باستثمارات 3.8 تريليون جنيه| «الوزراء» يوافق على خطة التنمية للعام المالي الجديد
مجلس الوزراء : عدم الإفراج عن «الأجهزة الكهربائية» إلا بعد مطابقة متطلبات كفاءة الطاقة
باستثمارات 3.8 تريليون جنيه| «الوزراء» يوافق على خطة التنمية للعام المالي الجديد
كتب : اللواء
مجلس الوزراء، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدي 2029/2030، والتي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المحددات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وإطارها متوسط المدي 2029/2030، التي جاءت نابعة من التوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة بتشكيلها الجديد، والمتمثلة أولوياتها في: تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، وتحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على تحسين جودة حياة المواطن، وزيادة معدلات النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والارتقاء المستدام بمنظومة التعليم، ومنح الأولوية للانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، ودخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكارات، حيث أكد الوزير الالتزام بكافة الاستحقاقات الدستورية في التعليم والبحث العلمي والصحة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتوجهات ومبادرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع كتاب دوري يتم تعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة بشأن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.
ويتضمن الكتاب الدوري قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف والمواتير ولمبات/ كشافات الإضاءة، وتحديثها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع إدراج هذه الأجهزة ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما تضمن الكتاب الدوري عدم الإفراج عن أي شحنة من اللمبات، أو الكشافات، أو أجهزة التكييف، أو المواتير، إلا بعد تقديم شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة تؤكد مطابقة الشحنة لمتطلبات كفاءة الطاقة، طبقا للمواصفات القياسية المحدثة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وشمل الكتاب الدوريّ أيضا بندا آخر يتعلق بتفعيل المراقبة اللازمة للتأكد من التزام المستوردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة المشار إليها قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية، مع تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج، بالتعاون مع كل من هيئة الرقابة الصناعية، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وتضمن الكتاب الدوري كذلك عدم السماح بتداول أو بيع تلك الأجهزة محليا إلا بعد اجتياز اختبارات كفاءة الطاقة في معامل معتمدة وحصولها على شهادة مطابقة لكفاءة الطاقة، على أن يتم تحرير محاضر فورية ضد منافذ البيع في حال بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية المحدثة، وفقا لقانون حماية المستهلك ومتابعة الأحكام وتنفيذها.
وأكد الكتاب الدوري على أنه عند قيام جميع الجهات ـ عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بتوريد تلك الأجهزة ـ النص صراحة على ضرورة الالتزام بتلك المواصفات القياسية المحدثة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
