النقاش حول امتداد الطريق الصحراوي الشرقي يشهد اعتراضات واسعة في لجنة الإسكان والنقل البرلمانية

كتب : اللواء

شهداجتماع لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والنقل في مجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، نقاشًا حادًا حول الاقتراح المقدم بشأن امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من الأقصر إلى أسوان، حيث اعترض بعض الأعضاء على ردود الحكومة المتعلقة بالمشروع، خصوصًا بعد استلام الدراسة التي أعدتها وزارة النقل.

وانتقادات النواب تركزت حول الدراسة المقدمة والتي قدرت تكلفة المشروع بحوالي 25 مليار جنيه، حيث أشار النواب إلى أن الدراسة لا تفي بالمعايير المطلوبة من قبل اللجنة في وقت سابق، ومنها تقرير التربة و المقايسات التفصيلية للمشروع. وعلق بعض النواب قائلين إن الدراسة التي تم تقديمها هي مجرد “ورق ملون” لا يحتوي على تفاصيل كافية.

وقد أثار هذا التعليق ضيق المهندس عزازي الجمال، مدير عام المشروعات في منطقة القنال وسيناء، الذي رد قائلاً: “حضرتك لو مش عاجبك الدراسات، ممكن تعملها، أنا مش منوط غير تقديم الكلفة”. لكن هذا الرد لم يلق قبولًا من النواب، حيث رد النائب عمرو رشاد بشكل حاد: “أنا رافض هذا الكلام، وأُسجل اعتراضي على طريقة حديث المهندس عزازي الجمال، إحنا كلنا هنا في اللجنة مهندسين وفاهمين الميزانية”.

من جانبه، حاول رئيس اللجنة الدكتور أحمد شعراوي تهدئة الأوضاع، مؤكدًا للنائب عمرو رشاد قائلاً: “هناك جهات رقابية تراجع كل شيء”. في الوقت نفسه، أشار النائب إسماعيل نصر الدين إلى أن “إحنا أصحاب خبرات، ومن حقي أدافع عن فلوس بلدي، التي نصفها يُضيع بسبب الإهمال”.

وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور أحمد شعراوي على رفضه إلقاء التهم دون مبرر، قائلاً: “ليس هناك أي تغول على هذا الحق، لكن لا يمكن إلقاء الكلام على عواهنه، أريد دراسات وآليات تنفيذ حقيقية”، وأضاف أنه ينبغي إدراج الطريق ضمن الخطة وجدول زمني لإنشائه، نظرًا لأهميته السياحية والتجارية الكبيرة، مطالبًا بالحصول على كافة التفاصيل اللازمة لضمان تنفيذ المشروع على أكمل وجه.

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن استقبال مصر لنحو 19 مليون سائح خلال عام 2025 يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على تعافي القطاع السياحي بقوة، ويعكس نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية شاملة للنهوض بالسياحة المصرية على مختلف المستويات.

واضافت  نورا علي، في تصريحات لها، أن هذا الرقم يحمل رسائل طمأنة وثقة واضحة للأسواق السياحية العالمية، ويؤكد أن مصر أصبحت وجهة آمنة وجاذبة ومتكاملة، سواء من حيث البنية التحتية السياحية، أو جودة الخدمات، أو تنوع المنتج السياحي، أو الاستقرار الأمني والسياسي.

وأكدت رئيس لجنة السياحة أن هذا المؤشر الإيجابي يخلق حالة كبيرة من التفاؤل بأن يكون عام 2026 استمرارًا طبيعيًا لهذه الانطلاقة القوية، وفرصة لتحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة مع التوسع في فتح أسواق جديدة، وزيادة الطاقة الفندقية، وتطوير المقاصد السياحية القائمة والجديدة.

وأشارت إلى أن لجنة السياحة بمجلس النواب يتواصل دورها في دعم هذا الملف الحيوي، سواء من خلال التشريعات المحفزة للاستثمار السياحي، أو متابعة خطط الترويج الخارجي، أو العمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والعاملين في القطاع.

واختتمت النائبة نورا علي تصريحها بالتأكيد على أن السياحة ليست فقط مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، بل هي قوة ناعمة تعكس صورة مصر الحضارية والتاريخية أمام العالم، وأن الحفاظ على هذه الطفرة والبناء عليها يمثل مسؤولية وطنية مشتركة بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص.