تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.. رئيس الوزراء يستعرض تعديلات مقترحة على قانون التصالح 

كتب : اللواء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عدداً من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، في اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها، مؤكدا أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.

وفي هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية التي تسهم فى حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية؛ تمهيدا لإرسالها للبرلمان، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات على المتقدمين للتصالح، كما تمنح مرونة بشكل أكبر في إجراءات تصالح المواطنين؛ حيث وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار، وصياغتها بصورة نهائية.

فى سياق اخر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى ما تحظي به منطقة الساحل الشمالي الغربي من اهتمام، والحرص على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مخططات تنمية متكاملة، سعياً لتعظيم الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التي تذخر بها هذه المنطقة الواعدة، ليس فقط فيما يتعلق بالتنمية السياحية، بل تمتد لتشمل مختلف أوجه التنمية والتطوير، وما يتضمن ذلك من المزيد من إقامة العديد من المجتمعات التنموية والعمرانية والإنتاجية على امتداد طول هذا الساحل، جذباً لمزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والمجالات.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض موقف حصر الأراضي  والتخصيصات والتواجدات الواقعة عليها، وكذا موقع الأحوزة العمرانية المعتمدة، وتوسعاتها، لمنطقة الساحل الشمالي الغربي وظهيرها العمراني، وذلك في إطار العمل على تنفيذ مخطط متكامل لتنمية لهذه المناطق الواعدة، يتضمن العديد من الأنشطة الاقتصادية، والسياحية، والصناعية، والزراعية، والعمرانية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، فضلا عن اتاحة بنية أساسية تسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من استثماراتهم، استغلالا للفرص والمقومات التي تتمتع بها هذه المناطق، وبما يدعم مختلف أوجه التنمية والعمران.