تسليم مفاتيح تصنيع الطائرات F16 للمغرب من طرف أمريكا “لوكهيد مارتن” يضع نصب عينيه المغرب كمركز صناعي محتمل
تركيا تعلن نيتها امتلاك غواصات نووية لتعزيز ردعها الاستراتيجي وامريكا واسرائيل تغضان البصر ... ترامب يستعد لعرض بيع أسلحة للسعودية بـ 100 مليار دولار
تسليم مفاتيح تصنيع الطائرات F16 للمغرب من طرف أمريكا “لوكهيد مارتن” يضع نصب عينيه المغرب كمركز صناعي محتمل
كتب : وكالات الانباء
قام فريق من شركة “لوكهيد مارتن” بجولة ميدانية بين الرباط والدار البيضاء، حيث التقى بمسؤولين وزار منشآت صناعية، في زيارة وصفتها الأوساط الصناعية بأنها تتجاوز إطار المجاملة البروتوكولية، وتؤشر إلى اهتمام جاد بتحويل المغرب إلى قاعدة تصنيع إقليمية ضمن شبكة الشركة العالمية.
قامت بعثة رفيعة المستوى من شركة “لوكهيد مارتن” بجولة في المغرب الأسبوع الماضي، في إشارة إلى الاهتمام الجاد الذي يوليه عملاق الصناعات الدفاعية الأمريكية للمشهد المتطور بسرعة لصناعة الدفاع في هذا البلد المغاربي.
وقد ترأس الوفد اللواء المتقاعد جوزيف رانك، الرئيس التنفيذي لـ”لوكهيد” في إفريقيا والمملكة العربية السعودية، حيث تنقّل الفريق بين الرباط والدار البيضاء، والتقى بمسؤولين وزار منشآت صناعية، في زيارة وصفها المتابعون في الأوساط الصناعية بأنها تتجاوز المجاملة البروتوكولية.
الزيارة لم تكن لمجرد الاستطلاع، بل تعكس، بحسب رانك، “علاقة متينة مع المغرب” و”التزامًا مشتركًا بالابتكار والأمن والتقدم الاقتصادي”.
وفي المنطقة الصناعية بالدار البيضاء، قام الوفد — بتيسير من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات — بجولة على عدد من الشركاء المحتملين، من بينهم TDM Maroc، وSABCA Maroc، وCollins Aerospace RFM، وExellia Maroc، وهي شركات تتصدر جهود المغرب في تطوير قدرات تصنيع متقدمة في مجالي الطيران والدفاع.
أما في الرباط، ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد عقد فريق رانك محادثات معمقة خلف أبواب مغلقة مع كبار المسؤولين، بهدف ترسيخ موقع المغرب كمحور أساسي في سلسلة التوريد العالمية لشركة “لوكهيد مارتن” — وهي علاقة بدأت عام 1974 مع تسليم أول طائرة نقل من طراز C-130H هيركوليس للقوات المسلحة الملكية.
تطورت هذه الشراكة بشكل لافت في الوقت الحاضر. إذ بات الطيارون المغاربة يشغلون مقاتلات F-16 Fighting Falcon من إنتاج “لوكهيد مارتن”، في حين تستخدم القوات المسلحة المغربية مروحيات “سيكورسكي”، وأنظمة رادار متقدمة، وتقنيات دفاع جوي متكاملة—كلها تحمل توقيع الشركة الأمريكية.
بالنسبة للمغرب، فإن الرهانات لا يمكن أن تكون أعلى. فقد استثمرت المملكة بشكل مكثف في بناء منظومة دفاعية مكتفية ذاتيًا، تنظر إليها كضرورة أمنية ومحرك اقتصادي في آن واحد.
وقبيل مغادرته، لم يترك جوزيف رانك مجالًا للشك بشأن نوايا الشركة، قائلاً:
“بينما نواصل تعميق تعاوننا، نهدف إلى تعزيز قدرات المغرب الدفاعية، وتوسيع الخبرات المحلية، والمساهمة في نمو صناعي طويل الأمد.”
وكانت “لوكهيد مارتن” قد أجرت زيارة سابقة في ديسمبر 2024 إلى أبرز المنشآت الصناعية الدفاعية في المغرب، في خطوة لتعزيز حضورها الذي يمتد لخمسة عقود.
ومع وجود استثمارات بمليارات الدولارات على المحك، تتجه الأنظار الآن نحو الخطوات العملية التي قد تلي هذه الزيارة رفيعة المستوى.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يتموضع فيه المغرب كمركز إقليمي لصناعة الدفاع، وقد بدأ بالفعل في جذب فاعلين دوليين مثل “تاتا سيستمز” الهندية، وشركة “بايكار” التركية لصناعة الطائرات المسيّرة، و”بلو بيرد آيرو سيستمز” الإسرائيلية، مما يُشكّل ما يسميه بعض المحللين “مثلث صناعة الدفاع في إفريقيا”.
يشمل التعاون الحالي بين المغرب وشركة لوكهيد مارتن تصنيع أجزاء مرتبطة بمقاتلات إف-16. هذا التعاون يتم من خلال شركات صناعية مغربية، مثل SABCA Maroc، التي تنشط في المنطقة الصناعية للنواصر بالقرب من الدار البيضاء. تقوم هذه الشركات بتصنيع وتجميع مكونات هيكلية للطائرة، مثل أجزاء من الأجنحة أو الهياكل الخلفية، في إطار سلاسل التوريد العالمية التي تعتمدها لوكهيد مارتن لتلبية الطلب على مقاتلات إف-16 حول العالم.
هذا التعاون يُعد خطوة عملية نحو إدماج المغرب في الصناعات الدفاعية الجوية، ويساهم في نقل التكنولوجيا وتأهيل الكفاءات المحلية، بما ينسجم مع رؤية المغرب لبناء قاعدة صناعية دفاعية مستدامة. مشاركة شركات مغربية في تصنيع مكونات لطائرة مثل إف-16، حتى وإن كانت غير حساسة تكنولوجياً، تعكس ثقة الشركاء الدوليين في قدرات المملكة التصنيعية وبيئتها الاستثمارية.
تركيا تعلن نيتها امتلاك غواصات نووية لتعزيز ردعها الاستراتيجي وامريكا واسرائيل تغضان البصر
في الشأن العسكرى التركى تأكيد رسمي لطموحات تركيا البحرية المستقبلية، أعلن قائد القوات البحرية التركية، الأدميرال إرجومنت تاتلي أوغلو، أن بلاده تعتزم اتخاذ “خطوة حاسمة” نحو بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وذلك بعد الانتهاء من برنامج غواصات فئة “ريس” الجاري تنفيذه.
وفي مقابلة مع مجلة Warships International Fleet Review، نقلًا عن موقع TurDef في 1 مايو 2025، صرّح تاتلي أوغلو قائلًا: “سنتخذ أيضًا خطوة محورية نحو بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وهو أمر بالغ الأهمية لقدرتنا على الردع البحري طويل الأمد، ورؤيتنا للتحول إلى قوة متوسطة ذات تأثير عالمي”.
ويأتي هذا الإعلان في سياق رؤية أشمل لتطوير البحرية التركية، التي تشمل مشاريع بناء غواصات متقدمة تُنفذ حاليًا في حوض بناء السفن العسكري “غولجوك”، بالتوازي مع التطور المتسارع في البرنامج النووي المدني للبلاد.
الطاقة النووية المدنية كأساس للقدرات البحرية
يعتمد الطموح النووي البحري التركي على الأسس التقنية التي يوفرها برنامج الطاقة النووية المدني، وعلى رأسه محطة “آق قويو” النووية الجاري إنشاؤها في ولاية مرسين، والتي تبنيها شركة “روسآتوم” الروسية ضمن نموذج “البناء-الامتلاك-التشغيل”. تشمل المحطة أربعة مفاعلات ضغط مياه من طراز VVER-1200، بقدرة 1200 ميغاواط لكل مفاعل. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الوحدة الأولى في عام 2025، على أن تكتمل الوحدات الثلاث المتبقية بحلول عام 2028، لتغطي عندئذٍ نحو 10% من إجمالي الطلب على الكهرباء في تركيا.
وقد أثار هذا النموذج قلقًا في أوساط حلف شمال الأطلسي، نظرًا للملكية الأجنبية الكاملة للمحطة وقربها من مواقع استراتيجية مثل قاعدة إنجرليك الجوية ورادار الدفاع الصاروخي التابع للناتو في “كوراجيك”. وأكدت السلطات التركية أنها تملك خطط طوارئ لاستلام السيطرة على المحطة في حال استدعت الظروف الأمنية ذلك.
مشاريع نووية إضافية وطموحات مستقبلية ..امريكا واسرائيل تغضان البصر اعلاميا واقتصاديا عن محاربتها
وتسعى تركيا إلى تعزيز قدرتها النووية بشكل أكبر من خلال مشاريع مستقبلية تشمل محطة ثانية في “سينوب” بالتعاون المحتمل مع روسيا أو كوريا الجنوبية، وثالثة في منطقة “تراقيا” بالتعاون مع الصين. وتهدف أنقرة إلى بلوغ قدرة توليد نووي تصل إلى 20 غيغاواط بحلول عام 2050، منها 5 غيغاواط من خلال مفاعلات نووية صغيرة (SMRs)، التي تُعد من أهم مجالات البحث والتطوير الحالية في الأوساط العسكرية التركية.
وقد تناول عدد أكتوبر 2024 من مجلة القوات البحرية التركية (العدد 656) التأثيرات العملياتية للغواصات النووية في مقالة بعنوان “تأثير الغواصات النووية على ساحة المعركة”، حيث أشير إلى أن الدول المتقدمة في مجال SMRs ستحظى بأفضلية استراتيجية. كما تم الكشف عن جهود تركية بحثية تتعلق بتقنيات مفاعلات الملح المنصهر، دون الإشارة إلى تطبيقات بحرية مباشرة حتى الآن.
وفي عدد يناير 2025 (العدد 657)، قدّم الأميرال الدكتور أحمد إيشجي دراسة تحليلية حول مشروع الغواصة الأمريكية من فئة Virginia، مؤكدًا أن الدفع النووي يزيل عقبتين أساسيتين أمام الغواصات التقليدية: الحاجة للتنفس الصناعي (snorkeling) والقدرة المحدودة على الإبحار بسرعات عالية لفترات طويلة. وأوضح أن الغواصات النووية تتيح عمليات غوص مطوّلة دون الحاجة للظهور على السطح، وتوفر حيزًا أكبر للمعدات والذخائر بفضل تقليص حجم خزانات الوقود.
مشروع “ميلدن” المحلي: نواة الاستقلال البحري
ضمن سعيها للاستقلال العسكري، تواصل تركيا العمل على مشروع الغواصة الوطنية MILDEN، الذي تطوره كل من شركة “أسفات” ومكتب التصميم الهندسي للقوات البحرية التركية. وأوضح الأدميرال تاتلي أوغلو أن الهدف يتمثل في تقليص الاعتماد على الخارج، وتطوير منصة قادرة على تلبية متطلبات العمليات الوطنية.
وقد عُرض نموذج أولي لـMILDEN مزوّد بخلايا إطلاق عمودية خلال معرض SAHA EXPO 2024، في حين أكدت شركة “روكيتسان” خلال معرض Euronaval 2024 أنها تطور نسخة من نظام الإطلاق MIDLAS خصيصًا للاستخدام على الغواصات.
ورغم عدم الكشف رسميًا عن نوع الدفع الخاص بالغواصة، تشير التقديرات إلى أن النسخة الأولى ستُزوّد بنظام دفع غير تقليدي مدعوم ببطاريات ليثيوم-أيون، على أن تُدرس إمكانية التحول إلى الدفع النووي في الجيل الثاني من المنصة، وفقًا لنتائج التطوير المستقبلي.
كما استعرض الأدميرال إرجومنت تاتلي أوغلو قدرات غواصات فئة “ريس”، التي يجري بناؤها حاليًا والمستندة إلى المنصة الألمانية Type 214. تستخدم هذه الغواصات نظام دفع مستقل عن الهواء (AIP) يعتمد على خلايا وقود الهيدروجين السائل المُنتجة محليًا، وهي مزوّدة بأنظمة سونار متقدمة، واتصالات بالأقمار الصناعية، وهوائيات طافية، بالإضافة إلى أنظمة للزرع البحري والعمليات الخاصة.
وبحسب تاتلي أوغلو، فإن الغواصات مسلّحة بطوربيدات “أكيا”، وصواريخ كروز “أتماجا” و”جزغين”، بالإضافة إلى ألغام بحرية من طراز “مالامان” — وجميعها منتجات وطنية. ويمكن لغواصات “ريس” البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 14 يومًا متواصلة. ويُتوقع أن يساهم دخول هذه الفئة الخدمة في خفض متوسط عمر الأسطول وتحسين الجاهزية التشغيلية لقوة الغواصات.
تم إدخال الغواصة الأولى من هذه الفئة، TCG Pirireis، إلى الخدمة في عام 2024، بينما لا تزال الوحدات الأخرى في مراحل مختلفة من البناء والتجارب البحرية.
تطوّر تاريخي لأسطول الغواصات التركي ولم تعترض اسرائيل
شهد أسطول الغواصات التابع للبحرية التركية تطورًا تدريجيًا عبر مراحل متعددة من التوريد والإنتاج، بدأت منذ السنوات الأولى للجمهورية. ففي الفترة ما بين عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي، حصلت تركيا على غواصات من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، شملت طراز UB III الألماني (غواصتا “إينونو الأولى” و”الثانية”)، ونماذج مشتقة من الغواصات الإيطالية Argonauta وVettor Pisani، إضافة إلى غواصة “غور” المشتقة من الفئة الألمانية Type IA.
خلال الحرب العالمية الثانية وما بعدها، تسلمت تركيا غواصات من الفئتين الأمريكيتين Balao وTench، خضعت لاحقًا لبرامج التحديث GUPPY بأنواعه IA وIIA وIII، وظلت في الخدمة حتى حقبة الحرب الباردة. ومن الغواصات البارزة في تلك الفترة: TCG Dumlupınar، TCG Uluçalireis، وTCG Pirireis.
اعتبارًا من سبعينيات القرن الماضي، انتقلت تركيا إلى مرحلة الإنتاج المحلي بترخيص. وكانت غواصات “أتيلاي” – المبنية على طراز Type 209/1200 الألماني – أولى الغواصات المصنّعة محليًا في حوض “غولجوك” البحري. تلتها غواصات “بريفزه” (Type 209/1400) و”غور” (Type 209T2/1400).
ويضم الأسطول التركي حاليًا 13 غواصة هجومية نشطة: غواصتان من فئة “أتيلاي”، وأربع من فئة “بريفزه”، وأربع من فئة “غور”، إضافة إلى أول غواصة من فئة “ريس” التي دخلت الخدمة عام 2024. ومن المتوقع أن تنضم خمس وحدات إضافية من فئة “ريس” إلى الأسطول بحلول عام 2029.
ويمثل حوض بناء السفن في “غولجوك” محورًا أساسيًا في استراتيجية تركيا لبناء غواصات محلية منذ ما يقرب من 50 عامًا. وقد وصفه الأدميرال تاتلي أوغلو بأنه “مرتكز جوهري” للحفاظ على قدرات بناء الغواصات الوطنية للأجيال القادمة، بما في ذلك الطموحات المستقبلية لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية.
تركيا تتغلغل في سوريا من بوابة الطاقة
كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير أن بلاده ستوقع قريبا اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على إنجاز أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من كيليس التركية إلى حلب، فيما ينظر إلى أنقرة على أنها تسعى إلى التغلغل في سوريا، مستغلة علاقاتها الوثيقة بالإدارة السورية الجديدة.
وأكد البشير على علاقات الجوار بين تركيا وسوريا، ولفت إلى دعم أنقرة المستمر للسوريين منذ بداية الثورة السورية، مشير إلى أن بلاده قدمت مساعدات كبيرة لشمال البلاد خاصة في مجال الكهرباء.
وتابع “نستطيع من خلال خط نقل الغاز توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمحطات توليد الكهرباء في سوريا، سيساهم هذا أيضًا في تحسين وضع الطاقة في البلاد”.
وذكر البشير أن خطًا آخر للطاقة بين البلدين مطروح على جدول الأعمال أيضًا، مضيفا “قد يبدأ العمل عليه خلال الأيام المقبلة، وهو حاليًا في مرحلة الإعداد. سيربط هذا الخط بين الريحانية بهاطاي التركية ومنطقة حارم بريف إدلب. يوجد مركز تحويلات على الجانب التركي. وبعد إتمام عملية المناقصة، سيتم نقل حوالي 80 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال سوريا عبر هذا المركز”.
وحول أهداف بلاده في مجال التعدين، قال البشير “سيتم العمل على المعادن مثل الفوسفات والليثيوم”، مشيرا إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار طرح أيضاً مسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية، قائلا “سيتم توقيع اتفاقية إطارية عامة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة”.
ودعا البشير الشركات التركية إلى الاستثمار في بلاده، قائلا إنه متاح في جميع مجالات الطاقة في سوريا، بما في ذلك استكشاف النفط والغاز الطبيعي والتكرير ونقلهما، وإعادة تأهيل خطوط الكهرباء ومحطات توليد الطاقة، وإعادة بناء المصافي، وفي مجال التعدين أيضا.
وسعت تركيا إلى دعم سلطة الرئيس الانتقالي أحمد شرع وحشدت دوليا لمساندة دمشق ودعت إلى رفع العقوبات الدولية عنها، وسط توقعات بأن تفوز بأكبر قسط من كعة إعادة الإعمار، بالتوازي مع جهودها لتعزيز تعاونها العسكري مع الإدارة السورية الجديدة بما يشمل تسليح الجيش وتدريبه كمكافأة لها على ما وفرته للفصائل السورية الموالية لهيئة تحرير الشام من دعم خلال السنوات الماضية وخلال الهجوم المباغت الذي شنته وانتهى بطي صفحة نظام بشار الأسد.
وتزايد النفوذ التركي في سوريا بشكل ملحوظ بعد سقوط الأسد، فيما تسعى أنقرة إلى لعب دور بازر المشهد السوري الجديد، ضمن رغبتها في ترسيخ حضورها في البلاد.
وتتطلع الشركات التركية إلى لعب دور هام في تطوير البنية التحتية في سوريا، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها تركيا أو الفصائل المتحالفة معها، بالإضافة إلى مطامعها في استغلال الثروات الطبيعية على غرار تدخلها في ليبيا.
واشنطن برفان لاسرائيل تسعى لتوسيع حضورها العسكري في ليبيا
بحثت ليبيا والولايات المتحدة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، لا سيما في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب وذلك في أول زيارة رسمية بدأها اليوم السبت وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالسلام زوبي إلى مقر وزارة الدفاع الأميركية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز حضورها في البلد الواقع في شمال أفريقيا لكبح النفوذ الروسي المتنامي.
وأعلنت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة أن “زوبي عقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية من بينهم نائب مساعد وزير الدفاع ومدير شؤون إفريقيا في مكتب وزير الدفاع ديفيد كيت ومديرة شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في هيئة الأركان المشتركة اللواء بحري إيرين أوسبورن”.
وأردفت “شارك في الاجتماعات كل من ملحق الدفاع الأميركي لدى ليبيا المقدم إيثن إروين والمقدم سبينسر بروبست من مكتب شؤون شمال إفريقيا في وزارة الدفاع والمقدم توماس كلارك من هيئة الأركان المشتركة”.
وتناولت المحادثات “سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين ليبيا والولايات المتحدة، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب، بما ينسجم مع تطلعات ليبيا لإعادة بناء مؤسساتها الدفاعية وفق معايير مهنية حديثة”، وفق المصدر نفسه.
وأشارت المنصة إلى أن زوبي “سيشارك ضمن زيارته إلى الولايات المتحدة (لم تحدد مدتها) في فعاليات أسبوع العمليات الخاصة 2025، الذي تستضيفه مدينة تامبا بولاية فلوريدا خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو/أيار الجاري بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات الدفاع وقادة القوات الخاصة من مختلف دول العالم”.
وكثفت الإدارة الأميركية خلال الآونة الأخيرة من مساعيها الهادفة إلى استعادة نفوذها في ليبيا وتباحثت مع عدد من الضباط العسكريين وعرضت اتفاقيات تهدف إلى إقامة تعاون لتعزيز القدرات الأمنية للمؤسسات الليبية.
ويثير التعاون العسكري المتنامي بين الجيش الليبي وموسكو مخاوف أميركية وغربية من تغلغل النفوذ الروسي في شمال افريقيا خاصة بعد تقارير عن عقد اتفاقيات تسليح وتدريب وكذلك حديث عن عزم روسيا إقامة قاعدة بحرية في شرق البلاد.
ويُنظر إلى التحركات الأميركية في ليبيا في سياق التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والصين على النفوذ في المنطقة.
وتعمل القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا ”أفريكوم” على دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية المنقسمة بين الشرق والغرب، وتؤكد على أهمية الجيش الموحد تحت سيطرة مدنية لتحقيق الاستقرار.
وتتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد كاملا.
أما الحكومة الأخرى فعيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويترأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).
استمرار الاحتقان الشعبي في مصراتة يفاقم متاعب الدبيبة
يواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة غضبا شعبيا في مصراتة مسقط رأسه والمدينة الاستراتيجية التي تتمتع بثقل اقتصادي واجتماعي والتي لها تأثير كبير في مسار مشهد سياسي شديد التعقيد.
ويزيد هذا الوضع من متاعب الدبيبة الذي يكابد في مواجهة ضغوط محلية ودولية لمغادرة السلطة وفسح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على توحيد المؤسسات وانهاء الصراعات السياسية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وتقول مصادر محلية إن الاحتجاجات المناوئة لحكومة الدبيبة باتت مشهدا مألوفا في مصراتة خاصة أمام مجمع المحاكم، وسط تنامي دعوات العصيان المدني كخيار تصعيدي للضغط على السلطة التي تهيمن على غرب ليبيا.
ويقول محللون ليبيون إن مشهد السخط الشعبي المتكرر يعكس حالة الاحتقان وعمق الأزمة بين السلطة التنفيذية وأهالي مصراتة وأن ذلك مرده تنامي الرفض الشعبي لانفلات الميليشيات وسلاحها وهيمنتها على مناحي الحياة إضافة إلى استشراء الفساد المرتبط بتهريب النفط والمحسوبية واعتماد الولاءات سبيلا لإدارة الشؤون العامة.
ويعتبر الاحتقان الشعبي الحالي امتدادا لحالة الاستياء من تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي ونتيجة لحالة الجمود السياسي الذي عطل المصالح العامة وتسبب في تردي الخدمات، ففي مارس/اذار من العام الماضي شهدت مصراتة مظاهرات غاضبة تطالب برحيل الدبيبة وحكومته، معبرة عن استيائها من الوضع الحالي وتأثيره السلبي على حياة المواطنين.
وتكرر هذا المشهد أكثر من مرة وسط توقعات باتساع رقعة الاحتجاجات المناوئة للسلطة في طرابلس، بينما لم يعد الدبيبة يتمتع بدعم محلي ودولي قوي مع تنامي حراك دبلوماسي وجهود أممية لإنهاء الأزمة السياسية وتعبيد الطريق لانتخابات عامة يراهن عليها المجتمع الدولي لعبور الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلى برّ الأمان بعد ما يزيد عن عقد من فوضى دموية.
وبينما قلل مصدر حكومي من شأن الاحتقان الاجتماعي في مصراتة واعتبره مظهرا صحيا لديمقراطية ناشئة، نافيا تراجع شعبية الحكومة أو تأثير ما يحدث على استمرارها، تذهب بعض التحليلات إلى أن الاحتجاجات سيكون لها تأثير سياسي حتمي بالنظر إلى وزن المدينة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، فهي تعتبر القلب التجاري والاقتصادي للغرب الليبي.
وأشار المحللون إلى أن الأزمة الكامنة والمتصاعدة تأججت على اثر اللقاء الذي جمع بين أعيان مصراتة والزنتان بحضور عبدالحميد الدبيبة وهو اللقاء الذي جرى تسويقه على أنه تعزيز للأخوة بين المدينتين، بينما نظر له منتقدوه على أنه حملة دعاية لأغراض سياسية تخدم أطرافا معينة بمن فيهم رئيس الحكومة.
واتهمت شخصيات في مصراتة الدبيبة باستغلال اللقاء لتأمين الولاء السياسي وأنه جرى ترتيب اللقاء بهدف خلق غطاء سياسي لدعم استمرار السلطة الحالية بعيدا عن الهدف الذي يفترض أن تعمل عليه لإنهاء الأزمة وهو تهيئة الظروف لإنجاح المسار الانتخابي.
وكان أعيان مصراتة قد أكدوا في بيان سابق على أهمية التوصل إلى “توافق وطني يقود إلى تشكيل حكومة محايدة تتولى الإشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية تنهي المرحلة الانتقالية.”
وشهدت العلاقات بين مصراتة والزنتان تقلبات كبيرة، فبعد ثورة 2011، كانتا من القوى الرئيسية التي تقاسمت النفوذ في غرب ليبيا. ومع ذلك، تصاعد التوتر بينهما ووصل إلى حد الاشتباكات المسلحة في عام 2014 للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وعلى الرغم من ذلك، جرت محاولات عديدة للمصالحة بين المدينتين على مر السنين، بهدف تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف، بينما حمل اللقاء الأخير بين أعيان مصراتة والزنتان دلالات سياسية مهمة ومتناقضة في آن واحد حسب التفسيرات المتضادة للقاء.
ويقول مؤيدو الاجتماع إنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا. وأن مشاركة أعيان من المدينتين، اللتين كان لهما دور محوري في الصراعات، يمكن أن يشجع أطرافا أخرى على الحوار وتجاوز الخلافات.
ويعتبر هؤلاء أن الحوار بين أعيان المدينتين يمكن أن يساهم في تقريب وجهات النظر حول القضايا الوطنية الهامة مثل إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة وإعادة بناء المؤسسات.
ونظرا للنفوذ الذي تتمتع به كلتا المدينتين، فإن أي تقارب بينهما يمكن أن يؤثر على التحالفات السياسية القائمة في ليبيا. وقد أشارت بعض التقارير إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل انتقادات متصاعدة لحكومة الوحدة الوطنية في مصراتة، وأن الهدف المعلن للقاء هو تحسين العلاقات، لكنه قد يحمل رسائل سياسية أخرى.
ويأخذ منتقدو اللقاء على حكومة الدبيبة توظيفه لصالح أجندة خاصة بعيدة عن المسائل المتعلقة بالحوار الوطني وبالمصالحة وتهيئة ظروف ملائمة للانتخابات. ويعتقدون أن رئيس الحكومة المنتهية صلاحياتها، أراد استثمار اللقاء لتعزيز مكانته في أهم مدينتين في غرب ليبيا.
ترامب يستعد لعرض بيع أسلحة للسعودية بـ 100 مليار دولار
وحول زيارة ترامب للسعودية ودول الخليج كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي ترامب يستعد خلال زيارته للسعودية لعرض صفقة أسلحة على الرياض بقيمة 100 مليار دولار، تشمل أسلحة متطورة بينها طائرات نقل ومسيّرات وصواريخ وأجهزة رادار.. فهل تشمل الصفقة طائرات إف 35؟
قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لعرض حزمة من صفقات الأسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وأشاروا إلى أن العرض من المقرر إعلانه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في مايو/ أيار.
تأتي هذه الحزمة بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تصورا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وكان مقترح بايدن يتضمن الحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد.
ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كان اقتراح إدارة ترامب يتضمن متطلبات مماثلة، ولم يرد البيت الأبيض ولا مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلبات للتعليق.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية “علاقتنا الدفاعية مع المملكة العربية السعودية أقوى من أي وقت مضى في ظل قيادة الرئيس ترامب. يظل الحفاظ على تعاوننا الأمني عاملا مهما في هذه الشراكة، وسنواصل العمل مع السعودية لتلبية احتياجاتها الدفاعية”. واحتفى ترامب خلال ولايته الأولى بمبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.
وقال مصدران إن شركة لوكهيد مارتن قد تزود السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، منها طائرات النقل سي-130. وقال مصدر إن لوكهيد ستزود السعودية أيضا بصواريخ وأجهزة رادار.
وذكرت أربعة من المصادر أنه من المتوقع أيضا أن تلعب شركة آر.تي.إكس، المعروفة سابقا باسم رايثيون تكنولوجيز، دورا هاما في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية رئيسية أخرى مثل بوينغ ونورثروب غرومان وجنرال أتوميكس.
وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.
وأحجمت شركات آر.تي.إكس ونورثروب وجنرال أتوميكس عن التعليق. ولم ترد بوينغ بعد على طلب للتعليق. وقال متحدث باسم لوكهيد مارتن إن المبيعات العسكرية الخارجية هي معاملات بين الحكومات، ويفضل أن تتولى الحكومة الأمريكية التعامل مع أي استفسارات بشأن المبيعات للحكومات الأجنبية.
هل تحصل السعودية على طائرات إف 35؟
ولم يتسن لرويترز بعد تحديد عدد الصفقات الجديدة في الحزمة المعروضة. وقال اثنان من المصادر إن الكثير من هذه الصفقات قيد الإعداد منذ فترة. وأوضحا أنه على سبيل المثال فإن المملكة طلبت معلومات عن طائرات جنرال أتوميكس المسيرة لأول مرة عام 2018.
وأشار أحد المصدرين إلى أنه على مدى 12 شهرا حتى الآن، كان هناك تركيز على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء طائرات جنرال أتوميكس المسيرة من طراز إم.كيو-9 بي سي غارديان وطائرات أخرى.
وقالت ثلاثة من المصادر إن عددا من المسؤولين التنفيذيين من شركات الدفاع يفكرون في السفر إلى المنطقة ضمن الوفد.
وتزود الولايات المتحدة السعودية بالأسلحة منذ فترة طويلة. وفي عام 2017، اقترح ترامب مبيعات أسلحة للمملكة بقيمة تُقارب 110 مليارات دولار. وحتى عام 2018، تم البدء فقط في مبيعات بقيمة 14,5 مليار دولار، وبدأ الكونغرس في التشكيك بشأن الصفقات في ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وفي عام 2021 خلال رئاسة بايدن للولايات المتحدة تم فرض حظر على مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي وللضغط على المملكة لإنهاء حربها في اليمن والتي تسببت في خسائر فادحة من المدنيين. وبموجب القانون الأمريكي، يتعين أن تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى للمراجعة من جانب أعضاء الكونغرس قبل إتمامها.
وبدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه السعودية عام 2022 بعد أن أثر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية.
ورفعت الولايات المتحدة الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعوديةعام 2024، حيث تعاونت واشنطن بصورة أوثق مع الرياض، عقب اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب.
ومن المتوقع مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات إف-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن، إذ أفادت تقارير بأن المملكة مهتمة بها منذ سنوات. لكن المصادر رأت أن فرص توقيع صفقة لطائرات إف-35 خلال الزيارة ليست كبيرة.
أنباء عن قمة بين ترامب وقادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية
وسيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة مجلس التعاون الخليجي في الرياض خلال زيارته المقررة للمنطقة من 13 إلى 16 مايو (آيار)، وفق مصدر مقرّب من الحكومة السعودية، اليوم الأحد.
وقال المصدر المطلع على تفاصيل الترتيبات طالباً حجب اسمه إن “ترامب سيلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض” لتعزيز “التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي”.
ويزور ترامب السعودية، وقطر، والإمارات من 13 إلى 16 مايو (آيار)، حسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في الشهر الماضي.
وستكون هذه الزيارة إلى الخليج ثاني رحلة دولية للرئيس الأمريكي منذ تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني)، بعد زيارته القصيرة إلى الفاتيكان لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس السبت الماضي.
وتقيم واشنطن علاقات قوية مع دول الخليج العربية كافة، ولها قاعدة عسكرية كبيرة في قطر. وتتوسط عُمان في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.
الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على صفقة بيع صواريخ للسعودية بـ 3.5 مليارات دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أخطرت الكونغرس بالصفقة التي تشمل بيع السعودية ألف صاروخ جو-جو متوسط المدى من طراز “آيه آي أم-120”.
ويتباهى ترامب بعقد صفقات تجارية كبرى مع السعودية والتي استضافت أيضا محادثات أمريكية مع روسيا وأوكرانيا.
ويوم الأربعاء الماضي، وقّعت “مؤسسة ترامب” أول اتفاق عقاري لها في قطر، تضمّن بناء ملعب غولف وفلل سكنية قرب العاصمة الدوحة.
وحضر إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب ونجل الرئيس الأمريكي، حفل التوقيع مع “الديار القطرية” وشريكتها في التطوير العقاري “دار غلوبال”.
ترامب يبحث “الطموحات الاقتصادية” مع ولي العهد السعودي
قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدثا عن “الطموحات الاقتصادية الدولية” للمملكة، بالإضافة إلى التجارة وفرص أخرى خلال اتصال هاتفي، الأربعاء.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن ترامب ومحمد بن سلمان بحثا أيضاً جهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وذلك في أول اتصال هاتفي لترامب مع زعيم أجنبي منذ توليه الرئاسة، يوم الإثنين.
من 13 إلى 16 مايو..البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية والإمارات وقطر
ويتزامن الإعلان مع محادثات البيت الأبيض مع إيران حول برنامجها النووي.
ومن جهة أجرى دونالد ترامب مكالمة الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أكد فيها وقوفه إلى جانبه على “جميع الصعد”.
مصادر: واشنطن ستنقل أنظمة باتريوت من إسرائيل إلى أوكرانيا
على صعيد اخر أفاد مسؤولون أميركيون بأنه سيتم إرسال نظام دفاع جوي من طراز باتريوت، كان متمركزا في إسرائيل، إلى أوكرانيا بعد تجديده.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية نقلا عن المسؤولين أن حلفاء الولايات المتحدة الغربيون يناقشون لوجستيات تقديم ألمانيا أو اليونان نظاما آخر.
ورفض المسؤولون، التحدث عن وجهة نظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قرار نقل المزيد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جيمس هيويت، إن المجلس لا يقدم تفاصيل حول قوة أنظمة الدفاع ومواقعها.
وأضاف: “لقد كان الرئيس ترامب واضحا: إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا ووقف القتل”.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنها “تواصل توفير المعدات لأوكرانيا المعتمدة مسبقا”.
أهمية نظام باتريوت
ويأتي هذا التسليم، الذي لم يعلن عنه بعد، في الوقت الذي صعدت فيه روسيا هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك هجوم صاروخي قوي على كييف في 24 أبريل الماضي.
وقبل عام، واجه الحلفاء صعوبة في تلبية طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالحصول على 7 أنظمة باتريوت.
ورغم أن أوكرانيا تمتلك الآن 8 أنظمة، إلا أن 6 منها فقط تعمل. وقال أحد المسؤولين الأميركيين لـ”نيويورك تايمز” إن النظامين الآخرين قيد التجديد.
ومنذ بداية الحرب، طلب زيلينسكي المزيد من أنظمة باتريوت، مؤكدا أنها ضرورية للدفاع عن بلاده.
ويتكون كل نظام باتريوت أرض-جو من بطارية مزودة بنظام رادار قوي وقاذفات متحركة تطلق صواريخ لاعتراض المقذوفات القادمة.
تحمل زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أبوظبي التي وصلها الأحد ولقاء القمة مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دلالات مهمة، إذ تأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات بين البلدين بعد سنوات من المصالحة الخليجية التي أقرت في قمة العلا في يناير/كانون الثاني 2021 وأنهت سنوات من مقاطعة دول خليجية ومصر للدوحة.
وتؤكد الزيارة في توقيتها ومضمونها على الرغبة المشتركة في تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين وبما يتيح تنسيق المواقف في ما يتعلق بقضايا إقليمية ملحة.
وتتيح الزيارة كذلك فرصة لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، خاصةً في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة. كما تعكس أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين الخليجيين في مواجهة التحديات المشتركة.
ويعكس اللقاء الذي جمع الشيخ تميم بالشيخ محمد في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية ومضمون المباحثات، حرص البلدين على تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. كما يؤكد رغبتهما في العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والازدهار الإقليمي.
ويأتي اللقاء كذلك قبل أقل من أسبوعين على قمة عربية من المقرر أن تستضيفها العاصمة العراقية بغداد في 17 مايو/أيار والتي من المتوقع أن يكون على جدول أعمالها أكثر من ملف ساخن من الحرب على غزة إلى أزمة لبنان والأزمة بين إيران والقوى الغربية بسبب البرنامج النووي وما يتصل بأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وصولا إلى ملف الحشد الشعبي والتهديدات الإسرائيلية للعراق وكذلك ملفات أخرى تتصل بالأزمتين الليبية والسورية.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الزعيمين بحثا، خلال لقائهما اليوم في أبوظبي، “العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتنميتهما في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين”.
كما استعرض الجانبان “عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها”.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الزعيمين، بحثا “عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة”.
كما تم خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي “استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين”.
وبحسب الوكالة، يرافق أمير قطر، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ووفد رسمي.
استهداف الدعم السريع مطار بورتسودان ينذر بتحول في مسار الحرب
على صعيد الحرب بين الجيش السودانى الشرعب وقوات الدعم السريع الارهابية استهدفت ضربة نفذتها قوات الدعم السريع لأول مرة مطار بورتسودان، المدينة الواقعة على البحر الأحمر والتي تتمركز فيها الحكومة الموالية للجيش وذلك بعد أن حققت تقدما في مناطق أخرى، فيما يرى محللون أنه من المرجح ظهور سيناريو مشابه لليبيا واليمن، في حال لم تستطع الأطراف المتحاربة الجلوس الى طاولة المفاوضات والتوصل إلى وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات الدعم السريع “استهدفت هذا الصباح قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودعا للبضائع وبعض المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان بعدد من المسيرات الانتحارية” من غير أن يسفر الهجوم عن وقوع ضحايا.
ويمثل هجوم الطائرات المسيرة على بورتسودان تحولا كبيرا في الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع. ونجت المناطق الشرقية، التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين، من القصف قبل شن الهجوم.
ورد الجيش بتعزيز انتشاره حول المنشآت الحيوية في بورتسودان وأغلق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي وقيادة الجيش.
وتعد مدينة بورتسودان، التي تضم المطار الرئيسي للبلاد ومقر قيادة الجيش وميناء بحريا، المكان الأكثر أمانا في السودان الذي مزقته الحرب.
وتفاقمت في الأيام الأخيرة حدة القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في مختلف جبهات القتال، لا سيما في درافور والخرطوم وكردفان.
وأعلنت قوات الدعم السريع سيطرة قواتها على الخوي، وهي بلدة تقع على بُعد نحو 100 كيلومتر شرق النهود، فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الجيش انسحبت باتجاه مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.
وتزامن هذا مع شن قوات الدعم السريع غارة بواسطة مسيّرة استهدفت مدينة كسلا على الحدود مع إريتريا. ونقلت فرانس برس عن مصدر حكومي قوله إن “مسيّرة استهدفت منطقة خزان الوقود في مطار كسلا” على مسافة حوالى 450 كلم شرق الخرطوم، بدون الإشارة إلى وقوع ضحايا أو أضرار.
وتقع كسلا على بعد أكثر من 400 كيلومتر من أقرب مواقع لقوات الدعم السريع جنوب مدينة أم درمان غرب الخرطوم.
وتتواصل الاشتباكات العنيفة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والتي تعتبر آخر معاقل الجيش السوداني والقوة المشتركة المتحالفة معه في الإقليم الذي سيطرت قوات الدعم السريع على معظم أجزائه خلال الأشهر الأولى من اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023.
ومع احتدام المعارك في عدد من محاور القتال بالسودان تتدهور الأوضاع الإنسانية، حيث أشارت تقارير إلى استمرار فرار المدنيين إلى مناطق آمنة نسبيا في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والاحتياجات الغذائية والطبية.
وأعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، الأربعاء، عن البدء في تحشيد مليون مقاتل لمساعدة قواته على مواصلة القتال، مؤكدا عزمه على توسيع عملياته في شمال السودان.
وبحلول أواخر شهر مارس/آذار، استعادت القوات المسلحة السودانية العاصمة الخرطوم وسيطرت على القصر الجمهوري وسيطرت على معظم العاصمة مع انسحاب مقاتلي الدعم السريع. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تتمكن القوات المسلحة السودانية من هزيمة قوات الدعم السريع بشكل كامل، إذ لا تزال الدعم السريع تحتفظ بسيطرة قوية على ما يقرب من ربع أراضي البلاد وخاصة في الغرب.
ومن غير المرجح أيضا أن تتمكن قوات الدعم السريع، بدورها، من استعادة الأراضي التي فقدتها في الأجزاء الشرقية والشمالية والوسطى من البلاد، وهي الآن تركز جهودها على تعزيز قبضتها على منطقة دارفور الممتدة.
ونشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالا لمي حسن، الأستاذة المشاركة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا أو “أم.أي.تي”، مع أحمد كودودا وهو خبير في السياسات والعمليات الإنسانية، مختص في الصراع والتنمية في الدول الهشة، قالا فيه إن النزاع الحالي في السودان من المحتمل أن ينتهي بتفكك البلاد بدون أن يوقف الحرب.
فبعد عامين من القتال المدمر، وصلت الحرب الأهلية في السودان إلى طريق مسدود. ومنذ بداية عام 2025، حققت القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها مكاسب كبيرة ضد قوات الدعم السريع، حيث يتنافس الفصيلان للسيطرة على البلاد.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، بدأت حدة القتال في التراجع، ولكنها تشتد مرة أخرى في عاصمة ولاية شمال دارفور مدينة الفاشر، المعقل الأخير المتبقي للقوات المسلحة السودانية في غرب السودان. وبما أن خطوط المواجهة في الحرب باتت واضحة إلى حد كبير، فالسوابق التاريخية تشير إلى أن الآن قد يكون الوقت الأفضل لوقف إطلاق النار أو حتى إجراء مفاوضات السلام.
وفي الواقع، قد يبدو أن التقسيم القانوني، على غرار انفصال جنوب السودان في عام 2011، الخيار الأقل سوءا. وبخاصة أن الشعب السوداني يحتاج إلى فترة راحة. فقد أدى الصراع الأخير إلى تدمير البلاد وأسفر عن مقتل ما يصل إلى 150.000 شخص ونزوح ما يقرب من 13 مليونا، وما يصل إلى 25 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المجاعة.
ومع ذلك، يرى الكاتبان أنه من الوهم التفكير بأن الحرب الأهلية في السودان ستنتهي بمفاوضات تقود إلى سلام دائم.
والسبب هو أن النزاع الذي دخل عامه الثالث عمل على تعميق خطوط الصدع العرقية والإقليمية القائمة. وهناك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأجنبية القوية، لديها مصلحة في استمرار دعم فصائلها المفضلة، بشكل يجعل من التوصل إلى تسوية سلمية تقود إلى تشكيل حكومة واحدة أمرا صعبا.
ولا يستبعد الكاتبان ظهور سيناريو مشابه لليبيا واليمن، حال استمرت الأطراف المتحاربة في رفض وقف إطلاق النار أو محادثات السلام. وهو ما يصفه الكاتبان بأنه انقسام بحكم الأمر الواقع، حيث يظل السودان قائما بالاسم فقط. وستسيطر مراكز القوى المتنافسة على أجزاء مختلفة من البلاد فيما تستمر الحرب بين العديد من الجماعات التي تقاتل اليوم، إلى جانب الجماعات الجديدة التي من المرجح أن تظهر في المستقبل.
وبشكل مشابه، لا يمكن وصف الحرب الحالية في السودان على أنها نزاع واضح بين طرفين. رغم أنها بدأت بخلاف بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، أو حميدتي. فعلى مدى العامين الماضيين، اتسع مجال النزاع إلى حرب أكبر من مجرد صراع بين جنرالين، وباتت تضم اليوم العديد من المجموعات السودانية والرعاة الأجانب ذوي القدرات الجيدة مثل مصر وإيران وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات.
كما نشأت ميليشيات جديدة مستعدة للتحالف مع طرف في الحرب، وانضمت جماعات مسلحة أقدم إلى القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع. وتشمل المجموعات الأقدم الميليشيات القبلية والإقليمية الرئيسية، مثل جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وكلاهما متمركز في منطقة دارفور ومتحالفان مع القوات المسلحة السودانية، فضلا عن الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، وهي قوة متمردة قديمة تحالفت مع قوات الدعم السريع.
ونوه الكاتبان أنه لا القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع تدعيان أنهما تخوضان الحرب لأسباب أيديولوجية. وعلى الرغم من أن قيادة القوات المسلحة السودانية وصفت معركتها بأنها معركة غير طائفية من أجل بقاء الدولة، فقد هيمن الإسلاميون على صفوف كبار ضباطها لمدة تقرب من أربعة عقود. وبعد أن سلح نظام البشير ميليشيات الجنجويد لمواجهة التمرد الذي كانت تقوده مجموعات غير عربية في دارفور، قام في عام 2013 بتنظيم هذه الميليشيات رسميا ضمن قوات الدعم السريع.
ويرى الكاتبان أن أهم دافع للحرب الحالية، هو محاولة السيطرة على المعادن الثمينة للبلاد ومقدراتها الزراعية. وتتمتع البلاد باحتياطيات ضخمة من الذهب ولديها ثاني أكبر مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة في أفريقيا، وهو ما جعل القوى المحلية والأجنبية تتنافس للسيطرة على هذه الموارد.
وغياب البعد الأيديولوجي من النزاع الحالي في السودان يجعل -وإن نظريا- من إمكانية التفاوض على توزيع الثروة والمناصب بين الطرفين أو الأطراف المتحاربة أمرا سهلا، لكن واقع الحرب غير ذلك، فرغم قدرات الجيش السوداني العددية وسيطرته على المجال الجوي، إلا أن مقاتلي الدعم السريع لديهم خبرة في حرب المدن، وهذا سبب سيطرتهم على الخرطوم ومدن أخرى لمدة عامين. ولم تنجح عدة جولات من المفاوضات في السعودية لجمع المتحاربين ودفعهم لتسوية.
ولعل المانع للحل هو أن كل الجهود لحل النزاع السوداني أساءت فهم ديناميته، فلا الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع قادر على هزيمة الآخر. وقد استطاع كلاهما الحفاظ على مكاسبه أو توسيعها بطريقة أقنعت الداعمين المحليين لهم والإقليميين بإمكانية تحقيق مكاسب.
وعلاوة على ذلك، لا يبدو أن أي طرف في النزاع مستعد للتنازل أو خسارة المكاسب المادية ومصادر الثروة التي حققها.
طهران تتمسك بتخصيب اليورانيوم في تحد لواشنطن
