التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2027/2026 91.25% علوم 86.09% رياضة 71.56% أدبى 

كتب : اللواء

اعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى لقبول طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في الثانوية العامة نظام حديث عن طريق التنسيق.

وجاء الحد الأدنى لقبول طلاب المرحلة الأولى كالأتي: 

91.25% علوم 86.09% رياضة 71.56% أدبى .

 المرحلة الأولى الكترونيًا الأربعاء 5 أغسطس وحتى الأحد 9 أغسطس 2026.

وفي إطار حرص الدولة على إتاحة فرص التعليم الجامعي أمام جميع الطلاب، وربط منظومة التعليم العالي بأولويات التنمية المستدامة واحتياجات سوق العمل، أتقدم بخالص التهاني إلى أبنائي وبناتي من طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام، وإلى أسرهم الكريمة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في بداية مرحلة جامعية جديدة واعدة.

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكمال جميع الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2027/2026، في ضوء ما شهدته منظومة التعليم العالي من توسع مستمر في الجامعات والكليات والبرامج الأكاديمية، وتطوير لقدراتها البشرية والإمكانات التعليمية والبحثية والبنية التحتية، بما يعزز قدرة الجامعات والمعاهد على استيعاب أعداد الطلاب المتقدمين للتنسيق وفقًا للطاقة الاستيعابية المعتمدة، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية، وكفاءة الخدمات المقدمة للطلاب. 

ويأتي ذلك تجسيدًا لفلسفة الدولة التي تجعل من إتاحة التعليم الجامعي المتميز وسيلة لبناء رأس مال بشري مؤهل، يمتلك المهارات والجدارات اللازمة لقيادة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار، وليس مجرد التوسع في أعداد المقبولين.

كما يأتي ذلك تنفيذًا للرؤية الإستراتيجية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير منظومة التعليم العالي والاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات والجدارات اللازمة لدعم خطط التنمية وتعزيز تنافسية الدولة.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، تم تشكيل اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية وربطها بمؤشرات سوق العمل والتوظيف لتتولى إعداد رؤية متكاملة لتطوير البرامج الأكاديمية وسياسات القبول، استنادًا إلى دراسات علمية تستشرف احتياجات المستقبل وتواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وأولويات التنمية الوطنية.

وقد أجرت اللجنة، من خلال فرق عمل متخصصة وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة والأعمال، دراسات وتحليلات علمية شاملة لمؤشرات التوظيف، والاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، والجدارات والمهارات المطلوبة، والتخصصات الواعدة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، وقد شكل التقرير الأولى لهذه الدراسات مرجعية علمية لوضع مؤشرات القبول بمختلف القطاعات الجامعية، بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.

وتنعكس نتائج هذه الدراسات على سياسات القبول هذا العام من خلال التوسع في الكليات والبرامج التي تشهد طلبًا متزايدًا على خريجيها، والحفاظ على معدلات القبول في التخصصات التي تشير المؤشرات إلى استقرار احتياجات سوق العمل منها، فضلًا عن التوسع في البرامج البينية والأكاديمية والتخصصية الحديثة التي تعزز الجدارات والمهارات متعددة التخصصات، وتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، وترفع تنافسية الخريجين محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتؤكد الوزارة أن جميع قرارات تطوير منظومة القبول والتوسع في الإتاحة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجاهزية الجامعات والكليات من حيث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والإمكانات الأكاديمية، والبنية التحتية، والمعامل، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التعليمية، بما يضمن الحفاظ على جودة التعليم، باعتبارها الركيزة الحاكمة لكافة قرارات التطوير.

ويتسق ذلك مع ما شهدته منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة من إنشاء جامعات جديدة، والتوسع في الكليات والبرامج الأكاديمية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، بما يتيح استيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب مع الحفاظ على كفاءة الخدمات التعليمية وجودة مخرجاتها، تأكيدًا لالتزام الدولة بتحقيق التوازن بين الإتاحة والجودة.

وتؤكد الوزارة أن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يراعي استمرار تخرج طلاب الثانوية العامة هذا العام وفق نظامين دراسيين، الحديث والقديم، عند تحديد الحدود الدنيا للقبول، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وذلك في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في هذا الشأن.

وبهذه المناسبة، يُسعدني أن أعلن عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2027/2026، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 5-8-2026 وحتى يوم الأحد الموافق 9-8-2026 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب كما يلي:
 

فى سياق متصل يهيب مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بالطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومة الأمريكية (Cognia) الصادرة من منصة “نتائجي” التابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ضرورة مراجعة بيانات الشهادات قبل اعتمادها وتصديقها من الجهات المختصة، وقبل تقديمها لمكتب التنسيق، وذلك في ضوء ما تبين من وجود اختلافات بين الشهادات المقدمة لمكتب التنسيق فيما يتعلق بالدرجة الموزونة لبعض المقررات الأساسية المؤهلة، مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات، من مدرسة إلى أخرى، وهو ما قد يترتب عليه بعض الإشكاليات عند تطبيق قواعد القبول والتنسيق بالجامعات المصرية.

وفي هذا الإطار، يدعو مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد الطلاب الذين تتضمن شهاداتهم اختلافات كبيرة في الدرجة الموزونة لذات المقرر من المقررات المؤهلة بين مدرسة وأخرى، إلى مراجعة المدرسة الدولية المتخرجين منها، للتأكد من صحة البيانات التي قامت المدرسة بإدخالها على منصة “نتائجي”، وبصفة خاصة عدد الحصص الدراسية الأسبوعية لكل مادة من المواد المؤهلة، بما يضمن اتساق آلية احتساب الدرجة الموزونة وعدد الحصص الدراسية لكل مقرر بين المدارس. وفي حال وجود أي خطأ أو اختلاف في البيانات، يجب التنسيق مع المدرسة لتصحيحها وإصدار شهادة محدثة قبل التقدم بها للتنسيق. 

كما أكد مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن إدخال الدرجات، وعدد الحصص الدراسية، وكافة البيانات الأكاديمية على منصة “نتائجي”، بما في ذلك صحة وآلية احتساب الدرجة الموزونة، هو مسؤولية المدرسة التي درس بها الطالب، وفقًا للبيانات التي تقوم برفعها على المنصة.

كما أوضح المكتب الثقافي والتعليمي المصري بالمملكة العربية السعودية ضرورة اعتماد وتصديق الشهادات الصادرة من الجهات المختصة، سواء وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، أو المكتب الثقافي والتعليمي المصري، أو القنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية، قبل تقديمها إلى مكتب التنسيق بالقاهرة.

وأكد المكتب الثقافي والتعليمي المصري بالمملكة العربية السعودية أن هذا التنويه يأتي حرصًا على مصلحة الطلاب، وتفاديًا لأي معوقات قد تؤثر على احتساب المواد الأساسية أو إجراءات القبول والتنسيق بالجامعات المصرية، داعيًا الطلاب إلى مراجعة بيانات شهاداتهم والتأكد من صحتها قبل التقدم بها للتنسيق.