ترامب: اتفاق النووي قائم.. وتقارير التمويل “كاذبة”

كتب : وكالات الانباء

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن مقترحات تتعلق بآليات دعم اقتصادي واستثماري لإيران ضمن أي اتفاق نهائي محتمل، إلا أن الإدارة الأميركية تؤكد أن أي إجراءات اقتصادية أو تخفيف للعقوبات ستظل مرتبطة بتنفيذ طهران التزاماتها النووية والتحقق منها.

ويعد الملف النووي الإيراني أبرز اختبار للاتفاق الذي أوقف المواجهة العسكرية بين البلدين، في ظل تمسك واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مقابل سعي طهران إلى رفع العقوبات واستعادة اندماجها في الاقتصاد العالمي. 

اتفاق أميركا وإيران يبدد مخاوف الحرب.. والنفط يتراجع بقوة

وحول تاثير اسعار البترول تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، الاثنين، لتسجل أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.16 دولار، أو 4.76 بالمئة، لتغلق عند 83.17 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.13 دولار، أو 4.87 بالمئة، إلى 80.75 دولارا للبرميل.

ومحا الخامان جانبا كبيرا من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تراكمت خلال الأشهر الماضية، ليسجلا أدنى مستوى لهما منذ الرابع من مارس مع تنامي التوقعات بعودة الإمدادات واستقرار حركة الملاحة في الخليج.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، الاثنين، لتسجل أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.16 دولار، أو 4.76 بالمئة، لتغلق عند 83.17 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.13 دولار، أو 4.87 بالمئة، إلى 80.75 دولارا للبرميل.

ومحا الخامان جانبا كبيرا من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تراكمت خلال الأشهر الماضية، ليسجلا أدنى مستوى لهما منذ الرابع من مارس مع تنامي التوقعات بعودة الإمدادات واستقرار حركة الملاحة في الخليج.

 وقال مسؤول أميركي إن مذكرة التفاهم وقعها الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، على أن يقام حفل التوقيع الرسمي في جنيف يوم الجمعة.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية بأن مسودة الاتفاق تنص على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما وفق الترتيبات الإيرانية.

وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في شركة “بوك” المالية، إن “احتمال تدفق كميات كبيرة من إمدادات النفط يجعل تراجع الأسعار أمرا مبررا”.

في المقابل، حذر نيل كروسبي، رئيس قسم الأبحاث في شركة “سبارتا للسلع”، من أن استعادة سلاسل الإمداد في الخليج لن تكون فورية، مشيرا إلى أن بعض شركات الشحن قد تتريث في إعادة سفنها إلى المنطقة إلى حين اتضاح موقف شركات التأمين.

اتفاق أميركا وإيران.. المشهد حتى الآن وتطورات ما قبل التوقيع 

ومن المقرر أن يلتقي فانس والمبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب وسطاء من قطر وباكستان، لبحث المرحلة التالية من المفاوضات.

مذكرة التفاهم

تشكل المذكرة إطارا مؤقتا يمهد لاتفاق نهائي، وتنص على تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات تستمر 60 يوما قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

كما تنص على الحفاظ على الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني طوال فترة التفاوض، وإطلاق نقاشات فنية بشأن مستقبل تخصيب اليورانيوم وآلية التعامل مع المخزون الإيراني من المواد المخصبة.

ويتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، مع استمرار عبور السفن دون رسوم لمدة 60 يوما، في خطوة تهدف إلى استعادة انسيابية حركة التجارة العالمية وتهدئة أسواق الطاقة.

العقوبات والأموال المجمدة

رغم الحديث عن انفراج اقتصادي محتمل، تؤكد واشنطن أن تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لن يكونا تلقائيين.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن أي تخفيف للعقوبات سيظل مرتبطا بتنفيذ التزامات يمكن التحقق منها.

كما نفى صحة التقارير التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة أموالا لإيران، واصفا تلك الأنباء بأنها “أخبار كاذبة”.

وفي المقابل، تشير المذكرة إلى بحث إنشاء صندوق استثماري طويل الأجل لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في إيران، على أن يرتبط تنفيذه بالتوصل إلى اتفاق نهائي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

رؤية مختلفة في طهران

قدمت إيران الاتفاق باعتباره خطوة أولى في مسار تفاوضي أطول، مؤكدة أن القضايا الأساسية لم تُحسم بعد.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن المرحلة الحالية تمثل “نصف الطريق”، وإن المفاوضات المقبلة ستتناول الملفات الأكثر حساسية، وفي مقدمتها البرنامج النووي والعقوبات وآليات التنفيذ والرقابة.

وفي الوقت الذي تدافع فيه الإدارة الأميركية عن الاتفاق، كشفت تقارير عن وجود تباين في تقييمه داخل فريق الأمن القومي.

ونقل موقع “أكسيوس”، مساء الاثنين، عن مصادر مطلعة أن مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث أبدوا تحفظات استناداً إلى معلومات استخباراتية تشير إلى وجود فجوة بين الخطاب الإيراني العلني والنقاشات الداخلية في طهران.

في المقابل، يرى فانس وويتكوف وكوشنر أن الاتفاق يحقق الأهداف الأميركية الأساسية، من خلال منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضبط برنامجها النووي، وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وفتح الباب أمام تسوية أوسع.

وبينما يقترب موعد التوقيع الرسمي، تتجه الأنظار إلى قدرة الطرفين على تجاوز التفاصيل التقنية والسياسية التي ستحدد مستقبل الاتفاق.

من ناحية رغم نجاح النظام الإيراني في تجاوز اختبار عسكري صعب خلال المواجهة التي استمرت ثلاثة أشهر مع الولايات المتحدة وحلفائها، فإن التحديات الداخلية التي تلوح في الأفق قد تكون أكثر تعقيدًا من الحرب نفسها، فمع اقتراب توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع وبدء مرحلة جديدة من المفاوضات مع واشنطن، تجد القيادة الإيرانية نفسها أمام معادلة دقيقة تجمع بين تهدئة غضب الشارع المنهك اقتصاديًا والحفاظ على دعم التيار المحافظ المتشدد الذي خرج من الحرب أكثر نفوذًا وثقة.

وخلال فترة الحرب، تمكنت السلطات من حشد مؤيديها وتعزيز خطاب الصمود والمواجهة، وهو ما منح القوى المحافظة المتشددة شعورًا بأن نهجها أثبت صحته. ويرى كثير من هؤلاء أن إيران خرجت منتصرة من المواجهة، وأن الوقت حان لترجمة هذا “الانتصار” إلى سياسات أكثر تشددًا تجاه الغرب، مع إعطاء الأولوية لإعادة بناء القدرات العسكرية وتعزيز النفوذ الأمني للدولة.

في المقابل، تتطلع قطاعات واسعة من الإيرانيين إلى نتائج مختلفة تمامًا، فبعد سنوات طويلة من العقوبات الاقتصادية والضغوط المعيشية، ثم الأضرار التي خلفتها الحرب الأخيرة، يترقب المواطنون أي انفراج اقتصادي قد ينتج عن الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة.

ويأمل كثيرون في أن تُوجَّه أي أموال أو أصول يتم الإفراج عنها إلى تحسين مستوى المعيشة وإعادة تنشيط الاقتصاد المتعثر، بدلًا من تخصيصها بالكامل للأغراض العسكرية أو الأمنية.

ويحذر خبراء ومراقبون من أن هذه التوقعات المتباينة قد تضع القيادة الإيرانية أمام اختبار سياسي حساس، فبينما يطالب المتشددون بمواصلة نهج المواجهة والحفاظ على مكتسبات الحرب، ينتظر الشارع خطوات ملموسة لمعالجة التضخم المرتفع وتراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات البطالة وتكاليف المعيشة.

وبحسب مسؤولين إيرانيين تحدثوا لوسائل إعلام دولية، فإن الحكومة تدرك حجم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، وتعي أن أي انفراج مالي محتمل يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين. وتشير تقديرات إلى أن جزءًا من الأموال التي قد تحصل عليها طهران نتيجة تخفيف العقوبات أو استعادة أصول مجمدة سيوجه إلى إعادة الإعمار، وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمويل برامج دعم اقتصادي تستهدف الحد من تداعيات الأزمة المعيشية.

غير أن المسؤولين أنفسهم يقرون بأن المخاطر لا تزال قائمة، خصوصًا إذا فشلت السلطات في تلبية توقعات الشارع خلال فترة زمنية معقولة، فذكريات الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية ما زالت حاضرة بقوة، كما أن الأزمة الاقتصادية المزمنة خلقت حالة من التذمر الشعبي قد تعود إلى الواجهة إذا لم تتحسن الأوضاع.

ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من تحديات كبيرة ناجمة عن العقوبات الدولية والعزلة المالية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وزادت الحرب الأخيرة من حجم الأعباء بعدما تسببت بأضرار في قطاعات صناعية وبنى تحتية تحتاج إلى استثمارات ضخمة لإعادة تأهيلها.

وينتظر التيار المحافظ المتشدد ما يعتبره “مكافأة سياسية” بعد دعمه للنظام خلال الحرب. ويضم هذا التيار قوى سياسية ودينية وإعلامية نافذة، إضافة إلى شخصيات بارزة في البرلمان ومؤسسات الدولة. وبينما يبدو الحرس الثوري مستعدًا لدعم اتفاق يوفر متنفسًا اقتصاديًا للجمهورية الإسلامية، تبدي بعض المجموعات الأكثر تشددًا تحفظات على الانفتاح تجاه واشنطن، معتبرة أن التفاوض مع الولايات المتحدة بعد الحرب يمثل تنازلًا غير مبرر.

وتزداد حساسية هذا الموقف في ظل المشاعر التي خلفتها الحرب داخل الأوساط المحافظة، حيث يرى بعض المتشددين أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يكون مشروطًا بالحصول على مكاسب أكبر أو بضمانات سياسية وأمنية أوسع.

ويرى محللون أن المؤسسة الحاكمة ستسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على تماسك قاعدتها السياسية. كما يرجح أن تستمر في منح المجتمع بعض المساحات الاجتماعية التي فرضتها التحولات الأخيرة، مع الإبقاء على نهج صارم تجاه أي تحركات سياسية أو احتجاجات قد تُفسَّر على أنها تهديد لاستقرار النظام.

وفي هذا السياق، يشير مراقبون إلى أن صعود نفوذ الحرس الثوري خلال الحرب عزز دوره في رسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء في الملفات الأمنية أو السياسية. كما أن مرحلة ما بعد الحرب قد تشهد إعادة ترتيب لموازين القوى داخل النظام، خصوصًا مع بروز أسماء جديدة في مراكز القرار وتزايد أهمية المؤسسات الأمنية في إدارة التحديات الداخلية.

وبين آمال الإيرانيين بتحسن اقتصادي سريع وتطلعات المحافظين المتشددين إلى ترسيخ نتائج الحرب سياسيًا وأمنيًا، تبدو القيادة الإيرانية أمام مرحلة دقيقة تتطلب إدارة توازنات معقدة، فنجاحها في احتواء هذه التناقضات سيحدد إلى حد كبير شكل الاستقرار الداخلي ومستقبل العلاقة مع الغرب خلال السنوات المقبلة.

 الرئيس الأمريكي: ترامب قد يكشف تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل الجمعة

 جيه دي فانس أن الولايات المتحدة، ستبدأ صفحة جديدة مع إيران، إذا التزمت بتعهداتها.