التحقيق مع متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
زعم توفير وحدات مصيفية.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين بالجيزة
التحقيق مع متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
كتب : اللواء
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع متهم في واقعة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد اتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، مستخدمًا حيلًا إلكترونية مختلفة لإقناع ضحاياه بالإفصاح عن بياناتهم البنكية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم انتحل صفة موظف خدمة عملاء لدى شركات وبنوك وجهات مختلفة، وتواصل مع المواطنين هاتفيًا مدعيًا فوزهم بجوائز مالية أو استحقاقهم لمنح مقدمة من جهات حكومية، أو طالبهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، قبل أن يستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وتبين أن المتهم استخدم البيانات المستولى عليها في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، والاستيلاء على أرصدة الضحايا دون علمهم، كما طلب من بعضهم تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء وأرقام هواتف أشخاص آخرين بزعم استكمال إجراءات تحديث البيانات البنكية.
وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وحصر المجني عليهم.
زعم توفير وحدات مصيفية.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين بالجيزة
فى سياق متصل رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للإعلان عن تأجير وحدات مصيفية، والتحصل من المواطنين على مبالغ مالية عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى دون الوفاء بذلك.
بتاريخ 18 الجارى، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (“له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وضبط بحوزته (3 هواتف محمولة “بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى واحتوائهم على 4 محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية”)، وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى حجز الوحدات المصيفية بعد إيهامهم بقدرته على توفير وحدات إيجارية لهم بأسعار مخفضة والاستيلاء على أموالهم وغلق هاتفه عقب قيامهم بتحويل المبالغ المالية له، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
