بعدأنباء عن زيادته.. التموين تثبت أسعار رغيف الخبز السياحي والفينو 

كتب : اللواء

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا منذ قليل أكدت فيه تثبيث أسعار رغيف الخبز السياحي والفينو، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، والذي وضع حدود قصوى لأسعار الخبز السياحي والفينو، وذلك بعد أيام من رصد زيادة في أسعار الخبز السياحي بالأسواق بقيمة تراوحت بين 25 قرش إلى 50 قرش للرغيف.

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحى الحر والخبز الفينو، مع تكثيف المرور الميدانى على مدار اليوم، للتأكد من الالتزام الكامل بأحكام التوجيه الوزارى رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحى الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما.

وأكد وزير التموين استمرار العمل بأحكام التوجيه الوزارى، مشددًا على ضرورة التزام جميع المخابز بالأوزان والأسعار المقررة، وعدم تحصيل أى مبالغ تزيد على الأسعار المحددة، مع الإعلان عن الأسعار والأوزان فى أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المستهلك.

وقال الدكتور شريف فاروق: «لن نسمح بأى تجاوز أو محاولة لاستغلال المواطنين، وسيتم التعامل بكل حسم مع أى مخبز يثبت مخالفته للأسعار أو الأوزان المقررة، دون استثناء، وستواصل أجهزة الوزارة حملاتها الرقابية المكثفة لضمان الالتزام الكامل وحماية حقوق المواطنين».

وأوضح الوزير أن التوجيه الوزارى رقم (5) لسنة 2026 حدد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحى الحر على النحو التالى:

• رغيف وزن 80 جرامًا: 2 جنيه.
• رغيف وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.
• رغيف وزن 40 جرامًا: 1 جنيه.

كما حدد أسعار الخبز الفينو على النحو التالى:

• رغيف وزن 50 جرامًا: 2 جنيه.
• رغيف وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.
• رغيف وزن 30 جرامًا: 1 جنيه.

وأكد أن الالتزام بهذه الأسعار والأوزان واجب على جميع المخابز، وأن أى مخالفة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.

وشدد وزير التموين على أن أجهزة الوزارة لن تتهاون مع أى مخالفات، سواء تعلقت بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة، أو نقص الأوزان، أو عدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق المخالفين.

كما وجه الدكتور شريف فاروق مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق الكامل مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية لتنفيذ حملات رقابية مشتركة وموسعة، مع موافاة الوزارة بنتائج الحملات أولًا بأول والعرض الفورى بأى مخالفات جسيمة أو ظواهر تستوجب التدخل، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع نتائج الحملات الرقابية فى جميع المحافظات بصورة لحظية، ولن تسمح بأى ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تستهدف استغلالهم، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الحملات هو ضمان حصول المواطنين على الخبز بالجودة والأوزان والأسعار المقررة، بما يعزز الانضباط والاستقرار فى الأسواق ويحمى حقوق المستهلك.

وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسادة المواطنين حال رصد أى مخالفات للاوزان والاسعار المقررة بالتوجيه الوزارى الإبلاغ فوراً عن المخابز المخالفة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال رقم الخط الساخن 16528 أو من خلال رقم الخط الساخن لشكاوى جهاز حماية المستهلك 19588.

فى سياق اخر بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ المرحلة الثانية من الأوكازيون الصيفي 2026، بعد صدور القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2026 من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي يقضي بانطلاق موسم التخفيضات اعتبارًا من أمس الاثنين ولمدة شهر، مع تحديد أسبوعين كحد أقصى لفترة التخفيضات الخاصة بكل محل مشارك.

وأكدت الوزارة أن اشتراك أي منشأة تجارية في الأوكازيون يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من مديرية التموين المختصة، مع الالتزام بإظهار السعر الأصلي للسلعة والسعر بعد الخصم بشكل واضح أمام المستهلك، لضمان شفافية العروض وإتاحة فرصة المقارنة قبل الشراء.

وأوضح وزير التموين أن الأوكازيون يمثل فرصة لتنشيط حركة البيع والشراء داخل الأسواق، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير تخفيضات حقيقية على السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن المشاركة ليست مقتصرة على متاجر الملابس، وإنما تشمل مختلف الأنشطة التجارية التي ترغب في تقديم عروض فعلية وفقًا للقواعد المنظمة.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق توازن بين دعم النشاط التجاري وحماية المستهلك، من خلال متابعة مدى التزام المحال بنسب التخفيض المعلنة، بما يعزز ثقة المواطنين في العروض المقدمة ويحد من أي ممارسات مضللة.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير مديريات التموين بالمحافظات بسرعة إنهاء إجراءات مشاركة المحال الراغبة في الانضمام للأوكازيون، مع تكثيف الحملات الرقابية طوال فترة التخفيضات، للتأكد من صحة الأسعار المعلنة وجودة السلع المطروحة للبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات أو عروض وهمية.

كما دعت وزارة التموين المواطنين إلى مراجعة الأسعار قبل وبعد الخصم، وعدم إتمام أي عملية شراء دون الحصول على فاتورة رسمية، باعتبارها الضمان الأساسي لإثبات الحقوق، مع الإبلاغ عن أي تخفيضات غير حقيقية أو مخالفات تجارية، بما يسهم في إحكام الرقابة وضمان استفادة المستهلكين من العروض الفعلية.