تحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر بيانات بطاقاتهم البنكية 

كتب : اللواء

تباشرالنيابة المختصة، التحقيقات مع متهم في واقعة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد اتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، مستخدمًا حيلًا إلكترونية مختلفة لإقناع ضحاياه بالإفصاح عن بياناتهم البنكية.

المتهم انتحل صفة موظف خدمة عملاء

وتبين أن المتهم انتحل صفة موظف خدمة عملاء لدى شركات وبنوك وجهات مختلفة، وتواصل مع المواطنين هاتفيًا مدعيًا صرف منح مقدمة من جهات حكومية، أو طالبهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، قبل أن يستولي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

المتهم استخدم البيانات المستولى عليها في تنفيذ عمليات شراء

وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم البيانات المستولى عليها في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، والاستيلاء على أرصدة الضحايا دون علمهم، كما طلب من بعضهم تحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية مسجلة بأسماء وأرقام هواتف أشخاص آخرين بزعم استكمال إجراءات تحديث البيانات البنكية.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وحصر المجني عليهم.

فى سياق متصل كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل اتهام سيدة بالنصب والاحتيال على المواطنين، بعد انتحالها صفة طبيبة تجميل وإدارة عيادة طبية بدون ترخيص، مستعينة بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها واستقطاب الضحايا، بهدف تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة أنشأت وأدارت عدة صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمتها في الترويج لنشاطها من خلال الظهور بصفة طبيبة، وإيهام المواطنين بامتلاكها الصفة المهنية التي تسمح لها بممارسة النشاط الطبي، رغم عدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة كانت تدير عيادة طبية دون ترخيص، وتمكنت من خلالها من ممارسة نشاطها محل الاتهام، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول إلى المواطنين والترويج للخدمات التي تقدمها، بما يحقق لها عوائد مالية.

وأوضحت التحقيقات أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة كشفت عن نشاط المتهمة، وعلى الفور جرى التنسيق مع الجهات المعنية وتقنين الإجراءات القانونية، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها داخل العيادة.

وأضافت التحقيقات أن عملية الضبط أسفرت عن العثور بحوزة المتهمة على مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية، وعدد من الكارنيهات المزورة التي كانت تستخدمها في دعم صفتها المنتحلة، إلى جانب مبالغ مالية من متحصلات نشاطها الإجرامي، و3 هواتف محمولة و3 أجهزة كمبيوتر محمول.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، عُثر على أدلة وقرائن تؤكد نشاط المتهمة الإجرامي، واستخدامها تلك الوسائل في إدارة الصفحات الإلكترونية والترويج لنشاطها غير المشروع واستقطاب المواطنين.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بممارسة النشاط محل الاتهام، واعترفت بإدارة الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها، منتحلة صفة طبيبة، بهدف جذب المواطنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وغلق العيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية.