وقال متحدث الحكومة – خلال مداخلة على إحدى الفضائيات، مساء اليوم الإثنين – إن اللجنة تتابع التداعيات الاقتصادية المحتملة بدقة عالية، ولا يوجد أي تهديد على السوق المحلية أو الأمن القومي المصري.

وأضاف أن الحكومة حريصة على توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار من خلال التشاور مع جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص أو من الخبراء المتخصصين، لافتا إلى أن هذا النهج يعزز قدرة الدولة على وضع أفضل الحلول الممكنة لمواجهة التداعيات، وأن رئيس الوزراء سيجتمع دوريا مع اللجنة لضمان استمرارية العمل وفق آليات دقيقة ومدروسة.

وأكد أن الدولة كانت تمتلك رؤية استباقية بشأن احتمالية تصاعد الأزمة في الإقليم; ما دفعها إلى تشكيل اللجنة لاتخاذ قرارات عاجلة، موضحا أن الحكومة كونت مخزونا استراتيجيا تحسبا لأي احتمالات.

وأشار المتحدث إلى أن اجتماعات اللجنة وقراراتها ستكون معلنة بشفافية كاملة، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بإبقاء الرأي العام على اطلاع بكل جديد يخص أعمال اللجنة أو أي تطورات إقليمية قد تؤثر على الوضع الاقتصادي.