التنمية المحلية تعلن توقيع عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق فى 10 محافظات تنفيذا لقانون تقنين أوضاع اليد

كتب : اللواء

اعلنت  الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن التوقيع علي عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد (١٠) مراكز شبكات المرافق بمحافظات “القليوبية – المنوفية – الشرقية – بورسعيد – الفيوم – بني سويف المنيا – أسيوط – قنا – الأقصر” ، بمقر مركز  سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة ، وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية و اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية وبحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة. 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات وفقاً للعقود التي تم توقيعها بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين طبقاً للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية وذلك في التوقيتات الزمنية المحددة وهي ٧٢ ساعة من خلال تحديد ميعاد المعاينة عن طريق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، المحافظات بسرعة الإلتزام بالمدة المحددة لإنجاز طلبات التقنين وقيام لجان الفحص و المعاينة والتسعير والبت بأعمالها تمهيداً لتحرير العقود النهائية بالتقنين.

كما شددت الدكتورة منال عوض ، علي سرعة قيام باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات لإنهاء كافة الشروط المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة تمهيداً لتوقيع العقود معها والقيام بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين بمحافظاتهم.

وفي ذات السياق تم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية من أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في جميع المحافظات بحضور القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين لاستعراض توجيهات السيدة وزيرة التنمية المحلية في هذا الملف الحيوي وكذا تعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة .

فى وقت سابق تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، تقريرا اليوم من قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية خلال الأسبوع الأول منذ إنطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتصدي لكافة أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة ، المتغيرات المكانية غير القانونية ، التعديات على الأراضي الزراعية) والتي تنتهي في 27 /3/2026 بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة.

وأشارت د.منال عوض إلى نجاح المحافظات في إزالة عدد 5012 مخالفة متنوعة خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 17 يناير 2026، وتتم المتابعة بصفة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية بالوزارة للبث المباشر لأعمال الإزالة ، ووحدة التقنين والتعديات من خلال المتابعة اليومية لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات.

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من د.سعيد حلمى عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية إلى أنه تم إزالة عدد 3598 مخالفة من الحالات المستهدفة من بينها إزالة وإسترداد عدد 975 حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 606.85 ألف متر مربع وإزالة واسترداد عدد 272 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1991 فدان وإزالة عدد 1212 متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة 194.2 ألف متر مربع وإزالة عدد 133 متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة 492 فدان وإزالة عدد 1006 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 101 فدان .

كما أوضح التقرير أنه تم إزالة عدد 1414 مخالفة فى المهد تتضمن إزالة وإسترداد عدد 363 حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 74.1 ألف متر مربع وإزالة واسترداد عدد 111 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1466 فدان وإزالة عدد 342 متغير مكانى غير قانونى بالبناء بمساحة 37.5 ألف متر مربع وإزالة عدد 9 متغير مكانى غير قانونى بالزراعة بمساحة 0.5 فدان وإزالة عدد 589 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 42 فدان .

وشددت وزيرة التنمية المحلية ، على حرص الدولة على التصدي بكل حسم مع أي مخالفة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة في جميع المحافظات وعدم الحفاظ وحماية الرقعة الزراعية وعدم التهاون مع أى مخالفة تغيير طبيعة الأرض وتبويرها والبناء عليها.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية إلتزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات التي تم وضعها قبل إنطلاق الموجة الـ28 والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات وتضافر كافة الجهود في هذا الشأن .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن تنفيذ الموجة الحالية يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين ، ومنع عودة التعديات مرة أخرى أو أي تعد جديد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.