خطف وتعذيب وآثار.. تفاصيل التحقيق مع صبري نخنوخ في مصر 

كتب : اللواء

كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل التحقيقات الجارية مع رجل الأعمال المصري صبري نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين، على خلفية اتهامات بتزعم تشكيل عصابي مسلح متورط في أعمال بلطجة وفرض سيطرة، واتخاذ شركة أمن وحراسة واجهة لإخفاء أنشطة غير مشروعة.

وبحسب بيان رسمي للنيابة، بدأت القضية عقب بلاغ تقدم به مالك معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، اتهم فيه نخنوخ ومجموعة من الأشخاص باقتحام المعرض بسبب خلافات مالية بين الطرفين.

وأفاد البلاغ بأن المتهمين اعتدوا على أحد العاملين بالمعرض، ما تسبب في إصابته، كما استولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمكان في محاولة لإخفاء معالم الواقعة.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، التي أجريت بإشراف النيابة، صحة ما ورد في البلاغ، وكشفت عن نشاط منظم للتشكيل المتهم، الذي يُشتبه في ممارسته أعمال فرض السيطرة والتهديد واستخدام القوة، مع الاستفادة من غطاء قانوني وفرته إحدى شركات الأمن والحراسة.

أسلحة وقطع أثرية

وعقب استصدار أذون قضائية، نفذت الأجهزة الأمنية عمليات تفتيش لمقرات وشركات ومسكن المتهم الرئيسي، وأسفرت عن ضبط جهاز تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقته، إضافة إلى بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء.

كما عُثر على كمية كبيرة من الذخيرة الحية قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخصة، فضلاً عن عشر قطع أثرية تخضع لقانون حماية الآثار.

وقررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تُجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يوماً إضافية.

تسجيلات تكشف وقائع جديدة

ولم تقتصر التحقيقات على المضبوطات المادية، إذ كشفت عملية فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن تسجيلات مرئية وصوتية تتعلق بوقائع أخرى قيد التحقيق.

ووفق بيان النيابة، تضمنت المواد المضبوطة شواهد على جرائم محتملة تشمل الخطف المقترن بهتك العرض، واحتجاز أشخاص وتعذيبهم، وإجبار ضحايا على توقيع مستندات تحت التهديد، إلى جانب حيازة أدوات يُشتبه في استخدامها في التعذيب. كما أشارت التحقيقات إلى اقتناء حيوانات برية شرسة استخدمت، بحسب الاتهامات، في ترهيب الضحايا وإرهابهم.

وأكدت النيابة العامة أنها تواصل تحقيقاتها الموسعة في الوقائع الجديدة، بالتوازي مع فحص مالي لتتبع مصادر الثروات والعوائد المرتبطة بالأنشطة محل التحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

ويُعد صبري نخنوخ من أبرز الأسماء المثيرة للجدل في مصر خلال السنوات الماضية، إذ سبق أن أُلقي القبض عليه عام 2012 داخل فيلته بالإسكندرية، وعُثر آنذاك على أسلحة وحيوانات مفترسة، وصدر بحقه حكم بالسجن في قضايا تتعلق بحيازة أسلحة وتزوير، قبل أن يخرج لاحقاً ويتجه إلى الاستثمار في مجالات تجارية وأمنية.

صبري نخنوخ في المحاكمة عام 2013

خلاف عقاري وراء الواقعة

وترتبط القضية الحالية بنزاع حول فيلا في منطقة الساحل الشمالي تُقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه مصري، بعدما نشب خلاف بين عدد من الأطراف بشأن مستحقات مالية متبقية من قيمة العقار تقدر بنحو 20 مليون جنيه.

وفي السياق ذاته، ألقت الأجهزة الأمنية قبل أيام القبض على رجل الأعمال المصري أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، على خلفية المشاجرة التي شهدها معرض السيارات بالتجمع الخامس، والتي تضم قائمة المتهمين فيها صبري نخنوخ وآخرين. ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية والوقوف على مدى صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.

النيابة العامة : حبس “صبري نخنوخ” وآخرين في واقعة البلطجة بالتجمع الخامس

وقد تلقّت النيابة العامة بلاغاً من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم/ صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وبطلب تحرّيات الشرطة؛ تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم/ صبري نخنوخ والمقار التابعة له.

تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.

وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.

وتؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز