فى الشأن اللبنانى .. تدخل الحكومة اللبنانية جولة جديدة من المحادثات مع إسرائيل الثلاثاء، في العاصمة الإيطالية روما، متمسكة بمطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب البلاد، وسط انقسام داخلي بشأن جدوى المفاوضات إضافة إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما يزيد من تعقيدات المسار التفاوضي.

ونقل وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عن رئيس الحكومة نواف سلام، تأكيده أن بيروت تسعى إلى “انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان”.

وسيترأس الوفد الإسرائيلي السفير لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، بينما تترأس الوفد اللبناني السفيرة لدى واشنطن، ندى حمادة معوض، إلى جانب الدبلوماسي سيمون كرم.

وذكر مصدر إسرائيلي، سترافق الدبلوماسيين هذه المرة وفود عسكرية، وستُجرى المناقشات ضمن مجموعات عمل، حيث سيضم الوفد العسكري الإسرائيلي ممثلين عن الجيش ووزارة الجيش ومجلس الأمن القومي.

وأوضح المصدر لصحيفة “هآرتس” الاسرائيلية أن الأطراف ستناقش سير العمل في المناطق التجريبية القائمة حاليًا، وتحديدًا الوضع في المنطقة المحدودة القريبة من قرية زوطر الغربية التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين، وكذلك في قريتي فرون وصريفا، حيث انتشر الجيش اللبناني رغم عدم وجود سابق للقوات البرية الإسرائيلية فيهما. وستبحث الأطراف إمكانية توسيع البرنامج التجريبي ليشمل مناطق أخرى.

وشدد متحدث باسم الخارجية الأميركية، الاثنين على التزام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله، وتحديدًا بتفكيك البنية التحتية للتنظيم في جنوب لبنان. قائلا “إن موقفنا الثابت هو أنه لا مكان للبنية التحتية الإرهابية في جنوب لبنان، إذ يجب نزع سلاح حزب الله وتفكيك جميع البنى التحتية الإرهابية، وهذا شرط أساسي في الاتفاق الإطاري الثلاثي”.

وتشير هذه التصريحات ونبرتها إلى أن الإدارة الأميركية غير راضية عن إجراءات الجيش اللبناني المتعلقة بتفكيك البنية التحتية لحزب الله، وفقًا لصحيفة “هآرتس”.

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة ستشجع الأطراف على إحراز تقدم سريع، موضحًا أن مجموعات العمل الفنية ستركز على المضي قدمًا في التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، وذلك سيشمل توسيع نطاق عملية المنطقة التجريبية، وتسوية جميع القضايا الحدودية العالقة، والعمل نحو التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن.

ولم تُوضع بعد آلية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. ومن المفترض أن تتولى “جهة ثالثة” هذه المهمة، إلا أن هويتها لا تزال غير واضحة، إذ ترفض كل من إسرائيل والولايات المتحدة بشكل قاطع مشاركة قوة “اليونيفيل” أو أي قوات أخرى تابعة للأمم المتحدة في عملية التحقق، كما أن الولايات المتحدة لا تعتزم نشر قوات خاصة بها في لبنان.

وتصل الوفود إلى روما في ظل استمرار التوتر على الأرض، حيث ألقت الخروقات الإسرائيلية بظلالها على المسار التفاوضي. ففي الأيام التي سبقت الجولة، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير في بلدات دير سريان وحداثا والطيبة، وأحرقت منازل في بيت ياحون، بالتزامن مع قصف مرتفعات علي الطاهر.

وبعد انسحاب إسرائيلي محدود من أطراف بلدة زوطر الغربية وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، ينتقل النقاش خلال الجولة الجديدة إلى تفاصيل أكثر تعقيدًا تتعلق بالخرائط وآليات التنفيذ، بما يشمل تحديد مناطق الانسحاب الإسرائيلي، والجهة التي ستتسلم الأراضي، وآلية تقييم انتشار الجيش اللبناني، والجدول الزمني للانتقال إلى المراحل التالية.

وخفف السفير الأميركي لدى لبنان ميشيل عيسى، بعض الشيء من وتيرة الحماس الاثنين، إذ أصدر بيانًا أكد فيه أن “جزءًا كبيرًا من العمل الفني في الوقت الراهن ينصب على ضمان سلامة المدنيين على الأرض”.

وأضاف “إن المضي قدمًا بسرعة مفرطة قد يعرض للخطر أولئك المدنيين أنفسهم الذين صُممت هذه العملية لحمايتهم. ونحن نرى أن من الأفضل استغلال الوقت اللازم لإنجاز العمل بالشكل الصحيح من المرة الأولى، فهذا من شأنه أن يتيح للمناطق التجريبية اللاحقة المضي قدمًا بكفاءة أكبر”.

بينما بدأت بخطى بطيئة للغاية خطة توسطت فيها الولايات المتحدة تنسحب إسرائيل بموجبها تدريجيا من المناطق المحتلة في جنوب لبنان مقابل نزع سلاح جماعة حزب ‌الله المدعومة من إيران، غير أن هذه الخطة تواجه صعوبات كبيرة وشكوك من الأهالي بإتمامها.

وبالنسبة للولايات المتحدة، يمثل “برنامج المناطق التجريبية” محور الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في 26 يونيو/حزيران والرامي إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان.

لكن حزب الله نفسه ما زال يرفض إلقاء سلاحه. وعلى أرض الواقع، قدم تدشين المنطقة الأولى في قرية زوطر الغربية بجنوب لبنان الأسبوع الماضي لمحة عن عملية معقدة يشوبها التوتر لن يكون من السهل تكرارها في مواقع أخرى.

وقال مسؤول عسكري لبناني كبير، طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية، إن الأمر استغرق أسابيع من المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة وأياما من العمليات العسكرية لإنشاء المنطقة الأولى في قرية واحدة.

ويربط الاتفاق الانسحاب التدريجي لإسرائيل “بنزع السلاح الذي يمكن التحقق منه” من حزب الله – وهو ليس طرفا في الاتفاق ويرفض التخلي عن ترسانته. وأثار الاتفاق احتمال نشوب صراع داخلي إذا حاولت الدولة نزع سلاح الجماعة بالقوة.

وفي ظل هذه التحديات العملياتية والسياسية المقبلة، قال المسؤول العسكري اللبناني ومسؤولان أمنيان أجنبيان إنهم يتوقعون أن يستغرق الأمر أكثر من عام لتحقيق انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان.

وبعد يومين من بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط، انزلق لبنان إلى الحرب بعد إطلاق حزب الله النار على إسرائيل. وردت القوات الإسرائيلية بقصف جوي وصل إلى بيروت واستولت على شريط من الأراضي يمتد حوالي 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان.

وحتى بعد وقف إطلاق النار الشهر الماضي، بقيت القوات الإسرائيلية في المنطقة ودمرت قرى وحذرت السكان النازحين من العودة.

وبدأت الولايات المتحدة التوسط في محادثات بين لبنان وإسرائيل في منتصف أبريل نيسان، ووضعت برنامج المناطق التجريبية في أوائل يونيو/حزيران.

وبعد أكثر من ستة أسابيع، انتشر الجنود اللبنانيون في زوطر الغربية لتنفيذ المنطقة الأولى بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

وفي غضون ساعات، اتهمت الوحدات الإسرائيلية التي لا تزال متمركزة على بعد مئات الأمتار في قرية مجاورة القوات اللبنانية بالانتشار في مواقع شديدة القرب وأطلقت طلقات تحذيرية لإبعادها.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش يعدل “وضع القوات” في المنطقة التجريبية الأولى، دون أن يوضح ما إذا كان أولئك الذين انسحبوا من زوطر الغربية قد غادروا لبنان تماما أم أعيد نشرهم في أجزاء أخرى من الجنوب.

وأمضت القوات اللبنانية يومين في إزالة الأنقاض ومرافقة المسعفين إلى القرية لانتشال جثث مقاتلي حزب الله.

في 24 يوليو/تموز، سمحوا أخيرا للسكان النازحين بالعودة في قوافل منظمة بعناية. وكانت معظم المنازل متضررة بشدة جراء القصف لدرجة أنه كان من المستحيل لأحد البقاء فيها. وقال رئيس البلدية عبد عزالدين إن حوالي نصف زوطر الغربية تحول لأطلال وإن إعادة الإعمار تبدو بعيدة المنال.

وأضاف “عن أي منطقة تجريبية عم نحكي وعن أي أمن وأمان، عنا 70-80 ضيعة ‌محتلة”.

وتابع قائلا “إذا كل سنة بدهم ينسحبوا من ضيعة وضلوا على حدود التانية ما فينا ما بيمشي الحال، وين إعادة الإعمار اللي عم نحكي فيها؟ إذا ما ارتحت أمنيا واتطمنت ما فينا نعمل إعادة إعمار، ما فينا نحط حجر على حجر بزوطر”.

ولا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في نصف دائرة من البلدات شمالي وشرقي زوطر الغربية وقلعة الشقيف ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة على سلسلة تلال مرتفعة على بعد ستة كيلومترات إلى الشرق، وعشرات القرى جنوبا.

وقد يكون هناك اختبار رئيسي لمدى استعداد لبنان لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيل من مزيد من الأراضي على بعد بضعة كيلومترات، في سلسلة جبال علي الطاهر. وأفادت مصادر أمنية لبنانية ‌بأنه يشتبه في أن حزب الله يدير مركز قيادة ومخازن أسلحة هناك.

واستبعد حسن جوني المحلل اللبناني والعسكري المتقاعد انسحاب القوات الإسرائيلية من أي مواقع قريبة أخرى “بانتظار أن تحل مشكلة علي الطاهر” – إما باستيلاء إسرائيل على التلال أو بتخلص القوات اللبنانية من مخازن أسلحة حزب الله.

وأشار جوني إلى أن اتفاق 26 يونيو/حزيران لا يحدد جدولا زمنيا للانسحاب أو نزع السلاح، وقال إن نزع سلاح حزب الله بالقوة قد يؤدي، في أسوأ الأحوال، إلى اندلاع حرب أهلية.

وبموجب الاتفاق، يجب التحقق من نزع السلاح من قبل طرف ثالث لتمكين الجيش الإسرائيلي من “إعادة الانتشار تدريجيا خارج الأراضي اللبنانية”. وقال جوني إنه لم يتم تحديد طرف ثالث أو آلية للتحقق.

وتابع “أعتقد أن المدة الزمنية للاحتلال الإسرائيلي وفقا لهذه المعادلة ستطول”.

وقال مسؤول عسكري لبناني إن لبنان يعتزم، لتسريع العملية، أن يقترح في محادثات مع إسرائيل الأسبوع المقبل تقسيم المنطقة المحتلة إلى منطقتين أو ثلاث مناطق تجريبية كبيرة تضم عشرات البلدات، بدلا من انسحاب إسرائيل من قرية تلو الأخرى.

لكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن القوات ستبقى في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا، ويشكك سكان الأراضي التي تحتلها إسرائيل في أنهم سيرون بلداتهم مرة أخرى.

وقالت زينب لوباني وهي أم تبلغ من العمر 54 عاما نزحت من بلدة بالقرب من زوطر الغربية “كيف بدها تنسحب إسرائيل؟ عملت المستحيل لتأتي إلى هنا وهيك بيوم وليلة تطلع منها.. كله ضحك علينا”.

فى الشأن السورى .. أفادت مصادر مطلعة إن دمشق وافقت على تقليل استيراد النفط الروسي بشكل كبير ضمن مناقشاتها الجارية مع الولايات المتحدة بشأن رفع ‌آخر العقوبات الرئيسية المفروضة عليها، وهو ما يمثل تغيرا كبيرا في سياسة سوريا الخاصة بالطاقة بسبب اعتمادها بشكل كبير على موسكو رغم تحولها السياسي نحو الغرب، ويطرح سؤالا عن كيفية سد الفجوة التي سيسببها ذلك.

وقال خبراء إن ذلك سيكون أيضا وسيلة أميركية جديدة للضغط على النفوذ الاقتصادي الروسي في البلاد.
وذكر مصدر سوري مطلع على المحادثات ومسؤول أميركي ومصدر آخر مطلع أن مسؤولين سوريين كبارا قالوا للولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية، في أثناء مناقشتهم مع واشنطن لإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تعود لعقود مضت، إنهم مستعدون لتقليل استيراد النفط الروسي.

وقالت المصادر الثلاثة، التي تحدثت شريطة عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام، إن الولايات المتحدة لم تضع صراحة تقليل الاستيراد شرطا مسبقا لرفع التصنيف.

وصرح نوار صبان المحلل السوري في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة “لا يمكن استبدال كميات النفط الخام الروسي بين عشية وضحاها دون المخاطرة بوجود نقص في الوقود أو ارتفاع تكاليف الاستيراد على سوريا. ويتوقف الأثر طويل الأجل على دمشق على ما إذا كانت واشنطن تقرن هذا الضغط ببدائل أخرى”.

وأضاف أن واشنطن “تستهدف بشكل متزايد الشبكة الاقتصادية التي تمكن روسيا من الحفاظ على نفوذها بعد خسارتها أرضا سياسية في سوريا”.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن “تشجع سوريا على إشراك شركاء موثوق بهم من شركات، وخاصة تلك الأميركية، خلال عملية التعافي وإعادة الإعمار في البلاد”، وتتوقع امتثال سوريا للعقوبات الأميركية المفروضة على روسيا.

وردا على أسئلة للبيت الأبيض، صرح مسؤول أميركي إنه لا توجد صلة بين رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتقليلها لاستيراد النفط الروسي.

ويعد تصنيف الدول الراعية للإرهاب، المعمول به منذ عام 1979، هو تصنيف العقوبات الرئيسي الوحيد الذي لا يزال ساريا على سوريا بعد أن رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكونغرس العقوبات الشاملة عن البلاد بعد الإطاحة ببشار الأسد.

وقال المسؤول الأميركي والمصدر المطلع إن واشنطن طلبت، خلال المناقشات حول إلغاء التصنيف، أن تلتزم سوريا بتقليل استيراد النفط الروسي بشكل كبير، وحصلت على هذا الالتزام.

وذكر المصدر السوري أن مسؤولين أميركيين أبلغوا نظراءهم في دمشق أن التوقف عن شراء النفط الروسي “سيحسن فرص رفع تصنيف الدول الراعية للإرهاب بسرعة ودون تعقيدات”.

وأضاف المصدر أن سوريا ردت بأن إزالة هذا التصنيف ستمكنها من بناء شبكة إمداد طاقة متنوعة.

ورغم رفع معظم العقوبات الغربية، لا تزال خيارات سوريا بشأن إمدادات ‌النفط محدودة جدا. وخلصت رويترز إلى أن شحنات النفط الروسي إلى سوريا قفزت 75 بالمئة لتصل إلى نحو 60 ألف برميل يوميا هذا العام، وهي نسبة ضئيلة من إجمالي صادرات روسيا النفطية اليومية للعالم، لكنها جعلت موسكو المورد الرئيسي للنفط الخام إلى ‌سوريا.

وقال المصدر السوري “تعتمد سوريا حاليا على النفط الروسي بدافع الضرورة لا التفضيل. وكثيرا ما يرد المسؤولون السوريون على الولايات المتحدة قائلين: ارفعوا تصنيف الدول الراعية للإرهاب وسنشتري النفط من مكان آخر. ببساطة، ليس لدينا بدائل في الوقت الراهن”.

وليس لدى أي من المصادر تفاصيل عن الجدول الزمني للتغيير أو المصادر البديلة للنفط الخام. وقال مسؤول سوري في قطاع الطاقة إن دمشق تسعى بالفعل إلى إيجاد موردين ‌جدد، وإن من المتوقع حدوث “تغيير جذري”.

وناقشت توتال إنرجيز الفرنسية توقيع عقد للتنقيب البحري مع مسؤولين سوريين الشهر الماضي، ووقعت سوريا اتفاقية مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا في يونيو/حزيران لإحياء إنتاج الغاز.

وسوريا واحدة من أربع دول فقط مدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب كوبا وإيران وكوريا الشمالية.

وأبلغ ترامب الكونغرس في الثامن من يوليو/تموز بنيته رفع سوريا من القائمة، ليبدأ فترة 45 يوما يتعين عليه فيها أن يخطر الكونغرس بذلك، ويشهد بأن سوريا لم تدعم أعمالا للإرهاب الدولي خلال الأشهر الستة السابقة، ويقدم ضمانات بأنها لن تدعم مثل هذه الأعمال في المستقبل.

وتعهدت الحكومة السورية الجديدة بألا تهدد البلاد الأمن الإقليمي أو الدولي مجددا، كما انضمت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وقامت بانتظام بضبط مهربي الأسلحة على حدودها مع العراق ولبنان.

ورغم أن الابتعاد عن روسيا لم يكن ضمن الشروط الأميركية السابقة لتخفيف العقوبات، قالت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة إنها تريد أن ترى سوريا تنأى بنفسها عن موسكو.

وأصدر الكونغرس توجيهات إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لتقييم الخيارات المتاحة للحد من نفوذ روسيا في سوريا وضمان مغادرة قواتها ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية. ومن المتوقع تحويل جزء من القاعدة البحرية الروسية إلى مركز لوجستي تجاري.

وحول الشأن العراقى ..اتخذت الحكومة العراقية خطوة جديدة لتعزيز منظومة مكافحة الفساد، بعدما وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الثلاثاء، باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود الحكومية قبل توقيعها، في توجه يهدف إلى الانتقال من معالجة ملفات الفساد بعد وقوعها إلى منعها منذ مراحل إعداد العقود، عبر تشديد الرقابة على الإنفاق العام وضمان سلامة الإجراءات القانونية والفنية.

وجاءت توجيهات الزيدي خلال زيارة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، حيث ترأس اجتماعا مشتركا ضم رئيس الديوان ورئيس هيئة النزاهة، بحضور وزير المالية، خُصص لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء أن المسؤولية تفرض على جميع المؤسسات أداء واجباتها بكفاءة وتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية، داعيا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى الاضطلاع بدور استباقي في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل تحولها إلى ملفات فساد أو هدر للمال العام.

ووجه الزيدي بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا الإجراء، بما يضمن سرعة الإنجاز دون الإخلال بمتطلبات الرقابة.

كما شدد على ضرورة أن تستند العقود الحكومية إلى أسس قانونية وفنية سليمة، وأن تعتمد أسعارا عادلة، معتبرا أن المبالغة في كلف المشاريع تمثل أحد أبرز منافذ الفساد التي تستوجب المعالجة المبكرة، إلى جانب ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المتفق عليها.

وتعكس هذه التوجيهات توجها حكوميا نحو ترسيخ مفهوم “الرقابة الوقائية”، الذي يقوم على التدقيق المسبق في العقود والقرارات قبل اعتمادها، بدلا من الاكتفاء بالرقابة اللاحقة التي غالبا ما تتدخل بعد وقوع المخالفات أو ظهور شبهات الفساد.

ويمثل اعتماد هذا النهج على ما يبدو تحولا في فلسفة العمل الرقابي داخل مؤسسات الدولة، إذ يهدف إلى تقليص فرص التلاعب في مراحل إبرام العقود، وهي المرحلة التي تعد الأكثر حساسية في دورة الإنفاق الحكومي، خصوصا في ظل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة.

كما يأتي القرار في سياق مساعي الحكومة العراقية إلى تطوير أدوات الرقابة المالية والإدارية، وتعزيز التنسيق بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، بما يضمن إحكام الرقابة على المال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، في وقت تواصل فيه بغداد تنفيذ برامج خدمية واستثمارية تتطلب مستويات أعلى من الشفافية والحوكمة.

وأكد الزيدي أن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يمثلان “درع الدولة” في حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين، داعيا إلى ترسيخ العقلية الوقائية في العمل الرقابي إلى جانب الدور التقليدي القائم على اكتشاف المخالفات بعد وقوعها.

وشدد كذلك على ضرورة تحييد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات، مؤكدا أن الكفاءة والنزاهة والمهنية والحياد يجب أن تكون المعايير الحاكمة لعمله، مع التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للديوان وهيئة النزاهة بما يمكنهما من أداء مهامهما باستقلالية.

ويشير هذا التوجه إلى سعي الحكومة العراقية إلى بناء منظومة رقابية أكثر فاعلية، تقوم على الوقاية ومنع الهدر قبل وقوعه، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويسهم في حماية الموارد العامة وتحسين بيئة الاستثمار، عبر ضمان سلامة العقود الحكومية والحد من المنافذ التي قد تستغل في ممارسات الفساد.

من ناحية اخرى يؤدي رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي زيارة إلى الرياض الأسبوع المقبل، بعد اتصالات ووساطات دولية هدفت إلى تهدئة التوتر بين البلدين، بعد الغارات السعودية الأميركية التي طالت مواقع تابعة لميليشيات مسلحة موالية لإيران، ردا على استهداف منشآت في المملكة، وفق مصدر سياسي.

وكشف مصدر مطلع اليوم، الاثنين، أن الأيام الماضية شهدت حراكاً دبلوماسياً مكثفاً شاركت فيه أطراف إقليمية وشخصيات سياسية عراقية، أسفر عن “ترطيب الأجواء” بين بغداد والرياض، تمهيداً لاستئناف الزيارة التي كانت مقررة في وقت سابق وتم تأجيلها.

وقال مصدر لوكالة “شفق نيوز” إن زيارة الزيدي المرتقبة ستتضمن مباحثات حول عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى بحث فرص تعزيز الاستثمارات والتعاون بين البلدين.

وأضاف أن السعودية تعتزم خلال الزيارة تقديم معلومات وأدلة تثبت انطلاق هجمات استهدفت أراضيها من داخل العراق، في خطوة تهدف إلى معالجة الملف الأمني ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تأكيد رئيس الوزراء العراقي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، رفضه استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار، معلناً تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتعامل مع التحديات ووضع إجراءات رادعة تحول دون وقوع خروقات مستقبلية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” أعلنت، فجر الأربعاء، تنفيذ مقاتلات أميركية وسعودية ضربات دقيقة استهدفت مواقع للأسلحة والإمدادات اللوجستية في مناطق بشرق العراق، قالت إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران وتقف وراء هجمات استهدفت السعودية.

وعقب تلك الغارات، ألغى الزيدي زيارته التي كانت مقررة إلى الرياض الخميس الماضي، قبل أن تعود الاتصالات السياسية والدبلوماسية لتهيئة الظروف أمام استئنافها في إطار محاولة لتخفيف حدة التوتر وتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.

وتتحرك السعودية في هذا الملف وفق معادلة دقيقة تجمع بين حماية أمنها ومصالحها الاستراتيجية، وبين الحرص على استمرار علاقاتها مع بغداد، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وتنظر المملكة إلى العراق باعتباره شريكاً إقليمياً مهماً، وتحرص على دعم استقراره وتعزيز التعاون معه، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة، غير أنها تؤكد في الوقت ذاته أن أمنها الوطني يمثل أولوية، وأنها لن تتهاون مع أي تهديدات أو هجمات تستهدف أراضيها أياً كان مصدرها.

ويعكس الموقف السعودي محاولة للفصل بين الحكومة ومواقف الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، إذ تركز الرياض في رسائلها على ضرورة أن تكون الأراضي العراقية تحت سيطرة الدولة وألا تُستخدم منصة لاستهداف دول الجوار، بما يتماشى مع دعوات بغداد نفسها إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

فى حين أكد الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي مساء الاثنين، رفض “فصائل المقاومة” تسليم سلاحها، معلناً عن التوجه نحو “تعظيم” الترسانة العسكرية، ليكشف تعقيدات ملف حصر السلاح أمام الحكومة العراقية التي تواجه نفوذ إيران على وكلائها، وضغوط واشنطن التي تزداد شدة مع انسداد الأفق أمام المفاوضات مع طهران.

وشدد الحميداوي في بيان على اسماه “مواصلة الجهاد في سبيل الله”، واعتبر الهجوم الأميركي السعودي مدعاة إلى “التمسك بسلاح المقاومة وعدم التفريط به، بل تطويره وتعظيم ترسانته”.

وتكشف هذه التصريحات حجم التعقيدات التي تحيط بمحاولات الحكومة العراقية فرض احتكار الدولة لاستخدام القوة، في ظل ارتباط هذا الملف بالصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران، أكثر من ارتباطه بالداخل العراقي وحده.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد أعلنت في 29 تموز/ يوليو الماضي، أن ما لا يقل عن 20 عنصراً من الحشد لقوا حتفهم، وأُصيب 32 آخرون، جراء هجمات شنّتها طائرات مقاتلة أميركية وسعودية استهدفت مقرات للحشد الرسمية في عدد من المحافظات العراقية.

وعلى إثر ذلك، نددت القوى السياسية والفصائل المسلحة في العراق بالقصف المشترك الذي شنته القوات السعودية والأميركية.

وتنظر إيران إلى الفصائل المسلحة الحليفة لها في العراق باعتبارها جزءاً من شبكة الردع الإقليمية التي تمتد من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن. وتمثل هذه الفصائل بالنسبة لطهران أدوات ضغط يمكن استخدامها ضد المصالح الأميركية وحلفائها دون الانخراط في مواجهة مباشرة.

وفي ظل التوتر المستمر مع واشنطن، تكتسب هذه الفصائل أهمية أكبر بالنسبة لإيران، إذ تمنحها قدرة على توجيه رسائل عسكرية وسياسية، ورفع كلفة أي تحرك أميركي ضدها، سواء عبر استهداف القواعد الأميركية أو المصالح الاقتصادية أو خطوط الطاقة.

ولهذا، فإن أي مشروع لنزع سلاح هذه الفصائل لا يُنظر إليه في طهران باعتباره شأناً عراقياً داخلياً، بل باعتباره مساساً بإحدى أهم أدوات نفوذها الإقليمي.

وتجد الحكومة العراقية نفسها أمام معادلة شديدة الحساسية. وتعيش حالة شلل سياسي وأمني بين مطالب واشنطن بنزع سلاح الفصائل، وبين النفوذ الإيراني المتجذر داخل المؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية العراقية.

واعتبر تقرير لموقع “سبيشل يوراسيا” الإيطالي، أن مطالبة رئيس الوزراء علي الزيدي بنزع سلاح الفصائل تمثل مأزقاً استراتيجياً، لأن الحكومة “لا تمتلك القدرة العسكرية أو النفوذ السياسي الكافي لتنفيذ ذلك من دون التسبب بأزمة داخلية واسعة”.

وأشار إلى أن واشنطن تمتلك ورقة ضغط مالية عبر النظام المالي الأميركي وحسابات العراق، بينما تمتلك طهران أوراقاً مقابلة تتمثل في مضيق هرمز وإمدادات الغاز والكهرباء.

وقد تدفع استجابة بغداد الكاملة للضغوط الأميركية، إيران إلى استخدام أدوات اقتصادية وطاقة للضغط على الحكومة، فيما قد يؤدي رفض المطالب الأميركية إلى عقوبات أو قيود مالية أشد.

وربما تؤدي محاولة نزع سلاح الفصائل بالقوة، إلى انقسام المؤسسة العسكرية وشلل البرلمان وسقوط الحكومة، بسبب ارتباط بعض الجماعات بشبكات سياسية واقتصادية داخل الدولة.

وتستخدم إيران العراق بوصفه عمقاً استراتيجياً وساحة لامتصاص الضغوط العسكرية، لذلك تفضّل حكومة عراقية ضعيفة أو مشلولة على حكومة تنحاز بالكامل إلى واشنطن.

في المقابل فإن قطع التدفقات المالية الأميركية بصورة شاملة قد يأتي بنتائج عكسية، إذ قد يدفع العراق نحو توسيع التجارة غير الدولارية والاعتماد بصورة أكبر على الاقتصاد الإيراني.

ورجح التقرير “في حال عدم التوصل إلى تسوية دبلوماسية”، أن تواجه حكومة الزيدي قبل نهاية العام “مخاطر الانهيار السياسي، وتصاعد الصراع الداخلي، والعزلة الاقتصادية”.

وتزداد هذه التعقيدات مع استمرار المواجهة الأميركية الإيرانية، إذ يصبح ملف السلاح جزءاً من حسابات الصراع الإقليمي، وليس مجرد قضية أمنية عراقية.

بينما  أفاد مصدر من الحشد الشعبي بأن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي أصدرت تعليمات مشددة بإخلاء المقار والتشكيلات التابعة لها بشكل تام في المحافظة، تحسباً لأي هجمات أو ضربات جوية أميركية محتمل، بينما تكشف تحركات الفصائل الموالية لإيران بأن خطة الحكومة لنزع السلاح خارج إطار الدولة تبدو مستحيلة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز المحلية، أن التوجيهات تضمنت إبلاغ المواقع الحساسة بإيجاد مقرات بديلة وإعادة تمركز القوات فيها بشكل عاجل، مع الإبقاء على حراسات طفيفة جداً في المقرات الأساسية لا تتعدى حارساً واحداً أو حارسين لكل بناية، لتجنب وقوع أي خسائر بشرية في حال استهدافها.

ويواجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة علي الزيدي، مطالب إقليمية متزايدة لمنع استخدام الأراضي العراقية في شن هجمات ضد دول الجوار.

واستهدفت السعودية والولايات المتحدة فجر الأربعاء الماضي، جماعات موالية لإيران تتهمها بتنفيذ هجمات ضد منشآت نفطية في المنطقة الشرقية ومحيط الرياض.
ووضعت هذه التطورات حكومة الزيدي أمام تحديات متزايدة لنزع سلاح الفصائل غير أن حادثة جرت مؤخرا أثبتت أن السلطات في حال عجز وغير قادرة على تنفيذ هذه المهمة رغم الضجة الإعلامية التي رافقتا.
ففي يوليو/تموز الماضي، وصلت قوات عراقية، في 24 إلى بوابات مقر فوج المهام الخاصة التابع لحركة النجباء في منطقة جرف النداف ببغداد، لتنفيذ عملية تفتيش بحثاً عن طائرات مسيّرة وصواريخ، لكنها لم تتمكن من دخول المجمع، بعد اعتراض قادة في الحركة على العملية ورفضهم السماح للقوة الحكومية بتنفيذ مهمتها.

ونقل تقرير لموقع “المونيتور” الأميركي، عن مسؤولين أمنيين عراقيين، قولهم إن قادة موالين للحركة حذروا الضباط من دخول المنشأة، قبل أن يطوق مقاتلون مسلحون تابعون للنجباء القوة الحكومية ويطلقوا عيارات تحذيرية في الهواء فوق مركباتها.

وانتهت العملية من دون تنفيذ التفتيش، بعدما أُمرت القوات بالانسحاب. وشاركت في التحرك قيادة عمليات بغداد والشرطة الاتحادية ومديرية أمن الحشد الشعبي، إلا أن قيادة الحشد أبلغت عناصرها بأنها لم تكن على علم بأن العملية تستهدف منشأة تابعة لحركة النجباء، قبل أن تتلقى وحدات الجيش أوامر مماثلة بالانسحاب.

ورغم محدودية الحادثة من الناحية الميدانية وعدم وقوع إصابات أو اندلاع اشتباكات، فإن توقيتها منحها أهمية سياسية وأمنية كبيرة، إذ تعتبر أول اختبار عملي لتعهد للزيدي بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بحلول 30 أيلول/ سبتمبر، وهو الموعد المقرر لانتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

وتكشف واقعة جرف النداف حجم الفجوة بين التعهدات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وبين قدرة بغداد الفعلية على فرض قراراتها داخل المناطق والمنشآت التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.

وتحاول حكومة الزيدي السير في مسار دقيق يقوم على تعزيز سلطة الدولة والحد من القدرات العسكرية المستقلة للفصائل، من دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية قد يصعب احتواؤها أو السيطرة على نتائجها.

وعلى خلاف مواجهات سابقة، جرت حادثة جرف النداف بعيداً عن التصريحات العلنية والتصعيد الإعلامي، ولم تصدر بيانات رسمية تفصيلية بشأنها، قبل أن تظهر معلوماتها لاحقاً عبر مصادر أمنية.

ويعكس هذا التكتم، حرص الطرفين على تجنب وضع يؤدي إلى مواجهة مباشرة قبل موعد 30 سبتمبر/أيلول، إذ لا ترغب الحكومة في تحويل ملف نزع السلاح إلى صدام مسلح، فيما لا تريد الفصائل الظهور بمظهر الطرف الذي يتحدى الدولة بصورة علنية.

وقال الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، حيدر الشاكري، إن النتيجة لا تختلف كثيراً عن المواجهات السابقة، إلا أن أسلوب التعامل معها تغير.

وأوضح أن بغداد باتت تميل إلى استخدام أدوات أقل صداماً، عبر إعادة هيكلة القطاع الأمني، وممارسة ضغوط غير مباشرة على شبكات التمويل والدعم اللوجستي والقيادات المرتبطة بالفصائل، بدلاً من الاعتماد على الإنذارات العلنية أو المواجهات العسكرية المباشرة.

لكن نجاح هذه الاستراتيجية لا يقاس بنتائج العمليات الأمنية المنفردة، بل بقدرة الدولة على تقليص الغطاء السياسي والمؤسسي الذي يحمي الجماعات المسلحة ويمنحها مساحة واسعة للتحرك. حيث تمثل عملية جرف النداف اختباراً لم تنجح الحكومة في تجاوزه، إذ انسحبت القوات من دون تنفيذ مهمتها، ولم تُسجل اعتقالات أو إجراءات قانونية معلنة بحق العناصر التي منعت التفتيش وأجبرت القوة الحكومية على التراجع.

وقال الشاكري إن عجز الحكومة عن تنفيذ قراراتها ضد أحد فصائل “المقاومة”، أو عدم متابعة الحادثة قانونياً وسياسياً، يشير إلى استمرار امتلاك الجماعات المسلحة قدرة فعلية على تعطيل بعض إجراءات الدولة.

وأضاف أن عدم اتخاذ إجراءات علنية بعد الحادثة قد يبعث برسائل إلى الفصائل الأخرى بشأن حدود استعداد بغداد للمضي في إجراءات حصر السلاح.

كشف وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عن خطة لتسريع إنتاج صواريخ “باتريوت” و”ثاد”، في برنامج موسّع ما يُرجّح أنّه يأتي في سياق التحضير لجولة قادمة من المواجهة العسكرية مع إيران. تحسبا لاحتمال انهيار المفاوضات فإدارة الرئيس دونالد ترامب تبدو حريصة على عدم تكرار أي نقص في القدرات الدفاعية والهجومية التي استُهلكت خلال المواجهات الأخيرة في المنطقة.

ونشر الوزير هيغسيث، عبر منصة “إكس” بيانا لعملاق الصناعات العسكرية “لوكهيد مارتن”، أكّدت فيه الشركة أنّها تعمل على تلبية الطلبات المتزايدة على الصواريخ الاعتراضية بالتعاون مع شركات أخرى، لتوفير قدرة حاسمة بالسرعة والحجم اللذين تتطلبهما مهام اليوم. وهذه هي ترسانة الحرية قيد التنفيذ”. ما يعزز الانطباع بأن وزارة الدفاع الأميركية بدأت بالفعل مرحلة إعادة بناء المخزون العسكري استعدادا لأي سيناريو تصعيد جديد.

وشهدت المواجهة الأخيرة مع إيران استخداما مكثفا لمنظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية لحماية القواعد الأميركية وحلفاء واشنطن في المنطقة، فضلا عن اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. وتشير تقديرات عسكرية إلى أن هذه العمليات استهلكت جزءا مهما من مخزونات صواريخ الدفاع الجوي الأميركية، خصوصا الأنظمة المستخدمة في حماية القواعد العسكرية والمنشآت الحيوية.

ولذلك، فإن إعلان “لوكهيد مارتن” عن توسيع الإنتاج بالتعاون مع شركات دفاعية أخرى لا يُعد مجرد استجابة لطلبات التصدير، بل يعكس أيضا سعيا لإعادة ملء المخازن الأميركية ورفع القدرة على خوض عمليات طويلة إذا اقتضت الضرورة.

وأعلنت وزارة الحرب الأميركية في اليوم ذاته، توقيع اتّفاقات مع شركتَي “نورثروب غرومان” و”لوكهيد مارتن” للصناعات العسكرية، تهدف إلى زيادة إنتاج الصواريخ المخصّصة لمنظومتي “ثاد” و”باتريوت باك-3″.

وأوضحت الوزارة أنّ هذه التفاهمات تؤدي دورا محوريًا في توفير ضمانات طويلة الأمد للطلب بالنسبة إلى المورّدين الأساسيّين، ما سيتيح رفع حجم إنتاج الصواريخ الاعتراضية لأنظمة باتريوت ذات القدرة المتقدّمة – النسخة الثالثة “باك-3” – بمقدار ثلاثة أضعاف، فضلا عن مضاعفة إنتاج الصواريخ الاعتراضية لمنظومات “ثاد” بمقدار أربعة أضعاف.

ولا تقتصر الاستعدادات الأميركية على التصنيع العسكري، إذ شهدت الأشهر الأخيرة إعادة تموضع للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، وتعزيز الدفاعات الجوية في عدد من القواعد العسكرية، إضافة إلى استمرار وجود حاملات الطائرات والقطع البحرية في المياه الإقليمية، بما يمنح واشنطن قدرة على تنفيذ ضربات سريعة إذا انهارت المسارات السياسية.

كما تعمل القيادة المركزية الأميركية على مراجعة خطط حماية القوات المنتشرة في المنطقة، تحسبا لردود فعل محتملة من الفصائل المسلحة الحليفة لإيران.

ويرى مراقبون أن توقيت تسريع الإنتاج العسكري يحمل دلالات سياسية وعسكرية، إذ يأتي بينما تواجه المفاوضات مع إيران تعثرا بشأن ملفات البرنامج النووي، والعقوبات، والنفوذ الإقليمي.

ورغم ذلك، لا تعني الاستعدادات العسكرية بالضرورة أن قرار الحرب قد اتُّخذ. فمن المعتاد أن تعمل الجيوش الكبرى على إعادة تعويض مخزونها بعد أي عمليات واسعة، كما أن رفع الجاهزية العسكرية قد يكون جزءا من استراتيجية الردع والضغط السياسي لدفع إيران إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.

لكن في المقابل، فإن استمرار التعثر الدبلوماسي، مقرونا بتسريع إنتاج الأسلحة وتعزيز الانتشار العسكري الأميركي، يرفع احتمالات أن تكون واشنطن بصدد التحضير لخيار عسكري يبقى مطروحا إذا فشلت الوساطات في التوصل إلى اتفاق جديد.

وإذا انهارت المفاوضات بالكامل، فمن المرجح أن تتدرج واشنطن في خياراتها بدءا من تشديد العقوبات الاقتصادية، مرورا بتوسيع الضربات المحدودة ضد الأذرع الإقليمية لإيران، وصولا إلى استهداف منشآت عسكرية أو نووية إذا اعتبرت أن طهران تجاوزت الخطوط الحمراء الأميركية.

وفي مطلع أغسطس الجاري، أفادت وكالة “بلومبرغ” بأنّ وزارة الحرب الأميركية طلبت من الكونغرس، ضمن السنة المالية الحالية، تخصيص 18.2 مليار دولار لتمويل الصواريخ الاعتراضية.

ويرى محللون أن جميع التقارير ذات الصلة تؤكّد أن جولات الحرب الأميركية في المنطقة ضدّ إيران استهلكت مخزون الترسانة الأميركية بنسبة كبيرة. ويبدو أنّ مسارعة واشنطن إلى تسريع إنتاج الصواريخ الاعتراضية تُنذر بحتمية خوض جولة جديدة من الحرب على إيران، ربّما يُحدّد توقيتها ما ستسفر عنه نتائج المفاوضات المتعثّرة بين طهران وواشنطن، بجهود وساطة تقودها باكستان وقطر.

 وبحسب الاتفاق قيد المناقشة:

• ستسلك جميع السفن القادمة عبر المضيق إلى الخليج مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية.
• ستسلك جميع حركة المرور الصادرة عبر المضيق وإلى بحر العرب مسارا جنوبيا عبر المياه العمانية، بالتنسيق مع إيران.
• لن يتم فرض أي رسوم أو ضرائب خلال فترة الستين يوما.
• ستعمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق في غضون 30 يوما.

وكانت مصادر إقليمية أفادت في وقت سابق بأن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات، بحسب ما ذكر “أكسيوس”.

وشهدت الأيام الأخيرة عدة اتصالات هاتفية بين مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وقال مصدران إقليميان إن عراقجي وافق من حيث المبدأ، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وقال مسؤول أميركي ومصدر إقليمي إن القيادة الإيرانية أكملت عملية الموافقة يوم الثلاثاء.