مجلس النواب يوافق على مواد إصدار قانون حماية المنافسة.. واستمرار عمل الجهاز لمدة عام وعلى خضوع أعضاء جهاز حماية المنافسة للتقويم مرة سنويًا
مجلس النواب يوافق على مواد إصدار قانون حماية المنافسة .. واستمرار عمل الجهاز لمدة عام وعلى خضوع أعضاء جهاز حماية المنافسة للتقويم مرة سنويًا
كتب : اللواء
مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونصت مواد الإصدار على سريان أحكام القانون على الأفعال التي تُرتكب خارج البلاد إذا ترتب عليها منع أو تقييد حرية المنافسة أو الإضرار بها داخل مصر، بما يشكل جرائم أو مخالفات وفقًا لأحكام القانون.
كما أكدت المواد عدم سريان القانون على المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل مباشر، مع استمرار تمتع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالشخصية الاعتبارية.
وتضمنت المواد استمرار مجلس إدارة الجهاز الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته لمدة عام من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أو لحين إعادة تشكيله وفقًا لأحكام القانون الجديد، أيهما أقرب.
كما نصت على نقل العاملين ممارسي العمل الرقابي بالجهاز إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية من حيث الأقدمية والأجور والبدلات والمزايا النقدية والعينية كحد أدنى.
وأوضحت المواد أن العاملين المتعاقد معهم من ممارسي العمل الرقابي سيخضعون لضمانات الحياد والاستقلال، إلى جانب قواعد المساءلة والانضباط المقررة لأعضاء الجهاز.
ونصت كذلك على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، بعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات القائمة إلى حين صدور اللائحة الجديدة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
واختتمت مواد الإصدار بنص على إلغاء قانون حماية المنافسة الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وكذلك إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
كما وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة هشام بدوي، على خضوع أعضاء جهاز حماية المنافسة والممارسات لتقويم الأداء سنويًا، وذلك وفقًا لمشروع قانون حماية المنافسة.
ونصت المادة 56 من قانون حماية المنافسة على أنه يخضع أعضاء الجهاز لنظام تقارير تقويم الأداء السنوية، ويكون تقويم الأداء مرة سنويا قبل وضع تقرير تقويم الأداء، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعليا مدة ستة أشهر على الأقل.
ويقدر تقويم العضو بمرتبة ممتاز أو كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف.
واوضحت المادة 55 من قانون حماية المنافسة، أن تنشأ بالجهاز لجنة للموارد البشرية تُشكل بقرار من رئيس الجهاز، وتتكون من عدد فردي لا يقل عن خمسة من العاملين بالجهاز ولا يزيد على سبعة، من بينهم ثلاثة من أعضاء الجهاز على الأقل تكون الرئاسة لأحدهم والمسئول الأول عن الإدارة القانونية بالجهاز والمسئول الأول عن الموارد البشرية بالجهاز وتعين اللجنة مقررًا لها من بين أعضائها.
“دينية النواب” تناقش أزمة ارتفاع إيجارات أراضي الأوقاف
ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب طارق خليفة، وكيل اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، محمد النبوى، ياسر منصور، لطفى شحاته، صابر عبد القوى، عماد الغنيمى، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضى الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلاً عن التعنت فى إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.
وخلال الاجتماع أكد النائب هشام الحصرى، أن عدداً كبيراً من المزارعين يتضررون من قرار هيئة الاوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو ١٨ ألف جنيه إلي نحو ٤٨ ألف جنيه سنويا.
وأضاف الحصرى، أن تلك الزيادة غير منطقية ولا يجوز إقرارها مرة واحدة، حتى حال إقرار زيادة،وتساءل عن المعايير التى اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة، ودعا إلى مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين.
وقال النائب صابر عبد القوى، عضو مجلس النواب، أن القرار به ظلم للمزارعين مطالبا الهيئة بالتراجع عن القرار
وقال النائب محمد النبوى، أن الفلاح المصري هو عصب الزراعة والإنتاج، داعيا لإعادة النظر في الزيادة التى لا تستند لأى معايير حقيقية، وقال النائب لطفى شحاتة، أن هناك إفراط في السعر وهنا مزارعين غير قادرين.
وبدوره رد خالد الطيب رئيس هيئة الأوقاف، علي طلبات الإحاطة، موضحا أن هناك لجنة متخصصة تولت تقييم الإيجارات وفقا لأراضي المثل علي أرض الواقع، وتابع: تم تحديد الاسعار بعد النزول عن أسعار المثل بخمسة في المائة.
وعقب النائب طارق خليفة رئيس الاجتماع، بطلب عن الدراسة السعرية التى استندت إليها اللجنة، مقترحا التدرج في التطبيق علي أربع سنوات، بهدف التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المزارعين، بحيث تكون قيمة الزيادة ٢٥ في المائة سنويا لمدة أربع سنوات.
ودعا ممثلي الهيئة لدراسة الاقتراح.
وعقب النائب هشام الحصرى، بعدم تفاؤله من ردود رئيس الهيئة، مستشهدا بمشكلة أراضى الأوقاف المقام عليها منازل المواطنين بقرى مركزى السنبلاوين وأجا بالدقهلية، والتى لم تحلها الهيئة إلي الآن، رغم مناقشتها علي مدار سنوات.
وطالب الحصرى باستدعاء وزير الأوقاف، لحسم تلك المشكلات التى تؤرق المواطنين سواء المزارعين أو المقيمون علي الأراضى.
