتحدة وآمل ألا نواجه عوائق مصطنعة”.

وفي سياق متصل جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تأكديه على المضي قدما في دعم أوكرانيا، مع مرور 3 سنوات على الحرب التي شنتها روسيا، متعهدا بمواصلة الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي المقدم إلى كييف وذلك في بيان مشترك صدر عن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على بدء الحرب في أوكرانيا.

وأدان البيان ما وصفها بـ”الحرب غير الشرعية” التي تشنها روسيا، قائلا “إن المسؤولية الوحيدة عن هذه الحرب والفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الأوكراني تقع على عاتق روسيا وقيادتها”، مضيفا “نواصل الدعوة إلى المساءلة عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات اقتصادية وإنسانية وعسكرية لأوكرانيا بقيمة إجمالية بلغت 135 مليار يورو، بما في ذلك 48.7 مليار يورو من المساعدات العسكرية، منذ بداية الحرب.
من جانب آخر، أوضح البيان أن أوكرانيا تتقدم نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدا بالقول “كييف جزء من عائلتنا الأوروبية، وقد أعرب الأوكرانيون عن رغبتهم في مستقبل داخل الاتحاد الأوروبي، حيث قبلنا هذا من خلال منح كييف وضع الدولة المرشحة وبدء مفاوضات الانضمام”.

ودعا البيان إلى استمرار التضامن العالمي مع أوكرانيا، والشركاء الدوليين إلى “دعم سعي أوكرانيا لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم”.

استعداد تام لمواجهة التهديدات الارهابية

تفكيك المغرب لخلية داعش الساحل يقوض مشروعا استراتيجيا للتنظيم الإرهابي

الأجهزة الأمنية فككت خلية إرهابية تتبع كوادر من لجنة العمليات الخارجية في فرع الدولة الإسلامية بالساحل

فى الشأن المغربى : كشف حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى بالمغرب في مؤتمر صحفي الاثنين بمقر المكتب في مدينة سلا عن تفاصيل تتعلق بالخلية الارهابية التابع لتنظيم الدولة الاسلامية فرع الساحل، معلنا أنها كانت بحسب الأبحاث الأمنية الأولية مشروعا استراتيجيا لانشاء فرع للتنظيم المتطرف بالمغرب وأن “أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان لهم ارتباط وثيق بكوادر من لجنة العمليات الخارجية في فرع الدولة الإسلامية بالساحل، والذي كان يقوده المدعو أبوالوليد الصحراوي (الذي لقي حتفه)”.

وأوضح أن “المشروع الإرهابي لأعضاء هذه الخلية حصل على مباركة تنظيم داعش بمنطقة الساحل، حيث توصلوا مؤخرا إلى شريط مصور يحرض على تنفيذ هذه العمليات، وذلك إيذانا بانتقالهم للتنفيذ المادي للمخططات التخريبية”، مضيفا أن “خطورة هذه الخلية لا تكمن فقط في تعدد الأهداف التي تم تحديدها، بل أيضا في كونها كانت مشروعا استراتيجيا لولاية داعش بالساحل لإقامة فرع لها بالمملكة”.

وأعلنت السلطات المغربية في الأسبوع الماضي توقيف نحو 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، قالت إنهم يشكلون “خلية إرهابية” كما كشفت عن ضبط شحنة من الأسلحة والذخيرة كانت مدفونة بمنطقة نائية بإقليم الرشيدية في جنوب المغرب.

وأشار الشرقاوي إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية “فككت أكثر من 40 خلية لها ارتباطات مباشرة بالتنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، منها التي كانت متخصصة في إرسال المقاتلين المغاربة قصد تلقي تدريبات شبه عسكرية قبل العودة إلى أرض الوطن والانخراط في أعمال إرهابية، ومنها التي كانت تحت إشراف مباشر من أمراء الحرب التابعين لهذه التنظيمات”.

من جهته، أكد عبدالرحمن اليوسفي علوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمديرية الشرطة القضائية، أن الخبرة (الفحص) التقنية الأولية، التي تم القيام بها على الأسلحة النارية والذخيرة التي تم الحصول عليها إثر تفكيك الخليتين الإرهابيتين بتامسنا ونواحي بوذنيب الأسبوع الماضي، “مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالإنتربول”.

وأشار خلال الندوة الصحافية إلى أن الغاية هي “محاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المحتملة على المستوى الدولي”، مضيفا أن التحقيقات أفضت إلى استنتاج أن “الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها”.

وقال إن عملية التفتيش بمنازل الأشخاص المشتبه فيهم، بالعمليتين معا، “مكنت من حجز مجموعة من المواد الكيميائية، على شكل مساحيق، وسوائل مختلفة اللون والشكل، وكذلك عدد مهم من الأسلحة النارية، والذخيرة الحية، بالإضافة لآليات وأدوات أخرى مشبوهة الأسلحة”، مضيفا أن الأسلحة منها ما هو خاص بالاستعمال الحربي، وأخرى خاصة بالاستعمال الأمني والعسكري، وبعضها خاص الصيد؛ لكن كلها في حالة اشتغال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة”.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المغربية من القيام بدور بارز في إحباط المشاريع الإرهابية والتهديدات المتزايدة للجماعات الجهادية في منطقة الساحل وتأثيرها المحتمل على أمن المغرب والمنطقة وصولا إلى أوروبا، عبر تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية، كان أخرها منذ أيام قليلة حيث كشفت التحقيقات أنها كانت مشروعا استراتيجيا لما يسمى “ولاية داعش بالساحل”.

وعدد من قادة الفرع الافريقي لتنظيم داعش الصحراء قدموا من مخيمات تندوف وكانت تربطهم صلات ببوليساريو أو كانوا أعضاء في هياكلها التنظيمية والتحقوا لاحقا بأفرع القاعدة وداعش في منطقة الساحل الافريقي وبعض منهم استقطبهم أبووليد الصحراوي حين تولى قيادة التنظيم.

والصحراوي الذي لقي حتفه في أغسطس/اب 2021 يعرف أيضا بالإدريسي الحبيب، وهو مقاتل إسلامي صحراوي وأمير تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء المغربية. وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019 عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للحصول على معلومات حول مكان وجوده وذلك قبل مقتله في عملية عسكرية قامت بها القوات الفرنسية في مالي.

ويعتبر أحد الناشطين الأوائل في صفوف بوليساريو، وانضم إلى الحركة الإسلامية الجهادية التي وجدت في مخيمات تندوف أرضا خصبة حتى تترعرع، في سياق الأزمة التي تعيش على وقعها الحركة الانفصالية، وغياب آفاق مستقبلية حقيقية بالنسبة للشباب الصحراويين.

وسبق أن أعلن تنظيم داعش عن مقتل أربعة من عناصره ينحدرون من مخيمات تندوف بالجزائر، وكانوا انضموا إلى التنظيم الجهادي في الساحل منذ بضع سنوات، بعد أن كانوا في صفوف جبهة بوليساريو.

وتحدثت تقارير سابقة عن اختراق تنظيم داعش لمخيمات تندوف وتحولها إلى بيئة خصبة لتفريخ الإرهاب وأشارت الى أن عددا من قادة الفرع الافريقي لتنظيم داعش الصحراء كانت تربطهم صلات ببوليساريو.

وقال متابعون للتنظيمات الإرهابية في أفريقيا، إن مخيمات تندوف تحولت إلى خزان للتنظيمات الإرهابية لاستقطاب الشباب، خصوصا أولئك الذي تلقوا تدريبات عسكرية، وذلك لتنفيذ هجمات إرهابية في منطقة الساحل والصحراء.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى