الحكومة تحدد 4 أسباب لانهيار العقارات.. وتستعرض الحلول المقترحة
كتب : اللواء
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في بعض المناطق المختلفة، وذلك لعدة عوامل، ولذا فمن المطلوب سرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط؛ بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما نجحت الحكومة في التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة أو المناطق العشوائية.
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي حضره الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والمهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إنه يمكن تضمين محور (توفير وحدات لشاغلي هذه الوحدات الآيلة للسقوط) في أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرا مبدئيا تم تجهيزه بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، تتم دراستها بالتعاون مع وزارتي «الإسكان والتضامن الاجتماعي»، بما يسهم في التعامل مع هذه المشكلة.
من جهته، استعرض وزير الإسكان عددا من المحاور المتعلقة بملف انهيار بعض العقارات في مصر، وتتمثل في أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات والإجراءات التشريعية المتخذة حيال ذلك، وكذا استراتيجية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الحالات المتراكمة.
وفيما يتعلق بأبرز أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات، والإجراءات التشريعية التي تم اتخاذها لمواجهتها، أوضح وزير الإسكان أن أول هذه الأسباب يتمثل في غياب الصيانة الدورية، خاصة العقارات القديمة المؤجرة التي طالتها عوامل الصدأ والتآكل، إذ تضمنت أحكام القوانين المعنية بهذا الأمر أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك الحفاظ على سلامة العقار وأعمال صيانته وترميمه.
والسبب الثاني يكمن في رفض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم التمكن من إيجاد مسكن بديل.
