أميركا تطالب إسرائيل بتحمل تكلفة رفع أنقاض غزة
هجوم نادر على إسرائيل بالكونغرس وحديث عن جريمة حرب في لبنان ...وزراء إسرائيليون يطالبون بإقامة مراسم رفع العلم في غزة ... إسرائيل ترفض مقترح "تجميد" سلاح حماس
أميركا تطالب إسرائيل بتحمل تكلفة رفع أنقاض غزة
كتب : وكالات الانباء
كشف تقرير أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة، بعد عامين من الحرب التي دمرته بشكل شبه تام.
وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن إسرائيل وافقت مبدئيا على الطلب، وستبدأ بإخلاء منطقة في رفح جنوبي القطاع من أجل إعادة إعمارها.
ويتوقع، وفق مصادر الصحيفة، أن تكون إسرائيل مطالبة بإزالة أنقاض قطاع غزة بأكمله، في عملية ستستمر سنوات بتكلفة إجمالية تزيد على مليار دولار.
وكان تقرير نشرته مؤخرا صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أفاد أن غزة بها نحو 68 مليون طن من الأنقاض، حيث دمرت أو تضررت معظم مباني القطاع، وذلك بناء على تقدير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ووفق حسابات الصحيفة، يعادل هذا الوزن نحو 186 مبنى مثل “إمباير ستيت” في نيويورك.
وتعد إزالة الأنقاض شرطا أساسيا لبدء أعمال إعادة إعمار غزة، بموجب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن.
وترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار رفح، على أمل أن تجعلها نموذجا ناجحا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأهيل القطاع، وبالتالي جذب العديد من السكان من مختلف أنحائه، على أن يعاد بناء المناطق الأخرى في مراحل لاحقة.
وهذا الأسبوع، أكدت قطر أن إسرائيل وحدها مسؤولة عن إصلاح الأضرار التي لحقت بقطاع غزة من جراء الحرب.
وفي مقابلة مع المذيع الأميركي تاكر كارلسون، صرح رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني قائلا: “لن نتخلى عن الفلسطينيين، لكننا لن نوقع على الشيكات التي ستعيد بناء ما دمره غيرنا”.
ولم يصدر رد من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هذا الأمر.
كشف موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الذي لحق بقطاع غزة خلال فترة الحرب التي استمرت عامين.
وبحسب الموقع، كما ترجمت صدى نيوز، فإن المطالبة الأميركية شملت إزالة الأنقاض التي دمرت بفعل القصف الجوي وبفعل استخدام الجرافات وغيرها من الأدوات.
ونقل الموقع عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، قوله إن إسرائيل وافقت على الطلب الذي قد تصل تكلفته إلى مئات الملايين من الشواقل.
ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بمليارات الدولارات.
وكان تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، نشر منذ أيام، أفاد أن قطاع غزة يرزح تحت 68 مليون طن من مخلفات الأنقاض بعد أن دمرت وتضررت غالبية المباني فيه.
وأشار التقرير إلى أن إزالة الأنقاض عملية ضخمة ستستغرق سنوات عديدة، ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفتها مليار دولار.
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المشرف على إزالة الأنقاض في غزة، فإنه يقدر الوزن التراكمي لمخلفات الدمار في القطاع بنحو 68 مليون طن.
وبحسب حسابات الصحيفة الأمريكية، يعادل هذا الوزن وزن حوالي 186 مبنى، مثل مبنى إمباير ستيت في نيويورك.
وعملية إزالة الأنقاض تعتبر شرطًا أساسيًا لبدء أعمال إعادة إعمار غزة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار منطقة رفح، آملةً أن تجعلها نموذجًا ناجحًا لرؤية الرئيس دونالد ترمب لإعادة الإعمار، وبالتالي استقطاب العديد من السكان من مختلف أنحاء القطاع، على أن تعاد بناء المناطق التي تم إخلاؤها في مراحل لاحقة. كما يذكر الموقع العبري، وترجمت صدى نيوز.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك سواء من خلال الأدوات المادية أو حتى المالية، لإزالة هذا الكم الهائل من الأنقاض، وقد امتثلت إسرائيل لهذا الطلب.
وسيتعين على إسرائيل إزالة آثار الدمار في منطقة رفح عبر شركات متخصصة في مثل هذه المشاريع، كما ستتحمل تكاليف تقدر بعشرات الملايين، إن لم تكن مئات الملايين من الشواقل.
ولم يرد مكتب نتنياهو على ما ورد في التقرير.
الغريب فى الامر :طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الخميس، الحكومتين الإسرائيلية والأميركية بالتحقيق في هجوم للجيش الإسرائيلي استهدف صحفيين جنوبي لبنان عام 2023، واتهموا إسرائيل بارتكاب “جريمة حرب”.
وأسفر الهجوم المذكور عن مقتل مصور في وكالة “رويترز”، وجرح آخرين من بينهم صحفيان في “فرانس برس”.
وقال السناتور بيتر ويلش في مؤتمر صحفي أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، إلى جانب الصحفي الأميركي في “فرانس برس” ديلان كولينز الذي أصيب بشظايا في الهجوم: “نتوقع من الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق يلتزم بالمعايير الدولية، ومحاسبة من ارتكبوا هذا العمل”.
وفي 13 أكتوبر 2023، قتل مصور “رويترز” عصام عبد الله وأصيب 6 صحافيين آخرين، من بينهم كولينز وزميلته كريستينا عاصي التي بترت ساقها اليمنى، خلال تغطيتهم الحرب في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.
وخلص تحقيق أجرته “فرانس برس” بالتعاون مع مجموعة الخبراء والمحققين المستقلين البريطانية “إير وارز”، إلى أن قذيفة دبابة عيار 120 ملم يستخدمها الجيش الإسرائيلي حصرا في المنطقة، هي الذخيرة التي استعملت في الضربة.
وتوصلت تحقيقات دولية أخرى أجرتها “رويترز”، ولجنة حماية الصحافيين، و”هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود، إلى نتائج مماثلة.
وفي أكتوبر الماضي، طالبت “فرانس برس” السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق “كامل وشفاف” في الهجوم، بعد تلقيها ردا من الجيش الإسرائيلي يفيد بأن “الحادثة لا تزال قيد المراجعة، ولم تستكمل بعد نتائج التحقيق بشأنها”.
وأكد ويلش أنه حاول على مدى عامين الحصول على إجابات حول هذا الهجوم من إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أولا، ثم من إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، فضلا عن الحكومة الإسرائيلية، لكن من دون جدوى.
وقال: “بذلنا كل ما في وسعنا بشكل معقول للحصول على إجابات وعلى محاسبة”، معربا عن أسفه لـ”تجاهله في كل مناسبة”.
ولفت إلى أن “الجيش الإسرائيلي يقول إنه أجرى تحقيقا، لكنه لم يستجوب ضحايا هذا الهجوم أو الشهود عليه”، علما أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت مكتب السناتور لاحقا بإغلاق التحقيق.
ديمقراطيون يطالبون إسرائيل بالتحقيق في هجوم استهدف صحافيين في لبنان
وطالب أعضاء ديموقراطيون في الكونجرس الأمريكي، الخميس، الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية بالتحقيق في هجوم للجيش الإسرائيلي استهدف صحافيين في جنوب لبنان عام 2023، وأسفر عن مقتل مصوّر في وكالة رويترز، وجرح آخرين بينهم صحافيان في وكالة فرانس برس.
وقال السناتور بيتر ويلش في مؤتمر صحافي أمام مبنى الكابيتول في واشنطن إلى جانب الصحافي الأمريكي في وكالة فرانس برس ديلان كولينز الذي أصيب بشظايا في الهجوم، “نتوقع من الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق يلتزم بالمعايير الدولية، ومحاسبة من ارتكبوا هذا العمل”.
وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قُتل المصوّر في وكالة رويترز عصام عبدالله وأصيب 6 صحافيين آخرين بجروح بينهم الصحافيان في وكالة فرانس برس ديلان كولينز وكريستينا عاصي التي بُترت ساقها اليمنى خلال تغطيتهم النزاع في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.
وخلص تحقيق أجرته فرانس برس بالتعاون مع مجموعة الخبراء والمحققين المستقلين البريطانية “إير وارز” إلى أن قذيفة دبابة عيار 120 ملم يستخدمها الجيش الإسرائيلي حصراً في المنطقة، هي الذخيرة التي استعملت في الضربة.
وتوصلت تحقيقات دولية أخرى أجرتها وكالة رويترز، ولجنة حماية الصحافيين، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود الى نتائج مماثلة.
في أكتوبر (تشرين الأول) طالبت وكالة فرانس برس السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق “كامل وشفاف” في الهجوم بعد تلقيها رداً من الجيش الإسرائيلي يفيد بأن “الحادثة لا تزال قيد المراجعة، ولم تُستكمل بعد نتائج التحقيق بشأنها”.
وأكد السناتور ويلش أنه حاول على مدى عامين الحصول على إجابات حول هذا الهجوم من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أولاً، ثم من إدارة دونالد ترامب، فضلاً عن الحكومة الإسرائيلية، ولكن من دون جدوى.
وقال: “بذلنا كل ما في وسعنا بشكل معقول للحصول على إجابات وعلى محاسبة“، معرباً عن أسفه لتجاهله “في كل مناسبة”.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يقول إنه أجرى تحقيقاً، لكنه لم يستجوب ضحايا هذا الهجوم أو الشهود عليه. وأبلغت الحكومة الإسرائيلية مكتب السناتور لاحقا بإغلاق التحقيق.
واعتبر ويلش أن الجيش الإسرائيلي “لم يبذل أي جهد على الإطلاق للتحقيق بجدية”.
وأضاف “للأسف، يندرج هذا ضمن نمط متكرر“، إذ إن الجيش الإسرائيلي “يدعي أنه فتح تحقيقاً، لكن لا يُسفر عن شيء”.
ودعا ديلان كولينز الحكومة الأمريكية إلى الاعتراف علناً بوقوع هذا الهجوم، الذي كان أحد مواطنيها ضحية له.
وقال كولينز على هامش المؤتمر الصحافي “أود أيضاً أن تضغط (الحكومة الأمريكية) على أكبر حليف لها في الشرق الأوسط، الحكومة الإسرائيلية، لمحاسبة المرتكبين”، مندداً على غرار أعضاء الكونغرس الأمريكي الحاضرين بـ”جريمة حرب”.
من جانبها، أكدت النائب الديمقراطية بيكا بالينت أن المسؤولين المنتخبين “لن يتغاضوا” عن هذه القضية.
وقالت “سنواصل المطالبة بالمساءلة عن هذا العمل العنيف المتعمد ضد حرية الصحافة”.
وزراء إسرائيليون يطالبون بإقامة مراسم رفع العلم في غزة
حول استفزازات اسرائيل للفلسطنيين .. حضّ 11 وزيراً إسرائيلياً، بينهم ثمانية من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الخميس وزير الدفاع يسرائيل كاتس على إعطاء ترخيص لإقامة مراسم رفع العلم في قطاع غزة في عيد الأنوار اليهودي.
وجاء في رسالة نشرتها حركة “نحالا” اليمينية المتطرّفة المؤيدة للاستيطان والتي أطلقت المبادرة “لقد حان الوقت للتأكيد بكل فخر أن غزة جزء من أرض إسرائيل، وأنها تعود حصراً الى الشعب اليهودي، وبالتالي يجب أن تصبح فوراً جزءاً من دولة إسرائيل”.
وأضافت الرسالة “نطلب ترخيصاً لهذا الحدث الذي يرمي أساساً إلى رفع العلم الإسرائيلي فوق أنقاض بلدة نيسانيت”، في إشارة إلى مستوطنة إسرائيلية سابقة في شمال قطاع غزة تم تفكيكها لدى انسحاب إسرائيل من القطاع في العام 2005.
ومن بين موقّعي الرسالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير وثمانية من وزراء حزب الليكود، بينهم وزيرة النقل ميري ريغيف، المقرّبة من نتانياهو.
كذلك وقّع الرسالة 21 من أعضاء الكنيست البالغ عددهم الإجمالي 120 نائباً. والأعضاء الموقّعون ينتمون إلى حزبي القوة اليهودية بزعامة بن غفير والليكود.
وأعلنت “نحالا” خططا لإقامة “مراسم رفع العلم في نيسانيت”، أي في منطقة تخضع حالياً لسيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة.
ومن المقرّر أن يُقام الحدث في 18 ديسمبر (كانون الأول)، أي في الليلة الخامسة من حانوكا، عيد الأنوار اليهودي الذي يُحتفل فيه لثمانية أيام ويبدأ الأحد.
مساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل “عدداً من المدنيين الإسرائيليين الذين عبروا الحدود من الأراضي الإسرائيلية إلى داخل قطاع غزة”.
وقالت منظمة “حنينو” التي تقدم المساعدة القانونية للمستوطنين والمتطرفين المتهمين بمهاجمة فلسطينيين، في بيان إن “عشرات النشطاء اليمينيين عبروا أمس الأربعاء سياج الحدود مع غزة للمطالبة بإقامة مستوطنة… على أنقاض نيسانيت”.
بموجب وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة حماس، انسحب الجيش الإسرائيلي إلى خط داخل قطاع غزة يتيح له بسط سيطرته على أكثر من نصف مساحة القطاع الذي دمرته الحرب.
إسرائيل ترفض مقترح “تجميد” سلاح حماس
بينما أكّد مسؤول إسرائيلي الخميس، أن سلاح حماس سيُنزع وفق اتفاق الهدنة الذي أبرم بوساطة أمريكية، وذلك غداة اقتراح الحركة “تجميده” مقابل هدنة طويلة الأمد.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتوقف حرباً استمرت عامين واندلعت بعد هجوم مباغت نفذته حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، تتبادل كل من إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق الاتفاق.
الأربعاء، اقترح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل في مقابلة تلفزيونية عدم استخدام السلاح مقابل هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل.
وقال: “فكرة نزع السلاح كلياً فكرة مرفوضة بالنسبة للمقاومة، وتطرح فكرة تجميده أو الاحتفاظ به، أو بمعنى آخر المقاومة الفلسطينية تطرح مقاربات تحقق الضمانات لعدم وجود تصعيد عسكري من غزة مع الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضاف مشعل “نريد تكوين صورة تتعلق بهذا الموضوع فيها ضمانات ألا تعود حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة. نستطيع فعل ذلك، فيمكن أن يحفظ هذا السلاح ولا يستعمل ولا يستعرض به. في الوقت ذاته، عرضنا فكرة الهدنة الطويلة المدى بحيث تشكل ضمانة حقيقية”.
لكن المسؤول الإسرائيلي الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس شدد الخميس على أنه “لن يكون هناك أي مستقبل لحماس في إطار الخطة المكوّنة من 20 نقطة، سيُنزع سلاح” الحركة.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي “ستكون غزة منزوعة السلاح”.
وكان نتانياهو صرّح الأحد قائلاً إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بات “قريباً جداً” مشيراً إلى أنه سيكون “أكثر صعوبة”.
وقال نتانياهو: “لدينا مرحلة ثانية، لا تقل صعوبة، وتتضمن نزع سلاح حماس وإخلاء غزة من السلاح”.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق سراح 47 رهينة من أصل 48، بينهم 20 أحياء.
كما أفرجت إسرائيل عن عدة مئات من المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
وتنصّ المرحلة الثانية على انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة وتولّي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوّة استقرار دولية.
وينبغي وفق الخطة أن تبدأ المرحلة التالية بعد إعادة جميع الرهائن الأحياء ورفات المتوفين منهم.
العفو الدولية تتهم حماس بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”
وحول تقارير العفو الدولية :خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن حركة حماس ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وكذلك بحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن التقرير الذي نشر الأربعاء حلل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء العملية، إضافة إلى بيانات صادرة عن حماس وتصريحات لقادة جماعات مسلّحة أخرى.
وأجرت “أمنستي” مقابلات مع 70 شخصا، بينهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون في القطاع الطبي، كما زارت بعض مواقع الهجوم وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة تظهر مشاهد من الهجوم والرهائن أثناء احتجازهم.
خلص التحقيق إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب وأشكالا أخرى من الاعتداء الجنسي، إلى جانب أفعال لاإنسانية أخرى.
وقالت المنظمة في بيان: “ارتكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. وخلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين”.
من جانبها، نفت حماس في بيان أن تكون قد ارتكبت الجرائم الواردة في التقرير، داعية المنظمة إلى التراجع عنه، وقالت: “نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم”، مضيفة: “نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التقرير لم يشمل “النطاق الكامل” لما وصفته بـ”فظائع حماس المروعة”.
ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية و منظمة العفو الدولية، قتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، في هجوم حماس، وتم احتجاز 251 رهينة، بينهم أطفال. وقد جرى الإفراج عن جميع الرهائن باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار اتفاقات وقف إطلاق النار، بينما أُفرج عن آخرين خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.
وأدى الهجوم إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وخلفت دمارا واسعا تسبب في تشريد غالبية السكان.
وكان تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية قد خلص في ديسمبر 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات، مؤكدة أن حربها تستهدف حماس “وليس الفلسطينيين”.
