“الاستعلامات” توثق مسيرة المشروعات القومية منذ 2014 في كتاب”الجمهورية الجديدة”

كتب : اللواء 

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة السفير علاء يوسف، كتاب “الجمهورية الجديدة”، الذي يسلط الضوء على المشروعات القومية التي أقيمت في الفترة من عام 2014 وحتى الوقت الراهن، والتي تنطلق من رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى صياغة واقع تنموي مستدام.

وتستعرض الهيئة في الكتاب المشروعات القومية في قطاعات رئيسية، في صدارتها قطاع النقل والمواصلات والتي شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث تركز الدولة على إنشاء شبكات متكاملة من الطرق والقطارات السريعة والمونوريل والمترو والموانئ، لربط الجمهورية وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي.

وقد جاءت مشروعات السكك الحديد كأحد أبرز المشروعات القومية في النقل البري، باعتبارها ركيزة أساسية في تلك المنظومة وجزءًا من خطط التنمية الاقتصادية لربط مناطق الإنتاج بالموانئ، ومنها مشروع القطار الكهربائي الخفيف “LRT” الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية، ويتيح في مرحلته الثالثة تبادل الخدمة مع الخط الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح)، إضافة إلى مشروعات مونوريل 6 أكتوبر ومحطة سكة حديد الإسكندرية ومونوريل شرق النيل ومحطة قطارات صعيد مصر.

كما يستعرض الكتاب النهضة غير المسبوقة في مجال البنية التحتية والتي تبرز أهم ركائزها في مشروعات الطرق والكباري، بتكلفة تجاوزت 377 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، أبرزها المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي من طريق السويس وحتى طريق العين السخنة، الذي يربط بين المدن الجديدة شرق وغرب وجنوب القاهرة بمحور الدائري الأوسطي، بهدف تخفيف الكثافات عن الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إضافة إلى تطوير منظومة النقل اللوجيستي.

وفي إطار سعي وزارة النقل إلى تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، تأتي مشروعات النقل البحري لإنشاء محاور تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمراكز اللوجيستية، ضمن خطة تطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ وفقًا للمعايير الدولية، أبرزها تطوير ميناء الغردقة البحري ليكون ميناء دوليًا يستوعب التوسع المتزايد في حركة النقل البحري بين مصر ودول الخليج العربي، وافتتاح قناة السويس الجديدة بهدف زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن وتقليل زمن عبور الرحلات البحرية.

وفي المشروعات القومية الخاصة بقطاع الطيران المدني، أوضحت الهيئة أن المطارات المصرية شهدت تطويرًا كبيرًا باعتبارها ركيزة مهمة في عملية الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، أبرزها تطوير مطار الغردقة الدولي لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 13 مليون راكب سنويًا للرحلات الدولية والداخلية، وتطوير مطار سفنكس الدولي لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي وتقليل الكثافة المرورية عن قلب القاهرة وخدمة السائحين القادمين لزيارة الأهرامات والمتحف المصري الكبير مباشرة.

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد حظي بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره ركيزة أساسية ضمن استراتيجية مصر الرقمية لتحويل الدولة إلى مركز إقليمي رائد في التكنولوجيا، ولذلك فقد ضخت الدولة 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية ورقمنة الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية.

ويبرز مشروع مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية، ضمن أهم مشروعات القطاع والذي يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتي لدعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجذب الاستثمارات التكنولوجية المحلية والعالمية وبناء اقتصاد معرفي ورقمي، إضافة إلى مبادرة مستقبلنا الرقمي بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” لتجهيز وتدريب 250 ألف شاب مصري للتعلم عبر الإنترنت على التقنيات والمهارات الرقمية

وقد شهد قطاع السياحة والآثار نقلة نوعية وتحولًا استراتيجيًا لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة وتحقيق أقصى استفادة من كنوزها الأثرية والتاريخية الفريدة، من خلال عدة مشروعات، أبرزها المتحف المصري الكبير الذي افتتح العام الماضي ليصبح وجهة عالمية تحتضن تاريخًا يمتد لآلاف السنين، ويضم مدخلًا رئيسيًا بمسطح 7 آلاف متر مربع والدرج العظيم بمسطح 6 آلاف متر مربع وقاعة توت عنخ آمون بمسطح 7.5 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية 1.2 مليار دولار.

وجاء مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية ضمن المشروعات المهمة في قطاع السياحة، والذي يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تروي مراحل تطور الحضارة المصرية منذ أقدم العصور وحتى العصر الحديث، علاوة على مشروع تطوير متحف إيمحتب بسقارة، والذي تضمن تطوير نظام إضاءة العرض المتحفي واستحداث معمل ترميم وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين وتنسيق الموقع العام الخارجي للمتحف وصيانة وترميم واجهة المتحف وقاعات العرض.

فى و قت سابق عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرًا صحفيًا نظمته الهيئة العامة للاستعلامات لاستعراض السياسات الاستثمارية والتجارية بحضور ممثلي وسائل الإعلام الدولية والعربية

حيث التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 57 من المراسلين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية بمقر الوزارة بالقاهرة، يمثلون 27 جهة إعلامية دولية وعربية، وذلك في لقاء موسع استعرض خلاله رؤية الوزارة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والإصلاحات والإجراءات الجاري تنفيذها لتيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور محمد فريد أن شعار المرحلة الحالية هو «من الاستراتيجية إلى التنفيذ»، من خلال الانتقال من وضع الخطط والاستراتيجيات إلى ترجمتها إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المستثمر على أرض الواقع، موضحًا أن مصر منفتحة ومستعدة لاستقبال الاستثمارات، وأن الهدف لا يقتصر على زيادة التدفقات الاستثمارية، وإنما بناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الشركات القائمة في التوسع وتعميق استثماراتها، بما يعزز الإنتاج والتشغيل والتصدير ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة العامة للاستعلامات، وجمع الوزير مع 57 من مراسلي وممثلى 27 جهة اعلامية دولية وعربية بمقر الوزارة بالقاهرة؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير منظومتى الاستثمار والتجارة الخارجية والاصلاحات الجارى تنفيذها لتحسين تجربة المستثمر.

وأوضح الوزير أن الهدف هو بناء بيئة استثمار تنتج قصص نجاح تضيف إلى القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري، من خلال استثمارات منتجة وقابلة للتوسع، تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات، وتعزز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة استثمار متكاملة من خلال أربعة محاور رئيسية، تشمل تيسير ممارسة الأعمال، وتوطين التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستهداف والترويج والتسويق الفعال لفرص الاستثمار، والحد من مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال.

■ مؤشرات الاقتصاد الكلي ونمو يقوده القطاع الخاص

وأكد الدكتور محمد فريد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات، مشيرًا إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقابل 4.4%، مع استهداف الوصول بمعدلات النمو إلى 5.5%–6%، بالتوازي مع استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من بينها صافي الأصول الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاحتياطيات الدولية.

وشدد الوزير على أن نموذج التحول الاقتصادي والاستثماري يرتكز على توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، مع توفير البيئة والأدوات التي تساعده على زيادة استثماراته والمشاركة في المشروعات والقطاعات ذات الأولوية.

■ تطوير بيئة الاستثمار.. التيسير والتحفيز والحماية

وأوضح الدكتور محمد فريد أن تطوير بيئة الاستثمار ينطلق من التحديات الفعلية التي يواجهها المستثمر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز دورها كمُمكّن للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وربط الجهات وتقليل الوقت والتكلفة، والانتقال من تعدد الجهات إلى تكاملها بما يوفر للمستثمر منظومة أكثر ترابطًا وكفاءة.

وأشار إلى أن التيسير والتحفيز والحماية تمثل ركائز أساسية لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، بالتوازي مع الاعتماد على التكنولوجيا وتطوير الإطار التشريعي بما يواكب تطور نماذج الاستثمار والتمويل.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يسهم في تيسير عمليات الاندماج والاستحواذ وتقييم الشركات، وتوسيع أدوات التمويل، إلى جانب تفعيل لجان فض المنازعات ولجان الاتفاقيات وزيادة عددها.

■ التحول الرقمي.. منصات جديدة لتحسين تجربة المستثمر

استعرض الوزير جهود التحول الرقمي وتكامل الجهات، موضحًا أن «منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال» تمر حاليًا بمرحلة الاختبارات تمهيدًا لإطلاقها خلال أسابيع، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المرتبطة بزيادات رؤوس الأموال والربط بين الجهات المعنية.

وأضاف أن «منصة الكيانات الاقتصادية» تستهدف الربط بين 92 جهة وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصًا، بما يدعم تكامل الجهات وإعادة تصميم رحلة المستثمر بصورة أكثر كفاءة.

■ صندوق مصر السيادي.. شراكة مع القطاع الخاص وخفض مخاطر الاستثمار

وفي محور الحد من مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منهج عمل صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التابعة له، بما يعزز الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات والمشروعات ذات الأولوية التنموية.

وأشار إلى إمكانية مساهمة الصناديق بحصص أقلية تتراوح في بعض الحالات بين 10% و20%، بهدف خفض مخاطر الدخول وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على المشاركة، وليس إدارة المشروعات بدلًا من القطاع الخاص.

وأضاف أن صندوق الاستثمار في الصناعة استكمل خطوات تأسيسه، ويجري استكمال تشكيل مجلس إدارته، مع وجود 3 إلى 4 فرص استثمارية قيد الدراسة.

■ الابتكار والتكنولوجيا في خدمة التجارة الخارجية

وفيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الخارجية، استعرض الوزير توجه الوزارة نحو توظيف الابتكار والرقمنة في معالجة التحديات التي تواجه التجارة، من خلال مختبر تنظيمي للتجارة يوفر مساحة لتطوير واختبار حلول مبتكرة تسهم في تحديث المنظومة وتعزيز الصادرات المصرية.

اكد على التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن جذب الاستثمار يستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالتوازي مع تطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يشمل الإفراج الجمركي، والفحص القائم على منظومة المخاطر، وتنظيم الاستيراد، وأدوات المعالجات التجارية، إلى جانب دور التمثيل التجاري ومجالس التصدير في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن العمل على تنمية صادرات الخدمات.

■ الاستثمار والتجارة الخارجية.. مساران متكاملان

وأكد الدكتور محمد فريد أن الاستثمار والتجارة الخارجية يمثلان مسارين متكاملين، موضحًا أن استهداف الاستثمارات المنتجة يرتبط بقدرتها على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يعزز صادرات السلع والخدمات ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات قادرة على الإنتاج والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وربط الاستثمارات الجديدة بالقاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر.

■ توطين التنمية وتوسيع قاعدة الاستثمار جغرافيًا

وأكد الوزير أن توطين التنمية في المحافظات يمثل محورًا أساسيًا في سياسة الاستثمار، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية ومتوسطة الحجم بما يدعم النمو والتشغيل، ويتيح دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة التنمية وسلاسل القيمة.

وأشار إلى نماذج في بنها وميت غمر وثلاث مناطق استثمارية في الإسكندرية، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة الاستثمار جغرافيًا بما يعزز الأثر التنموي للاستثمار في مختلف المحافظات.

■ استهداف الاستثمار المناسب.. استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

وأوضح الوزير أن مصر تعمل على الانتقال من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للمستثمرين وفقًا للقطاعات والفرص ذات الأولوية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف تحديد نحو 16 قطاعًا ذا أولوية، بما يسمح بالترويج للفرصة المناسبة أمام المستثمر المناسب وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري وأولوياته.

وأضاف أن خريطة الاستثمار المحدثة تضم نحو 1,330 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات والقطاعات، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة وفقًا لطبيعة النشاط والموقع.

■ مصر في صدارة أفريقيا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام التقويمي الماضي.

وأكد أن هذه التدفقات تعكس أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستثمار واستهداف الاستثمارات القادرة على الإنتاج والتوسع وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات، مع العمل على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو.

■ شراكة حقيقية وحوار دائم مع القطاع الخاص

وشدد الوزير على أهمية استمرار الحوار مع القطاع الخاص والاستماع إلى التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان فاعلية واستدامة الإصلاحات وتحويلها إلى نتائج ملموسة تدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأكد أن دعم الاستثمارات القائمة يمثل جزءًا أساسيًا من السياسة الاستثمارية، من خلال تمكين الشركات الموجودة بالفعل من إعادة استثمار أرباحها وزيادة حجم أعمالها وتوسيع نطاق نشاطها، بما يعزز استدامة الاستثمارات القائمة ويرفع قدرتها على الإنتاج والتصدير.

■ مصر تؤكد التزامها باستكمال مسار الإصلاح والتيسير

وأكد الدكتور محمد فريد التزام الدولة باستكمال مسار تطوير وتيسير إجراءات وسياسات الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يستجيب للتحديات الفعلية التي يواجهها المستثمر، ويعزز تكامل الجهات ويرفع كفاءة الخدمات ويقلل الوقت والتكلفة، بالتوازي مع تطوير الإطار التشريعي والرقمي.

وأشار إلى أن الإصلاحات الجاري تنفيذها تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا وقدرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الاستثمارات القائمة، مع خفض المخاطر وتوسيع قاعدة المشاركة وربط الاستثمار بالإنتاج والتصدير وتوطين التنمية.

■ دعوة لمستثمري العالم للإنتاج والتصدير من مصر

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحوار مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية يمثل دعوة مباشرة لمستثمري العالم للإنتاج والتوسع والتصدير من مصر، مشددًا على أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لذلك، وأن الدولة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للمستثمرين، مع توفير فرص واضحة وأدوات أكثر مرونة ومنظومة حكومية أكثر تكاملًا.

■ مصر والانخراط في سلاسل الإمداد وخريطة التجارة العالمية

وأشار الوزير إلى أن أحد المستهدفات الرئيسية هو زيادة انخراط مصر بعمق في سلاسل الإمداد وخريطة التجارة العالمية، من خلال جذب شركات قادرة على إنتاج منتجات ذات كفاءة وتنافسية، وربط الاستثمارات الجديدة بالقاعدة الصناعية والإنتاجية المحلية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الاندماج في سلاسل القيمة ويفتح مزيدًا من الأسواق أمام المنتجات المصرية.

واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن مصر لا تستهدف فقط جذب استثمارات جديدة، وإنما بناء منظومة متكاملة تجعل الاستثمار أكثر ارتباطًا بالإنتاج والتصدير وتوطين التنمية، وتدعم الشركات القائمة في التوسع والنمو، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على الاندماج بصورة أعمق في الاقتصاد العالمي.