وقد شكّل مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في الأيام الأولى للحرب نقطة تحول مفصلية، أنهت عمليا نموذج “الحاكم الفرد” الذي طبع النظام الإيراني منذ 1979. ومع تولي نجله مجتبى موقع القيادة، بدا واضحا أن النظام دخل مرحلة جديدة تقوم على توزيع السلطة داخل دائرة ضيقة من القادة العسكريين والأمنيين، بدلا من تمركزها في يد مرجعية واحدة حاسمة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن دور مجتبى يظل إلى حد كبير شكليا، يقتصر على المصادقة على القرارات التي تتخذها مراكز القوة الفعلية، وفي مقدمتها قيادة الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي، فيما يعكس هذا التحول انتقالا تدريجيا من “شرعية دينية” إلى “شرعية أمنية”، حيث تدار الدولة بمنطق إدارة الحرب لا بمنطق التوازنات السياسية التقليدية.

وبرز اسم أحمد وحيدي كأحد أبرز صناع القرار، خاصة في الملفات الحساسة المرتبطة بالمواجهة العسكرية والمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. ورغم الظهور الدبلوماسي لوزير الخارجية عباس عراقجي، ودور رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فإن الثقل الحقيقي في اتخاذ القرار يبدو متمركزا داخل المؤسسة العسكرية.

ويفسر هذا التحول بطبيعة المرحلة التي تمر بها إيران، حيث أدت ضغوط الحرب إلى تقليص دوائر صنع القرار، وتركيزها في أيدي مجموعة من “غلاة المحافظين” المرتبطين بالمؤسسات الأمنية. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن هذا النمط من الحكم يبطئ عملية اتخاذ القرار، لكنه في المقابل يعزز التماسك الداخلي ويمنع بروز انقسامات واضحة.

وعلى الصعيد التفاوضي، قدمت طهران مقترحا يقوم على تأجيل بحث الملف النووي إلى مراحل لاحقة، والتركيز أولا على وقف الحرب ومعالجة قضايا الملاحة في الخليج، غير أن هذا الطرح يصطدم برفض أميركي يصر على إدراج الملف النووي في صلب أي اتفاق. ويعكس هذا التباين فجوة عميقة بين ما تقبله واشنطن وما يعتبره الحرس الثوري خطوطا حمراء.

ويكشف تحليل هذه المعطيات أن إيران دخلت مرحلة “حكم الحرب”، حيث تتقدم الاعتبارات الأمنية والعسكرية على ما سواها، فالحرس الثوري، الذي يرى نفسه حاميا للنظام، يسعى إلى إدارة الصراع بطريقة تضمن الحفاظ على النفوذ الإقليمي، خاصة في مناطق حساسة مثل مضيق هرمز، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة شاملة قد تكون مكلفة.

كما أن هذا التحول يعيد رسم ملامح النظام السياسي الإيراني، إذ لم يعد الصراع داخليا بين تيارات معتدلة وأخرى متشددة، بل أصبح بين درجات مختلفة من التشدد، في ظل غياب تيار إصلاحي قادر على التأثير. ويعزز ذلك غياب أي مؤشرات على انقسامات داخلية أو احتجاجات واسعة، رغم الضغوط الاقتصادية والعسكرية.

وتبدو إيران اليوم أمام نموذج حكم جديد تقوده المؤسسات الأمنية، حيث تتراجع سلطة رجال الدين لصالح قيادة عسكرية موحدة تدير الدولة بعقلية الصراع طويل الأمد. هذا الواقع قد يمنح طهران قدرة أكبر على الصمود، لكنه في الوقت نفسه قد يزيد من تصلب مواقفها، ويعقد فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المدى القريب.

وسلّط تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء على جانب لافت من تطورات الأزمة مع إيران، إذ أكد أن طهران أبلغت واشنطن بأنها تعمل على “ترتيب أوضاع قيادتها”، في إشارة تعكس حالة ارتباك داخلي محتملة داخل دوائر الحكم الإيرانية بالتزامن مع استمرار الصراع.

وجاء هذا التصريح عبر منشور لترامب، أوضح فيه أن إيران تمر بما وصفه بـ”حالة انهيار”، وتسعى في الوقت ذاته إلى إعادة تنظيم بنيتها القيادية، في ظل ضغوط عسكرية واقتصادية متزايدة. ولم يقدم الرئيس الأميركي تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الترتيبات أو كيفية نقل هذه الرسالة إلى واشنطن، كما لم يصدر رد رسمي فوري من الجانب الإيراني على هذه التصريحات.

ويُنظر إلى هذا التصريح باعتباره مؤشرا على تقديرات أميركية بوجود تحولات داخل هرم السلطة في طهران، خاصة في ظل التطورات التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الحرب، بما في ذلك استهداف شخصيات بارزة في القيادة السياسية والعسكرية. وتفتح هذه المعطيات الباب أمام تساؤلات حول مدى تماسك النظام الإيراني وقدرته على الحفاظ على وحدة القرار في هذه المرحلة الحساسة.

ويرى مراقبون أن حديث ترامب عن “إعادة ترتيب القيادة” قد يحمل أبعادا سياسية وإعلامية، إذ يمكن تفسيره كرسالة ضغط تهدف إلى إظهار إيران في موقع الضعف، أو كجزء من استراتيجية تفاوضية تسعى إلى دفع طهران لتقديم تنازلات. وفي المقابل، قد يعكس التصريح أيضا معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تغييرات فعلية داخل بنية القيادة الإيرانية.

كما يرتبط هذا الطرح بسياق أوسع يتعلق بطبيعة إدارة الأزمة داخل إيران، حيث تزايدت في الفترة الأخيرة المؤشرات على صعود دور المؤسسات الأمنية والعسكرية في اتخاذ القرار، مقابل تراجع نسبي لدور القيادة التقليدية. وهو ما قد يفسر حديث ترامب عن “إعادة ترتيب” في مراكز النفوذ داخل الدولة.

ويبرز تصريح الرئيس الأميركي كعنصر جديد في مشهد معقد، يختلط فيه البعد السياسي بالرسائل الإعلامية، ويعكس في الوقت ذاته حجم الضغوط التي تواجهها إيران، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. وبينما تبقى دقة هذه التصريحات محل تساؤل في غياب تأكيد رسمي من طهران، فإنها تعكس بوضوح تصاعد التوتر ومحاولة كل طرف توظيف الخطاب السياسي لتعزيز موقعه في الصراع المستمر.

 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق وسوريا، في خطوة تعكس توجها داخل إدارة ترامب لإعادة ترتيب أحد أكثر الملفات تعقيداً في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في منشور على منصة ‘تروث سوشال’، إن باراك سيواصل مهامه سفيراً لدى تركيا بالتوازي مع مهمته الجديدة، مؤكدا أن القرار يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حكومتي العراق وسوريا. ويأتي الإعلان بعد يوم واحد من تأكيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن باراك سيواصل لعب دور قيادي في الملفين العراقي والسوري رغم انتهاء صفته الرسمية كمبعوث خاص إلى سوريا.

وكان باراك قد تولى خلال مايو/أيار 2025 مهمة المبعوث الخاص إلى سوريا بالتزامن مع تحركات إدارة ترامب لإعادة صياغة مقاربتها تجاه دمشق ورفع بعض العقوبات عنها، مستفيداً من علاقاته الوثيقة مع أنقرة التي باتت لاعباً رئيسياً في الملف السوري.

وخلال الأشهر الماضية برز اسمه أيضاً في الاتصالات الأميركية مع بغداد، خصوصاً بعد تعثر مباشرة المبعوث الأميركي الخاص للعراق مارك سافايا لمهامه بصورة كاملة.

ويثير قرار تعيين باراك تساؤلات بشأن مستقبل المقاربة الأميركية في العراق وسوريا، كما يُعيد إلى الواجهة تجربة سلفه مارك سافايا الذي رافق تعيينه في البداية زخم إعلامي لافت، فقد حظي سافايا، المنحدر من أصول عراقية كلدانية، باهتمام واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية والعراقية، وجرى تقديمه باعتباره شخصية تمتلك فهماً عميقاً لتعقيدات المجتمع العراقي وتركيبته السياسية.

لكن تلك الهالة سرعان ما تراجعت، فبعد أشهر من الضجيج الإعلامي الذي رافق اسمه، اختفى سافايا تدريجياً من المشهد، قبل أن يتبين عملياً أن مهمته لم تحقق الاختراقات المأمولة، وأن حضوره السياسي لم يكن بمستوى التوقعات التي رافقت تعيينه.

وبدا وكأن الرجل الذي احتفت به دوائر مقربة من إدارة ترامب بوصفه وجهاً جديداً للسياسة الأميركية في العراق تحول إلى ظاهرة إعلامية قصيرة العمر أكثر منه صاحب مشروع سياسي قادر على تغيير قواعد اللعبة.

ومن هذا المنظور، يمكن قراءة تعيين باراك باعتباره محاولة لضخ دماء جديدة في ملفين يراوحان مكانهما منذ سنوات، فالعراق لا يزال يمثل ساحة تنافس مفتوحة بين واشنطن وطهران، كما أنه تحول إلى مساحة خلفية لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. وفي الوقت نفسه، تواصل الفصائل المسلحة الموالية لإيران تشكيل أحد أبرز التحديات المزمنة أمام الاستراتيجية الأميركية هناك.

أما سوريا، فلا تقل تعقيداً عن العراق، في ظل تشابك النفوذ التركي والإيراني والروسي، وتبدل الأولويات الأميركية بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

ويمتلك باراك بعض عناصر القوة التي افتقدها سافايا، أبرزها قربه الشخصي من ترامب وخبرته الطويلة في إدارة الملفات الحساسة وعلاقاته الواسعة مع عواصم المنطقة، فضلاً عن موقعه الحالي سفيراً لدى تركيا، الدولة الأكثر تأثيراً في المعادلة السورية الجديدة، غير أن نجاحه سيظل رهناً بقدرته على التعامل مع شبكة متداخلة من المصالح والصراعات تتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية.

لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان باراك سيختلف عن سافايا، بل ما إذا كانت واشنطن نفسها تملك اليوم استراتيجية جديدة للعراق وسوريا، فحتى أكثر المبعوثين نفوذاً قد يجد نفسه عاجزاً عن تحقيق اختراقات ملموسة إذا بقيت الملفات نفسها رهينة التنافس الأميركي الإيراني، وتعقيدات المشهدين العراقي والسوري، وتضارب أولويات القوى الإقليمية والدولية.

وتلقى رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي رسالة أميركية تضمنت تحذيرا من مغبة إشراك أي فصيل مسلح في الحكومة حتى ولو نزعت الميليشيات الموالية لإيران سلاحها، على ما أكده مصدر مطلع، ما يعكس عزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وضع حد لتغلعل تلك الجماعات في مفاصل الدولة العراقية.

وأكدت واشنطن أن إسناد حقائب وزارية أو مناصب حكومية رفيعة إلى شخصيات مرتبطة بالفصائل سيقابل بموقف أميركي وغربي رافض، وقد ينعكس سلباً على مستوى التعاون السياسي والإداري بين بغداد وشركائها الدوليين.

ويشير هذا الموقف إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى ملف الميليشيات من زاوية السلاح فقط، بل باتت تركز أيضاً على حضورها السياسي داخل مؤسسات الدولة. فبعد سنوات من المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، يبدو أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تقليص نفوذ تلك الفصائل داخل السلطة التنفيذية، معتبرة أن التخلي عن سلاحها لا يكفي ما لم يرافقه ابتعاد عن مواقع القرار الحكومي.

وبحسب المصدر نفسه فإن الزيدي نقل مضمون الرسالة إلى القوى السياسية المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة، ولا سيما “الإطار التنسيقي”، الأمر الذي فتح باب نقاشات مكثفة حول تداعيات ما بات يوصف بـ”الفيتو الأميركي” على مشاركة الفصائل في الحكومة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل معلومات تفيد بأن بعض القوى الشيعية كانت تتجه إلى منح تمثيل وزاري لميليشيات أعلنت أو تستعد لإعلان تخليها عن السلاح خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام انتقالها من العمل العسكري إلى النشاط السياسي. غير أن الموقف الأميركي الأخير أعاد خلط الأوراق ودفع الأطراف السياسية إلى إعادة تقييم خياراتها تجنباً لأي تداعيات محتملة على علاقات العراق الخارجية.

وتبرز في هذا السياق أسماء جماعات كانت مرشحة للحصول على تمثيل حكومي بعد إعلان التخلي عن السلاح، من بينها حركة “عصائب أهل الحق”، إلى جانب قوى أخرى تسعى إلى تثبيت حضورها داخل المعادلة السياسية الجديدة. إلا أن التحفظات الأميركية والغربية المتزايدة قد تجعل من هذا الطموح محل تجاذب حاد خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الضغوط في وقت تكثف فيه واشنطن مساعيها لدفع بغداد نحو استكمال مشروع حصر السلاح بيد الدولة، حيث تربط استمرار الدعم السياسي والتعاون الأمني والاقتصادي بإبعاد الفصائل المسلحة عن مفاصل الدولة ومراكز القرار. كما سبق أن تحدثت تقارير عن مطالب أميركية تتعلق بوقف بعض أشكال التمويل الحكومي للتشكيلات المسلحة والعمل على دمج عناصرها ضمن المؤسسات الرسمية.

في المقابل، يواصل الزيدي تحركاته لمعالجة هذا الملف المعقد عبر الإعداد لاجتماع موسع مع قادة أمنيين وممثلين عن الميليشيات التي أعلنت استعدادها لتسليم سلاحها للدولة، بهدف وضع آليات عملية لدمج عناصرها وتفكيك مواقعها وتحديد سقف زمني لتنفيذ هذه الإجراءات، فضلاً عن بحث الضمانات المطلوبة لإنجاح العملية ومنع حدوث ارتدادات أمنية أو سياسية.

ومن المنتظر أن يناقش الإطار التنسيقي خلال الأيام المقبلة ملف حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب تداعيات قرار زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بشأن “سرايا السلام”، وهي ملفات مرشحة لأن تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

وجدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزبدي التأكيد على المضي في مشروع حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تعكس إصرار الحكومة على تعزيز هيبة المؤسسات الأمنية والقانونية، غير أن هذا المسار يواجه تحديات كبيرة يتصدرها رفض عدة ميليشيات موالية لإيران التخلي عن أسلحتها، فيما ذهبت بعض قوى الإطار التنسيقي إلى حد التلويح بالانسحاب من التحالف الشيعي في حال تم تنفيذ هذا التمشي. 

وخلال لقائه مجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء، شدد الزيدي على أن حكومته ماضية في تنفيذ مشروع حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بأي انتهاك لسلطة القانون، مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة جهود مكافحة الفساد وتعزيز سيادة العراق والانفتاح على محيطه الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تحاول فيه بغداد الدفع بملف السلاح المنفلت إلى الواجهة، باعتباره أحد أبرز الملفات المرتبطة بمستقبل الدولة العراقية واستقرارها السياسي والأمني.

ويرى مراقبون أن الحكومة تسعى من خلال هذا الخطاب إلى توجيه رسائل داخلية وخارجية مفادها أن العراق يتجه نحو تكريس مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة، وهو مبدأ يعد أساسيا في بناء الدول الحديثة وتعزيز الثقة بالبيئة الأمنية والاقتصادية.

ورغم أن مشروع حصر السلاح يحظى بدعم سياسي واسع نسبيا، بما في ذلك من قوى داخل الإطار التنسيقي الذي يمثل الثقل السياسي الأكبر للقوى الشيعية الحاكمة، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يواجه عقبات تتعلق بمواقف بعض الفصائل المسلحة التي ترفض تسليم أسلحتها أو دمجها الكامل ضمن المؤسسات الرسمية.

وتبرز في مقدمة هذه الميليشيات كتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء، اللتان تؤكدان في مناسبات مختلفة أن سلاح “المقاومة” سيظل قائما ما دام هناك وجود عسكري أميركي على الأراضي العراقية، حتى وإن كان هذا الوجود محدودا أو مقتصرا على مهام استشارية وتدريبية.

ويكشف هذا الموقف عن وجود تباين جوهري بين رؤية الحكومة التي تعتبر حصر السلاح ضرورة لبناء الدولة، ورؤية بعض الفصائل التي تربط مستقبل سلاحها باعتبارات إقليمية وأمنية تتجاوز الحدود العراقية.

ويعتقد متابعون للشأن العراقي أن ملف السلاح بات يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على فرض سلطتها، خاصة أن الحكومات المتعاقبة رفعت شعارات مماثلة خلال السنوات الماضية، لكنها واجهت صعوبات سياسية وأمنية حالت دون تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.

كما أن نجاح مشروع حصر السلاح يرتبط بملفات أخرى لا تقل أهمية، من بينها مستقبل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، والعلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، فضلا عن التوازنات السياسية داخل البيت الشيعي نفسه.

ويؤكد خبراء أن وجود قوى مسلحة متعددة المرجعيات ينعكس سلبا على مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إذ تنظر الشركات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية إلى الاستقرار الأمني ووضوح المرجعيات الأمنية باعتبارهما شرطين أساسيين لأي انخراط اقتصادي طويل الأمد.

ومن هذا المنطلق، ينظر إلى مشروع حصر السلاح باعتباره جزءا من مسار أوسع يهدف إلى تعزيز سلطة القانون وتوفير بيئة أكثر استقرارا للاستثمار وإعادة الإعمار، إلى جانب تقوية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

ويستند هذا التوجه إلى نصوص دستورية واضحة، إذ تنص المادة التاسعة من الدستور العراقي على خضوع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لقيادة السلطة المدنية، وعلى أن تكون الجهة المخولة بالدفاع عن البلاد بعيدا عن التجاذبات السياسية أو الصراعات المرتبطة بتداول السلطة.

وبينما تبدو الحكومة مصممة على المضي في هذا المسار، فإن نجاحها سيظل مرهونا بقدرتها على التوصل إلى تفاهمات سياسية مع القوى المسلحة الرافضة، أو إيجاد آليات عملية تضمن دمج تلك القوى ضمن مؤسسات الدولة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار وبين الاعتبارات السياسية المعقدة التي تحكم المشهد العراقي.

وفي المحصلة، لا يمثل حصر السلاح بيد الدولة مجرد إجراء أمني، بل يعد معركة سياسية ومؤسساتية ترتبط بمستقبل شكل الدولة العراقية نفسها، وبمدى قدرتها على الانتقال من مرحلة تعدد مراكز القوة إلى مرحلة احتكار السلطة الشرعية للسلاح والقرار الأمني.

وأثار قرار رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام جدلا واسعا، وسط تباين في وجهات النظر بين من يعتبر الخطوة ضرورية لمكافحة الفساد وتشديد الرقابة، وبين من يرى أن الإجراء يتعارض مع طبيعة عمل المؤسسات الرقابية المستقلة المنصوص عليها في الدستور.

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الحكومة لمراجعة العقود الحكومية والتدقيق في المشاريع العامة، حيث وجه الزيدي بتأسيس مجلس جديد يتولى متابعة الملفات الرقابية ذات الأهمية الكبرى، برئاسته وعضوية رئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فيما ينتظر أن تُحال نتائج أعماله إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والمتورطين في قضايا الفساد.

وتسعى حكومة الزيدي إلى تعزيز الرقابة على التعاقدات الحكومية، والتحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، فضلا عن استرداد الأموال العامة ومنع تكرار التجاوزات التي رافقت العديد من البرامج خلال السنوات الماضية. كما تندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطة التنفيذية لإظهار جدية أكبر في مكافحة الفساد الذي يعد أحد أبرز التحديات المزمنة التي تواجه الدولة العراقية.

غير أن القرار لم يمر دون اعتراضات، إذ اعتبر النائب محمد جاسم الخفاجي أن تشكيل المجلس الجديد يفتقر إلى السند القانوني والدستوري، مشيراً إلى أن هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية يرتبطان بمجلس النواب بموجب الدستور، ويتمتعان بصفة الاستقلال عن السلطة التنفيذية بهدف مراقبة أداء المؤسسات الحكومية والتحقيق في قضايا الفساد.

ويرى منتقدو القرار أن ترؤس رئيس الوزراء لمجلس يضم هيئات رقابية يفترض أن تراقب أداء الحكومة نفسها يثير إشكالية تتعلق بتضارب الأدوار، لافتين إلى أن تلك المؤسسات معنية أساساً بمتابعة أعمال الوزارات والدوائر الحكومية، بما فيها مكتب رئيس الوزراء، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى انسجام الهيكلية الجديدة مع فلسفة الاستقلال الرقابي التي كرسها الدستور.

كما أشاروا إلى أن التشريعات النافذة، وفي مقدمتها قانون هيئة النزاهة وقانون ديوان الرقابة المالية، حددت صلاحيات وآليات عمل هذه المؤسسات، معتبرين أن الأولوية يجب أن تنصرف إلى تعزيز استقلالها واستكمال تعيين إداراتها بالأصالة بدلاً من إدارة بعض المناصب الحساسة بالوكالة، بما يضمن فاعلية أكبر في مكافحة الفساد بعيداً عن التأثيرات السياسية.

في المقابل، يرى مؤيدو الخطوة أن العراق بحاجة إلى تنسيق أعلى بين الأجهزة الرقابية والقضائية والمالية لمواجهة شبكات الفساد المعقدة التي تستنزف موارد الدولة، وأن المجلس الجديد قد يشكل منصة لتوحيد الجهود وتسريع تبادل المعلومات ومتابعة العقود الكبرى التي تتطلب تعاوناً بين أكثر من جهة رقابية.

ويأتي الجدل الحالي في وقت تكثف فيه حكومة الزيدي إجراءاتها الرقابية، إذ سبق لرئيس الوزراء أن وجه بفتح تحقيقات موسعة في عدد من العقود الحكومية المهمة، مع التدقيق في مدى التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة، والكشف عن الجهات المستفيدة من أي مخالفات محتملة على حساب المال العام.

وتعكس السجالات الدائرة حول المجلس السيادي الأعلى للنزاهة معضلة قديمة في العراق تتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى قيادة حكومية قوية لمعركة مكافحة الفساد من جهة، والحفاظ على استقلالية المؤسسات الرقابية والقضائية من جهة أخرى. ومن المرجح أن يستمر الجدل خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ما انتقلت الاعتراضات من المستوى السياسي إلى الطعون القانونية والدستورية، بما قد يجعل مصير المجلس الجديد رهناً بالتفسيرات الدستورية وحدود صلاحيات السلطة التنفيذية في إدارة الملف الرقابي.

فرنسا تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن لبنان

وأكد بارو خلال اتصاله مع نظيره اللبناني يوسف رجي، اليوم الأحد، تضامن فرنسا الكامل مع لبنان، مشدداً على التزام باريس الراسخ باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة التي تشهدها المنطقة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبناننية.

وتأتي المبادرة الفرنسية في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من تداعيات التصعيد على الاستقرار الإقليمي، ما يضع الملف اللبناني مجدداً في صدارة الاهتمام داخل المؤسسات الدولية.

كما جدد وزير الخارجية الفرنسي دعم بلاده للمفاوضات المباشرة، معتبراً أنها السبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم ومستدام للأزمة، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

ويُنظر إلى التحرك الفرنسي داخل مجلس الأمن على أنه مؤشر واضح إلى عودة لبنان بقوة إلى دائرة المتابعة الدولية، وسط مساع دبلوماسية متزايدة لاحتواء التوتر، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.