ففي جلسة يوم الإثنين المقبل، ينظر المجلس طلبين مناقشة عامة مقدمين من النائبة أميرة العادلي وعشرين عضوا؛ الأول بشأن سياسة الحكومة في تطوير المناهج التعليمية بما يواكب تطورات العصر ويعزز اكتساب الطلاب المهارات الحديثة والقدرات العملية، والثاني بشأن توفير الكتب الحكومية للمناهج التعليمية في جميع المواد الدراسية.

كما يناقش المجلس طلبا مقدما من النائبة فاطمة الزهراء عادل وعشرين عضوا، حول سياسة الحكومة في تحقيق المساواة بين المصريين والأجانب في إتاحة واستخدام خدمات السكك الحديدية.

ويستعرض المجلس كذلك طلبين مقدمين من النائب فيصل الشيباني وعشرين عضوا؛ أولهما بشأن الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمراكز وقرى محافظات الجمهورية، خاصة بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، والثاني بشأن إحلال وتجديد المستشفيات، لا سيما مستشفى المنشأة المركزي بالمركز ذاته.

وفيما يتعلق بتقارير اللجان، ينظر المجلس خمسة تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على عدد من الاتفاقيات والقرارات الجمهورية، تشمل: الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية (قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025)، والخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بين حكومتي مصر واليابان (قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025)، والتعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم قطاع الحماية الاجتماعية (قرار رئيس الجمهورية رقم 703 لسنة 2025)، واتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج بين مصر وصندوق أبوظبي للتنمية (قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026)، وانضمام مصر إلى مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” (قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2026).

كما يتضمن جدول الأعمال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتضمن جدول أعمالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، فضلاً عن استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.