إبعاد سوداني وصيني خارج مصر لأسباب أمنية
سقوط عصابة منصة STEP الاستثمارية بعد الاستيلاء على مدخرات المواطنين بأرباح وهمية
إبعاد سوداني وصيني خارج مصر لأسباب أمنية

كتب : اللواء
قرر وزير الداخلية إبعاد شخصين أجنبيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وشملت القرارات إبعاد قوه شينغ لين، صيني الجنسية، مواليد 4 نوفمبر 1992، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.
وتضمن العدد أيضًا القرار آخر بإبعاد المدعو وجدي كمال يوسف مقصود، سوداني الجنسية، مواليد 26 مارس 1993، خارج البلاد، للأسباب نفسها المتعلقة بالصالح العام.
ونص القراران في مادتهما الثانية على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ قرار الإبعاد، بينما قضت المادة الثالثة بنشر القرارين في الوقائع المصرية.

ا نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تفكيك تشكيل عصابي تخصص في النصب الإلكتروني، عقب إدارتهم لمنصة رقمية تحت مسمى (STEP)، استهدفوا من خلالها استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مشروعات ذات عائد مادي مرتفع.
مخطط الـ “STEP” للإيقاع بالضحايا
كشفت تحريات قطاع الأمن العام عن قيام 4 أشخاص (بينهم اثنان من ذوي السوابق الجنائية) بتدشين المنصة الإلكترونية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واعتمد أسلوبهم الإجرامي على إيهام الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح تصاعدية مقابل تنفيذ “مهام بسيطة” داخل المنصة، مع اشتراط تحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية كرسوم للاستثمار، ليفاجأ الضحايا بعدها باختفاء الأموال.
المداهمة وحصيلة المضبوطات
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية، تم إلقاء القبض على المتهمين الأربعة. وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط مقتنيات ثمينة وأدوات تقنية تُقدر قيمتها المالية بـ أكثر من مليون جنيه، شملت:
مبالغ مالية ومصوغات: كمية من المشغولات الذهبية والفضية من متحصلات النصب.
أجهزة إلكترونية: (2) جهاز “لاب توب” و(11) هاتفاً محمولاً استُخدمت في إدارة المنصة.
وسائل اتصال: (16) شريحة هاتف محمول مخصصة للتواصل مع الضحايا وإدارة المحافظ الإلكترونية.
اعترافات المتهمين والمصير القانوني
بمواجهة المتهمين، اعترفوا صراحةً بإدارة المنصة بقصد الاحتيال، وأقروا بأن المضبوطات هي ثمرة نشاطهم الإجرامي، وبناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.




