الأزهر يدين المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية ويؤكد: جريمة سطو علني 

كتب : اللواء

أدان الأزهر الشريف إقدام الكيان المحتل  على فتح باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة المسماة «E1» شرق القدس في الضفة الغربية المحتلة؛ مؤكدًا أن هذا المخطط يمثل جريمة سطو علني على الأرض الفلسطينية، وعدوانًا سافرًا يستهدف عزل القدس وفصلها تمامًا عن محيطها الجغرافي، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، للقضاء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه بعاصمتها الأبدية؛ القدس الشريف. 

وشدد الأزهر على أن التوسع الاستيطاني الذي تنفذه حكومة الاحتلال المتطرفة هو عدوان ممنهج وانتهاك فاضح لكافة القرارات الدولية، وأن هذا التمادي لم يكن ليحدث لولا العجز الدولي الفاضح والصمت المريب تجاه سياسات فرض الأمر الواقع وسرقة الأراضي؛ مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية اتخاذ إجراءات رادعة وملزمة تلجم هذا التغول الاستيطاني وتعاقب الاحتلال على انتهاكاته بحق الأرض والإنسان.

وجدد الأزهر الشريف دعوته لكافة الدول الحرة وأصحاب الضمائر الحية إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الصامد ودعم حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف؛ متضرعًا إلى المولى -عز وجل- أن يحفظ القدس والمسجد الأقصى من تغول الغاصبين، وأن يحقن دماء المستضعفين.

وتابع المركز الإعلامي للأزهر ما تروجه بعض الشركات السياحية من إعلانات تتضمن -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الإيحاء بوجود اعتماد من الأزهر لبرامجها أو خدماتها تحت لافتة «الإشراف الديني» أو «الإشراف الدعوي»، مؤكدًا أن الأزهر لا تربطه أي صلة -رسمية أو غير رسمية- بأي من هذه الشركات أو الجهات، وأن ما يرد في تلك الإعلانات لا يمثل بأي حال من الأحوال موافقة الأزهر الشريف أو اعتماده أو إشرافه على ما تقدمه تلك الجهات من برامج أو خدمات.

ويحذر المركز الإعلامي من استغلال اسم الأزهر الشريف أو شعاره أو مكانته في الترويج لمثل هذه الخدمات، أو الزج باسم شيخ الأزهر أو صفة مستشاريه في هذا السياق، مؤكدًا أن اختصاصات المستشارين المعتمدين لدى الأزهر تنحصر في الشؤون التعليمية، والعلاقات الخارجية، وشؤون الوافدين، وشؤون بيت الزكاة والصدقات، ولا تربطهم أي صلة بهذه الجهات أو بما تروجه من خدمات بأي حال من الأحوال.

ويشدد المركز الإعلامي على أن الأزهر لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية اسم المؤسسة ومكانتها، والتصدي لأي محاولة لاستغلالها أو الإيهام بوجود شراكات أو أي وجه للتعاون أو أي صورة من صور الاعتماد أو الإشراف مع جهات لا تمت إلى المؤسسة بصلة، لا من قريب ولا من بعيد.