وذكرت النيابة الإدارية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستضم أعضاء من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية.

وأوضحت أنه تم تكليف اللجنة بسرعة الانتقال إلى المستشفى الحكومي بكفر الدوار في البحيرة، والذي تعمل به الطبيبة المتهمة في تخصص النساء والتوليد، وفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة; تمهيدا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة.

وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عبد الراضي صديق، قد أمر بسرعة التحقيق في الواقعة، وتكليف وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بمباشرة التحقيقات، بعدما جرى تداول المقطع المصور والمتضمن حديث الطبيبة عن عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بصورة تشكيل انتهاكا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.

وأكدت النيابة الإدارية حرصها على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين خاصة في مجال تقديم وتلقي الخدمة الطبية، وعدم التهاون بأي مساس بالحق في الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية وملاحقة مرتكبيه في إطار المشروعية وسيادة القانون.

وأشارت إلى أنها تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.