اعلان العلمين: قادة نيباد يؤكدون محورية أجندة 2063 باعتبارها خارطة طريق القارة للنمو الشامل 

كتب : اللواء 

اكد رؤساء دول وحكومات الأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD)، الجزائر ومصر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، التزامهم المشترك بأفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية ومعتمدة على ذاتها، يقودها مواطنوها، وذلك خلال قمة الأعضاء المؤسسين للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا المنعقدة في مدينة العلمين.

جاء الاجتماع على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام ومنتدى أفريقيا العلمين للأعمال، بمشاركة رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات التابعة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD)، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والرئيس التنفيذي للوكالة، للاحتفال بالمسيرة الممتدة على مدى 25 عاماً من الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا إلى وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.

وأكد المشاركون أهمية أجندة 2063: «أفريقيا التي نريدها»، وخطتها التنفيذية العشرية الثانية، باعتبارها خارطة طريق القارة للنمو الشامل والتحول الهيكلي والتكامل الإقليمي والتصنيع وتنمية رأس المال البشري والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وأقر القادة بالتطور المؤسسي من الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا إلى وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، والدور المتنامي للوكالة باعتبارها الوكالة الإنمائية الرائدة في القارة والوسيط الاستراتيجي لإعداد المشاريع وتعبئة الموارد وتحقيق نتائج إنمائية ملموسة لصالح أجندة 2063.

واحتفى الإعلان بالتقدم المحرز على مدى 25 عاماً في مجالات البنية التحتية والتحول الزراعي وسلاسل القيمة الإقليمية والقدرات المؤسسية، مع الإقرار باستمرار الفجوات في التمويل والقدرة على التنفيذ والتنسيق.

وأكد القادة الدور المحوري للقطاع الخاص الأفريقي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء، باعتبارهم محركات للابتكار وخلق فرص العمل وتطوير سلاسل القيمة والتصنيع المستدام وتسريع تنفيذ أجندة 2063.

وأشار الإعلان إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي الصادر في فبراير 2026 بشأن عقد منتدى للأعمال كل سنتين في مصر اعتباراً من عام 2026، لإشراك القطاع الخاص الأفريقي وتعزيز التعاون دعماً لأجندة 2063، مع تكليف وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية بتيسير تنظيم المنتدى بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.

وأعرب القادة عن قلقهم إزاء التطورات المتلاحقة في المشهد العالمي للتنمية، بما في ذلك القيود المفروضة على التمويل الإنمائي والتحولات في الديناميات الجيوسياسية والتمثيل غير الكافي لأفريقيا في الحوكمة المالية العالمية، كما أعربوا عن بالغ القلق إزاء انخفاض المساهمات المالية للدول الأعضاء الأفريقية في الميزانية الخاصة ببرامج وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.

وشددوا على أن الفعالية المؤسسية والاستقلالية التشغيلية والتمويل القابل للتنبؤ بها أمور لا غنى عنها لكي تصبح الوكالة أكثر مرونة وملاءمة للغرض المنشود.

وأشاد القادة بمؤسسي الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والأجيال التي أسهمت في بناء الأطر والمؤسسات القارية لتنمية أفريقيا، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب إرادة سياسية متجددة وإجراءات حاسمة لتمويل المؤسسات الأفريقية والثقة بها والدفاع عنها من خلال تدابير عملية والتزامات مالية.

وأكدوا مجدداً الدور المركزي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية وأهميتها باعتبارها الوكالة الإنمائية الرائدة في القارة، وإسهامها في تنفيذ أجندة 2063 في مجالات البنية التحتية والتصنيع والتحول الزراعي ورأس المال البشري والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكامل الإقليمي.

كما أقروا بأن الذكرى الخامسة والعشرين للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا تمثل لحظة استراتيجية للتقييم والتوطيد والتجديد، وتتطلب تحولاً حاسماً من التدخلات القائمة على أساس كل مشروع على حدة نحو تحول موسع على نطاق القارة.

وجدد المشاركون التزامهم بامتلاك أجندة تنمية أفريقيا وتمويلها وقيادتها من خلال تمويل أفريقي قابل للتنبؤ ومملوك لأفريقيا، مدعوم بحوكمة قوية وشفافية، مع التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص الأفريقي في تحفيز الخطة التنفيذية العشرية الثانية لأجندة 2063.

ورحب القادة بعقد الدورة الافتتاحية لمنتدى أفريقيا العلمين باعتباره منصة دائمة تُعقد كل سنتين في مصر لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعبئة رأس المال الخاص الأفريقي نحو تحقيق تطلعات أجندة 2063.

وقررت القمة إعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية بما يعزز مكانتها كمؤسسة أكثر قوة ومرونة وقدرة على الاستجابة وأكثر ملاءمة للغرض المنشود، وطلبت من الوكالة تقديم مقترحات وتوصيات إلى الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك تدابير ترمي إلى وضع قواعد ولوائح أكثر مرونة تحكم شؤون موظفي الوكالة ومسائلها المالية.

ودعا القادة الدول الأعضاء إلى تعبئة موارد مالية إضافية وزيادة التمويل الأساسي المستقر والقابل للتنبؤ لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، لتعويض التخفيضات في ميزانيتها البرنامجية، وحثوا على تقديم مساهمات طوعية لضمان تمويل مستدام وقابل للتنبؤ للوكالة.

كما أحيط علماً بالتقدير بالعدد المتزايد من الدول الأعضاء التي تطلب استضافة مكاتب وطنية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية على نفقتها الخاصة، مع تشجيع الوكالة على توسيع حضورها من خلال مبادرة الانتشار القائمة على الطلب لتسريع تنفيذ البرامج ذات الأولوية لأجندة 2063.

وتضمن الإعلان مجموعة من المخرجات المستهدفة، تشمل إنشاء منصة العلمين للاستثمار بحلول قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2027 لتوحيد تعهدات رأس المال الخاص والتزامات الاستثمار الناشئة عن منتدى أفريقيا العلمين، وتقديم محفظة منتقاة من المشاريع الرائدة الجاهزة للاستثمار والتمويل الخاص والمختلط.

كما شملت المخرجات إطلاق مرفق قاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة بحلول قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية لمنتصف عام 2027، والإبلاغ عن حجم المؤسسات التي تم دعمها وفرص العمل التي تم خلقها، مصنفة حسب الشباب والنساء.

وتضمنت كذلك تفعيل أداة أفريقية واحدة على الأقل للحد من المخاطر والتمويل المختلط بقيادة أفريقية، في غضون 18 شهراً، بما في ذلك مرافق تخفيف المخاطر وإعداد المشاريع.

وأعرب القادة عن تقديرهم لمصر بصفتها الدولة المضيفة للاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام ومنتدى أفريقيا للأعمال، ولأنجولا بصفتها رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات التابعة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، لعقدهما المشترك للقمة.

وتعهد الأعضاء المؤسسون للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بعقد القمة بصورة دورية كلما أمكن ذلك، واعتمدوا «إعلان العلمين» باعتباره التوجيه السياسي الجماعي لإعادة تموضع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية من أجل تسريع التحول على مستوى القارة، وتعبئة الحلول الأفريقية من أجل التنمية الأفريقية، وترك أفريقيا للأجيال القادمة باعتبارها قارة متكاملة ومزدهرة وقادرة على الصمود وسلمية.