“الكابينيت”يتجاهل مناقشة عرض الوسطاء لوقف حرب غزة .. نتنياهو بعد اجتماع أمني: الأمر بدأ في غزة وسينتهي في غزة
“الكابينيت”يتجاهل مناقشة عرض الوسطاء لوقف حرب غزة ..نتنياهو بعد اجتماع أمني: الأمر بدأ في غزة وسينتهي في غزة
كتب: وكالات الانباء
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الأمني المصغر “الكابينيت” أنهى اجتماعه، الثلاثاء، من دون مناقشة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وفقا للاتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس قبل أيام.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الاجتماع استمر أقل من 3 ساعات، و”لم يتضمن تصويتا رسميا”.
وبعد الاجتماع، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة، وقال إن “انعقاد مجلس الوزراء وعدم مناقشة صفقة الرهائن يمثل وصمة عار أخلاقية أخرى على حكومة السابع من أكتوبر”.
وأضاف لابيد: “أقول للشعب الإسرائيلي بكل صراحة: هناك صفقة مطروحة ومن الممكن إعادة الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب. اجتماع مجلس الوزراء عار وطني. لم يطرح موضوع الرهائن، فما المُلِحّ بالنسبة لهم؟”.
وتابع: “لم يطرح للنقاش إعلان الوسطاء قبول حماس للخطة التي اقترحها (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو بنفسه على (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف. يا له من تجرّد، يا له من قلة ذوق! هؤلاء ليسوا أهلا لقيادة دولة”.
وفي السياق ذاته، خرجت حشود غفيرة إلى الشوارع في أنحاء إسرائيل، الثلاثاء، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب والإفراج عن 50 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة.
وشهدت الاحتجاجات إغلاق العديد من الطرق السريعة الرئيسية، ومسيرات إلى منازل الوزراء، واحتجاجات أمام مكتب نتنياهو أثناء عقده اجتماع مجلس الوزراء الأمني.
وحسب تقارير صحفية إسرائيلية، بلغت الفعاليات ذروتها باحتجاج كبير في ساحة الرهائن في تل أبيب، الذي استقطب حوالي 350 ألف شخص، وفقا للمنظمين.
وكان “يوم العمل” الذي أعلن عنه منتدى الرهائن، هو الثاني في غضون أسبوعين، بعد أن اجتذب احتجاج كبير يوم الأحد الماضي حشودا تجاوزت المليون متظاهر وفقا للمنتدى، مع نحو 500 ألف في تل أبيب وحدها.
نتنياهو بعد اجتماع أمني: الأمر بدأ في غزة وسينتهي في غزة
فى السياق ذاته بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر بشأن غزة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تعليق غامض: “بدأ الأمر في غزة وسينتهي في غزة”.
كما تفاخر رئيس وزراء إسرائيل بأن حكومته تعيق قيام دولة فلسطينية.
وقال: “قلت إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية، ونحن نفعل ذلك معا. قلت إننا سنبني ونتمسك بأجزاء من أرضنا، وطننا، ونحن نفعل ذلك”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن المجلس الأمني المصغر “الكابينيت” أنهى اجتماعه، الثلاثاء، من دون مناقشة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، حسب الاتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس قبل أيام.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الاجتماع استمر أقل من 3 ساعات، و”لم يتضمن تصويتا رسميا”.
وبعد الاجتماع، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة، وقال إن “انعقاد مجلس الوزراء وعدم مناقشة صفقة الرهائن يمثل وصمة عار أخلاقية أخرى على حكومة السابع من أكتوبر”.
وأضاف لابيد: “أقول للشعب الإسرائيلي بكل صراحة: هناك صفقة مطروحة ومن الممكن إعادة الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب. اجتماع مجلس الوزراء عار وطني. لم يطرح موضوع الرهائن، فما المُلِحّ بالنسبة لهم؟”.
وفي السياق ذاته، خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في أنحاء البلاد، مساء الثلاثاء، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب والإفراج عن 50 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة.
آلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد نتانياهو ولإعادة الرهائن من غزة
بينما تظاهر الإسرائيليون في أنحاء عدة من إسرائيل الثلاثاء للمطالبة باتفاق لإطلاق الرهائن المحتجزين في غزة، فيما يلتئم مجلس الوزراء الأمني في ظلّ ضغوطات متزايدة على الحكومة، لإنهاء الحرب في القطاع.
انطلقت الاحتجاجات فجراً، وأغلق متظاهرون طرقاً في تل أبيب، رافعين أعلام إسرائيل وصور الرهائن المحتجزين منذ هجوم حماس في7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محتجين آخرين تجمعوا قرب فرع للبعثة الأمريكية في إسرائيل، وقرب منازل وزراء في أنحاء البلاد.
ومع حلول الظلام، احتشد الآلاف في “ساحة الرهائن” في تل أبيب التي تشكّل محوراً أساسياً لهذا الحراك منذ أشهر. ونفخ محتجّون في أبواق وصفّارات وقرعوا الطبول، صائحين: “الحكومة تخذلنا لكننا لن نستسلم حتّى عودة آخر رهينة”. وقال يوآف فيدر، 29 عاماً: “أنا هنا خاصةً لأحتجّ ولأدعو الحكومة إلى إبرام صفقة وإعادة كلّ الرهائن وإنهاء الحرب”.
لا رد من إسرائيل
وفي مطلع أغسطس (آب)، أقرّ المجلس الوزاري الأمني خطة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، ما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة. وأصدر نتانياهو الأسبوع الماضي توجيهات بمحادثات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين في غزة، تزامناً مع تشديده على المضي قدماً في خطة السيطرة على كبرى مدن القطاع.
وأتى إعلان رئيس الوزراء بعد أيام من موافقة حماس على مقترح جديد للوسطاء لوقف إطلاق النار، يتضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين خلال هدنة أولية بـ60 يوماً، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، في السجون الإسرائيلية.
ومن بين 251 احتجزوا رهائن ونقلوا إلى غزة في هجوم حماس، لا يزال 49 في القطاع، وقال الجيش إن 27 منهم لقوا حتفهم.
من جهتها، أكدت الدوحة الثلاثاء أنها لا تزال في “انتظار” رد إسرائيل على المقترح. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن “المرحلة التي نقف فيها حالياً هي انتظار الرد الإسرائيلي”، مؤكداً “لا يوجد رد إسرائيلي رسمي على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حماس”.
وفي فترة سابقة من اليوم، انتقدت عائلات الرهائن الحكومة على تجاهلها لصفقة من شأنها أن تتيح الإفراج عنهم.
وقال روبي حين الذي خطف نجله في هجوم 2023: “يعطي رئيس الوزراء نتانياهو الأولوية لتدمير حماس على حساب إطلاق سراح الرهائن”. وأضاف خلال كلمة ألقاها في إحدى المظاهرات الثلاثاء “هو يعتقد أن من المقبول والمَشروع أن يُضحَّى بخمسين رهينة لأغراض سياسية”.
مقتل صحافيين
وتواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً متزايدة لإنهاء الحرب في غزة، وسط تزايد القلق من الأزمة الإنسانية. والإثنين، قُتل 20، على الأقل في ضربتين إسرائيليتين على مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، حسب الدفاع المدني في غزة، بينهم 5 صحافيين فلسطينيين، منهم مريم أبو دقة المصوّرة المستقلة المتعاونة مع وكالة أسوشيتد برس، والمصور المتعاقد مع وكالة رويترز حسام المصري، ومصوّر قناة الجزيرة محمد سلامة، بالإضافة إلى الصحافيين معاذ أبو طه، وأحمد أبو عزيز.
من جهته، أعرب نتانياهو عن أسفه لما وصفه بـ”حادث مأساوي”. وأثار هذا الهجوم انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وبلدان عدة بعضها حليف لإسرائيل.
-كاميرا
وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن قواته استهدفت كاميرا لحماس في ضربتي الإثنين على مستشفى ناصر. وجاء في بيان الجيش أن الكاميرا “وضعتها حركة حماس في منطقة مستشفى ناصر، وكانت تُستخدم لمراقبة نشاط قوات الجيش الإسرائيلي”.
وأضاف بيان الجيش أن التحقيق “الأولي” أشار إلى أن من بين القتلى،6 “إرهابيين”، وأن لا تطابق بين أسماء أي منهم مع الصحافيين الذين قتلوا.
وجدد البيان اتهام حماس باستخدام المرافق الطبية لأغراض عسكرية، وهو أمر لطالما نفته الحركة
قطر: ننتظر الرد الإسرائيلي على مقترح الهدنة في غزة
على صعيد الوساطة أكدت الدوحة، الثلاثاء، أنها لا تزال في “انتظار” رد إسرائيل على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قدمته الوسيطتان قطر ومصر، ووافقت عليه حركة حماس مطلع الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي إن “المرحلة التي نقف فيها حاليا هي انتظار الرد الإسرائيلي”، مؤكدا أنه “لا يوجد هناك رد إسرائيلي رسمي على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حماس”.
وأضاف الأنصاري أن “ما وافقت عليه حماس يتوافق مع ما وافقت عليه إسرائيل. على إسرائيل الرد على المقترح الحالي، ويبدو أنها لا تريد ذلك. التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتصاعد ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية. نحن لا نأخذ التصريحات الإعلامية الإسرائيلية على محمل الجد، وننتظر ردًا رسميًا على المقترح
ودعا المسؤول القطري إسرائيل إلى الرد على المقترح المطروح حالياً. ونوه إلى أن التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية.
والأسبوع الماضي، أكدت حماس موافقتها على مقترح تقدم به الوسطاء دون أن توضح مزيدا من التفاصيل بشأنه.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن المقترح الذي وافقت عليه حماس “يتطابق بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً”.
وأضاف: “لا مدى زمنياً للرد، ولكن سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى رداً سريعاً وإيجابياً”، مؤكداً أنه ” لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق”.
الجيش الإسرائيلي يزعم ضرب مستشفى ناصر في غزة لاستهدف كاميرا لحماس
وبحسب بيان للجيش، فإن التحقيق “الأولي” أشار إلى أن من بين القتلى العشرين الذين سقطوا في الضربتين، ستة “إرهابيين”.
وأضاف البيان العسكري أن رئيس الأركان إيال زامير أصدر تعليمات باستكمال التحقيق لتوضيح عدة أمور.
وكانت القوات الإسرائيلية قصفت المستشفى الواقع في جنوب غزة، يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل منهم صحفيون يعملون لصالح رويترز وأسوشيتد برس والجزيرة ووسائل إعلام أخرى.
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق: “الجيش يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين، وهو لا يوجه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على تقليص المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قواته”.
حماس تنفي الرواية الإسرائيلية بشأن هجوم مستشفى ناصر
على الجانب الاخر :نفت حركة حماس أن يكون أي من الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة، الإثنين، مسلحين.
وأعلنت إسرائيل في وقت سابق مقتل 6 مسلحين في الهجوم، لكنها أشارت إلى أنها تجري تحقيقا في كيفية مقتل مدنيين، من بينهم 5 صحفيين.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث بأنه “مأساوي”.
وذكر المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في بيان، الثلاثاء، أن أحد الفلسطينيين الستة الذين زعمت إسرائيل أنهم مسلحون قتل في منطقة المواصي على بعد مسافة من المستشفى، بينما قتل آخر في مكان آخر في وقت مختلف.
ولم يوضح بيان حماس ما إذا كان القتيلان اللذان لقيا حتفهما في أماكن أخرى من المدنيين أيضا.
احتجاجات تطالب نتنياهو بالعودة للمفاوضات للإفراج عن الرهائن
خرج متظاهرون الى الشوارع في أنحاء عدة من إسرائيل صباح الثلاثاء، حيث قاموا بالتظاهر وقطع طرق، مطالبين بإبرام اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، قبل ساعات من جلسة مرتقبة لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة الحرب في القطاع الفلسطيني.
وقطع متظاهرون طرقا في تل أبيب، رافعين أعلاما إسرائيلية وصورا للرهائن المحتجزين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية من جهتها أن محتجين آخرين تجمعوا قرب فرع للبعثة الأميركية في الدولة العبرية، وقرب منازل وزراء في أنحاء البلاد.
وقالت حاجيت حين التي خطف نجلها في هجوم 2023 “هناك عرض مطروح على الطاولة. نطالب قادتنا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وعدم مغادرتها حتى التوصل إلى اتفاق”، وفقا لبيان أصدره منتدى عائلات الرهائن الذي دعا الى التحركات الاحتجاجية الثلاثاء.
وكان المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن أن مجلس الوزراء الأمني سيجتمع مساء الثلاثاء في القدس. وبينما لم يُعلن جدول أعمال الاجتماع، ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيناقش استئناف المفاوضات بشأن الهدنة وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
ومطلع أغسطس/اب، أقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي خطة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، ما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة.
وأصدر نتنياهو الأسبوع الماضي توجيهات بإجراء محادثات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين في غزة، تزامنا مع تشديده على المضي قدما في خطة السيطرة على كبرى مدن القطاع.
وأتى إعلان رئيس الوزراء بعد أيام من موافقة حماس على مقترح جديد تقدم به الوسطاء لوقف إطلاق النار، يتضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين خلال هدنة أولية مدتها 60 يوما مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ومن بين 251 شخصا احتجزوا رهائن ونقلوا إلى غزة في هجوم العام 2023، لا يزال 49 في القطاع، وقال الجيش إن 27 منهم لقوا حتفهم.
وأسفر هجوم حماس على إسرائيل عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.
وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 62744 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس.
لابيد يدعو حكومة نتنياهو لقبول اتفاق مع حماس
ونقل موقع “واي نت” الإخباري التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن لابيد قوله إن ممثلا رفيع المستوى من إحدى الدول الوسيطة أخبره بأن إسرائيل لم ترد بعد على أحدث مقترح.
وبحسب لابيد يضم المقترح 98 % مما نقله المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.
وتتضمن الخطة وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، على أن يتم خلالها في البداية الإفراج عن 10 من الرهائن الأحياء مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين.
وقبلت إسرائيل المقترح الأصلي الذي قدمه ويتكوف في الربيع، لكن حماس رفضته آنذاك، مصرة على اتفاق لوقف الحرب. ومع ذلك جاء رد “إيجابي” من حركة حماس على المقترح الجديد منذ أكثر من أسبوع. من جانبها تشير إسرائيل الآن إلى أنها غير مهتمة باتفاق جزئي.
وذكر لابيد أنه يمكن إبرام الاتفاق بناء على أحدث مقترح من الوسطاء.
وأضاف رئيس الوزراء الأسبق: “إن رهائننا يموتون ببطء في الأنفاق، من الجوع والاختناق، والحكومة الإسرائيلية لديها “(أمور أكثر أهمية) لتقوم بها”.
بسبب الضفة وغزة..السيادي النرويجي يسحب استثماراته في كاتربيلار و5 بنوك إسرائيلية
بينما أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم بأصول تبلغ 2 تريليون دولار، الإثنين، إنه قرر التخارج من مجموعة معدات البناء الأمريكية كاتربيلار، و 5 مصارف إسرائيلية، لأسباب أخلاقية.
وذكر الصندوق في بيان أن المصارف الإسرائيلية هي هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك مزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، وإف.آي.بي.آي هولدينغز. وقال الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، إن هذه المجموعات استُبعدت “بسبب مخاطر غير مقبولة من مساهمة هذه الشركات في انتهاكات جسيمة في أوضاع الحرب والصراع”.
ولم ترد كاتربيلار ولا البنوك حتى الآن على طلبات للتعليق في حين أحجمت السفارة الإسرائيلية في أوسلو عن التعليق.
وتظهر سجلات الصندوق أنه كان يملك قبل التخارج 1.17% في كاتربيلار بـ 2.1 مليار دولار، حتى 30 يونيو (حزيران).
وتشير بيانات الصندوق أيضاً إلى أن حصصه في البنوك الإسرائيلية الخمسة مجتمعة تبلغ 661 مليون دولار حتى 30 يونيو (حزيران). وأعلن الصندوق القرار بعد إغلاق بورصتي تل أبيب ونيويورك.
وانخفض سهم كاتربيلار 0.4% في تداولات ما قبل فتح السوق إلى 430.61 دولاراً اليوم الثلاثاء.
كاتربيلار
وقال مجلس الأخلاقيات في الصندوق: “وفق تقييم المجلس، لا يوجد شك في أن منتجات كاتربيلار تُستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني”. وأضاف أن “السلطات الإسرائيلية استخدمت الجرافات التي تصنعها شركة كاتربيلار، في عمليات هدم غير قانونية وواسعة النطاق للممتلكات الفلسطينية”.
وأشار المجلس إلى أن الانتهاكات تحدث في غزة والضفة الغربية، مضيفاً أن “الشركة لم تنفذ أيضاً أي تدابير لمنع هذا الاستخدام”. ومضى يقول “بما أن من المقرر الآن استئناف تسليم الآليات ذات الصلة إلى إسرائيل، يرى المجلس أن هناك خطراً غير مقبول بأن تساهم شركة كاتربيلار في انتهاكات خطيرة في حالات الحرب أو النزاع”.
يُذكر أن الصندوق أعلن في 18 أغسطس (آب) أنه سيسحب استثماراته من 6 شركات إسرائيلية في إطار مراجعة أخلاقية للحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية.
بنوك الاستيطان
كان مجلس الأخلاقيات يدقق في البداية في تمويل بنوك إسرائيلية التزامات المستوطنين الإسرائيليين ببناء مساكن في المنطقة. وذكر المجلس أمس الإثنين، أن جميع البنوك التي تخارج منها الصندوق “ساهمت في الإبقاء على المستوطنات الإسرائيلية بتقديم خدمات مالية تعد شرطاً أساسياً للأنشطة الإنشائية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربي،ة والقدس الشرقية.وتوجد مستوطنات كثيرة على مقربة من مناطق فلسطينية، فيما تقدم بعض الشركات الإسرائيلية خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين.
وقضت محكمة العدل الدولية في العام الماضي بأن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على أراض بعد الاستيلاء عليها في 1967 غير قانونية، وهو حكم اعتبرته إسرائيل “خاطئاً من الأساس”، مستندة إلى روابطها التاريخية والدينية بالمنطقة.
شرط أن تكون ديمقراطية..رئيسة وزراء الدنمارك: لا نستبعد الاعتراف بدولة فلسطين
من جهتها قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن الثلاثاء، إن بلادها لا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية شرط أن تكون ديموقراطية.
وقالت في مؤتمر صحافي: “لا نرفض الاعتراف بفلسطين دولةً”. وأضافت “نؤيد ذلك. ولطالما كنا نؤيد ذلك. هذا ما نرغب فيه. لكن من الواضح أنه علينا التأكد من أن تكون دولة ديموقراطية”.
ويوم الأحد خرج آلاف الدنماركيين إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الحرب في غزة ودعوا الدنمارك إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.
وفي مقابلة مع صحيفة “يولاندس بوستن” في منتصف أغسطس (آب) قالت فريدريكسن، إن “نتانياهو بات يشكل مشكلة في حد ذاته” معتبرة أن حكومته “ذهبت بعيداً جداً”. وكتبت أيضاً عبر التواصل الاجتماعي، أن “استمرار سياسة العنف التي ينتهجها نتانياهو في غزة غير مقبول” مؤكدة في الوقت نفسه أنها تدعم حق إسرائيل في القضاء على “التهديد الذي تُشكّله حماس” منذ هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأكدت أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يخدم “الهدف الصائب”. وأضافت “يجب أن يأتي ذلك عندما يطرح فيه فعلياً حل الدولتين. وفي وقت يمكن فيه ضمان قيام دولة فلسطينية دائمة وديمقراطية بعيداً عن نفوذ حماس. بالطبع، بعد الاعتراف المتبادل بإسرائيل”.
في الأثناء، ستستخدم الدنمارك رئاستها للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل. وأوضحت “سيكون من الصعب حشد الدعم اللازم، لكننا سنبذل قصارى جهدنا”.
