الحكومة توافق على 16 قرارًا لدعم الاستثمار والتنمية وتوسيع مشروعات الطاقة والإسكان 

كتب : اللواء

تراس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المختلفة.

بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأحداث في المنطقة بدأت تأخذ منحى جديدا بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تنهي أشهر من المفاوضات المكثفة والوساطات الإقليمية وبدعم من عدد من الدول.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مع دخول هذا الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة مع اقتراب موعد التوقيع الرسمي، هناك تفاؤل يشوبه الحذر،  ويحدونا جميعا الأمل في ضرورة إيجاد تسوية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط؛ من أجل ضمان تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي، خاصة في أعقاب ما شهدته المنطقة من معاناة جراء استمرار الحروب والصراعات بها لسنوات، والتي خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وسلاسل الإمداد والملاحة البحرية، وغيرها من الآثار السلبية التي لا تزال تلقي بظلالها على مجمل الأوضاع في الإقليم بل وفي العالم.
  
وخلال الاجتماع، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن أبرز الأنشطة الرئاسية التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي كان من أهمها مشاركة سيادته في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، التي عقدت بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالمجموعة، إلى جانب عدد من الدول المدعوة، ومن بينها مصر التي تشارك بصفة دولة شريكة.

واشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مشاركة فخامة الرئيس في القمة حفلت بالعديد من اللقاءات وحضور عدة جلسات مهمة على هامش القمة، والتي تخللتها مجموعة من الرسائل القوية التي تشير إلى موقف الدولة المصرية حيال الأزمات الراهنة في المنطقة، حيث التقى سيادته رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي، كما التقى السيد الرئيس بالمستشار الألماني، وحضر جلسة مهمة بعنوان “الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: من بين تلك الرسائل القوية تأكيد سيادته استعداد مصر لبذل الجهد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة، وتطلع الدولة المصرية لأن يمثل التوصل إلى هذا الاتفاق الإطاري بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة تشهد تسوية للنزاعات في المنطقة وخفضًا للتوتر الإقليمي، مجددًا سيادته رفض مصر التام وإدانتها للاعتداءات غير المبررة على دول الخليج العربي، وتضامن مصر الكامل مع الدول الخليجية ومساندتها لها لحفظ أمنها واستقرارها، ومشددًا على كون أمن الدول العربية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف رئيس الوزراء: تضمنت رسائل السيد الرئيس في مجموعة اللقاءات التي عقدها سيادته على هامش القمة ضرورة عدم تراجع أولوية القضية الفلسطينية وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتنويه سيادته للجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والوسطاء، بالإضافة لتأكيد فخامة الرئيس أيضًا أن إرساء الاستقرار في المنطقة يستلزم تبني جميع الأطراف لنهج مسئول يستند إلى احترام سيادة الدول، ورفض أي اعتداءات أو تدخل في الشئون الداخلية لها، وإنهاء الاحتلال، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وحصر السلاح في المؤسسات الشرعية.

وفي ضوء ذلك، تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير، بالإنابة عن نفسه وعن أعضاء الحكومة، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الرؤية الصائبة والمواقف الثابتة للدولة المصرية حيال الأزمات الإقليمية والدولية، كما ثمن موقف مصر الواضح تجاه ما تتعرض له الدول العربية من اعتداءات ورفضها التام لذلك، وتضامن مصر الكامل مع الدول الخليجية ومساندتها لها، باعتبار أن ذلك جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وجدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع،  التهنئة لفخامة الرئيس، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، معربا عن تطلعه لأن يكون عام خير ونماء وازدهار لمصرنا الغالية.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الهامة :

1.  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بكل من دمياط، والبحيرة، والمنوفية، والإسكندرية، ومطروح، والفيوم، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

2.    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 0.79 فدان ناحية محطة الرمل بالإسكندرية، وتخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان.

3-   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2.28 فدان تقريباً تعادل 9600 متر مربع، بمحافظة القاهرة، لصالح صندوق “تحيا مصر”، لاستخدامها في مشروعاته. 

4.    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري لعدد 14 قطعة أرض من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى محافظات البحيرة، والفيوم، وبورسعيد.

5.     وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.

وجاء مشروع القرار في مادتين، بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 44 مادة موضوعية مقسمة إلى أربعة أبواب، إذ تضمن الباب الأول الأحكام العامة منطويا على ثلاثة فصول تشمل التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، واختصاصاتها ونظام عملها.

كما اشتمل الباب الثاني على إجراءات وضع الخطط وإقرارها؛ حيث تناول في فصوله الستة الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد كل من الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلا عن الخطط القطاعية.

بينما تناول الباب الثالث أحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي؛ حيث انتظم في ثلاثة فصول تناولت خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، بجانب خطط المراكز، ثم خطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وكذلك الخطط المشتركة التي تعدها وحدتان أو أكثر من وحدات الإدارة المحلية.

فيما تناول الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها؛ حيث اشتمل في فصله الأول على أحكام تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، وفي فصله الثاني على الأحكام المتعلقة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر.

6.    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل البرنامج الزمني لشركة “بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م” لاستكمال مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضراوات والفواكه بأنواعها كافة، وذلك على مساحة 76517.3 متر مربع الكائن بالقطعة رقم (507) بالمنطقة الصناعية الأولي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والحاصل على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” سابقاً بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (68) لسنة 2024، ليصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التشغيل في 1 مارس 2027. 

7.    وافق مجلس الوزراء على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، الذي تم الإعداد له بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، وذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه المنصة تشمل إعادة هندسة الإجراءات، والمنصة الرقمية، وتوحيد بيئة الاستضافة، والاستشاري العام؛ وذلك بما يستهدف تبسيط وتوحيد إجراءات ممارسة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.

8.    اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (121)، المنعقدة بتاريخ 9/6/2026.

9.    وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري تعاقد مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، من أجل تنفيذ خط تغذية كهربائية جديد لمحطة كبكب بمحافظة المنيا؛ نظرا لما تمثله هذه المحطة من ركيزة أساسية لكل من قطاع توزيع كهرباء المنيا، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ حيث إن المحطة تخدم زمام صرف نحو 60 ألف فدان، وتتم التغذية عن طريق خطين (أساسي واحتياطي) محملين على برج هيكلي واحد، ولذا فهناك حاجة لخط جديد لزيادة تأمين واستمرارية التغذية الكهربائية للمحطة.

10.    اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية “اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية”، والمتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التحقق من القيم المحدثة لمقابل التصرف بـ (البيع – حق الانتفاع) في مساحات أراضي تتراوح بين 100 – 300 متر مربع، بمدن (رأس سدر – أبو زنيمة – أبو رديس – سانت كاترين – طور سيناء – شرم الشيخ – دهب – نويبع). 

11.    وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية التعاقد مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لإعداد مخططات تفصيلية لعدد (5) مناطق بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية 8597.5 فدان، حيث تمثل بعضها الامتداد العمراني المستقبلي للمحافظة.

12.    وافق مجلس الوزراء على قيام شركة “فولتاليا” بتنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة تقريبية 869 ميجاوات على الأراضي المحددة لها من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مقابل سداد شركة “فولتاليا” لمبلغ 53 مليون دولار، والالتزام بالتشغيل التجاري للمشروع في ديسمبر 2028، والسير في مختلف الخطوات والإجراءات التى تضمن تنفيذ ذلك.

13.    وافق مجلس الوزراء على منح ترخيص تشغيل ميناء جاف متخصص في تداول وتخزين المواد الغذائية (المجمدة – المبردة – الجافة) لصالح تحالف (شركة اسكو ميدل ايست فودز – شركة مصر للتبريدات والتخزين) بمنطقة الثلاجات التابعة لشركة مصر للتبريدات والتخزين بمنطقة كفر الجبل بمحافظة الجيزة، وذلك على مساحة 13 فدانا أسوة بالميناء الجاف بالعامرية التابع للشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك بما يسهم في التقليل من تدفق العملات الصعبة إلى خارج البلاد، كما يسهم في تقليل العبء على المواطنين في خفض أسعار السلع الغذائية الضرورية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري، المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة.

14.    وافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن – أراضي للمصريين بالخارج (المرحلة الحادية عشرة).
ويتضمن الطرح الجديد المقرر الإعلان عنه قطع أراض سكنية بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعبور، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، و15 مايو، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة.

15.    اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 5/36/2026 بتاريخ 12/5/2026، بشأن إبرام عقد إنابة مع محافظة بورسعيد للإشراف على تنفيذ وحدات سكنية بالمحافظة على قطعة الأرض بحري الحي الإماراتى.

وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لإتاحة وحدات إسكان (اجتماعي – استثماري)، تلبية لاحتياجات مختلف الفئات والشرائح من مواطني محافظة بورسعيد، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية بمدن المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة في زمامها، لإقامة وإنشاء وحدات سكنية وإتاحة المزيد من الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لتلك الوحدات.    

16.    أقر مجلس الوزراء الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030”.