ترمب يصل إلى هولندا للمشاركة في قمة «الناتو» 

كتب : وكالات الانباء

وشدد أردوغان أيضا على الحاجة لتعاون وثيق بين أنقرة وواشنطن من أجل وضع حد لحرب غزة، وللنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مكتب الرئيس التركي إن أردوغان “شدد على أهمية إجراء حوار وثيق لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة في أقرب وقت ممكن، والتوصل إلى حل سلمي لحرب روسيا وأوكرانيا“.

كذلك دعا أردوغان إلى زيادة التعاون مع الولايات المتحدة على مستوى الصناعات الدفاعية، معتبرا أن من شأن ذلك أن يعزز بشكل كبير التبادلات التجارية بين البلدين.

وقال المكتب إن “تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية من شأنه أن يسهل الوصول إلى هدف 100 مليار دولار بحجم التجارة بين البلدين”.

المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يدين هجوم إيران على قطر 

وأدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل المدنيين، مؤكدا رفضه للتصعيد العسكري الذي تقوم به سلطات الاحتلال في شمال وجنوب قطاع غزة، والتوسع في احتلال أجزاء واسعة منه، ومنع المنظمات الدولية المعنية من إيصال المساعدات الإنسانية وتشغيل المنشآت الطبية، وشدد المجلس على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدات للمدنيين.

وأشاد المجلس الوزاري بقدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم الذي شنته إيران على قطر، مؤكدا أن أمن واستقرار قطر يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون جميعا، وأن أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو تهديد مباشر لكافة دول المجلس، مجددا رفضه القاطع لأي مساس بسيادة قطر أو تهديد لأمنها واستقرارها.

كما رحب المجلس الوزاري بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، مشيدا بجهود دولة قطر للتوسط لوقف إطلاق النار للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهودا مشتركة باغتنام وقف إطلاق النار للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، والدفع نحو عودة جادة إلى المفاوضات تفضي إلى حلول مستدامة.

وأشاد المجلس الوزاري بدور سلطنة عمان في المفاوضات الأميركية الإيرانية بشأن الملف النووي، وثمن دور قطر والولايات المتحدة والدول الأخرى التي أسهمت في التهدئة، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوساطة الفاعلة.

وأكد على أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس، كما أكد المجلس الوزاري على التزام وحرص دول مجلس التعاون على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

على صعيد الحرب الايراتية الاسرائيلية : إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، يراقب الكونغرس بحذر وترقب التطورات الميدانية، ويحبس المشرعون أنفاسهم بانتظار أن يختبروا مدى التزام الطرفين بهذا الاتفاق.

رئيس مجلس النواب مايك جونسون كان من أول المهنئين، مشيراً إلى أن الكونغرس «تنفس الصعداء في هذا اليوم التاريخي والعظيم» على حد تعبيره، معرباً عن أمله بالسلام في الشرق الأوسط.

نتنياهو وترمب

لكن ومع الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بتوقيت واشنطن بدا هذا الاتفاق هشاً مع توعد إسرائيل بأنها ستضرب طهران رداً على خروقات إيرانية على حد وصفها، ليسارع ترمب ويطالب حليفة الولايات المتحدة بالتراجع، قائلاً بالخط العريض على «تروث سوشيال»: «إسرائيل، لا ترمي تلك القنابل. إذا فعلتِ هذا، فسيعد خرقاً كبيراً. أعيدي طياريك إلى بلادهم الآن!».

تصريح واضح ومباشر، لكن نجاحه مرتبط بمدى تجاوب إسرائيل، وتحديداً رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مع مطالب ترمب، ما يعيد للذاكرة اتهامات الديمقراطيين وبعض الجمهوريين لنتنياهو بـ«جرّ» أميركا إلى حربها. وكأن ترمب، الذي جمعته علاقة مضطربة بنتنياهو منذ أن اتصل الأخير بالرئيس السابق جو بايدن مهنئاً بفوزه على خصمه في الانتخابات الأميركية، أدرك أن مصير أي اتفاق معلق بيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يقول بعض المنتقدين له في واشنطن إن أجندته مختلفة عن الأجندة والأهداف الأميركية في طهران. وهذا ما تحدث عنه السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان الذي قال: «لطالما أراد نتنياهو جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران. تذكروا، لقد كان من أبرز المشجعين لحرب العراق… هدفه كان دوماً شن ضربات عسكرية على طهران».

ترقب حزبي

بينما أعلن ترمب بعد اتصال «حاسم اللهجة» مع نتنياهو عن عودة الأمور إلى مجاريها، لا يزال بعض المشرعين قلقين من احتمال انهيار الاتفاق، فقال النائب الجمهوري توماس ماسي إنه «من المبكر جداً» الحكم على الموضوع.

لكن ماسي الذي طرح مشروع قانون لتقييد يدي ترمب بعد مشاركة أميركا في شن ضربات عسكرية على إيران، قرر سحب دعمه للمشروع إثر إعلان الرئيس الأميركي، معتبراً أن لا ضرورة للتصويت عليه بعد التطورات الأخيرة، لكن هذه ليست حال الديمقراطيين الذين أعلنوا عن نيتهم الاستمرار في جهود التصويت بغض النظر عن التطورات المتسارعة، معتبرين أنه ضروري لحماية الدستور وتقييد الصلاحيات الرئاسية. ومن المتوقع أن تفشل هذه الجهود في الإقرار في ظل الدعم الجمهوري الكبير لترمب والأقلية التي يتمتع بها الديمقراطيون في المجلسين.

إلى ذلك، تم إرجاء الإحاطة السرية التي طالب بها المشرعون إلى يوم الخميس في مجلس الشيوخ، وذلك لإفساح المجال لحضور وزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بين هيغسيث بعد عودتهما من قمة الناتو. وكانت الإحاطة مقررة يوم الثلاثاء بمشاركة كل من مديرة الاستخبارات الوطنية تلسي غابارد ومدير الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين .

فى الشأن الليبى  هددت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبا، المنبثقة عن مسار برلين، بفرض عقوبات على كافة الأطراف التي تعرقل تسوية الأزمة السياسية في البلاد، فيما يشككك متابعون للشأن الليبي في فاعلية هذا التحذير، لا سيما وأن اللجنة سبق أن لوحت باتخاذ هذا القرار دون تحقيق أي نتائج ملموسة على صعيد دفع الفرقاء إلى التوصل إلى حلول توافقية تخرج البلد من المتاهة السياسية.

ويشير هذا التلويح إلى تزايد الإحباط الدولي من استمرار حالة الجمود في ليبيا بعد سنوات من المحاولات الدبلوماسية والوساطات، فيما يبدو أن المجتمع الدولي يلجأ إلى أدوات ضغط أكثر صرامة لتحريك العملية السياسية.

ويبعث التهديد بالعقوبات برسالة واضحة مفادها أن التسوية السياسية في ليبيا أولوية قصوى للمجتمع الدولي، وأن أي محاولات لعرقلتها ستواجه عواقب.

وعادة ما تستهدف العقوبات الأفراد والكيانات التي تُعتبر مسؤولة بشكل مباشر عن تعطيل العملية السياسية، سواء كانوا سياسيين أو قادة ميليشيات وقد تشمل تجميد الأرصدة وحظر السفر.

وأتى هذا التهديد في أعقاب الاجتماع الثالث لمسار برلين، الذي انعقد في العاصمة الألمانية الجمعة الماضي، بمشاركة واسعة من دول ومنظمات إقليمية، بينها الاتحاد الإفريقي.

ونقل موقع “أخبار شمال أفريقيا” عن نائب رئيس حزب الأمة الليبي أحمد دوغة قوله إن “هناك تلويحا جديا بفرض عقوبات على الأفراد والجهات التي تعرقل التوافق السياسي، سواء كانوا فاعلين سياسيين أو قيادات ميليشياوية”.

وأكد دوغة، أنه في حال تم تنفيذ العقوبات بطريقة فعالة، فإن تداعياتها ستكون واضحة، خصوصا فيما يتعلق بتجميد أموال المعنيين، وتقييد تحركاتهم عبر مذكرات توقيف دولية، بالإضافة إلى استبعادهم من أي عملية سياسية أو عسكرية مرتقبة.

بدوره اعتبر المحلل السياسي الليبي حمد الخراز أن “اجتماع برلين يهدف إلى تعبيد الطريق أمام خطة بعثة الأمم المتحدة، التي تعتزم عرض مخرجات اللجنة الاستشارية أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة يوم الخميس القادم”.

وقد يكون التلويح بالعقوبات موجهاً بشكل خاص إلى قادة الميليشيات الذين يواجهون اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والفساد المالي، فيما يتوقع أن تكون الإجراءات المحتملة بحقهم أكثر صرامة مقارنة مع القادة السياسيين، بالنظر إلى تغلغل الجماعات المسلحة في مفاصل الدولة، ما عقد جهود تسوية الأزمة.

وتتدخل الميليشيات بشكل مباشر في العملية السياسية، وفي بعض الأحيان اقتحمت مؤسسات حكومية وأوقفت إنتاج النفط الذي يشكل مصدر الدخل الأساسي للبلاد ولطالما ضغطت على صناع القرار لخدمة مصالحها.

ويشكل نفوذ هذه الفصائل وانفلات السلاح عائقًا رئيسيًا أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة، حيث تخشى الأطراف السياسية والشعبية من أن تؤثر هذه الميليشيات على النتائج أو تهدد العملية برمتها.

وتخوض الفصائل بين الحين والآخر اشتباكات متكررة فيما بينها للسيطرة على النفوذ والموارد، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية، خاصة في المدن الكبرى مثل طرابلس.

ويشهد البلد انقساما سياسيا حادا في ظل وجود حكومتين رئيسيتين متنافستين، واحدة في الشرق، مدعومة من البرلمان في طبرق، وأخرى في الغرب، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، فيما أدى هذا التنافس إلى ازدواجية في المؤسسات، وصراع على الشرعية وتعطيل للجهود الرامية إلى توحيد البلاد.

ويرى البعض أن الحديث عن العقوبات هو محاولة لاحتواء الضعف وغياب اللغة الحازمة في المخرجات السابقة للاجتماعات الدولية، فيما يرجح أن يدفع مسار التهديد بالمحاسبة المتشبثين بالسلطة في ليبيا إلى التفكير في الخروج الآمن بضمانات.

وقد يكون هذا التلويح جزءاً من أدوات الضغط الدبلوماسي، وقد لا يتطور بالضرورة إلى قرارات نافذة ما لم يتطور الموقف الدولي إلى مستوى من التوافق يسمح بتفعيل أدوات الردع