أشار إلى أن تطبيق منظومة الخصم المباشر يتطلب فتح وتفعيل حسابات بنكية للتعاملات المالية مع الوزارة، في حين أن شريحة كبيرة من أصحاب المخابز العاملة بالغاز الطبيعي، إلى جانب أصحاب مستودعات الدقيق، لا يمتلكون حسابات بنكية مفعّلة، أو لم يسبق لهم إجراء تعاملات مالية مباشرة مع الوزارة، منذ أكثر من عامين.

وأضاف أن إجراءات فتح الحسابات البنكية واستكمال دورة التفعيل والمراجعات الإدارية بين الجهات المختصة تستغرق ما بين 7 و10 أيام عمل، وهو ما يجعل الفترة المتبقية غير كافية لإنهاء الإجراءات المطلوبة قبل بدء التطبيق، بما قد يؤثر على انتظام سير العمل.

وأكد مقدمو طلب التأجيل، أن منح مهلة إضافية لمدة شهر سيسهم في استكمال تحديث الحسابات البنكية، وتوفيق الأوضاع القانونية والإدارية لبعض الحالات، مثل نقل التراخيص، وتسوية أوضاع المواريث، بما يضمن التطبيق السليم للمنظومة الجديدة دون التأثير على انتظام إنتاج وصرف الخبز المدعم للمواطنين.

وشدد أصحاب المخابز ومستودعات الدقيق على دعمهم الكامل لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة الدعم وتعزيز التحول الرقمي، مؤكدين أن طلب تأجيل التطبيق يهدف إلى ضمان التنفيذ الناجح للمنظومة الجديدة، وتجنب أي معوقات قد تؤثر على استقرار منظومة الخبز.