قالت ثمانية مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.

واستئناف الصادرات سريعا من إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة “أقصى الضغوط” التي تنتهجها مع طهران.

وكانت الحكومة الأميركية قد قالت إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغبي بشكل مفاجئ يوم الاثنين استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع المقبل في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعا دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يوميا تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.

وقالت ثمانية مصادر في بغداد وواشنطن وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تحدثت إليهم رويترز إن الضغوط المتزايدة من الإدارة الأميركية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان يوم الاثنين. وطلبت جميع المصادر عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الأمر.

وتنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق كعنصر رئيسي في الحفاظ على اقتصادها في ظل العقوبات. لكن المصادر قالت إن بغداد، شريكة الولايات المتحدة أيضا، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على إيران.

ويرغب ترامب في أن يقطع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن البنك المركزي العراقي منع خمسة بنوك خاصة إضافية من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأميركية.

وأفادت أربعة مصادر من الثمانية أن العراق تسرع في الإعلان عن استئناف التصدير دون تفاصيل حول كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة.

ولدى إيران نفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق تمارسه عبر جماعات مسلحة شيعية وأحزاب سياسية مدعومة منها. لكن الضغوط الأمريكية المتزايدة تأتي في وقت تراجعت فيه قوة إيران بسبب هجمات إسرائيل على الجماعات المسلحة التي تدعمها أو المتحالفة معها في المنطقة.

وازداد تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى إيران في شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء جيهان التركي في 2023. وقالت ستة من المصادر إن واشنطن تحث بغداد على الحد من ذلك التهريب.

وأفادت رويترز في يوليو/تموز بأن شاحنات تتولى تهريب ما يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا من الخام منخفض السعر من كردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا. وقالت المصادر إن الصادرات ظلت عند ذلك المستوى تقريبا.

وقال مسؤول عراقي في قطاع النفط ومطلع على شحنات الخام التي تعبر إلى إيران “تضغط واشنطن على بغداد لضمان تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلا من بيعه بثمن منخفض إلى إيران”.

وبخلاف زيادة التهريب عبر إيران بعد إغلاق خط الأنابيب، أشارت رويترز في العام الماضي إلى ازدهار شبكة أكبر يقدر بعض الخبراء أنها تجمع مليار دولار سنويا على الأقل لإيران والجماعات المتحالفة معها في العراق منذ تولى السوداني منصبه في 2022.

وأكد مسؤولان في الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان. وقال أحدهما إن الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط التي تؤدي إلى زيادة أسعار النفط.

وردا على سؤال عن ضغوط الإدارة على العراق قال مسؤول في البيت الأبيض “ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضا للمساعدة في الحفاظ على انخفاض سعر الوقود”.

وكان هناك تعاون عسكري وطيد بين السلطات في إقليم كردستان والولايات المتحدة خلال الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

واستأنف ترامب حملة “أقصى الضغوط” على إيران بعد أيام من عودته للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني. وإضافة إلى الجهود الرامية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر ترامب وزير الخزانة الأميركي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.

ووعد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض بخفض تكاليف الطاقة للأمريكيين. ومن الممكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات النفط من إيران إلى ارتفاع أسعار الخام، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.

واستئناف الصادرات من كردستان سيساعد في تعويض بعض الخسارة التي قد تلحق بالإمدادات العالمية بسبب انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يعوض سوى حصة ضئيلة من أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران.

ومع ذلك أثبتت إيران في الماضي براعتها في إيجاد وسائل للالتفاف على العقوبات الأمريكية على مبيعاتها النفطية.

وقال أولي هانسن، رئيس قطاع استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، إن استئناف الصادرات من كردستان من الممكن أن يساعد في زيادة إمدادات النفط العالمية في وقت تعطل فيه الإنتاج من مناطق أخرى، منها قازاخستان، حيث انخفضت الصادرات هذا الأسبوع بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة ضخ رئيسية لخطوط الأنابيب في جنوب روسيا.

وأضاف “في هذه المرحلة، أرى أن السوق تبنت موقفا محايدا نسبيا ولكن متوترا بشأن أسعار النفط الخام”.

وفي 25 مارس/آذار 2023، أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط العراقي، بما في ذلك نحو 370 ألفا من خام إقليم كردستان، عبر خط الأنابيب إلى جيهان، وذلك بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار لبغداد كتعويض عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وقالت بغداد إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الطرف الوحيد المخول بإدارة صادرات الخام عبر الميناء التركي. وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن حصلت الحكومة الاتحادية العراقية على حق التحكم في التحميل في ميناء جيهان.

وفي 2014، تقدم العراق بطلب تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن دور تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وقالت بغداد إن شركة بوتاش التركية للطاقة المملوكة للدولة انتهكت اتفاقية خط أنابيب النفط العراقي التركي المبرمة عام 1973 من خلال تسهيل تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان.

وقالت مصادر لرويترز إن غرفة التجارة الدولية قضت بأن العراق يجب أن يملك الحق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان، وأمرت تركيا بدفع 50 بالمئة من الخصم الذي بيع به نفط إقليم كردستان.

وسجل المبلغ الصافي الممنوح للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد مقارنة بالطلب الأولي الذي بلغ نحو 33 مليار دولار. وهناك قضية تحكيم جارية تغطي الفترة من عام 2018 فصاعدا.

 أعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي أرسل موفدين إلى الحكومة اللبنانية مرار لتأكيد التزام وقوفه إلى جانبها، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.

وتعهد الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو الماضي تقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا الجمعة إن من بين الأموال المخصصة للبنان “تمت الموافقة على 500 مليون يورو في آب/أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريبا، لكن هناك بعض الشروط”.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزاف عون أن “الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي…واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي”. وأوضحت “عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف” الأموال.

ويقول خبراء أن مشكلة القطاع المصرفي في لبنان تتمثل في فقدان الثقة مع مكونات المجتمع من أفراد ومؤسسات ويجب إطلاق عجلة ترميم الثقة وهذا لا يحتاج إلى عادة هيكلة أو رأس مال لأن المصارف لديها “جنود وجيش” وآلية للتواصل مع المودعين أسست لها المصارف التجارية بلبنان لترويج الخدمات والبضائع باستطاعتها استخدامها من جديد.

وقال الباحث في الاقتصاد لدى كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في بيروت، محمد فحيلي في لقاء مع قناة العربية، إن “لبنان يحتاج إلى أداء مصرفي جديد بمنهجية وثقة جديدة لأن غياب التواصل الإيجابي والمنتج بين المصارف التجارية وزبائنها لجهة الموجودات والمطلوبات فاقم مشكلة انعدام الثقة بين المصارف التجارية والمجتمع اللبناني”.

وأشار إلى أن فكرة سداد الودائع اليوم خطأ، ويجب طمأنة المودعين على أموالهم وتسهيل الوصول إليها بمراحل تدريجية”.

ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في العام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.

ويرى فحيلي أن وجود رأس المال وإعادة الهيكلة لا يصوب أداء المصرفيين لأن الثقة هي الأساس وأي توجه نحو إصلاح القطاع المصرفي اليوم مازال مبكرا، نظرا للحاجة إلى طرح فكرة التمويل وإمكانية إصدار تراخيص جديدة، ووجود مصارف جديدة ويمكن أن تكون التداعيات مدمرة في هذه الحالة.

وانتخب البرلمان اللبناني في كانون الثاني/يناير رئيسا جديدا للجمهورية بعد فراغ استمر أكثر من عامين في سدة الرئاسة.

وأعرب صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع عن انفتاحه على اتفاق مع لبنان بشأن قروض جديدة عقب مناقشات لممثلين عن الصندوق مع وزير المالية اللبناني الجديد ياسين جابر.

وقالت شويتزا إنها ناقشت مع عون “ميثاقا جديدا للبحر الأبيض المتوسط” ما يعني “أننا سنبدأ اتفاقيات شراكة استراتيجية شاملة ثنائية مع دول، من بينها لبنان”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأضافت أنها بحثت مع عون كذلك في وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل، كما تطرقا إلى دعم الجيش اللبناني فضلا عن الوضع في سوريا المجاورة.

ومن المقرر أن تلتقي شويتزا كذلك رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارتها، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخفيف من توافد أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أراضيه.

ويستضيف لبنان نحو مليونَي سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.

تتزايد المخاوف في اليمن من التصعيد الحوثي بعد فتح جبهات قتال في عدة مناطق لاسيما جنوبي وشمال مدينة مأرب الغنية بالنفط، لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي سيفرضها تصنيف الولايات المتحدة للحركة اليمنية كمنظمة إرهابية، ما من شأنه إشعال حرب شاملة ونسف التهدئة الهشة المستمرة منذ أبريل/نيسان 2022.

وذكرت المصادر أن الحوثيين حشدوا مقاتليهم إلى جبهات القتال الداخلية، معظمهم إلى الخطوط الأمامية في محافظة مأرب.

 وقالت المصادر إن قادة الحوثيين يرجحون عدم تدخل المقاتلات السعودية لدعم القوات الحكومية في محافظة مأرب خلال تنفيذ العملية العسكرية، حيث يعتقدون أن المملكة تفضل الهدوء على الحدود الشمالية على الدخول في القتال.

وأشارت المصادر المقربة من الحوثيين إلى أن “الفرصة مواتية باستثمار هدنة منفصلة مع السعودية لتحقيق آخر المعارك والسيطرة على النفط”.

وأفاد الجيش اليمني بتصاعد الهجمات التي تشنها الجماعة في جبهات مأرب والجوف وتصديه لها، وأعرب عن مخاوفه من نية الحوثيين تفجير حرب شاملة.

وتأتي هذه التحركات الحوثية في محافظة مأرب بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؛ الذي من المتوقع أن يمثل ضغطاً اقتصادياً على الحركة ويجفف إيراداتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكر موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، إن جماعة الحوثي تواصل استهداف مواقع قوات الجيش بالمدفعية والطيران المسير، فيما اندلعت معارك بينهما إثر عملية هجومية للحوثيين في الجبهة الشمالية وجبهة الأعيرف جنوبي مأرب.

وأسفرت المعارك وفقا للموقع عن “مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين” وذكر أن القوات الحكومية صدت هجوما آخر للحوثيين في قطاع محزام ماس، شمالي مأرب، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات الحوثية.

وأشار إلى أن سلاح المدفعية التابع للجيش استهدف مواقع للمليشيات الحوثية ومرابض أسلحتها ردا على عملياتها المعادية، مؤكدا أن القصف أسفر عن تدمير عدد من المواقع وإيقاع خسائر بشرية في صفوف الجماعة.

وقُتل آلاف الحوثيين في آخر معاركهم للسيطرة على محافظة مأرب (2021-2022)، كما فقدت مئات الآليات العسكرية، والموارد المالية. وسبب ذلك بمشكلات كبيرة للجماعة التي وافقت في ابريل/نيسان 2022 على الهدنة لتهدئة الاحتجاجات الداخلية.

وتصدّرت المخاوف من عودة القتال في اليمن آخر إحاطة للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، إذ أكد أن اليمن بات عند “نقطة تحول حاسمة”.

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن تحقيق السلام في البلاد لا يزال ممكنًا “حتى في أصعب الأوقات”، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب عزيمة وإرادة موحدة من كافة الأطراف.

وأضاف غروندبرغ، في كلمته خلال الجلسة الختامية لمنتدى اليمن الدولي الثالث الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات، أن اليمن يواجه تحديات كبيرة حاليًا، منها تقلص المساحة المدنية، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.

وقال إن الاعتقالات التعسفية التي شنتها الجماعة الموالية لإيران ضد موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، إلى جانب وفاة الموظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه في سجن تابع للحوثيين في محافظة صعدة، “تكشف عن تنامي المخاطر وتقلص المساحة المتاحة لمن يسعون لدعم اليمنيين”.

وأوضح أن مثل هذه الأفعال تهدد الحقوق الأساسية وتقوض الثقة، وتعرقل جهود السلام، مشددًا على ضرورة وضع حدًا لهذه الممارسات، وضمان تحقيق المساءلة. وأضاف “لهذا كان من المهم أن يوجّه مجلس الأمن رسالة قوية موحدة تدين وفاة زميلنا”.

وأكد أن المسار إلى الأمام ليس سهلاً. فخطر التصعيد العسكري داخل اليمن يتزايد، ما ينذر بتفاقم المعاناة وإعاقة جهود إحلال السلام.

وتناول غروندبرغ خلال كلمته تأثير تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، والتكهنات والتفسيرات التي رافقت القرار، لافتًا إلى أنه يجري البحث عن توضيحات بشأنه.

ودعا شركاء اليمن الدوليين إلى الاستمرار في تقديم الدعم الدبلوماسي والمالي والإنساني، وحث الفاعلين اليمنيين على تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية.

وأثنى على دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في بناء مستقبل اليمن، مؤكدًا أن الطريق إلى السلام سيكون طويلًا ومليئًا بالتحديات، “لكنه ممكن إذا ما توحدت الجهود”.

ومنذ أسابيع، ارتفعت وتيرة الأعمال القتالية مؤخرا، في جبهات يمنية مختلفة، بين مسلحي جماعة الحوثي وقوات الجيش التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، وذلك وسط مخاوف من عودة الحرب في ظل تعثر عملية السلام برعاية الأمم المتحدة.

وتشهد الجبهات الشرقية لمحافظة الجوف مواجهات متقطعة جراء الاعتداءات المستمرة من الحوثيين المدعومين من إيران، بحسب ما أوردته المصادر.