الحكومة :توافق على 3 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي
الحكومة تُحذر المتعدين على أراضي طرح النهر من غمرها بالمياه
الحكومة :توافق على 3 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي

كتب : اللواء
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات منها:
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (114) بتاريخ 22/6/2025، فيما يخص 3 موضوعات.انخفاض التضخم.. أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي للعام المالي 2024/2025
ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لأعمال تنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك عقب صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وكذا اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية التي أوصت بضرورة إزالة المبني الحالي لديوان عام المحافظة بشكل عاجل.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم عرضها خلال الاجتماع.
ونص التعديل على: يمنح مجلس جامعة مدينة السادات بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا الحيوية التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات، ففيما يتعلق بالدرجات العلمية، يمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة دكتوراة الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية، وهذا بالإضافة لمنح دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.
كما نص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية أربع سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو على دبلوم الدراسات العليا من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراة في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية أو من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة 3 سنوات على الأقل، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
كما يشترط في الطالب لنيل دبلوم التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من معهد علمي أخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أن يعدل مسمى معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ليصبح مسماه كلية التكنولوجيا الحيوية.
وتمت الإشارة إلى أن تحويل المعهد لكلية التكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي، وفق استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون تحويل الكلية يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته.
كما أن التحويل يسهم في مشاركة الكلية في حل مشكلات عملية تواجه الصناعات، وتلبي مخططات الدولة في إنشاء مناطق صناعية بالمنطقة المحيطة، كما ستقوم الكلية بإجراء الأبحاث التطبيقية ودعم والدراسات والاختبارات، والاستشارات، هذا بالإضافة إلى إمكانية تقديم برامج بكالوريوس متقدمة في التكنولوجيا الحيوية، لتخريج كوادر مؤهلة عالميا، إلى جانب تعزيز التعاون متعدد التخصصات، والمساهمة في الاقتصاد المعرفي.
شرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تداعيات فيضان نهر النيل، الذي بدأ منذ عدة أيام، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة التي أثرت بصورة سلبية على الأشقاء في السودان.
وسرد الوزير الاستعدادات التي قامت بها الوزارة لمواجهة هذه الأحداث، مٌشيراً إلى أنه تم إرسال خطابات منذ فترة لجميع المحافظين لتنبيه أي مُتعدين على أراضي طرح النهر بضرورة إخلائها، لأن هذه الأراضي جزء من حرم النهر، مُحذراً جميع المتعدين من أن جميع أراضي طرح النهر من الممكن غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة الفيضان، حيث إن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد أسباب هذه الزيادة في المياه يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية التي حذرت منها مصر مراراً وتكراراً.




