تحدثا عن غزة وإيران.. تفاصيل أحدث مكالمة بين ترامب ونتنياهو
قرار استثنائي في إسرائيل.. "حظر جوي" فوق زفاف ابن نتنياهو
تحدثا عن غزة وإيران.. تفاصيل أحدث مكالمة بين ترامب ونتنياهو

كتب : وكالات الانباء
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يريد أن يرى نهاية لحرب غزة، وأن مهاجمة المواقع النووية الإيرانية “أمر محظور”.
وفي رسالة غير مسبوقة من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أبلغ ترامب نتنياهو أنه يتوقع منه إنهاء الحرب في غزة، ليس فقط للتوصل إلى وقف مؤقت للقتال واتفاق لإطلاق سراح الرهائن من خلال إطار عمل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في المفاوضات الجارية، بل لضمان انتهاء الحرب تماما، وفقا للقناة.
وأضافت القناة 12، أن واشنطن مستعدة لتقديم ضمانات قوية لحماس من أجل إنهاء الحرب، مما يعني إزالة العقبة الأساسية التي كانت تدفع الحركة لرفض المقترحات السابقة.
وأفاد التقرير أن ترامب قال لنتنياهو إن إنهاء الحرب سيعطي دفعة للمفاوضات مع إيران.
وتقول القناة إن المحادثة المذكورة قد تفسر تصريحات نتنياهو في وقت سابق من الثلاثاء، عندما تحدث عن “إحراز تقدم جديد في مفاوضات الرهائن”.
إيران
ومن جهة أخرى، أوضح ترامب لنتنياهو أنه لم يكمل جهوده في المحادثات النووية مع طهران، قائلا إنه رغم رفضه للعرض الإيراني الأخير فإن الباب لم يغلق بعد.
وحسب القناة 12، رد نتنياهو بـ”ضرورة إبقاء التهديد العسكري القوي على إيران في جميع الأوقات”، لكن ترامب أكد مجددا على ضرورة استبعاد خيار الضربة طالما استمرت المفاوضات.
ولم يتلق نتنياهو إجابة واضحة من ترامب حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للتحرك بمفردها لضرب إيران، أو ما إذا كانت واشنطن سترغب في المشاركة في ضربة أو قيادتها في حال فشل المفاوضات، وفقا للتقرير.
وأكدت القناة أنه لن تجرى مناقشات حول ضربة عسكرية حتى يتيقن ترامب من فشل المحادثات.
وبعد نشر التقرير، رفض مكتب نتنياهو التعليق على تفاصيل المحادثة.

بعد ابادة شعب فلسطين ..قرار استثنائي في إسرائيل.. “حظر جوي” فوق زفاف ابن نتنياهو
قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي فوق حفل زفاف أفنير نتنياهو، الابن الأصغر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المقرر الإثنين المقبل، حسبما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن إشعار تم إرساله للطيارين، أن المجال الجوي ضمن دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول مزرعة رونيت وسط إسرائيل سيغلق يوم الزفاف لمدة 10 ساعات، باستثناء مروحيات الشرطة.
وكانت تقارير أشارت إلى أن مسؤولي الأمن قدموا طلبا لإغلاق المجال الجوي في المنطقة أثناء الحفل، بين الساعة 4 عصرا و2 صباحا، وتمت الموافقة عليه.
ويعد هذا القرار غير معتاد، إذ تقع مزرعة رونيت في منطقة مجاورة لمطار هرتسليا.
وأفادت تقارير إعلامية أن حفل الزفاف الذي كان مقررا العام الماضي، تأجل بسبب مخاوف نتنياهو من استهدافه.
والعام الماضي أصابت طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني نافذة غرفة في منزل نتنياهو الخاص في قيسارية، مما تسبب في أضرار، بينما لم يكن أحد بالمنزل في ذلك الوقت.
وفي أبريل، تظاهر مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة خارج حفل خطوبة أفنير نتنياهو الذي أقيم في منزل العروس أميت يارديني، وحضرته أسرة رئيس الوزراء

عباس يدعو حماس لنزع سلاحها لدعم جهود انشاء الدولة الفلسطينية
بدوره أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تأييده لقيام حماس “بإلقاء السلاح” و”التوقف عن حكم غزة” كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية، في رسالة وجّهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، وفق الإليزيه.
ويعكس موقف الرئيس الفلسطيني سعيًا حثيثًا لإعادة تعريف المشروع الوطني ضمن إطار سياسي مقبول دوليًا، يركّز على إقامة دولة فلسطينية موحدة وقابلة للحياة، تتجاوز الانقسامات الداخلية، وتتماهى مع المبادئ التي يطالب بها المجتمع الدولي، وعلى رأسها نبذ العنف وتوحيد القرار السياسي. ومن خلال دعوته حركة حماس إلى إلقاء السلاح والتخلي عن الحكم الأحادي في غزة، يحاول تقديم تصور لدولة فلسطينية يمكن الوثوق بها كشريك في السلام، بما يعزز من فرص نيل الاعتراف الدولي الكامل، خصوصًا في ظل تنامي التأييد الأوروبي والعربي لفكرة حل الدولتين.
وفي هذا السياق، يسعى عباس إلى استثمار الزخم الدبلوماسي الراهن، والجهود التي تبذلها كل من فرنسا ودول عربية مؤثرة، للدفع باتجاه إقرار حل الدولتين كخيار نهائي لا رجعة فيه. ويبدو أن عباس يحاول إعادة توجيه البوصلة السياسية الفلسطينية نحو الاعتراف الدولي، بالتركيز على الخطاب الذي يتلاءم مع اشتراطات المجتمع الدولي، من حيث وحدة الأراضي الفلسطينية تحت سلطة شرعية واحدة، ونزع سلاح الفصائل، وتبنّي مسار تفاوضي سلمي. هذا التحرك الدبلوماسي، المدعوم بمواقف دولية متزايدة تدعو للاعتراف بدولة فلسطينية، يأتي في وقت حساس تسعى فيه القيادة الحالية لتثبيت نفسها كفاعل رئيسي ومعتدل يمكن الوثوق به في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية.
وفي رسالة وجهها الاثنين إلى ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيشارك في رئاسة المؤتمر حول حل الدولتين من 17 إلى 21 حزيران/يونيو في نيويورك قال عباس أيضا إنه “مستعد لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار كجزء من مهمة الاستقرار/الحماية بتفويض من مجلس الأمن”.
وأضاف أن دولة فلسطينية مستقبلية “لن تكون لديها نية بأن تكون دولة عسكرية وهي مستعدة للعمل نحو ترتيبات أمنية تعود بالنفع على جميع الأطراف طالما أنها تستفيد من حماية دولية”.
وكتب “ما فعلته حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023 من قتل وأسر مدنيين أمر غير مقبول”، داعيا الحركة إلى “الإفراج الفوري عن جميع الرهائن”.
من جهته، رّحب الإليزيه “بالتزامات ملموسة وغير مسبوقة، تظهر رغبة حقيقية في التحرك نحو تنفيذ حل الدولتين”.
وتريد فرنسا أن تجعل من المؤتمر الدولي ا
لذي سيعقد في الأمم المتحدة لحظة محورية لإعادة إطلاق حل الدولتين، وهو ما لا تريده الحكومة الإسرائيلية.
وقال ماكرون الذي سيسافر إلى نيويورك في 18 حزيران/يونيو، إنه “عازم” على الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن بشروط بما فيها “نزع سلاح” حماس و”عدم مشاركتها” في الحكم.
وفي رسالته، أكد عبّاس التزامه مواصلة إصلاح السلطة الفلسطينية، وأشار إلى أنه يريد تنظيم “انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام”، تحت “إشراف” دولي.
وتابع “نحن مستعدون للقيام بدورنا الكامل للترويج لمسار موثوق ولا عودة فيه نحو إنهاء الاحتلال، والتحرك نحو إنشاء دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة وتنفيذ حل الدولتين، في إطار جدول زمني واضح ومع ضمانات دولية قوية”.
قبل مؤتمر نيويورك..فرنسا السلطة الفلسطينية تعهدت بالإصلاح
أكدت فرنسا الثلاثاء، حصولها على تعهدات جديدة من السلطة الفلسطينية بالإصلاح، وذلك قبل مؤتمر في نيويورك، سيعقد في الأسبوع المقبل، قد تصبح باريس فيه أبرز قوة غربية تدعم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وقال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلقى رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس استنكر فيها هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن، وتعهد بمزيد من الإصلاحات.
ويرأس عباس، 89 عاماً، السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا منذ وفاة ياسر عرفات في 2004.
وتمارس السلطة الفلسطينية حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكنها خسرت السيطرة على غزة لصالح منافستها حماس منذ 2007.
وسبق أن نددت السلطة الفلسطينية بحماس، بعد الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب على غزة، ودعت إلى نزع سلاح الحركة في أي تسوية مستقبلاً.
وقال مكتب ماكرون، الذي ينظم مؤتمراً دولياً مع السعودية لمناقشة الاعتراف بدولة فلسطينية، إن الرسالة الموجهة للرئيس الفرنسي تتضمن تعهدات “غير مسبوقة”، دون الخوض في تفاصيل.
ونقل مكتب الرئيس الفرنسي عن عباس في الرسالة “لن تحكم حماس غزة بعد الآن وعليها تسليم أسلحتها وقدراتها العسكرية لقوات الأمن الفلسطينية التي ستشرف على إخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدعم عربي ودولي”.
وتعليقاً على الرسالة، قال سامي أبو زهري القيادي في حماس:”عباس لا يملك أي شرعية للحديث عن سلاح المقاومة، والذي يقرر في ذلك هو من يقاوم الاحتلال لا من يتعاون معه”. وذكر أن على الحكومة الفرنسية أن تدرك “أن الرسالة التي استلمتها عن مستقبل غزة لا تعبر إلا عن رأي من وقعها”.
وتقول إسرائيل إنها لن تقبل بأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب، وتنتقد الدول التي تفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، معتبرة أن ذلك مكافأة لحماس على هجماتها.
وقال مسؤولون فرنسيون إن ماكرون يميل إلى الاعتراف بدولة فلسطينية قبل مؤتمر الأمم المتحدة الذي تتشارك فرنسا والسعودية في تنظيمه بين 17 و 20 يونيو (حزيران) في نيويورك.
“عقاب” إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
بينما قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه “في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية”.
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على “اتخاذ الإجراءات اللازمة” لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن “قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية”.
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.

إسرائيل تستعرض قواتها البحرية.. تصعد من استهداف الموانئ اليمنية لعزل الحوثيين
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، أن إسرائيل قصفت ميناء الحديدة غربي البلاد حيث ذكرت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب أن” العدو الإسرائيلي استهدف بغارتين أرصفة ميناء الحديدة” وذلك بعد يوم من تحذيرات إسرائيلية بشن هجمات على عدد من الموانئ.
وتشير هذه الغارات إلى تصعيد خطير في الاشتباك غير المباشر بين جماعة الحوثي وإسرائيل، والذي بدأ مع انخراط الجماعة المدعومة من إيران في استهداف سفن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وباب المندب، ضمن ما أسموه “نصرة لغزة”. ويبدو أن استهداف ميناء الحديدة – وهو مرفق مدني واستراتيجي بالغ الأهمية لليمن – يحمل رسالة ردع واضحة من الجانب الإسرائيلي، ويؤكد أن الدولة العبرية باتت تتعامل مع الحوثيين كطرف فاعل في الصراع الإقليمي، لا مجرد جماعة محلية مسلحة.
وتبدو تداعيات هذا التصعيد على اليمن والمنطقة مقلقة، إذ قد يؤدي إلى توسيع رقعة الحرب لتشمل الجبهة اليمنية بشكل مباشر، ما يهدد بزيادة المعاناة الإنسانية في بلد يعاني أساسًا من حرب ممتدة وأزمات اقتصادية حادة. كما أن استهداف الموانئ قد يعيق تدفق المساعدات والسلع الحيوية، مما ينذر بكارثة إنسانية جديدة. إقليميًا، قد تسهم هذه التطورات في زيادة التوتر في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، ما يفتح الباب أمام تدخلات دولية أوسع لتعزيز الأمن الملاحي واحتواء تداعيات الصراع.
من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن “سفنا تابعة لسلاح البحرية هاجمت أهدافا لنظام الحوثي في ميناء الحديدة”، ردا على هجمات الحوثيين ضد إسرائيل مضيفا أن “الهجوم يهدف لتعميق الضرر في ميناء الحديدة الذي لا يزال يستخدم لعمليات إرهابية”.
كما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحوثيين الثلاثاء من أنهم سيواجهون حصارا بحريا وجويا ما لم يوقفوا هجماتهم على بلاده.
ومساء الاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي، جميع المتواجدين بموانئ رأس عيسى والحديدة والصليف غربي اليمن بالإخلاء، في تلويح باستهدافها وذلك بعد أن تمكن سلاح الجو الإسرائيلي في الفترة الماضية من تدمير الطائرات اليمنية بعد استهداف مطار صنعاء.
وعبر حسابه بمنصة “إكس”، قال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي “عليكم إخلاء هذه الموانئ والابتعاد عنها حفاظا على سلامتكم، وذلك حتى إشعار آخر”.
ويعد هذا الإنذار الثالث من نوعه خلال أقل من شهرين، إذ سبقه تحذيران مماثلان في 11 و14 مايو/أيار الماضي.
ويأتي التحذير الإسرائيلي بعد أن تحدثت وسائل إعلام عبرية عن سقوط صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، قبل أن يصل إلى أجواء البلاد.
ويعتبر هذا أول إنذار يصدر بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي في 28 مايو الماضي هجومه العاشر على اليمن منذ بدء حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتستهدف الغارات الإسرائيلية على اليمن مصانع للإسمنت ومحطات للكهرباء وموانئ بحرية ومطار صنعاء، وهي الأهداف التي يتكرر استهدافها لأكثر من مرة.
ويؤكد الحوثيون استمرارهم في مهاجمة إسرائيل لحين إنهائها الحرب المدمرة التي تشنها على الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 20 شهر

إيران تكشف عن بنك أهداف نووية داخل إسرائيل
من جانبها أعلنت إيران، الاثنين، أن بحوزتها وثائق سرية تتعلق بمنشآت ومشاريع نووية إسرائيلية، ستمكنها من استهداف المنشآت النووية السرية والبنية التحتية الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية، في حال وقوع هجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.
جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشأن معلومات تفيد بأن الاستخبارات الإيرانية حصلت على كمية كبيرة من البيانات السرية، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريع ومنشآت نووية إسرائيلية.
ويأتي هذا الكشف الإيراني في سياق التوتر المتصاعد بين طهران وتل أبيب، حيث يشكّل الملف النووي الإيراني أحد أبرز محاور الصراع الإقليمي والدولي. إذ تسعى إيران من خلال إعلان امتلاكها وثائق حساسة تتعلق بالبرنامج النووي الإسرائيلي إلى توجيه رسالة ردع واضحة، مفادها أنها تملك القدرة الاستخبارية والعسكرية التي تمكّنها من الرد المباشر والمؤلم في حال تعرّضت منشآتها النووية لهجوم. كما يمثل هذا التصريح تحذيراً استباقياً لإسرائيل، التي كثّفت في الأشهر الأخيرة تهديداتها بشن ضربات عسكرية تستهدف البنية النووية الإيرانية، بذريعة باستمرار طهران في تخصيب اليورانيوم بمستويات تقترب من الحد العسكري.
في المقابل، تتزامن هذه التصريحات مع جهود دبلوماسية حثيثة تبذلها أطراف دولية وإقليمية لإعادة إحياء المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية. غير أن طهران ما تزال تصرّ على موقفها الرافض لأي شرط يطالب بوقف التخصيب، معتبرة أن ذلك حق سيادي غير قابل للتفاوض. وهو ما يُعقّد فرص التوصل إلى تسوية، خصوصاً في ظل التصعيد الإعلامي والسياسي من الجانبين. ويعتقد أن إعلان إيران عن امتلاكها لتلك الوثائق هو تصعيد محسوب، يهدف إلى تقوية موقفها التفاوضي، ومنع أي تحرك عسكري مفاجئ من قبل إسرائيل، التي لم تخفِ نيتها تنفيذ عمليات استباقية ضد ما تصفه بـ”التهديد النووي الإيراني”. وبينما تستمر التهديدات المتبادلة، تزداد المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد إلى مواجهة مباشرة تُنذر بإشعال فتيل صراع واسع في المنطقة.
ووصف البيان العملية بأنها “نجاح استخباراتي كبير”، مضيفا أن “الوثائق السرية التي تم الحصول عليها ستمكن طهران من الرد فورا على أي هجوم إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، بطريقة تتناسب تماما مع نوع العدوان”.
نجاح استخباراتي كبير
وأوضح أن “طهران ستستهدف منشآت إسرائيل النووية السرية وبنيتها التحتية الاقتصادية والعسكرية حال تعرضها لهجوم”.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نقل في 7 يونيو/حزيران الجاري عن مصادر استخباراتية أن أجهزة الأمن الإيرانية تمكنت من الاستيلاء على “آلاف الوثائق السرية” تعود لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وتشمل معلومات عن منشآت نووية.
وذكر التقرير أن العملية استغرقت عدة أشهر وأن الوثائق لا تزال قيد الفحص والتحليل.
من جهته، صرّح وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، أن الوثائق تتضمن معلومات حساسة حول البرنامج النووي الإسرائيلي وعلاقاته مع الولايات المتحدة، ودول أوروبية، وأطراف دولية أخرى.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي في طهران، إلى أن بعض الوثائق تُظهر دعمًا قدمته دول أوروبية للبرنامج النووي الإسرائيلي.
وفي تطور ذي صلة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن هناك أدلة قاطعة على أن بعض الوثائق السرية التابعة للوكالة وقعت في يد إيران.
وتهدد إسرائيل بشن هجوم على المواقع النووية الإيرانية فيما تطالب الإدارة الأميركية بفسح المجال للمفاوضات النووية بينما تحدثت مصادر إعلامية عن قرار ترامب وقف التنسيق مع إسرائيل في الملف.

قطر تواصل خداغ العرب.. تندد بتقارير إعلامية إسرائيلية تتهمها بدعم حماس عسكريا
وادعت قطر استنكرها الثلاثاء تداول وسائل إعلام إسرائيلية “تقارير مفبركة” بهدف “إثارة التوتر وإحداث شرخ” في علاقاتها مع الولايات المتحدة “خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس” وذلك في بيان صدر الثلاثاء عن مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر (رسمي)، “رداً على التقارير المفبركة التي تم تداولها على وسائل الإعلام الإسرائيلية”.
والأحد، بثت “القناة 12” الإسرائيلية الخاصة تقريرا عما قالت انها “وثائق قطرية” أكدت أنها تثبت وجود دور للدوحة في “تعزيز القدرات العسكرية لحماس”.
وذكر البيان أنه “تم تداول وثائق مفبركة مجدداً على وسائل الإعلام الإسرائيلية بهدف إثارة التوتر وإحداث شرخ في العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة، وذلك خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة التي تبذلها قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس”.
وأضاف “نشر هذه الوثائق في مثل هذا التوقيت ليس أمراً عشوائياً، بل هو محاولة متعمدة لصرف الأنظار عن التغطية الإعلامية السلبية لممارساتهم غير المسؤولة في قطاع غزة – كما كشفت عنها التقارير خلال الأسبوع الماضي – في لحظة تقترب فيها الجهود من تحقيق تقدم حقيقي”.
ورغم دور وساطة قطر في الوصول أكثر من مرة لاتفاق بين تل أبيب وحركة حماس لتبادل أسرى، إلا أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ظلت تتحامل على الدوحة وتتهمها بعدم الضغط على حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بغزة وتصور المساعدات الإنسانية من الدوحة لغزة وكأنها تمويل للحركة.
وأشار البيان القطري إلى أنه “لطالما استُخدمت هذه الأساليب من قبل أولئك الذين لا يأملون أن تكلل المساعي الدبلوماسية بالنجاح. فهم لا يرغبون في أن تثمر جهود دولة قطر بالتعاون مع إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملفات قطاع غزة وغيرها من القضايا الإقليمية، سلاماً عادلاً ومستداماً في المنطقة”.
وتابع: “تم استخدام أساليب مماثلة ضد من عبّروا عن رفضهم لاستمرار الحرب أو شاركوا في جهود دبلوماسية تهدف إلى إعادة الرهائن، بمن فيهم أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، وذلك في محاولة لتشويه سمعتهم وتقويض المسار الدبلوماسي”.
وتتصاعد الانتقادات داخل إسرائيل ضد نتنياهو من عائلات الأسرى والمعارضة، التي تتهمه بالخضوع لضغوط اليمين المتطرف داخل حكومته، وتمديد الحرب لتحقيق مصالح سياسية على حساب حياة الأسرى.
وتُقدر تل أبيب وجود 56 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومرارا، أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا دموية بقطاع غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

بدأت الخطة الكبرى لامريكا واسرائيل وتمويل قطرى لاستنزاف الجيش المصرى لاعادة رسم خريطة المنطقة العربية.. مصر فى مرمى حرب استنزاف ثلاثية :الخليج _ اسرائيل – امريكا
مسيرات إسرائيليةتدعم المشليات المسلحة بغزة تقتل عناصر من حماس اشتبكوا مع “أبو شباب”
قالت مصادر إسرائيلية، الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي، قتل مسلحين من حركة حماس حاولوا استهداف جماعة ياسر أبو شباب في قطاع غزة.
ونقلت قناة i24NEWS عن المصادر، أن الجيش الإسرائيلي تدخل في اشتباك بالأسلحة النارية بين حركة حماس وجماعة أبو شباب، ونفذ غارة جوية لدعم الأخيرة.
واندلعت اشتباكات قرب منتصف الليل بين عناصر من حماس وعناصر من الميليشيا جنوب قطاع غزة، تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار، وتكبد كل منهما عددًا من القتلى.
وخلال الاشتباكات أرسلت إسرائيل، طائرة من دون طيار، تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى موقع الحادث، حيث رصدت ما يجري ثم هاجمت 4 عناصر من حركة حماس، ما يجعل هذا أول هجوم إسرائيلي في زة يهدف لمساعدة
في هذه الأثناء، أعلنت جماعة أبو شباب، الثلاثاء، عن أول هجوم لها على عناصر أمن حماس في خانيونس، بالقرب من مواقعها شرق رفح جنوب قطاع غزة.
وكتب غسان الدهيني، نائب ياسر أبو الشباب، في منشور على فيسبوك أن “مجموعة من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات الشعبية نصبت كمينا لمجموعة من ذراع حماس”.
وأضاف: “استخدمت القوات الشعبية قاذفات مضادة للطائرات لأول مرة… وعادت المجموعة إلى قواعدها”.
كما أوضح في المنشور قائمة بأسماء مسلحي حماس الذين قُتلوا على أيديهم، خلال الحرب
كيف ردت واشنطن على “معاقبة” بن غفير وسموتريتش؟
وحول استمرار واشنطن دعمها لاسرائيل قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تستنكر العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية.
وفرضت هذه الدول عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير (الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (المالية)، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال روبيو في منشور على منصة “إكس”: “هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب”.
وأضاف: “تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات وتقف إلى جانب إسرائيل”.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، أن هذه العقوبات “غير مفيدة بالمرة”.
وخلال مؤتمر صحفي، قالت بروس ردا على سؤال حول قرار الدول الخمس غير المسبوق: “لن تقربنا هذه العقوبات من وقف إطلاق النار في غزة. يجب أن يركزوا على الجاني الحقيقي، حماس“.
وأضافت: “لا نزال قلقين بشأن أي خطوة من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي”.
وقالت المتحدثة: “إذا أراد حلفاؤنا المساعدة فعليهم التركيز على دعم مفاوضات المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ودعم مؤسسة غزة الإنسانية فيما يتعلق بالغذاء والمساعدات”.
وفي حين ركزت بروس إجابتها على غزة، جاءت الخطوة التي قادتها بريطانيا ردا على سياسة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
واتهمت الدول الخمس سموتريتش وبن غفير بالتحريض على العنف المتطرف ضد الفلسطينيين، في ظل توسيع عمليات الاستيطان في الضفة واستمرار الحرب في غزة.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة هجمات للمستوطنين من دون رادع بشكل يومي تقريبا، وفي أحيان كثيرة تحت أنظار وحماية قوات الأمن الإسرائيلية.
وتقول تقارير صحفية إن رئيس قسم الضفة في الشرطة الإسرائيلية يخضع حاليا للتحقيق، بتهمة تجاهل هذه الظاهرة من أجل كسب ود بن غفير.

أميركا “تعاقب” جمعيات خيرية فلسطينية بتهمة ارتباطها بمسلحين
فى حين فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على منظمة فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى 5 جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا يوم الثلاثاء، متهمة إياها بدعم مسلحين فلسطينيين، بما في ذلك حركة حماس.
والمنظمة الحقوقية المستهدفة هي “مؤسسة الضمير”، التي تقدم خدمات قانونية للفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتراقب أوضاعهم.
وكانت إسرائيل قد اتهمت المؤسسة سابقا بتحويل المساعدات إلى مسلحين.
ولم تستجب مؤسسة الضمير والجمعيات الأخرى المستهدفة لطلبات للتعليق حتى الآن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن مؤسسة الضمير “لطالما دعمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تابعة لها”، مضيفة أن الجناح المسلح للجبهة نفذ هجمات قاتلة ضد إسرائيليين.
وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة إرهابية.
وداهمت إسرائيل مكاتب مؤسسة الضمير ومنظمات أخرى في الضفة الغربية عام 2022 بزعم صلاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ونددت الأمم المتحدة بتلك المداهمات آنذاك، قائلة إن السلطات الإسرائيلية لم تقدم للأمم المتحدة أي دليل موثوق يبرر ما قالته.
وكان موقع وزارة الخزانة قد ذكر في وقت سابق أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الثلاثاء على جمعيات خيرية صورية وأفراد قالت إنهم يقدمون دعما ماليا كبيرا لحركة حماس والجبهة الشعبية.
وقالت وزارة الخزانة إن الأفراد والمجموعات المستهدفة يمولون جناح حماس العسكري بذريعة القيام بأعمال إنسانية في غزة وعلى الصعيد الدولي.
وذكرت الوزارة أنها ستواصل سعيها لتعطيل قدرات حماس المالية، خاصة في ظل مواصلة احتجازها رهائن منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة في بيان إن الكيانات المشمولة بالعقوبات هي جمعية الوئام الخيرية ومقرها غزة، وجمعية “وقف فلسطين” ومقرها تركيا، وجمعية البركة للعمل الخيري والإنساني ومقرها الجزائر، ومؤسسة “إسراء” الخيرية ومقرها هولندا، وجمعية القبة الذهبية الخيرية ومقرها إيطاليا.
وأضاف البيان أن الأفراد الخمسة المستهدفين يوم الثلاثاء هم قادة مرتبطون بهذه الجماعات.
وقال مايكل فولكندر نائب وزير الخزانة في البيان “يؤكد إجراء اليوم أهمية حماية القطاع الخيري من إساءة استخدامه من الإرهابيين، مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذين يواصلون الاستفادة من الجمعيات الخيرية الوهمية كواجهة لتمويل عملياتهم الإرهابية والعسكرية”.
وقالت وزارة الخزانة إن لحماس والجبهة الشعبية تاريخا طويلا في إساءة استخدام المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية.

رغم النفي الرسمي..تقرير يكشف استمرار فرنسا في تسليم أسلحة لإسرائيل
الغريب فى الامر اتهمت شبكة “التقدمية العالمية” في تقرير عرضته الثلاثاء، باريس بالاستمرار في توفير عتاد عسكري إلى إسرائيل “بشكل منتظم ومتواصل” منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، داعية السلطات الفرنسية إلى تقديم “إجابات”.
وينفي وزير الجيوش الفرنسي منذ أشهر هذه الاتهامات. ولكن التقرير الذي يستند حسب معديه إلى بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية، أكد أن هذه الشحنات تشمل مكونات تُستخدم في تصنيع “القنابل والقنابل اليدوية، والطوربيدات، والألغام، والصواريخ”، بالإضافة إلى “قاذفات صواريخ” أو “بنادق عسكرية”.
وعلى هامش لقاء لعرض التقرير في باريس نظمه أعضاء في البرلمان من اليسار الراديكالي، و 9جمعيات، قال دافيد أدلر، الأمين العام للشبكة “التقدمية العالمية”: “نوثّق ملايين قطع المدفعية التي شُحنت أسبوعاً تلو الآخر وشهراً تلو الآخر من فرنسا إلى إسرائيل” بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأبريل (نيسان) 2025.
وأضاف “نطالب بإجابات حول الحجم الإجمالي لهذه الشحنات والمدى الكامل للتعاون التجاري والعسكري الفرنسي مع إسرائيل”.
وأقرّ معدّو التقرير باستحالة التحقق من استخدام هذه القطع العسكرية بالفعل من الجيش الإسرائيلي، أو إذا نشرت في الحرب المستمرة في غزة.
وأكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الجمعة، أن فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل، مع استثناءين فقط، هما تقديم “مكونات” مخصصة لأنظمة الدفاع الإسرائيلية مثل “القبة الحديدية” التي تحمي البلاد من الهجمات الجوية، وتسليم عناصر “معاد تصديرها”.
وتلقت فرنسا 19.9 مليون يورو من طلبات الأسلحة من إسرائيل في 2023، وهو مبلغ يعكس استقراراً نسبياً بعدما وصلت قيمة هذه الطلبات إلى 25.6 مليون يورو في 2022، و19.4 مليون يورو في 2021، وفق للتقرير السنوي المُقدّم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.
من ناحية أخرى، أشار تقرير ثانٍ إلى ارتفاع حاد في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج للأغراض المدنية والعسكرية، إلى إسرائيل في 2023، إلى 192 مليون يورو مقارنة مع 34 مليون يورو في 2022، ومعظمها معدات إلكترونية.

الأربعاء.. الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه
فى الشأن الداخلى لاسرائيل يجري الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، تصويتا أوليا لحل نفسه بطلب من المعارضة في مبادرة قد تلقى دعما من شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم المتشدد.
وجاءت الخطوة في أعقاب نزاع بشأن مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود الارثوذكس المتشددين في الجيش الإسرائيلي.
ورغم إعفاء اليهود الأرثوذكس المتشددين من التجنيد منذ أمد بعيد، قضت المحكمة العليا في عام 2024 بضرورة إنهاء هذا الإعفاء، الأمر الذي أدى إلى اعتراض شديد من الأحزاب التي ترى أن الخدمة العسكرية، وخاصة في ظل بيئة التجنيد المختلط بين الجنسين، لا تتوافق مع تعاليمهم الدينية.
وسيتم حل الكنيست فقط في حالة اجتياز الاقتراح 4 عمليات تصويت منفصلة ألا وهي القراءة الأولية، الأربعاء، ويتبعها 3 قراءات إضافية.
وتتطلب الموافقة النهائية حصوله على أغلبية 61 صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم 120 نائبا.
ويعتقد المراقبون السياسيون أن الأجنحة الأرثوذكسية المتشددة ستدعم الاقتراح في مراحله الأولى للضغط على نتنياهو ثم تسحب دعمها لاحقا سعيا للحصول على تنازلات سياسية.
يشار إلى أن ائتلاف نتنياهو لديه حاليا 68 مقعدا في الكنيست وقد يفقد أغلبيته إذا انسحبت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة.

إسرائيل: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي
غلى صعيد اخر قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وذكر ديفيد مينسر، في حديثه لقناة “سكاي نيوز عربية”، أن “إسرائيل قادرة على حماية نفسها وسنتخذ كل الخطوات اللازمة”.
وأضاف: “لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. ونجحنا في حماية نفسنا من النظام الإيراني”.
وتابع: “ندعم السلام وليست لدينا أي مشكلة مع الشعب الإيراني.. لكن سنواصل سياسة الضغط القصوى ضد طهران“.
وبشأن غزة، كشف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن “حماس غير قادرة على إنهاء الحرب”.
وأبرز: “حرب غزة تنتهي لحظة الإفراج عن الرهائن وتسليم حماس لسلاحها”، مبينا أن “حماس تحتجز المساعدات الإنسانية وتبيعها بأسعار مضخّمة لأهالي غزة”.
وشدد على أن إسرائيل “تريد توزيع المساعدات على أهالي غزة وفق القانون الدولي وبعيدا عن حماس”.
فيما يخص الحوثيين، أوضح مينسر أن تل أبيب ستواصل “الضغط العسكري” عليهم، مشيرا إلى أن الحوثيين “يعملون بتوجيهات إيرانية لإيذاء إسرائيل”.
من جهة أخرى، كشف مينسر أن “الحكومة اللبنانية تعمل على منع حزب الله من توسيع نشاطه”، مضيفا “نحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية تعرض إسرائيل لأي هجوم من أراضيها”.

“صيغة جهنمية مبتكرة” لاتفاق غزة.. ونتنياهو يؤكد وجود تقدم
وأضاف نتنياهو: “هناك تقدم جدي، لكن من المبكر أن تعلق الآمال، نعمل بكل جدية، بما في ذلك خلال هذه الساعات، وآمل أن نتمكن من إحراز تقدم”.
من جهته، كشف موقع “واللا” الإسرائيلي، الثلاثاء، عن وجود صيغة جهنمية شيطانية مبتكرة لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية وأميركية، قولها: إن “القطريين يحاولون كتابة -صيغة مبتكرة- لاتفاق بشأن غزة لا تتضمن بشكل قاطع إنهاء الحرب، لكنها ستظل مقبولة من حماس”.
وأضافت المصادر أن “التقدم الذي حدث في الأيام الأخيرة في مفاوضات غزة يرجع إلى الصيغة القطرية الجديدة”.
وكشفت أن “حماس لن توافق على صياغة اقتراح ويتكوف (المبعوث الأميركي ستيف وتيتكوف) الأخير، وبالتالي فإن الاتفاق لن يكون ممكنا إلا إذا مررت الولايات المتحدة وإسرائيل صياغة مختلفة بشأن نهاية الحرب”.
وكان موقع “والا” نقل عن مسؤول أميركي كبير قوله، في وقت سابق الثلاثاء، إن هناك تقدما في المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاق جديد بشأن غزة.
يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، الثلاثاء، إن “حماس غير قادرة على إنهاء الحرب”.
وذكر ديفيد مينسر، في حديثه لقناة “سكاي نيوز عربية”، أن “حرب غزة تنتهي لحظة الإفراج عن الرهائن وتسليم حماس لسلاحها”، مبينا أن “حماس تحتجز المساعدات الإنسانية وتبيعها بأسعار مضخّمة لأهالي غزة”.





